منتديات عموشية


 
الرئيسيةعموشية الاخبارياليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول

 
ECOUTER RADIO HIDHAB  
شاطر | 
 

  الاقتصاد الجزائري (عرض)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:28

شهدالإقتصاد الجزائري مند الإستقلال تحولات و تغيرات هامة أملتها الظروف والتحولات التي سهدتها كل من الساحتين الوطنية و الدولية و هدا على كافةالأصعدة الإقتصادية ’ الإديولوجية , السياسية ....فنجدها غداة الإستقلالقد تبنت استراتيجية وفق نظرةاستراكبة قاءمة على أساس التخطيط المركزي وهيمنة القطاع العام على الإقتصاد , لكن سرعان ما بدأت هده الإستراتيجيةتكسف عن بوادر الصعف و الإختلال و هدا ابتداء من سنة 1986 بفعل الأزمةالنفطية المعاكسة و تأثيرها السلبي على اللأقتصاد الجزاءري الدي دخل فيأزمة حادة جفعت بالجزار ابتداء من مطلع التسعينات إلى تبني خيار اقتصادالسوق كبديل لأقتصاد الموجه.
وقد رافق هذا التحول قيام الجزائر بجملة من التدابير و الاصلاحاتالاقتصادية المتتالية و الواسعة و التى مست جمبع جوانب الناطات الاقتاصديةبمختلف القطاعات , سواء تلك الاصلاحات التى كانت بارادة الدولة أو أصطلحعليها بالإصلاحات الداتية و التى بدات معالمهاا مند سنة 1986 , أو التىجاءت في اطار الاتفاقيلت المبرمة مع الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي.
كما أن مسار الإصلاحات لم يتوقف بإنهاء تطبيق برامج التعديل الهيكلي سنة 1986 الدي طبق من قبل الجزاءر تحت إرافصندوق النقد الدولي , بل لازال التغير مستمر و متواصل إلي حد اليوم و أنالاقتصاد الجزاءري يهد حاليا انفتاحا متزايدا على العالم الخارجي
سنحاولمن خلال هادا الفصل تسليك الضوء علي مسيرة تطور الاقتصاد الجزاءري مندالاستقلال الى غاية اليوم مع التركيز علي فترة التسعينات , و هادا من خلالتحديد أهم المراحل التى مر بها و كدا تبيان أهم الإصلاحات و التدابير التىقامت بها الجزاءر خاصة في السوق التحول إلي اقتصاد السوق.


_______________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد

المبحث الاول : مسيرة الاقتصاد الوطني قبل التسعينات
تمهيد:[right]هدتالساحة الجزاءرية مند الاستقلال تحولات و تغيرات هامة إملتها الظروف والتحولات التى كانت علي الساحتين الوطنية و الدولية و هادا على كافةالاصعدة الاقتصادية , الايديولوجية , السياسية , وحتى التخطيط المركزي وهيمنة القطاع العام على اقتصاد مع التركيز على الصناعات الثقيلة و استبعادالاسثمار الاجنبي.






المطلب الأول : الاقتصاد الوطني دو التوجه الاشتراكي ­– 1962* 1979—



لقدكان برنامج طربلس سنة 1962 أول النصوص الاساسية التى تحكم السياسيةالاقتصادية و الاجتماعية للدول الجزارية , و دون التخطيط المركزي الاقتصادالوطني ثم تلته التريعيات الاخري المظمة للحياة الاقتصادية وفق المنهجالاتراكي كميثاق الجزاءر سنة 1964 و المثاق الوكني سنة 1976.

اتبعتالجزائر غداة الاستقلال نمودجا اشتراكيا للتنمية , قائم على احتكار الدولةلمعظم الناط الاقتصادي مع التركيز على الصناعات المصنعة و خفظ الاعتمادعلى الاستثمار الاجنبي, و يقوم هادا النمودج اساسا على التخطيط المركزيالإقتصاد من خلال المخطاطات التنموية

)المخطط الثلاثي الأول و المخطط الرباعي الأول و التاني (كما علمت الجزائر انداك على إرساء قواعد الإقتصاد الموجه من خلال الفيامبسلسلة من التامينات التى مست جل القطاعات الإقتصادية إبتداء من قطاعالماجم سنة 1966 و قكاع البنوك سنة 1967 و المحروقات سنة 1971.

بالاظافةالى هادا فإنها عمدت إلي أعادة تنظيد الاقتصاد اوطني من خلال إعادة تنظيالقطاعات الاقتصادية , فنجد قطاع الفلاحة تمت إعادة هيكلته و تنظيمه منخلل ميثاق الثورة الزراعية سنة 1971 , بعدما كان هادا القطاع يسير ةفقنظام التسير الداتي سنة 1963 , أما القطاع العام تمت هيكلته من خلال إصدارقانون التسير الاشتراكي للمؤسسات الاقتصادية سنة1971.

وفي إطار التخطيط المل كان يعتمد على المؤسسات العمومية في توفير معظمالإحتياجات و الخدامات , حبث كانت لكل مؤسسة خطتها السنوية, و كانت جميعالمتريات من لوازم الإنتاج و توزيع المنتجات لهده ااخيرة تخظع لموافقةالسلطات المركزية, و خظعت جميع الأسعار للمراقبة , و كانت معظم إستثماراتالمؤسسة العامة تمول مباشرة من الخزينة العمومية.

لقدحققت هده الاستراتيجية بعظ النجاح خاصة من الناحية الاجتماعية , و قدتستند في تمويلها على ارادات صادرات المحروقات التى عرفت إرتفاعا كبيربفعل إرتفاع اسعلر المحروقات من الإيرادات الصادرة سنة 1978, ما يعادل96.1 %.











المطلب التاني : مسيرة التنمية الإقتصادية خلال عشرية الثمنيات



جاءت عشرية الثمانينات مع إنطلاق المخطط الخماسي الأول )80-84( معلنة بداية الإصلاحات جذرية نضرا لكون الإقتصاد الجزائري بدأ يكشف عن علامات من الضعف .

فقد كانت المؤسسة مستهدفة بعملية إصلاح شامل نضرا لكون النتائج المحققة منالاستثمارات الضخمة التى قامت بها الجزائر خلال السبعينات لم تكن في مستويالطموحات , فالامؤسسات التى كان ينتظر منها ان تبلغ مستةي النضج في بدايةالثامينات لم تقم بالدور المنوط بها.

فبدايةالاصلاحات كانت باصدار المرسوم رقم 80-242 بتاريخ 14/10/1980 خاص بأعادةهيكلة المؤسسات العمومية, اذ في نهاية سنة 1983 تمت تجزئة نحو 100 مؤسسةعمومية تظم 4/3 من النشاط الاقتصادي إلي 500 مؤسسة جديدة تقريبا

و قد كانت الغاية من سياسة اعادة الهيكلة انذاك هي :

- ادخال المزيد من المرونة بالسعي الى تخصيص المؤسسات , و الفصل بين مهام الإنتاج و التوزيع و تقليص أحجامها

- اعتماد اللا مركزية قصد النهوض بالأقتصاد المحليو الجهوي , و هادا ما جسده اقامت مقرات للشركات في مختلف أنحاء الوطن.

لقدكان للازمة البترولية المعاكسة سنة 1986 ثاثير بالغ الاهمية على الأقتصادالوطني , حيث اصبحت مظاهر الجمود و الضعف في نظام التخطيط المركزي اطثر وضوحا الشىء الدي ادي بالجزائر الى الدخول في موجة جديدة من الأصلاحاتالاقتصادية التى عرفت التجسيد في نهاية 1987 بإصدار قانون رقم 87/19المتعلق باعادة هيكلة القطاع الفلاحي حيث تم تقسيم حوالي 350 مزرعة حكوميةكبيرة الى تعاونيات خاصة و مزارع فردية, تتمتع بحقوق الاستغلال الطويلةالاجل و هادا بغية النهوض بهادا القطاع الدي عانى الإهمال في المخطاطاتالتنموية السابقة , فنجد ان نصيب القطاع الفلاحي من الاموال المستثمرة كانضعيفا جدا 20% في الفترة ] 1967- 1969 [, 1% في الفترة

] 1970-1973[ و 7.3% في الفترة الفترة ]1974 – 1977[ .

كماتم اصدار القوانين جانفي 1988 المتعلقة باستقلالية العمومية , كنمط جديدلتنظيم القطاع الاقتصادي في الجزائر حيث منحت جميع المؤسسات العموميةتقريبا استقلال من الوجهتين القنونية و التشغلية يمكن القول أن الاصلاحاتالاقتصادية التى انتهجت في الجزائر منذ مطلع الثمنينات عرفت فاشل علىالمستوي الإقتصادي ,فند ان مثلا سياسة اعادة الهيكلة المتعلقة بالمؤسساتالعمومية لم ترقي الى مستوي الاهداف المنتظرة حيت بلغ العجز المالي ما بينالفترة ]1984-1987 [لهاذه المؤسسات 125 مليار دينار او ما يعادل 18,5 مليار دولار كما ان ضروفالخارجية لم تكن في صالح الجزائر , اذن ان انخفاض اسعار النفط سنة 1986 وقيمة الدولار التى كانت عملة العامل في مجال المحروقات اديا الى انخفاضكبير في ارادات الجزائر من 13 مليار سنة 1985 الى 7 مليار دولار سنة 1986

وبفعل الاختلات الكبيرة التى بدا يعرفها الاقتصاد الو طني , كان يجب اجادالبديل للسياسة المنهجة منذ الاستقلال, و دالك بالقيام بسلسلم منالاصلاحات الهيكلية قصد تحول من الاقتصاد موجه الى اقتصاد السوق.

_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد

[/right]













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:29

[b]المبحث الثاني : التحول من الاقتصاد موجهإ إلي اقتصاد السوق





تمهيد :

نظرا للضروف التي عايشتها الجزائر اثناء تبنيها النظمام الاشتراكي وماأدثه من تصدعات في الاقتصاد, كان لاب علي الجزائر من تغير نظامهاالاقتصادي الى الاحسنو قد رافق هاذا التحسن قيام الجزائر بجملة منالتدلبير و الاصلاحات الاقتصادية المتتالية و الواسعة النطاق و التي مستجميع جوانب النشاطات الإقتصادية بمختلف القطاعات.


المطلب الاول : دوافع التحول إلى اقتاص السوق



تعدالفترةالثانية من عشرية الثمانيات بداية انعطاف عنيف لظروف الجزائر الاقتصادية والاجتماعية و بين الانخفاض المستمر لسعر البترول و قيمة الدولار في منتصفهاذه العشرية عن و جود إختلالات هيكلية في الاقتاد الوطني ادت بها الىاجراء سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية بغية التحول الي اقتصاد السوق , ولعل اهم هذه الدوافع التى ادت الى هذا التحول الجدري مايلي :

الفرع الاول : الدوافع الداخلية

1. أرتفاع معدل التضخم : السبب يعود الى التوسع المستمر للكتلة النقدية M2 حيث عرفت زيادة ب 20 % كل سنة و هاذا منذ بداية الثمانينات و يرجع هذا الي :

* العجز النقدي للخزينة حيث بلغ 190 مليار دج ) ما يعادل 9,5 مليار دولار( و كدا العجز المالي للوؤسسات العمومية المغطي من طرف البنوك الإبتدائية بواسطة تمويل من البنك

* الجزائر و البالغ 126 مليار دينار) ما يعادل 6 مليار دولار(

* نقص التسير البنكي , ففي نهاية 1990, كانت 50 % من الكتلة النقدية المتداولة خارج المسار البنكي أي ما يعادل 170 مليار دج .

