أكدت مصادر مطلعة أن المضخة العملاقة الرئيسية
لسد بني هارون العملاق والتي كلفت الدولة الجزائرية مبلغ 17674760 دج
والتي كان مبرمجا لها أن تضخ المياه لست ولايات شرقية، قد أتلفت بشكل كامل
مع استحالة عودتها للنشاط مجددا، عقب تعرضها للحريق الذي أتى عليها يوم
الثالث والعشرين من شهر جوان من الشهر المنصرم...
وهو الوضع الذي ينذر بأزمة عطش
حادة، خاصة وأن مخزون المياه الحالي يكفي لمدة لا تتجاوز 60 يوما بالنسبة
لولاية ميلة وستة أشهر بالنسبة لولاية قسنطينة، وهو ما أكده الخبراء بعين
المكان للشروق اليومي. وحسب ذات المصادر دائما فإن الخبراء الفرنسيين لشركة
"ألسيتوم" الذين تنقلوا بعد الحادث مباشرة لإصلاح العطب عجزوا عن إعادة
تشغيل المحطة واضطروا إلى الاستنجاد بالمضخة الثانية الاحتياطية والتي
ستدخل الخدمة غدا أو بعد غد كأقصى تقدير، مع العلم أن المضخة الاحتياطية
تقل طاقتها عن الأولى ولا تضاهيها من حيث عملية الضخ الأمر الذي تطلب
الاعتماد على برنامج استعجالي تحسبا لفصل الصيف وشهر رمضان الذي أصبح على
الأبواب بغية مواجهة أزمة العطش التي بدأت تضرب عدة بلديات بولاية ميلة أو
قسنطينة، ولعل أهم ملامح هذا البرنامج هو التقشف في توزيع مياه الشرب
وتقليص ساعات التزود بهذه المادة الحيوية بحيث تمس العملية على وجه الخصوص
البلديات التي كانت تتزود بمياه سد بني هارون 24 ساعة على 24 سا على غرار
بلدية وادي النجاء وميلة.... وفي المرحلة الثانية ستمس بلديات ولاية
قسنطينة.
ولتدارك العجز الحاصل في التزود بالمياه
وللتقليل من آثار أزمة المياه المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة شرعت
الجهات المختصة في الاستعانة بمنظومة التنقيبات التي تم حفرها بعدة بلديات
منها الشيقارة وسيدي خليفة بولاية ميلة... إلا أن مختصين يرون بأن هذه
التنقيبات لا تحل المشكل نهائيا وإنما يكمن الحل في تشغيل المضخة الثانية
في أقرب وقت ممكن وهو ما لم يتجسد لحد الآن رغم مرور ما يقارب شهر عن
احتراق المضخة العملاقة الرئيسية لأسباب لازالت مجهولة، في الوقت الذي يشرف
على عملية التحقيق خبراء أجانب حيث تفيد المعلومات بأن أسباب الحريق تعود
إلى شرارة كهربائية لكن سبب الشرارة يبقى مجهولا في ظل السرية التي تكتنف
القضية..