*التطور الكبير للأجور من دون أن يقابله تطور في الانتاجية,إذ في الوقتالذي عرفت فيه هذه الأخيرة إنخفاضات , فإن الأجور عرفت إرتفاع بنسبة 33 %



2- العجز المتواصل في الموازنة العامة : حيث كان رصيد الميزانية في أغلب الأوقات لفترة الثمنينات في حالة عجز كما يوضحه الجدول التا :




[/b]
السنوات



البيان

85

86

87

88

89

89

مجموع الإيرادات

36,8

32,3

30,5

26,7

27,6

28,4

مجموع النفقات

46.4

37.8

37.8

31.4

29.6

25.3

الرصــــيد

9,6-

5.5-

3.9-

4.7-

2-

3.1



· إعتمادالميزانية في مواريدها عى إيرادات المحروقات , التي تعتبر غير مستقرة ومرتبطة بأسواق عالمية , حيث أن إنخفاض سعر البرميل الواحد من البترول من27 دولار سنة 1985 إلى 14 دولار سنة 1986 أدى إلى تقليص في الموارد قدره4.8 مليار دولار
_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:31

· تزايدالنفقات العامة بفعل تزايد النفقات التجارية, وعدم كفاءة الإدارة الجبائيةفي التحصيل الضريبي نظرا للسلبيات الكبيرة للجهاز الضريبي .و كذلك انتشارظاهرة التهرب الجبائي.


· ركودالجهاز الإنتاجي و عدم مرونته , حيث يمكن ترجمة هذا الركود في التراجعالكبير لنسبة النمو الإقتصادي , كما بينه الجدول التالي :


·

السنوات

البيان

1985

1986

1987

1988

1989

1990


إجمالي الناتج الداخلي PIB

5.6

-0.2

-0.7

-1.9

-4.9

-1.3


نلاحظ من الجدول أنه باستتناء 1989 كان إجمالي الناتج الداخلي ينموا خلال بقية الفترات بمعدلات سلبية

وكنتيجة لركود الجهاز الإنتاجي و إنخفاض حجم الإستثمارات , فإنه أصبح منالصعب تلبية طلبات التشغيل التي بدأت تعرف إرتفاعا مند 1986 , و هكذا بدأتأزمة البطالة تظهر للعيان ,فارتفعت معدلات البطالة من 16.5% سنة 1985 إلى 17% سنة 1987 , 19% سنة 1989
[b]الفرع الثاني : الدوافع الخارجية [/b]


[b]بعدالتطرق للأسباب الداخلية , فإنه سوف نبرر أهم الأسباب الخارجية و هذا منخلال إظهار الإختلالات الهيكلية الخارجية و التي منى أهمها : [/b]



- تفاقمالمديونية و عبء خدمة الدين , حيث إرتفعت الديون إلي 18.46 مليار دولارسنة 1985 بعد أن كانت 16.16 مليار دولار 1981 , إلى أن وصلت 24.94 ملياردولار سنة 1989 و الجدول أدناه يبين ذلك :

-


السنوات


1980

1984

1985

1986

1987

1988

1989



مجموع الديون


19,23

16,16

18,44

22,77

26,94

24,66

24,94



,1998 l , edition CASBAH , Alger ,

كما أن خدمة الدين عرفت معدلاتها تزايدا كبيرا , فأصبحت تلتهم أكثر من 80% من حصيلة الصادرات , فتطورت من 0.3مليار دولار سنة 1970 إلى 5 مليار دولار سنة 1987 إلى أن وصلت 7 ملايير دولار سنة 1989.

-صعوبة دخول الجزائر إلى الأسواق العالمية , و هذا إبتداء من سنة 1987 , وذلك لتشكيك دائنو الجزائر في مقدرتها على الوفاء بالدين خاصة بعد إنهيارانهيار أسعار النفطة في السوق العالمية في منتص الثمانينات .

- إبتداءمن سنة 1987 عملت الصلطات المالية للبلاد بالامركزية في تسير المديونيةالخارجية , و سمحت للمؤسسات العمومية بتحويل القروض التجارية في شروط غيرالملائمة , أي قروض محولة بتكاليف عالية أو قصيرة الأجال .

- عدم التنوع العملات المكونة بالديون الخارجية , بحيث تتكون من أربعة عملات الرئيسية وهي :



_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:32

- الدولارالأمريكي ’ الين اليباني مارك الألماني و الفرنك الفرنسي حيث أن هذهالهيكلة أثرت بشكل سلبي عتى حجم المديونية فانخفاض قيمة الدولار مابين 87و88

مما أدى إلى زيادة حجم الديون بنسبة 30% من دون إقتراض جديد valorisation de la dette
[b]المطلب الثاني : الإصلاحات الإقتصادية بعد 1994[/b]



فيبداية 1994 , طرأ تدهور أخر في الإختلالات الشديدة التي كانت سائدة فيالإقتصاد الجزائري , إذ حدث انخفاض أخر في الأسعار النفط و صاحبه تدهورالوضع الأمني تهرب التمويل الخارجي , مما قاد الإقتصاد على حافة الأزمة فيميزان المدفوعات , و الذي اتسم بخسائر في الإحتياطات و التي وصلت إلى أقلمن 1.5 مليار دولار , أي حوالي شهر من الواردات , و من جراء هذه الوضعيةالمزرية , اضطرت السلطات إلي صياغة برنامج شامل للتصحيح الهيكلي و الذيحظي بمساندة صندوق النقد الدولي في ماي 1994.

و ذلك من خلال عقد اتفاق للا ستعداد الإنتمائي مدته سنة , تم ابتداء من 1995 من خلال عقد اتفاق التمويل الموسع لمدة ثلات سنوات .

لقد كان البرنامج الإصلاح القائم مند 1994 يرمي إلى أربعة أهداف رئيسية :

- رفع معدل النمو الا قتصادي بغية استيعاب الزيادة في القوة العاملة و خفض البطالة تدريجيا .

- الاسراع في تحقيق التقارب بين معدلات التضخم السائدة في الجزائر مع المعدلات السائدة في البلدان الصناعية .

- خفض التكاليف الانتقالية للتصحيح الهيكلي للقطاعات السكانية الاكثر تضررا .

- استعادة قوة ميزان الدفوعات مع تحقيق مستويات ملائمة من احتياجات النقد الاجنبي .

ولانجازهذهالاهداف قررت الجزائر تخفيف الضغوط الفورية الناتجة عن ارتفاع اعباءخدمة الدين .وذلك بتطبيق برنامج شامل لاعادة جدولة الديون بما يزيد عن 17مليار دولار على مدى سنوات البرامج الاربع . خاصة وانها وجدت نفسها امامتوقف شبه كلي عن تسديد ديونها ، اذ تجاوزت نسبة خدمة 100 % من مداخيلالتصدير خلال الثلاثي الاول من سنة 1994.وعليه ،شرعت الجزائر في تطبيقبرنامج شامل لاصلاح الاقتصادي مس مختلف الجولات .

الفرع الاول : السياسة المالية :

نظرالمحدودية موارد الدولة و ارتباطها بصفة أساسية بالمداخيل الناتجة عن تصديرالمحروقات التي تتحدد أسعارها خارج ارادة الجزائر ، وبالتالي تذبذبعائداتها ، كان على الحكومة اتباع سياسة مالية محكمة وصارمة ، لاتعمل علىتقليص العجز المسجل ، بل تعمل على انشاء فوائض للميزانية .

ففيجانب الإنفاق ،عملت الجزائر على ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال اتخاد عدةاجراءات من بينها اتباع سياسة دخول مشددة ،تحرير الأسعار وتحسينترترتيبالأولويات لمشاريع الإستسمارات العامة . أما من جانب الواردات فقد استثمراعتمادها على محصلات الصادرات الهيدروكاربونية وذلك بدرجة مرتفعة ،غير أنهذا لم يمنع السلطات من محاولة تحسين مواردها خارج المحروقات ،وهذا عنطريق ترقية النظام الضريبي وجعله أكثر فعالية ،فمنذ عام 1993،اتجهتالإصلاحات أساسا الى تحسين هيكل النظام الضريبي الذي طبق سنة 1992 وذلكباتخاذ عدة تدابير منها:

1-منحقانون الإستثمارات سنة 1993معاملة خاصة للاستثمار في مجالات محددةبالإضافة إلى نظام يعطي مزايا ضريبية للمستثمرين المقيمين وغير المقيمينبالنسبة لجميع القطاعات بخلاف القطاعات المحجوزة لدى الحكومة .

2-جرى تبصير ضريبة القيمة المضاف في1995 ، بإلغاء أعلى نسبة وهي 40%وتحديدالحدالأقصى ب 21%، وتوسيع نطاق الضريبة تدريجيا لتشمل قطاعي المصاريفوالتأمين والأنشطة المهنية والمنتوجات البترولية . إضافة إلى ذلك ،فابتداء من جانفي 1997 ،تم رفع المعدل من 13%إلى 14 % ونقل عدد المنتجاتالخاضعة لمعدل خاص وهو 7% إلى % ، اما في الوقت الحالي فتطبق ثلاث معدلاتللضريبة على القيمة المضافة وهي 7% ، 1% و21% .

3ـ أعيدت هيكلة معدلات ضريبة الدخل علة الأفراد والشركات في عام 1994لتخفيف الوقع الضريبي وزيادة القاعدة الضريبية ، فقد خفض معدل الضريبة علىأرباح الشركات من 42 % إلى 38 % ليصل حاليا إلى 30 % ، أما بالنسبة إلىالأرباح المعاد استثمارها فكان 33 % ، أما حاليا فيقدر بـ 15 % .

[b] الفرع الثاني : إصلاح السياسة النقدية والقطاع المالي : [/b]

بالرغممن التغيرات المؤسسية التي مست القطاع المالي في الجزائر ، خاصة بعد اصدارقانون النقد والقرض ، إلا أنه ظل مثقل في وقت مبكر من عام 1994 بالتركةالمتوارثة عن عدة عقود من الادارة الاقتصادية للحكومة ، وبصفة خاصة ظلتالضوابط المباشرة على أسعار الفائدة عند مستويات أقل من مستويات السوق ،مما حد من استخدام الأدوات الغير مباشرة على النقد والقرض ، وعلاوة علىذلك ، لم يتمكن الجهاز المصرفي من العمل وفقا لقواعد السوق في وقت كان فيهالكثير من العملاء ( المؤسسات العامة ) في وضع مالي متعسر ، فإصلاح القطاعالمالي لا يمكن أن ينجح إلا إذا نفذت إصلاحات المؤسسات العامة في الوقتنفسه ، وقد تم اتخاذ جملة من التدابير الاصلاحية أهمها :

[b]1 ـ تحرير أسعار الفائدة : [/b]

حررتأسعار الفائدة على ودائع البنوك التجارية في ماي 1990 ، ولكن أسعارالفائدة على الاقتراض من البنوك التجارية ظلت خاضعة لحد أقصى نسبته 20 %سنويا ، ونتيجة لذلك ظل هذان النوعان من أسعار الفائدة سالبين من حيثالقيمة الحقيقية خلال الفترة [ 1993 – 1994 ] لأنهما لم يعكسا الضغوطالتضخمية المتزايدة ، لكن اتخذت خطوة هامة بموجب برنامج الاصلاح لعام 1994، عندما أزيل الحد الأقصى على أسعار الإقتراض من البنوك التجارية للجمهور.

وفيالنهاية أدى تحرير أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم بفعل سياسة إدارةالطلب الأكثر تشددا إلى ظهور أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة منذ بداية1996 (1) .

[b]2 – الترتيب الخاص بالنقد الأجنبي : [/b]

حيثألغيت جلسات تحديد أسعار النقد الأجنبي في بنك الجزائر ، وإنشاء محلها سوقالنقد الأجنبي بين البنوك في ديسمبر 1995 ، ولتحسين الحصول على النقدالأجنبي ، سمح بنك الجزائر بإنشاء مكاتب الصرف في ديسمبر 1996 ، وقد ساعدتهذه الإجراءات في تعزيز نظام سعر الصرف .

[b]3 – التنظيم النقدي : لقدفرض البنك المركزي في أكتوبر 1994 على البنوك التجارية شرطا ينص بوجوداحتياطي ممول لديها بنسبة 3 % من مجموع الودائع مع استبعاد الودائعبالعملة الصعبة ، وبدأ العمل بمزادات إعادة الشراء في ماي 1995 لتوفيرالسيولة للبنوك التجارية ، وكان [/b]


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:34

الهدف منالمزادات هو زيادة دور أسعار الفائدة من خلال تطبيق ممارسات السوقالتنافسية ، وضمان المزيد من الشفافية بخصوص معايير توزيع الإئتمان .

وأخيرا، طبقت عمليات السوق المفتوحة رسمي في أواخر 1996 ، والتي كانت بدايةنشاطها صعبة بسبب السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي وقلة عرض الأوراقالقابلة للتداول (2) .

[b]4 – إعـادة هـيكـلة البـنـوك :


كانأبرز متطلبات الجهاز المصرفي للقروض الهالكة الكبيرة الحجم ، التي منحتهاالبنوك للمؤسسات العمومية ، ونتيجة لذلك عرفت البنوك تدفقات مالية كبيرةخلال التسعينات بفضل تطبيق الحكومة لإجراءات إعادة الرسملة وشراء القروضمقابل تكاليف أرهقت كثيرا الخزينة ، ويقدر صندوق النقد الدولي أن هذهالإجراءات استهلكت 45 % من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 1991 و1999 .وإضافة إلى مشكلة معالجة الديون ، فإنه تم العمل على وضع استراتيجية منذ1997 لتحسين أكثر لأداء القطاع المالي والتي عملت على :

· تأسيس بنوك جديدة وفتح رؤوس أموال البنوك الحكومية .

· دخول البنوك الأجنبية التدريجي إلى البلاد .

· إنشاء سوق الأوراق المالية .

· متابعة إعادة الهيكلة التنظيمية للبنوك العمومية .

وبالنظرإلى نتائج هذه السياسة ، فإننا نلاحظ أن البنوك العمومية لم تعد بمنأى عنالمنافسة ، فقد عرفت الساحة المصرفية تدفق مستمر ومتزايد للمؤسسات الماليةالمحلية الخاصة ، على غرار << الخليفة بنك >> المؤسسة الوطنيةللبنك " CAB "

البنك الجزائري الصناعي والتجاري " BCIA" ، والأجنبية مثل : سيتي بنك ، يونيون بنك ، المؤسسة العربية المصرفية " ABC " ....

وقدساهمت هذه المنافسة في إعطاء دفع جديد لإصلاح البنوك العمومية من خلالتحسين أداءها ونوعية الخدمات ، ومحاولة القضاء على الأسلوب البيروقراطي فيالتعامل مع مختلف المتعاملين معها .

أماالإجرءات المتعلقة بإصلاح المؤسسات المالية لسنة 2002 ، فتعلقت بمشرع فتحرأسمال البنوك العمومية ، وفي سياق هذه التحولات تم اعتماد ثلاث بنوكعمومية من قبل مجلس القرض والنقد ، وهذا قصد تطهيرها واعتماد رسملتهاتمهيدا لفتح رأسمالها ودخولها في شراكة مع بنوك أجنبية ، وتضاف هذهالقائمة إلى البنك الوطني والجزائري والقرض الشعبي الجزائري اللذاناستفادا من نفس الإجراء (1) .

كماتجدر الإشارة أن السوق المالية شهدت انظلاق عملها حتى وإن كان في بدايةالطريق ، وذلك بإنشاء بورصة الجزائر سنة 1998 ، والتي تتداول فيها أسهمثلاث شركات وهي : صيدال ، رياض سطيف ، سوناطراك ، بالإضافة إلى فندقالأوراسي ، وهدف البورصة في الوقت الحالي هو التركيز على إعادة تمويلالقطاعات الإقتصادية والمشاركة في عمليات الخوصصة عن طريق فتح رأسمالالشركات (2).

الفـرع الثـالث : الإصـلاحات الهـيكـلية للمـؤسسات العـمومـيـة :

لقدبذلت السلطة جهودا قبل سنة 1994 نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ، إذقامت بمنح معظم المؤسسات العامة الإستقلالية القانونية والمالية ، معإعادة تأهيل هذه المؤسسات بإعفائها من الديون من خلال الخزينة العمومية ،واستبدال الديون القائمة في ذمتها اتجاه البنوك التجارية بسندات حكومية ،غير أن هذه الإصلاحات لم تثبت فعالية لسببين رئيسيين هما :

· لم تتمكن السلطات من منع التراكم المتزايد في خسائر المؤسسات العمومية .

· لم تشمل الإصلاحات على إعادة الهيكلة الفعلية للمؤسسات العامة .

ولكنمنذ سنة 1994 ، بدأت السلطات في التصدي لهذه النقائص وذلك أساسا بإخضاعجميع الشركات العامة لقيود مالية أكثر تشددا ، خاصة مع تطبيق آلية البنوك/ المؤسسات في سبتمبر 1996 ( Dispositif . Banques . Entreprises )

وكانالهدف الفوري من الآلية التصدي لعمليات السحب على الكشوف المتراكمة بأسعارفائدة عالية من جانب المؤسسات العالمة ، ثم استعادة أوضاعها المالية بشكلتدريجي .

وبعد إجراء لتدقيق مالي لحسابات 399 مؤسسة ، قامت البنوك التجارية والشركات القابضة ( Holding ) التي تضم جميع المؤسسات العالمة ، بالإشتراك ممثلين عن البنك المركزيوالخزينة لتحديد الوحدات الإنتاجية القادرة على الإستمرار وتلك المتعثرة ،ووضعت خطة لتطبيع العلاقة المالية بين المؤسسات القوية اقتصاديا والجهازالمصرفي ، مع تجميع نسبة كبيرة من المسحوبات على المكشوف في شكل قروضمتوسطة الأجل بأسعار فائدة منخفضة ، وقد بلغ عدد المؤسسات التي استفادت منهذه الخطة حوالي 206 مؤسسة ، أما المبلغ المخصص لهذه العملية فقدر بـ 160مليار دج (1) .

كماعرفت المؤسسات العمومية تحولا كبيرا من خلال اعتماد السلطات العموميةالخوصصة كوسيلة وخيارا تنمويا لا يمكن التراجع عنه ، حيث تم وضع الإطارالقانوني والتنظيمي لها بإصدار الأمر 95 – 22 المؤرخ في 26 أوت 1995 والذيعدل بالأمر 97 – 12 المتعلق بخصوصة المؤسسات العمومية ، بالإضافة إلىالأمر 95 – 25 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة .

وجاءعرض أول قائمة للخوصصة في سنة 1995 وكانت تعني خمس فنادق ، كتجربة أولى ،إلا أن العملية فشلت ولم تتلقى عروضا لشرائها سواء من طرف المتعاملينالمحليين أو الأجانب ، وكان هذا لأسباب مختلفة منها الأمنية والتنظيميةباعتبار أن العملية الأولى من نوعها ، وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا عنإقرار الخوصصة ( سنة 1995 ) ، بقي الغموض يميز مسار هذه العملية ، وإن كانالبعض يرجعها إلى الغياب الطويل الذي سجله قيام بورصة القيم المنقولةبوصفها المكان الذي تتداول فيه رؤوس الأموال بين المدخرين والمستثمرين ،فمن غير المنطقي الحديث عن بيع أسهم مؤسسة اقتصادية دون وجود بورصةللأوراق المالية التي تحدد ميكانيزمات السوق المالي .

كماأن التأخر في وضع مجلس وطني للخوصصة خلق نوع من التردد في إعداد القوائمللمؤسسات القابلة للخوصصة الذي كان يجب الإنتظار حتى سنة 1998 ، ليعلنالسيد عبد الرحمن مبتول (*) عن قائمة تضم 140 مؤسسة ستعرض للخوصصة .

وما يلاحظ هو أن السلطات العمومية ركزت أكثر على حل وتصفية المؤسسات العمومية المحلية ( EPL ) بدل إعتماد خيار الخوصصة ، فقد تم حل 935 مؤسسة من أصل 1324 مؤسسة ، وعملية الحل هذه مرت بمرحلتين (1) :

المـرحـلة الأولـى : وكـانت تـعني المـؤسسات المحـلية الغـير مـستقـلة ، EPL Non Autonome ) ، حيث تم حل 696 مؤسسة ما بين 1994 و 1997 .

المـرحـلة الثـانية : خصصت المؤسسات العمومية المحلية المستقلة ، حيث انطلقت في ديسمبر 1997 ، ومست 293 مؤسسة .

وما يجدر ذكره أن 486 مؤسسة عمومية محلية تم التنازل عنها لصالح الأجراء ، والتي بموجبها تم إنشاء 1152 مؤسسة جديدة للعمال .

إذنفعملية الخوصصة في الجزائر تتسم بالبطء ولم ترقى بعد إلى مستوى التطلعات ،حيث أن هناك تداخل المهام والصلاحيات ، إذ نجد هناك ثلاث هيئات تشرف علىالعملية : مجلس مساهمات الدولة ، المجلس الوطني للخوصصة ، الشركات القابضة، بالإضافة إلى وزارة المساهمات وتنسيق الإصلاحات . فهذا يؤدي بنا إلىالتساؤل عن ما هي السلطة المخول لها القيام بعملية الخوصصة ؟ غير أن هذالا يمنعنا من ذكر بعض العمليات الناجحة وهي أساسا عمليات خوصصة جزئية ،تتمثل في فتح رأسمال بعض الشركات العمومية الكبرى : كشركة صيدال التي فتحت20 % من رأسمالها وذلك بعرض 2,5 مليون سهم للتداول في البورصة ، وشركة رياض سطيف وكذا فندق الأوراسي .

بالإضافة إلى دخول بعض المؤسسات العمومية في شراكة مع مؤسسات أجنبية ، كما هو الحال بالنسبة لشركة ENAD لصناعة المنظفات ومواد الصباغة مع شركة هنكل HENKEL الألمانية ، وكذا مركب الحجار مع شركة هندية للصلب ISPAT .

وكما قلنا سابقا , فمسار الخوصصة بالجزائر لازال في بداية طريقه وتواجهه عدة معوقات تحول دون نجاحه ، يمكن حصرها في (2) :

1- معوقات داخلية متعلقة بالمؤسسة المراد خوصصتها : تتمثل فـي :

.مشكل ضخامة العمالة في المؤسسات العمومية ، فقد تم تسريح أكثر من 500.000عامل دون توفير البديل اللائق ، فبالنسبة للعمال الخوصصة تعني مباشرةإحالتهم على البطالة ، مما يجعلها تلقى معارضة حادة من قبلهم ومن قبلالنقابات .

.العجز المالي للمؤسسات العمومية ، فحوالي 98 % من المؤسسات العموميةالجزائرية تعاني من صعوبة مالية ، فبالرغم من المبالغ المالية التي صرفتفي إطار التطهير المالي لها ، إلا أنها بقيت عاجزة ، فكيف يتم خوصصتها ؟فالمستثمر لا يملك الشجاعة لشراء مؤسسة مفلسة .

2- معوقات خارجية متعلقة بمحيط المؤسسة : تتمثل هذه المعوقات في النقاط التالية :

. عدم التمكن من وضع استراتيجية واضحة لعملية الخوصصة على المدى القصير والطويل .

.مشكل العقار ونقص التحفيز للمستثمرين ، فأغلب المؤسسات الاقتصادية من هذاالمشكل ، ولها نزاعات حول العقار مع المصالح المختصة ، كما أن نقص التحفيزللإستثمار يجعل المستثمرين ساء المحليين أو الأجانب مترددين في شراءالمؤسسات المراد خوصصتها .

.غياب سوق مالية ذات فعالية ، يمثل عائق أما تنفيذ الخوصصة بكل فعاليةونجاح كبير ، حيث ستواجه عملية عرض الأسهم للجمهور صعوبات عديدة عندتطبيقها . وبغيةإعطاء دفع جديد لعملية الخوصصة في الجزائر تم اتخاذ تدابير جديدة متمثلةعلى وجه الخصوص في إصدار الأمر 01 – 04 المؤرخ في 20 أوت 2001 والتعلقبتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ، ولعل أهم ما جاءبه هذا الأمر هو إعادة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي والذي كان منظماكما ذكرنا سابقا عن طريق الشركات القابضة الوطنية الإحدى عشر والشركاتالقابضة الجهوية الخمسة وهذا خلال الفترة [ 1996 – 2001 ] ، فبموجب هذاالأمر تم حل الشـركات القـابضة الوطنية وتـعويضهـا بـ 83 مجـمع صـنـاعي[/b]


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:36

Groupes industriels ) ) تضم 615 فرع ( Filiale ( ، كما تم حل الشركات القابضة الجهوية والتي تضم 377 مؤسسة اقتصادية محلية (*) .

حيثأن التنظيم الجديد المقترح للقطاع العام يتكون من 47 مؤسسة اقتصاديةعمومية من بينهـا 28 مؤسسـة فـي شـكل شـركة تـسيـيـر المـسـاهـمـات Société de gestion de participation ) ( و11 مؤسسة مالية ( بنوك عامة ، مؤسسات التأمين ) (1) .

بالإضافةإلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة إطار قانوني جديد لتنظيم عملية الخوصصةوفقا للمعايير المعمول بها دوليا ، حيث تم من خلاله إعطاء صلاحيات محددةللهيئات المكلفة بعملية الخوصصة ، وكذا تبسيط الإجراءات الخاصة لهذهالعملية وإبعادها عن الطابع البيروقراطي ، ففي هذا الصدد تم إنشاء مجلسمساهمات الدولة ( CPE) الذي عـوض المـجلس الوطني لمساهمات الدولة ( CNPE ) والذي تتمثل مهامه أساسا في (1) :

- يحدد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة .

- يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها .

- يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها .

أمافيما يخص عملية تنفيذ برامج الخوصصة التي تم إعدادها كما قلنا عن مجلسمساهمات الدولة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء فتتم عن طريق وزارةالمساهمات وتنسيق الإصلاحات .

فحسبالسيد نور الدين بوكروح (*) فإن السلطات الجزائرية بصدد تحضير برنامجوسياسة وطنية للخوصصة وهذا باشتراك ما يقارب 90 % من مدراء المؤسساتالعمومية وخبراء من البنك العالمي والاتحاد الأوروبي (2) .

إذنيمكن القول بأن الهدف من وراء كل هذه التدابير هو حتمية الدخول في مرحلةجديدة لتطوير وإسراع وتيرة هذه العملية ، وهذا بغية إعطاء ضمانات أكثرللمستثمرين المحليين أو الأجانب وتشجيعهم على الإستثمار في الجزائر ، خاصةفي ظل الإنفتاح الكبير الذي يعرفه الإقتصاد الوطني بعد اتفاقية الشراكة معالإتحاد الأوروبي والإنضمام المحتمل إلى المنظمة العالمية للتجارة .

[b]الفـرع الرابـع : إصـلاح السيـاسـة التـجاريـة
:

لقداستمر العمل بالتعليمة رقم 625 التي أعلنت من جديد العودة لمراقبة التجارةالخارجية إلى أن أصدرت التعليمة رقم 13 المؤرخة في 12 أفريل 1994 لتلغيالتعليمة السابقة ، وأهم ما احتوته هذه التعليمة هو السماح بكل عمليةاستراد للبضائع دون أي قيد إداري وهذا انطلاقا من 01 جانفي 1995 .

وبالموازاةمع ذلك عملت الحكومة ابتداء من هذه السنة الفارطة على تحسين الحساب الجاريفي المدى المتوسط والتحرير الكامل للتجارة الخارجية والسعي إلى تخفيضالمديونية ، وكذا العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات ودعمها بكلالوسائل حتى تلعب دورها الكامل في التنمية الاقتصادية .

ولإنجاز هذا الهدف تم وضع الإطار التنظيمي المتمثل في مؤسسات لتنمية الصادرات مثل :

" CAGEX " ، الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة " CACI " ، الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية " PROMEX" ... ، كما تم اتخاذ إجراءات لتحرير التجارة الخارجية أهمها تخفيض نسبالتعريفة الجمركية ، فبعدما كانت تحتوي قبل 1992 على 19 معدل (1)، تمتخفيضها سنة 1992 ليصل المعدل الأعلى 60 % ، ثم 50 % سنة 1996 ، ثم 45 %سنة 1997 (2) .

وتماشيامع عقد اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ، والإستعداد للإنضمامالمرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة ، فإنه تم تحديد نسب جديدة للتعريفةالجمركية وهي 0 % ، 5 % ، 15 % ، 30 % (3) ،وهذا في انتظار التفكيك التدريجي للحواجز الجمركية في إطار الإنضمام إلىمنطقة التبادل الحر الأورومتوسطية في آفاق 2010 ، كما تم إلغاء القيمةالمحددة إداريا وهي عبارة عن رسم تم إنشاءه بغرض حماية الإنتاج الوطنيويفرض على المنتوجات الأجنبية المنافسة للمنتوجات الوطنية ، وتم تعويضهبالرسم الإضافي التقديري DAP)) والذي تقدر نسبته حاليا (2003 ) بـ 36 % ، مع العلم أن هذا الرسم يتمتخفيضه سنويا بمعدل 12 % إلى أن يتم إلغاؤه نهائيا في سنة 2006 .

خـاتمـة الفـصـل :

بعدتطرقنا لأهم المراحل التي مر بها الإقتصاد الجزائري وكذا أهم الإصلاحاتالاقتصادية التي تم تطبيقها خاصة في سياق التحول من الإقتصاد الموجه إلىاقتصاد السوق ، يمكننا القول بأنه بالرغم من القبول المبدئي بالنتائجالإيجابية التي تم تحقيقها خاصة على المستوى الكلي و المتمثلة أساسا فيانتقال الجزائر من وضعية العجز عن تسديد ديونها سنة 1994 إلى وضعية تتمتعفيها بتراكم معتبر لاحتياطات النقد الأجنبي والتي بلغت حوالي 18 ملياردولار سنة 2001 ، وكذا انخفاض المديونية الخارجية من 32,09 مليار دولار سنة 1996 إلى 25,26 مليار دولار سنة 2000 لتصل 22,57 مليار دولار سنة 2001 ، مع انخفاض نسبة خدمة الديون من دخل الدولة من العملة الصعبة التي كانت 95,5 % سنة 1994 ( 47 % بعد عملية إعادة الجدولة ) ثم 29 % سنة 1996 لتصل 22 ، 21 % سنة 2001 ، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم من 29,8 % سنة 1995 إلى 5 ، 7 % سنة 1997 إلى 0,3 % سنة 2000 .

إلاأن الإقتصاد الوطني لم يعرف الإنعاش الذي كان من المنتظر تحقيقه من جراءتطبيق هذه الإصلاحات لأنه مازال مرتبطا بسعر برميل النفط في الأسواقالعالمية ، فتحسن الوضعية المالية للجـزائر وكـذا استعادة التوازناتالكلية كان مرده ارتفاع أسعار النفط في سنتي 2000 – 2001 .

فالوضعالمالي المستقر نسبيا لم يسهم إلى حد اليوم في إعادة بعث الإستثمار المنتجالكفيل بتوفير مناصب العمل المطلوبة عن طريق تحقيق النمو المرغوب وبذلكتجاوز الآثار والانعكاسات السلبية الناجمة عن السياسة المتبعة منذ مطلعالتسعينات والتي تترجم في ارتفاع معدلات البطالة ( حوالي 30 % سنة 2001 )وزيادة الفقر وتدني القدرة الشرائية للقرد الجزائري ، بل أكثر من ذلك فإنالقطاع الإنتاجي في الجزائر عرف تدهور كبير كما بينته معدلات النموالسلبية التي سجلتها مختلف القطاعات الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة .

فنتائجالإصلاحات الاقتصادية التي تعتبرها السلطات إيجابية قد لا تدوم مظاهرهاالإيجابية فيها إذا لم تقم بوضع استراتيجية اقتصادية شاملة هادفة إلىتأهيل إنعاش اقتصادها وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير والذي تعرفهالجزائر وهذا في إطار التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبيودخولها حيز التنفيذ في المستقبل القريب وكذا انظمامها المحتمل إلىالمنظمة العالمية للتجارة .

إذنما هي الاستراتيجية التي يمكن بواسطتها تأهيل الاقتصاد الوطني حتى نجنبهالآثار السلبية التي قد تلحق به من جراء هذا الانفتاح ؟ هذا ما سنجيب عنهفي الفصل الموالي .





الفـــــــــــصـل الـثـــــــاني :



إبرامالجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وما قد يترتب عنها من زيادةانفتاح الإقتصاد الجزائري على العالم الخارجي عند دخولها حيز التنفيذ بفعلإنشاء منطقة التبادل الحر ومن ثم فتح السوق الجزائري أمام مختلف المنتجاتوالخدمات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ذات الجودة والقدرة التنافسيةالعالية مقارنتا بمثيلاتها الجزائرية ، أثار موجه من التساؤلات لدى مختلفالأوساط الاقتصادية ، الاجتماعية ، وحتى السياسية في الجزائر ، وقد دارتهذه التساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تحديات هذاالانفتاح وهو الذي يوجد في وضع لا يسمح له بذلك كما سبق وأن ذكرنا ذلك فيالفصل السابق وهذا بفعل الاختلافات الهيكلية التي يعاني منها وكذا ارتباطموارد الجزائر من العملة الصعبة بسعر برميل النفط .

لذايتعين على الجزائر الإسراع في وضع استراتيجية تهدف إلى تأهيل الاقتصادالوطني بحيث تسمح له بمواجهة تحديات الانفتاح هذا ، لأن إنجاح اتفاقيةالشراكة بالنسبة لها تقع على عاتقها وليس على عاتق الطرف الأوروبي كما صرحبذلك ممثل بعثة المفوضية الأوروبية بالجزائر بقوله :

" لا تطلبوا ماذا يمكن أن يفعل لكم اتفاق الشراكة ولكن ماذا يمكن أن تفعلوا لإنجاح هذا الإتفاق " .

وعليه سنحاول من خلال هذا الفصل العمل على ثلاث محاور أساسية وهي :

- العمل على تأهيل المؤسسات الجزائرية وبالخصوص المؤسسات الصناعية (Mise à niveau des entreprises ) وهذا قصد تقوية قدرتها التنافسية وجعلها تعمل وفقا للمعايير الدولية وفينفس أو على الأقل الاقتراب من مستوى مثيلاتها الأجنبية المنافسة لها .

- العملعلى ترقية الاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره اقصر طريقة للتنمية وخلقالثروة وأفضل منهجية للتحرر من التبعية ، وكذا العمل على ترقية الشراكةبين المؤسسات الجزائرية فيما بينها أو بينها وبين نظيراتها الأجنبية .

- تطويرقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، باعتبار أن سهولة إنشائها وحجمهاالصغير يجعلها أقل تكلفة عند إنشائها وأكثر مرونة وأكثر مساهمة في النموالاقتصادي ، ففي الدول المتقدمة نجدها تساهم بأكثر من 70 % من الناتجالمحلي الخام وتشغل 80 % من اليد العاملة ، هذان الرقمان فقط يوضحان أهميةالدور الذي يلعبه القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذانالبلدان .

المبحـث الأول : تأهيـل المؤسسات الإقتصادية في الجزائر – المؤسسات الصناعية –

تمـهيـد :

يعرفالاقتصاد الوطني انفتاح كبير على العالم الخارجي في إطار ما يسمى بظاهرةالعولمة وهذا من خلال الانظمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارةوإمضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وحتى لا يكون هذا الانفتاحذو تأثير سلبي على الاقتصاد بصفة عامة والمؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة ،لابد من وضع برامج لتأهيل هذه المؤسسات ومحيطها قصد تهيئتها وإعدادهالمواجهة تحديات هذا الانفتاح .

المطلب الأول : حتمية تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية – المؤسسات الصناعية- يمكن تعريف تأهيل المؤسسة La mise à niveau de lentreprise - : " بأنه مجموعة أو مسار من العمليات ( Action ) التي تقوم بها مؤسسة اقتصادية نشاطها صناعي أو خـدمي بـصفة عامـة ، وهـذه العـمليات ذات طابـع تـقني ، تكـنلوجي ، تسييري [/b]


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:37

( Managèrial ) ، بهدف وضع هذه الأخيرة أي المؤسسة في نفس المستوى مع مثيلاتها في الدولالمتقدمة أو قريب منه ، أي جعلها تعمل وفقا للمعايير الدولية سواء فيمايتعلق بـ :

- طرق تسيير ، جودة المنتوجات وتسيير النوعية ، آليات وطرق الإنتاج المستعملة .

- التكنلوجيا ، ...

وبصفةعامة فتأهيل المؤسسة يعني جعلها تتمتع بقدرة تنافسية وفقا للعلاقة نوعية –سعر أي تحقيق أرباح من خلال إنتاجية جيدة تستجيب لشروط نوعية وبتكاليفمنخفضة (1) .

[………………………………………………………………………].

إذن يمكن القول بأن الهدف العام لعملية التأهيل ينطوي على مطمحين كبيرين بالنسبة للمؤسسات هما (2) :

. أن تصبح منتجاتها قادرة على المنافسة من حيث : الكلفة ، الجودة ، الآجال ، الإبتكار ...

. وأن تصبح قادرة على مواكبة التطور والتحكم في التقنيات والأسواق .

هناكعدة دول قامت بإعداد وتطبيق برامج لتأهيل مؤسساتها الاقتصادية سواء تلكالتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي مثل البرتغال ، الذي وضع ابتداء من سنة1987 برامج خاصة لتطوير قدراته الصناعية والتي مولت من قبل ميزانية الدولةومن المساعدات الأوروبية المختلفة وهذا قصد تهيئة الصناعة في البرتغاللمواجهة المنافسة الأوروبية .

أو تلك البلدان التي أمضت إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي كالمغربوتونس ، فهذه الأخيرة مثلا انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995وأمضت إتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي في جويلية 1995 والتيدخلت حيز التنفيذ سنة 1998 ، ونظرا لكون اقتصادها أصبح أكثر انفتاحا في ظلهذه التحولات قامت بوضع وتنفيذ برنامج لتأهيل مؤسساتها وهذا بالتعاون معمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية O.N.U.D.I (*) .

وبماأن الجزائر مثل تونس أمضت إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي سوفتدخل قريبا حيز التنفيذ ، فإنها عملت على وضع برنامج لتأهيل المؤسساتالصناعية من أجل رفع قدراتها التنافسية ، إذ أن الوضعية الحالية للقطاعالصناعي الجزائري لا تسمح له بمواجهة تحديات الإنفتاح الإقتصادي من خلالفتح الأسواق المحلية أمام المنتجات الأجنبية والرفع التدريجي للحواجزالجمركية وإلغاء الإجراءات الجبائية للمنتجات المحلية .

فإذانظرنا إلى القطاع الصناعي العمومي ، نجد أن مرحلة التسعينات كانت كلهامرحلة نمو سلبي سنة 1998 التي سجل فيها نسبة نمو إيجابي قدرت بـ 10,5 % ، ففي سنة 2001 مثلا تم تسجيل نسبة نمو سلبي قدرت بـ 0,6 % (1) .

ويمكنتفسير هذه الوضعية المتردية للقطاع الصناعي من خلال المشاكل والصعوباتالتي تراكمت لعدة سنين بالرغم من محاولات الإصلاح العديدة التي طبقتإبتداء من سنة 1988 ، ولعل أهم هذه المشاكل ما يلي :

. قدم التجهيزات ووسائل الإنتاج التي تستدعي تجديدها أو صيانتها ، فأغلبها يعود إلى سنوات السبعينات والثمانينات .

.قدم التكنلوجيا المستعملة ، وكذا قدم أنماط وطرق التسيير المستخدمة ،بالإضافة إلى ضعف كفاءة الموارد البشرية نظرا لغياب برامج التكوينوالتدريب المتواصل على مستوى المؤسسات بسبب نقص الموارد المالية .

. النقائص في مجال تسيير أو إدارة النوعية ( Gestion de la Qualité ) ودراية السوق .

. عدم الإستعمال الكامل للقدرات الإنتاجية للمؤسسات .

.الوضعيةالمالية الصعبة التي تعاني منها أغلب المؤسسات العمومية ، حيث كشفت نهايةسنة 2000 عن تسجيل مجموع حسابات مؤسسات القطاع العام لمكشوف بنكي بـ 120مليار دينار منها 32,5مليار دينار للقطاع الصناعي ، والذي عرف ارتفاعا في سنة 2001 إذ قدر فينهاية سبتمبر من تلك السنة بـ 50 مليار دينار ( المكشوف البنكي للقطاعالصناعي العمومي ) ، وهذا بالرغم من عمليات التطهير المالي للمؤسسات والتيبلغت قيمتها من سنة 1991 إلى سنة 2001 مبلغ قياسي قدر بـ 1200 مليار دينارأو ما يعادل 17 مليار دولار وهو ما يكفي لإنجاز نسيج صناعي جديد (1) .

.الحيازة على مخزونات هامة من المنتوجات التامة ، وهذا الكساد مرده من جهةقلة رواج هذه المنتوجات في الأسواق نتيجة انحصار الطلب عليها والمنافسةالأجنبية من جهة أخرى كما أن منتوجات أغلب المؤسسات الجزائرية لا تتوفرفيها شروط الجودة والنوعية ( الإشهاد بشهادة ISO ) وفقا للمعايير الدولية ، فالحصول على شهادة الإيزو يعتبر بمثابة تأشيرةالدخول إلى الأسواق العالمية وإمكانية منافسة المنتجات الأجنبية ،والملاحظ حاليا أن عدد المؤسسات الجزائرية التي حصلت على شهادة الإيزو9001 \ إيزو 9002 هو 27 مؤسسة

(في ديسمبر 2001 ) وهو عدد قليل (2) .
[b]. مـشـل العقار الصناعي ( Foncier industriel ) الذي يطرح مشكل مزدوج للمؤسسات (3) : [/b]



[b]الفرع الأول : على المستوى السير العادي للمناطق الصناعية : [/b]

فالوضعيةالحالية للمناطق الصناعية التي يتجاوز عددها 70 منطقة صناعية بمساحة تقدربـ 125000 هكتار تمتاز بتدهور هياكلها القاعدية والتأخر الكبير الذي تعرفهفيما يخص التجهيزات ، إجراءات الحماية والأمن ، التسيير ، .... إلخ .

وعليهيمكن تحديد أهم المشاكل والصعوبات التي تعاني منها والتي تؤثر بصفة مباشرةعلى سير النشاط العادي للمؤسسات في النقاط التالية (4) :

- ضعفوقلة الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير هذهالمناطق ، إذ يوجد الكثير من هذه المؤسسات في وضعية جد صعبة .

- ضعفكفاءة بعض المسيرين لهذه المناطق ونقص خبرتهم ، حيث أن الإطارات التي كلفتبتسيير المناطق الصناعية لا تتوفر فيها دائما القيام بهذه المهام .

- المشاكلالمالية التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة مجمل المؤسسات التي تنشط في هذهالمناطق ، مما جعلها في وضعية تتوقف عن دفع المستحقات المترتبة عليها تجاهالمؤسسة المسيرة للمنطقة الصناعية مما يؤثر بطبيعة الحال على الوضعيةالمالية لهذه المؤسسات المكلفة بتسيير هاته المناطق .

- ضعفالهياكل القاعدة وتدهور حالتها : تدهور شبكة الطرقات ، قنوات المياه ،الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ، ..... مما يعرقل السير العاديللمؤسسات ، كما أن النشاطات الخاصة بالصيانة والإصلاح لهذه الهياكل غيرمضمونة بصفة عادية .

[b]الفرع الثاني : على مستوى المؤسسات : [/b]

أغلبهالا تملك عقود ملكية العقار ، أو لم تسوي وضعيتها القانونية فيما يخصملكيتها للأرض التي بنيت عليها ، فحسب دراسة أجرتها الوكالة الوطنيةللتهيئة العمرانية ANAT في نهاية جوان 2001 بينت أن 44 % فقط من المؤسساتسوت وضعيتها القانونية فيما يتعلق بالعقار الصناعي (1) .

إذن، في ظل هذه المشاكل التي يعاني منها القطاع ، فإن الجزائر كما أشرنا إلىذلك سابقا بصدد تنفيذ برنامج لتأهيل المؤسسات ، والذي من المنتظر أن يمس250 مؤسسة عمومية وخاصة في غضون سنة 2003 بغلاف مالي يعتبر من قبل الكثيرمن الأطراف المعنية ببرنامج التأهيل غير كاف يقدر بـ 2مليار دينار ، فيحين تقدر دراسة حكومية احتياجات المؤسسة الوطنية لإعادة تأهيل بحوالي 4,5مليار دينار ، وقد تم إعداد هذا البرنامج بمساعدة منظمة الأمم المتحدةللتنمية الصناعية ويتم تمويله من قبل صندوق ترقية المنافسة الصناعية (2) .

فحسبوزير الصناعة وإعادة الهيكلة ، فإن عملية التأهيل ستمس فقط المؤسسات التيلديها إمكانيات وقدرات تنافسية ، أما إذا كانت تعاني من صعوبات ماليةخانقة فلا مجال لمساعدتها خصوصا وأنها غير قادرة على التكيف مع المتغيراتالجديدة .

يتمالتركيز في الوقت الحالي في عملية التأهيل علة القطاع الصناعي ، لذا سوفنحصر دراستنا فيما يخص هذه العملية حول برنامج التأهيل المقترح من قبلوزارة الصناعة قصد تأهيل وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية .

[b]المطلب الثاني : برنامج تأهيل المؤسسات في الجزائر – القطاع الصناعي – [/b]

شرعتالجزائر مؤخرا ، كما ذكرنا آنفا في تنفيذ برنامج لتأهيل المؤسسات الصناعيةالعمومية والخاصة ، وكذا مؤسسات الخدمات المتعلقة بالقطاع الصناعي ، والذيوضع من قبل الوزارة المعنية بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةO.N.U.D.I .

ومايجدر ذكره ، أن هذا البرنامج ما هو في حقيقة الأمر إلا البرنامج المقترحمن قبل هذه المنظمة على الجزائر في سنة 1998 تحت اسم " البرنامج المدمجلدعم إعادة الهيكلة وتحسين القدرة التنافسية في الجزائر " .

Programme intègre dappui à la restructuration et à lamèlioration de la compètitivité industrielle en Algérie .

لقدكان هذا البرنامج يهدف إلى تدعيم إعادة الهيكلة وتحسين القدرة التنافسيةلـ 8 مؤسسات كبرى و40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة (1) ، ثم تم إدخال تعديلات عليه، إذ من المنتظر أن يمس 250 مؤسسة صناعية في آفاق 2003 ، شريطة أن يتجاوزعدد أفراد هذه المؤسسات 30 فردا .

[b]الفـرع الأول : أهداف برنامج التأهيل : [/b]

يمكن توضيح الأهداف الرئيسية لبرنامج التأهيل في الشكل التالي :

الشكل رقم (1 – 2 ) : الأهداف الرئيسية لبرنامج التأهيل الموضوع من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " ONUDI " .

...............................................................................................................................................................................



[b]المصدر : [/b]

Dr. MOHAMED LAMINE DHAOU : Restructuration , mise à niveau , et compétitivitè industrielle , Document ONUDI , vienne , 1995 , p9 .

1- [b]تحديث وتطوير المحيط الصناعي : [/b]

سواءمن الناحية المادية أو الناحية التنظيمية ، فوجود محيط ملائم يساعد حتماالمؤسسة الصناعية ، خاصة تلك المهددة ، وبدون أي عائق على مواجهة المنافسةالخارجية أو المحلية ، فمن الضروري إذن وضع المؤسسة في محيط يكون علىالأقل في مستوى يمكن مقارنته بمستوى المنافس الأجنبي ، ففي الجزائر مثلانجد أغلب المؤسسات تعمل في محيط لا يبعث على الارتياح ومثال ذلك الحالةالمتدهورة للمناطق الصناعية وضعف البنايات القاعدية وتدهورها ، بالإضافةإلى العراقيل التي تواجه المؤسسات على مستوى الإدارة ، البنوك ...



_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:42

- [b]تعزيز وتدعيم هيئات الدعم : [/b]

معظم الدول النائية ، ومنها الجزائر تتوفر على هيئات دعم ( Les structures dappui)غير متطورة ولا تقدم الدعم والمساعدة بشكل كاف للمؤسسات ، فلا بد إذن منتدعيمها وتأهيلها حتى تضمن الدعم الفعال لهذه المؤسسات ، وكذا تكييفها معمتطلبات الإنفتاح .

2- [b]العمل على ترقية وتطوير الصناعات الأكثر قدرة على المنافسة : [/b]

وهذامن خلال تدعيم الصناعات التي تتوفر على مزايا خاصة تجعلها أكثر تميزا عنالصناعات المنافسة لها ، حيث يجب العمل هنا على عدة واجبات :

· تحسين وتطوير الرأس مال البشري وهذا من خلال تحسين نوعية التكوين وتأهيل الموارد البشرية ( La mise à niveau des ressources humaines ) ، بالإضافة إلى تطوير البرامج التعليمية في مختلف المستويات التربوية .

· الاستثمار في ميدان التكنلوجيا .

· العمل على تحسين صورة البلاد في الخارج .

· تشجيع الشراكة مع مؤسسات أخرى سواء كانت محلية أو أجنبية .

وبماأن المحيط الذي تعمل فيه المؤسسات يمتاز بعدم التأكد والتحولات الكبيرةوالمتسارعة التي تطرأ عليه والتي تترجم في القدرة الكبيرة على التجديد فيمجال التكنلوجيا والمنتوجات ، وكذا المنافسة الشديدة ، فإن هذا يحتمالقيام بتحاليل ودراسات استراتيجية قصد تحديد الصناعات التي تمتلك فرصكبيرة للنجاح وذات قدرات تنافسية ، وهذا بالاعتماد على معطيات ومعلوماتتقنية ، تجارية ، مالية عند إجراء هذه الدراسات .

3- [b]تحسين القدرة التنافسية وتطوير المؤسسات الصناعية : [/b]

وهذامن خلال مسار التأهيل حيث يتم خلاله تحديث آليات الإنتاج المستخدمة فيالمؤسسة ، والطرق المستعملة في العملية الإنتاجية ، وكذا تطوير الكفاءاتالتسييرية

(Capacités managèriales ) ،إضافة إلى تحسين وتطوير النوعية والجودة ، ومسار التأهيل هذا يجب أن يوضعبتعاون المسيرين أو المساهمين ، ويدعم تقنيا وماليا من قبل السلطاتوالجمعيات المهنية .

[b]الفرع الثاني : الهيئات المشرفة على تنفيذ وتسيير برنامج التأهيل :[/b]

الإشراف على تنفيذ تسيير برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية في الجزائر يتم من قبل الهيئات التالية :

1- [b]المديرية العامة لإعادة الهيكلة والصناعة ( بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ) : [/b]

فعلىمستوى المديرية توجد " الأمانة التقنية " والتي تشرف على دراسة ملفاتالتأهيل المقدمة من قبل المؤسسات قصد الإستفادة من المساعدات الماليةالمقدمة في إطار البرنامج وهذا قبل إرسالها أي الملفات إلى اللجنة الوطنيةللمنافسة الصناعية ( C.N.C.I)

وعليه يمكن حصر مهام هذه المديرية فيما يخص برنامج التأهيل فيما يلي (1):

- تحديد الاجراءات والشروط التقنية والمالية والتنظيمية لبرنامج التأهيل .

- وضع برنامج لإعلام المؤسسات والهيئات المعنية ببرنامج التأهيل وتحسيسها .

- تطوير وترقية برامج تكوين المختصين والأفراد المعنيين بتنفيذ برنامج التأهيل .

- معرفةاحتياجات المؤسسات والهيئات الإدارية من المعلومات المتعلقة ببرنامجالتأهيل ، والعمل على تسيير الحصول عليها وتوفيرها لمستعمليها .

- اقتراح تغييرات وتعديلات في النصوص القانونية التي تنظم المؤسسات أو التي لها علاقة مباشرة بإصلاحها .

- تتلقىملفات وطلبات المؤسسات الرغبة في تنفيذ برامج التأهيل ودراستها على مستوى" الأمانة التقنية " قبل أرسلها إلى اللجنة الوطنية والمنافسة الصناعية .

2- [b]اللجنة الوطنية للمنافسة الصناعية C.N.C.I : [/b]

يترأسهاوزير الصناعة وتتكون من ممثلين عن وزارات : المالية ، الصناعة ، المساهمةوتنسيق الإصلاحات ، التجارة ، الشؤون الخارجية ، بالإضافة إلى ممثلين عنجمعيات أرباب العمل والنقابة ، والبنوك ، الغرفة التجارية للصناعةوالتجارة CACI ، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ( AND ) ... إلخ ، وهي مكلفة بما يلي (2) :

- تحديد شروط ومعايير قبول المؤسسات للإستفادة من المساعدات المالية المقدمة في إطار برنامج التأهيل .

- تحديد المبالغ المالية التي يمكن للمؤسسات الإستفادة منها قصد تنفيذ برنامج التأهيل .

- تحديد نماذج لتقييم الطلبات المقدمة من قبل مؤسسات للإستفادة من البرامج .

- دراسةملفات التأهيل من طرف المؤسسات قصد الحصول على المبالغ المالية المقترحةوهذا بغية تغطية جزء من التكاليف التي تتحملها هذه المؤسسات أثناء عمليةالتأهيل .

_دراسة طلبات تمويل العمليات المتعلقة بترقية محيط المؤسسات الصناعية وكذامؤسسات الخدمات المرتبطة بالصناعة مثل : دراسة طلب تمويل تهيئة منطقةصناعة ما ، أو إصلاح الهياكل القاعدية على مستوى هذه المنطقة ( طرقات ،شبكات الكهرباء ...).

- إصدار القرار النهائي بشأن ملفات التأهيل المقدمة من قبل المؤسسات بعد دراستها وتقييمها كما ذكرنا سابقا .


3- صندوق ترقية المنافسة :

تمإنشاءه بموجب المادة 92 من قانون المالية لسنة 2000 لتمويل جزء من عملياتتنفيذ برنامج التأهيل من قبل المؤسسات ، وهذا في شكل مساعدات مالية ، حيثيمكن التمييز ما بين نوعين من المساعدات وهي (1) :

أ – المساعدات المالية المقدمة للمؤسسات : وهي موجهة لتغطية جزء من التكاليف التي تتحملها المؤسسة عند :

- إجراء تشخيص استراتيجي شامل لوضعيتها ، ووضع خطة التأهيل الخاصة بها .

- القيام بالاستثمارات المادية التي تدخل في إطار برنامج التأهيل : كشراء تجهيزات ومعدات الانتاج .

- القيام بالاستثمارات الغير مادية التي تدخل في إطار البرنامج ، كتكوين المسيرين في المؤسسة والتدرب على استعمال تكنلوجيا حديثة ...

ب- المساعدات المالية المقدمة لهيئات الدعم : وهذا قصد تغطية جزء من التكاليف التي تتعلق أساسا بـ :

- العملياتالموجهة لتحين محيط المؤسسات الإنتاجية أو مؤسسات الخدمات المتعلقةبالقطاع الصناعي ، مثل المؤسسات التي تهدف إلى تحسين الجودة ، التنميط Normalisation ) ) ، الملكية الصناعية ( La propriété industrielle ) ، التقييس ( La métrologie ) ، ومثال ذلك في الجزائر : المعهد الجزائري للتنميط (IANOR) والذي أنشأ سنة 1998 ، والعهد الجزائري للملكية الصناعية ( INAPI )

- العمليات والاجراءات التي تتعلق ببرنامج تحسين وتطوير المناطق الصناعية .

- برنامج التكوين لمسيري المناطق الصناعية .

كمايجب الإشارة إلى أن هناك مصادر تمويل أخرى إضافة إلى صندوق ترقية المنافسةالصناعية يمكن أن تساهم في تمويل عمليات تأهيل المؤسسات نذكر منها :الصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب ، الصندوق الوطني للبيئة ، صندوق ترقيةالصادرات ...(2) .

المبحث الثاني : ترقية الاستثمار والشراكة :

تمهيد :

إنالهدف الرئيسي من الاستثمار هو القيام بعملية التصدير ، أي تسويق السلعوالخدمات المنتجة خارج البلاد حيث تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات الخاصةوالعناصر التنافسية ، فلديها موقع جغرافي متميز يتوسط بلدان المغرب العربي، وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربية ، وتتمثل مدخل لإفريقيا .

المطلب الأول : التطور القانوني والاقتصادي للاستثمار في الجزائر

الفرع الأول : التطور القانوني للاستثمار في الجزائر :

يعتبرالاستثمار أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، لذا سعتالجزائر إلى ترقيته وتشجيعه منذ تحولها إلى اقتصاد السوق في مطلعالتسعينات ، ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 93- 12 المؤرخ في 05 أكتوبر سنة1993 بمثابة أول النصوص القانونية التي منحت حرية تامة للإستثمار ، سواءكان محليا أو أجنبيا .

لكنهذا لا يعني أنه لم تكن هناك قوانين منظمة للاستثمار قبل هذا المرسوم ، إذأن الجزائر عملت منذ سنة 1963 على وضع مثل هذه القوانين والتي يمكن ذكرهافيما يلي :

1- قانون الاستثمار 1963 :

يعتبرالقانون رقم 63 – 277 المؤرخ في جويلية 1963(1) أول قانون للاستثمار فيالجزائر ، وقد كان موجه بصفة شبه كلية رأس المال الأجنبي ، باعتبار أنالدولة حديثة العهد بالاستقلال ، أي من الصعب عليها التحكم في استراتيجيةالتنمية الاقتصادية ، وبالتالي فإن أغلب الضمانات العامة : حرية الاستثمارللأشخاص الطبيعيين والمعنويين ، اختيار الإقامة وحرية التنقلات وكذاالامتيازات الجبائية التي منحها هذا القانون ، كانت موجهة للمستثمرالأجنبي فقط .

إلاأن الأوضاع الاقتصادية التي كانت عليها البلاد غداة الاستقلال لم تسمحبالحصول على نتائج إيجابية ، كما أن توجيه قانون الاستثمار لرأس المالالأجنبي فقط يؤدي إلى تجميد رؤوس الأموال المحلية ، في مثل هذه الظروف كانمن اللازم ظهور قانون استثمار جديد .

2- قانون الاستثمار 1966 :

هوالأمر رقم 66 – 284 المؤرخ في 15 سبتمبر 1966 (2) وجاء لسد ثغرات قانون1963 ، ولقد حدد هذا القانون الإطار الذي ينظم بموجبه تدخل رأس المالالخاص في مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية ، سواء كان التدخل محليا أوأجنبيا .

لقدمنح المشرع ضمانات عامة ، إعفاءات جبائية ، ومنافع خصوصية أخرى التيبإمكان المستثمر الاستفادة منها ، وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من طرفاللجنة الأوروبية للاستثمارات ، كما حاول هذا الأمر التفريق بين مشاريعالاستثمار التي تعود للدولة والهيئات التابعة لها والتي سميت " القطاعاتالحيوية " وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى المفتوحة للمستثمرين الأجانبوالمحليين كالقطاع الصناعي والسياحي .


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:44

رغم أن هذا القانون دام 16 سنة إلا أنه عرف صعوبات في التحقيق لاستعماله مصطلح

" قطاع حيوي " ، هذا الأخير لا يمكن استعماله كمعيار لتحديد مجال الاستثمار نظرا لكونه محل تفاسير مختلفة .

1- قانون الاستثمار 1982 :

صدرهذا القانون تحت رقم 82 – 11 المؤرخ في 21 أوت 1982 (1) ولقد كان موجه إلىالأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية ، المقيمين بالجزائر ، والراغبينفي تحقيق مشروع استثماري يقل مبلغه عن ثلاثين (30 ) مليون دينار جزائري ،كما أن الاستثمارات المعنية من خلال هذا القانون هي تلك المجمع إنجازهاعلى يد القطاع الخاص الوطني في مجالات النشاطات ذات النفع الاقتصاديوالاجتماعي ، غير أن الاستثمار في القطاع الفلاحي وتجار التجزئة وكذلكالمنجزة من طرف رجال الفن والمهن الحرة والحرفيين لا يطبق عليها القانون .كما أن هذا القانون هو الأول الذي اعترف بوزن القطاع الخاص في التنميةالاقتصادية .

2- قانون الاستثمار 1988 :

لقدجاء القانون رقم 88 –25 المؤرخ في 12 جويلية 1988 (2) محررا القيد المتعلقبمبلغ الاستثمار مثلما كان في قانون 1982 ، كما ألغى الإجراء بالإعتماد .

يسريهذا القانون على المؤسسات التجارية الخاضعة للقانون الخاص والتي يحوزرأسمالها الكامل أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي الجنسية الجزائرية ، ولقدألزم على المبادرة في الاستثمار في النشاطات ذات الأولوية للاستفادة منالامتيازات الجبائية والمالية ، دون المساس في النشاطات الاقتصاديةالمعتبرة استراتيجية والتي تبقى محتكرة من طرف الدولة .

تهدفالاستثمارات حسب هذا القانون إلى توفير مناصب شغل ، تحقيق التكاملالاقتصادي ، وتطوير النشاطات المتعلقة بتحويل المواد ، أو تأدية الخدماتبهدف التصدير .

إلاأن الظروف الاقتصادية والسياسية التي عرفتها البلاد في نهاية الثمانيناتنتيجة لتدهور أسعار النفط سنة 1986 لم تسمح بتطبيق هذا القانون بصفة فعالة.

3- قانون الاستثمار 1993 :

يعتبرالمرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 05 أكتوبر سنة 1993 ، والمتعلقبترقية الاستثمار دفعا حقيقيا لمسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ،وإرادة واضحة من الدولة من أجل تحقيق سياسة الانفتاح الاقتصادي ، خاصةوأنه جاء ثلاث سنوات بعد قانون النقد والقرض ، هذا الأخير عمل على تنظيمسوق الصرف وحركة رأس المال خاصة بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية ، كما هومشار إليه في الفصل الأول .

لقدأحدث قانون الاستثمار الجديد تغييرات جذرية على حساب قوانين الاستثمارالسابقة ، فهو يكرس حرية الاستثمار و المعاملة المماثلة لكل المستثمرينسواء كان الأشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين أو أجانب ، بالإضافة إلىالضمانات المنوحة لتحويل رؤوس الأموال والأرباح ، وكذلك الحوافز المقدمةفي مختلف الأنظمة .

بعد الاجراء الأول الذي يقوم به المستثمر ، وهو التصريح بمشروعه الاستثماري لدى وكالة ترقية ودعم الاستثمارات APSIالمنشأة وفق هذا المرسوم ، يكون للوكالة أجل أقصاه ستون (60 ) يوم لتبليغالمستثمر عن قرار منح الامتيازات التي تستفيد منها الاستثمارات ، هذهالأخيرة مرتبطة إما بالنظام العام أو الأنظمة الخاصة .

أ – النظام العام :

إنالنظام العام للامتيازات الممنوحة للاستثمارات من طرف الوكالة يتضمنامتيازات جبائية متعلقة بفترة انجاز الاستثمار التي لا يمكن أن تتجاوزثلاث سنوات ،ألا في حالة اصدار قرار عن الوكالة يحددأجل أطول للإنجاز كماتستفيد من امتيازات متعلقة بفترة ا

استغلال هذا المشروع .

ب-الأنظمة الخاصة :

أن الاستثمارات المرتبطة بالأنظمة الخاصة تنجز في منطقتين :المناطق الخاصة والمناطق الحرة .

-المناطقالخاصة :الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة مصنفة الى مناطق للترقية،ومناطق للتوسع الاقتصادي ،وتستفيد هي الأخرى من امتيازات جبائية برسمانجاز الاستمارات ،وأخرى متعلقة باستغلالها .

-المناطق المطلوب ترقيتها :تتكون هذه المناطق من بلديات معينة و مضبوطةالحدود وفق الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-321 المؤرخفي 14 سبتمبر سنة 1991 ،وهي أكثر من 670 بلدية مقدمة في القرار ما بينالوزارات ( arrété inter ministériel) لـ 09 أكتوبر سنة 1991 .



الفصل الثاني : استراتجية الانفتاح الاقتصادي

- مناطقالتوسع الاقتصادي : هي تلك المناطق المتكونة من فضاءات جيو اقتصادية تنطويعلى خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي أو تكاماه ، و تزخربطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية أو لبهياكل القاعدية المطلوب حشدهاورفع شأنها أو الكيفية بتسهيل إقامة الأنشكة الاقتصادية لإنتاج السلعوالخدمات وتطويرها (1) .

· المناطق الحرة : حسبالمادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 ، فإن المناطق الحرة هي تلك التييمكن القيام فيها باستثمارات انطلاقا من تقديم حصص من رأس المال ، بعملةقابلة للتحول الحر ومسعرة رسميا من البنك المـركزي الجزائري الذي يتأكدقانونا من استيرادها في مناطق التـراب الوطنـي (2 ) .

إنالهدف الرئيسي من الاستثمار في هذه المناطق ، هو القيام بعملية التصدير ،أي تسويق السلع والخدمات المنتجة خارج الإقليم الجمركي الوطني بما فيهالمناطق الحرة ، لهذا الغرض فإن الاستثمار فيها يعفي من جميع الضرائبوالرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي باستثناء(3) .

- الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع .

- المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي .

ج- نظام الجنوب الكبير :

الجنوب الكبير هو المسلحة الإقليمية من الحدود الإدارية للولايات التالية :

أدرار ، إيليزي ، تمنراست وتندوف ، تستفيد هذه المناطق من اكتساب الأراضي الصحراوية في المحيطات المستصلحة للمشاريع الفلاحية (4) .

نظام الطوق الثاني للجنوب :

الطوق الثاني للجنوب هي المسلحة الإقليمية المشكلة من الحدود الإدارية للولايات التالية :

بشار ، البيض ، ورقلة ، النعامة ، الأغواط ، الوادي وبعض بلديات بسكرة والجلفة (5) .

كلالامتيازات والاعفاءات الجبائية وكذلك التخفيضات المطبقة من كل النظامالعام والمناطـق الخاصة ، وكـذلك نـظام الجنوب الكبير والطوق الثانيللجنوب ملخصة في ( الملحق رقم – 1 - ) .

إنالإطار المؤسساتي لقانون الاستثمار لسنة 1993 يتمثل في انشاء وكالة ترقيةودعم الاستثمارات ، التي تلعب دور مهم في تحقيق الاستثمارات من خلالالمساعدة المقدمة للمستثمرين والتحضير لإنجاز المشاريع الإستثمار ، وتعتبرالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية ،والاستقلال المالي ، ومن مهام الوكالة (1) :

1- دعم ومساعدة المستثمرين في إطار تنفيذ المشاريع الاستثمارية .

2- ضمان ترقية الاستثمارات .

3- اتخاذ قرار منح المزايا المرتبطة بالاستثمارات .

4- ضمان متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها للاتصال مع الادارات المعنية .

وتعتبرخدمات الشباك الوحيد التابع للوكالة من الحوافز التشجيعية والتسهيلات التيتقدمها الوكالة للمستثمرين ، إذ أنه يضم المؤسسات والهيئات ، وكذلكالإدارات المعنية بالاستثمار وبذلك فهو يسهل الإجراءات الإدارية اللازمعلى المستثمر القيام بها ، وهذا الجدول يبين مكونات الشباك :

جدول – رقم ( 1- 2 ) : الهيكل التنظيمي للشباك الوحيد





















المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها ( APSI ) سنة 1999 .

6- قانون الاستثمار 2001 :

جاءالأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار لإعطاءدفع جديد لمسيرة الاستثمارات في الجزائر ، بعد النتائج السلبية التي حققهاقانون 1993 ، هذا الأخير لم يحقق ما كان منتظرا منه ، وهذا رغم الضماناتوالحوافز الجبائية التي منحها في مختلف الأنظمة .

إنهذا الأمر الجديد يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، وبدون أيتمييز بين الاستثمارات العمومية والخاصة ، كما أن مفهوم الإستثمارات اتسععلى حساب القانون السابق ، فبالإضافة إلى الاستثمارات ذات نشاطات جديدة أوالموسعة لقدرات الإنتاج أو المعيدة لتأهيل ، أو المعيدة للهيكلة الموجودةفي قانون 1993 ، فهذا الأمر يضيف الإستثمارات ذات (1) :

- المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية .

- استعادة نشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية .


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:46

إن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ( ANDI) المنشأة وفق هذا الأمر لها أجل أقصاه (30) يوم لإبلاغ المستثمر بقرارمنح المزايا وتزويجه بالوثائق الضرورية لإنجاز الإستثمارات مخفضة بذلكالأجل ، مقارنة مع وكالة ( APSI ) ، كما أن هذا القرار المتعلق بتقديم الامتيازات يمتاز بالصرامة ، فهو يلغي مبدأ منح المزايا بطريقة آلية .

إن الاستثمارات المتعلقة بهذا الأمر مرتبطة بنظامين : النظام العام والنظام الاستثنائي .

أ‌- النظام العام :

تستفيد الاستثمارات المرتبطة بهذا النظام من مزايا بعنوان إنجازها فقط وهي (2) :

- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار .

- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار .

- الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني .

ب‌- النظام الاستثنائي :

هذاالنظام موجه للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمةخاصة من الدولة ، وكذلك الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصادالوطني .

نظرالأهمية هذه الاستثمارات ، فقد خصص لها هذا القانون إعفاءات جبائيةوتسهيلات متعلقة بمرحلة إنجاز الاستثمار ، وامتيازات أخرى متعلقة بمرحلةاستغلاله ، هذه الامتيازات الأخيرة قد تصل إلى مدة عشر سنوات .

إن تحديد المناطق والاستثمارات المتعلقة بالنظام الاستثنائي يكون من صلاحية المجلس الوطني للاستثمار ( CNI ) المنشأ وفق هذا الأمر ، والذي يرأسه رئيس الحكومة ، ويشرف هذا المجلس على (1) :

- اقتراح استراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياتها .

- اقتراح تدابير تحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة .

- الفصل في المزايا التي يمنحها هذا الأمر للاستثمار .

- اقتراح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعه .

- الحث والتشجيع على استحداث مؤسساات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار ، و تطويرها .

- معالجة كل المسائل المتصلة بتنفيذ هذا الأمر .

إنعدم تحقيق الأهداف المنتظرة من طرف وكالة ترقية الاستثمار ودعمهاومتابعتها ، خاصة تلك المتعلقة بمتابعة الاستثمار وخدمات الشباك الوحيد ،ألزم إنشاء وكالة لمحو أخطاء وكالة APSI وهي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI ) والتي تعمل على:

- مساعدة المستثمرين المقيمين والغير مقيمين ، وتزويدهم بمختلف المعلومات المتعلقة بالاستثمارات .

- تطوير الاستثمارات ومتابعتها عن طريق التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرين .

- تسييرصندوق دعم الاستثمار المنشأ وفق هذا الأمر ، ويكون هذا الصندوق في شكلحـساب تخصيص خاص لتمويل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحةللاستثمار (2) .

- تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة المنشأ انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومية المنحلة .

- تجسيدالمشاريع الاستثمارية بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزي ، هذا الأخيربعد أن كان مركزيا حسب القانون السابق ، فإنه مع هذا الأمر يصبح لا مركزيا، إذ ستنشأ هياكل أخرى موزعة في جميع ولايات الوطن ، مع إمكانية إنشاءمكاتب تمثيل في الخارج ، وفي هذا الإطار من المنتظر إنشاء في نهاية شهرمارس 2002 لا مركزية للشباك الوحيد وهذا في كل من الجزائر ، وهران ، ورقلةوعنابة (3) .

الـفـرع الثـاني : التـطـور الاقتصادي للاستثمار في الجزائر : (من سنة 1993 إلى 31-12-200 )

منذنشأة وكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها ، سجلت لدى الوكالةالتصريح للعديد من المشاريع الاستثمارية المتزايدة من سنة إلى أخرى ، هذاالعدد الكبير من المشاريع ذات التدفقات العالية بإمكانه امتصاص البطالةالمرتفعة في الجزائر .

فمنذ إصدار قانون الاستثمار سنة 1993 ، وإلى غاية 31-12 –200 ، سجلت وكالة APSI ) ) 43213 مشروع استثماري بقيمة 3344 مليار دينار أو ما يقارب 42 مليار دولار ، قادرة بذلك على خلق حوالي 1605000 منصب شغل .

الجدول – رقم (2-2 ):يبين التطور السنوي للمشاريع الاستثمارية المصرح بها [1993-2000 ]



















المصدر :

Ministère de la participation et coordination des réforme rapport, note relative au processus de linvestissement 2001-p4.

يبينالجدول التطور السنوي لمشاريع الاستثمار المصرح بها لدى الوكالة ، ويبينمدى اهتمام المستثمرين لقانون الاستثمار سنة 1993 الذي منح العديد منالحوافز الجبائية ، إذ أن من خلال الجدول نلاحظ التطور والتزايد لعددالمشاريع المصرح بها خاصة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة ( 1998- 1999 –2000 ) أين نسجل 34621 مشروع استثماري بنسبة 80 % من مجموع المشاريع و71,5% من قيمة الاستثمار ، والتي بإمكانها استيعاب 1076857 منصب شغل أي بنسبة67 % من مجموع مناصب الشغل ، ويعود هذا إلى الاستقرار السياسي الذي عرفتهالبلاد في الثلاث سنوات السالفة الذكر ، وكذلك ثبات التوازنات الاقتصاديةالكلية نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الجزائر بمساعدة صندوقالنقد الدولي ( FMI ) ، ضف إلى ذلك مواصلة الحكومة في تطبيق مسار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي .

فيمايخص طبيعة الاستثمار ، فإن حوالي 81 % من المشاريع المصرح بها هياستثمارات جديدة ، وما هذا إلا تعبير عن رغبة المستثمرين من الاستفادة منالاعفاءات والحوافز الجبائية سواء تلك المتعلقة برسم إنجاز الاستثمار أوتلك المتعلقة بفترة استغلاله هذه الاستثمارات بـ 34988 مشروع وبمبلغ 2571مليار دينار ، قد تحدث إن تحققت 1251153 منصب شغل ، كما يظهر من خلالالجدول التالي :

الجـدول – رقـم( 3-2 ) -: يبين توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب الطبيعة [1993- 2000 ]





















المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها – سنة 2001.



تأتيفي المرتبة الثانية الاستثمارات الموسعة لقدرات الإنتاج بـ 7924 مشروعبنسبة 18 % ، موفرة بذلك 325973 منصب شغل ، وبقيمة مالية قدرها 690 ملياردينار ، أما المرتبة الثالثة والرابعة نجد كل من الاستثمارات التي هي فيمرحلة الاستغلال وإعادة الهيكلة بـ 178 و123 مشروع استثماري على التوالي ،ويعود الاختلاف في قيمة الاستثمار الواضح بينهما إلى خصوصية كل نوع منهما، أي الاستثمارات الواجب تأهيلها تتطلب قيم مالية أكبر ، يجدر الذكر بأنهذه الاستثمارات تأتي في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق أين يأخذ القطاعالخاص مكانة كبيرة على حساب القطاع العام ، وبالتالي يجب أن تحظى هذهالاستثمارات بعناية خاصة ، وهذا لأنها تهدف إلى تأهيل المؤسسات التي منشأنها مسايرة التطورات الاقتصادية العالمية ، وبالتالي جعلها أكثر تنافسيةفي النشاط الذي تعمل فيه .

بالنسبةلقطاعات النشاط ، نجد أن القطاع الصناعي استحوذ على الحصة الكبيرة منالاستثمارات بأكثر من ثلث (3/1 ) المشاريع أي 16142 مشروع ، بقيمة ماليةقدرها 1504 مليار دينار ، وتهدف إلى خلق 638169 منصب شغل ، ويعود هذاالاهتمام نظرا للقاعدة الصناعية التي تزخر بها الجزائر ، وكذلك وفرة اليدالعاملة الصناعية المؤهلة .

يأتيبعد الاستثمار الصناعي ، الاستثمار في كل من قطاع النقل وقطاع البناءوالأشغال العمومية ، ويعود هذا إلى توفير فرص الاستثمار في القطاعين ، أماالاختلاف في مبالغ الاستثمار ومناصب شغل بينهما فهو راجع إلى أن مشاريعقطاع البناء والأشغال العمومية تتطلب يد عاملة ومبالغ استثمارية أكثر منقطاع النقل .

رغمأن القطاع الفلاحي عرف تدفقات استثمارية مرتفعة سنة 2000 مقارنة بالسنواتالسابقة ، إذ أنه سجل 862 مشروع في تسعة أشهر الأولى ، إلا أن نسبة 5 % منمجموع الاستثمارات غير كافية تماما لمنافسة اقتصاديات الدول الأخرى خاصةعند إنشاء منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي والانضمام المرتقب للمنظمةالعالمية للتجارة ،وهذا بالرغم من وجود مؤهلات ذاتية في هذا القطاع ،ولهذا تعمل الحكومة على ترقية القطاع من خلال المخطط الوطني للتنميةالفلاحية ، ويبين الجدول التالي توزيع مشاريع الاستثمار حسب القطاعات :

الجدول رقم ( 4 –2 ) : يبين توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب قطاعات النشاط [ 1993 – 2000 ]
_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:52

المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها – سنة 2001 .

أماتوزيع هذه الاستثمارات حسب المناطق " الولايات " يتعلق بعدة معايير ،أهمها توفير المنشآت القاعدية و وجود فرص الاستثمار وكثافة الأسواق ،وتتجسد صحة هذه المعايير في تمركز أكثر من 20 % من مجموع المشاريع فيولاية الجزائر بـــ 8945 مشروع بقيمة 792,070 مليار دينار ، وتهدف إلى خلق367602 منصب شغل ، كما أن الولايات التي تأتي في المراتب الموالية أغلبهامجاورة لولاية الجزائر ، أو أنها تعتبر من المدن الكبرى في الوطن كولايةوهران ، كما يظهر من خلال الجدول التالي :

الـجدول رقم (5-2) : يبين توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب الولايات [1993-2000]





















المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها – سنة 2001 .

ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى عدم التجانس في توزيع المشاريع نذكر :

- تمركزالشباك الوحيد لوكالة ترقية ودعم الاستثمارات في الجزائر العاصمة ، ممايؤدي إلى اختلاف السياسة المحلية لترقية الاستثمارات ومساعدة المستثمرين ،وكذلك الاستفادة من التسهيلات وتقديم المعلومات .

- تمركز شبكة الاتصالات في المدن الكبرى والمناطق العمرانية ذات كثافة سكانية مرتفعة .

- كثافة المركبات الصناعية في هذه المناطق .

فيمايخص تحقيق هذه المشاريع فغياب المتابعة والدعم من طرف وكالة ترقية ودعمالاستثمارات ، لم يمكن هذه الأخيرة من تقديم إحصائيات حقيقية ، فالأرقامالوحيدة هي أن تحقيق هذه المشاريع بلغ 37 مليار دينار من مجموع 3344 ملياردينار المتوقعة خلال الفترة ( 1993 – 2000 ) ، أي إنجاز سوى 2800 مشروعينمجموع 43213 (1) أي بنسبة أقل من 7 % .

هذهالأرقام تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب المسؤولة على الفشل ،بالرغم من وجود قانون استثمار محفز ومتنوع من حيث الأنظمة ، فهل السببيعود إلى هذا القانون في حد ذاته ، أو لأسباب أخرى ، وهل هناك عراقيلحقيقية تجعل الاستثمار يصل إلى درجة المتدنية ؟

[b]المطلب الثاني : مناخ الاستثمار في الجزائر [/b]
[b]الفرع الأول : مؤهلات وفرص الاستثمار في الجزائر [/b]



تتمتعالجزائر بكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية ، فلديها موقعجغرافي متميز يتوسط بلدان المغرب العربي ، وعلى مقربة من بلدان أوروباالغربية ، وتمثل مدخل لإفريقيا ، وتملك ثروة من الموارد البشرية حيث أنأكثر من 75 % من سكانها شباب ، كما أنها تعتبر سوق لأكثر من 30 مليون فرد، إضافة إلى تمتعها بموارد طبيعية متنوعة ، أهمها احتياطي من البترولوالغاز والمعادن المتنوعة .

كماأن عملية الاستيراد التي تقوم بها الجزائر سنويا تسمح بمعرفة فرصالاستثمار ومجالاتها ، وهو يسهل جلب المستثمرين الأجانب لتعريفهمبإمكانيات الاستثمار في مختلف القطاعات التي تجلب اهتمامهم .

ولعلأغلب القطاعات التي تجذب المستثمرين الأجانب مرتبطة بالخصوصيات الاجتماعيةوالاقتصادية التي ترتكز عليها الجزائر ، فالاستثمار في مجال توفير العتادوالتكنلوجيا الضروريين لتمديد عمر الآبار النفطية هو جد مهم ، خاصة وأنالاقتصاد الوطني يرتكز على الصادرات البترولية ، فقد استوردت شركةسوناطراك خلال سنة 2001 ما قيمته 820 مليون دولار ، وتنوي استيراد ماقيمته 900 مليون دولار في السنة الجارية ، أم في مجال تجهيز المضخاتوإصلاح قنوات تسرب المياه ، استوردت الجزائر خلال سنة 2000 ما قيمته 500مليون دولار .

كمايعتبر قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ومجال الإعلام الآلي من القطاعاتالتي أصبح الطلب عليها كبير في السوق الجزائري ، ففي القطاع الأول استوردتالجزائر ما قيمته 320 ملايين دولار خلال سنة 2001 ، أما خلال 2002 فقد تماستيراد أزيد من 550 مليون دولار ، أما في مجال الإعلام الآلي فقد استوردتالجزائر في سنة 2001 340 مليون دولار ، أما خلال السنة الماضية فقد زادتوارداتها في هذا المجال لتصل إلى 400 مليون دولار .

أماقطاع التحويل في مجال الصناعات الغذائية أصبح قطاع هام ، خاصة وأن الأمريستدعي من الجزائر مسايرة المعايير العالمية في مجال التقديم والتغليف ،وكذا نوعية وجودة المنتوج ، خاصة وأن الجزائر وقعت اتفاق شراكة مع الاتحادالأوروبي ، وما ينجر عنه من فتح السوق الجزائري أمام منتوجات أجنبية ذاتقدرة تنافسية عالية ، ففي سنة 2001 تم استيراد معدات وأجهزة التحويل تقدرقيمتها بــــ 400 مليون دولار ، أما في السنة الفارطة فقد تم استيراد ماقيمته 470 مليون دولار من هذه الأجهزة .

وأخيراقطاع الطاقة الكهربائية ، فتقديرات تصدير ما قيمته 6 ملايير دولار خلالسنة 2006 ألزم استيراد 300 مليون دولار من التجهيزات لبناء المراكزالكهربائية خلال سنة 2001 وكان من المنتظر أن تستورد في سنة 2002 ما يعادل640 مليون دولار (1) .

[b] الفرع الثاني : عراقيل الاستثمار في الجزائر : [/b]

[b]1- العقار : [/b]

إنالإجراء الخاص للحيازة على عقار هو مؤشر هام في مسار اتخاذ قرار الإستثمار، ولهذا عملت السلطات على تحرير سوق العقار منذ عدة سنوات ، فبعد قانونالاستثمار لسنة 1993 ، أنشئت لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات (CALPI ) ضمن التعليمة الوزارية رقم 028 المؤرخة في 15 ماي 1994 .

رغم هذه المحاولات فإن ميدان العقار يبقى معقدا ، وحسب وكالة ترقية ودعم الاستثمارات

(APSI ) ، فإن الحصول على قطعة أرض لإنجاز الاستثمار يشكل أهم قيد بالنسبةللمستثمرين ، فهو يدوم على الأقل سنتين حسب بعض المستثمرين ، وهذا بسببتدخل عدة هيئات للموافقة على طلب الحيازة على العقار ، وتتمثل هذه الهيئاتفي (2) :

- الأقسامالخاصة بالشباك الوحيد لــ ( APSI ) ( وزارة التجهيز ، المديرية العامةللدومين ، وزارة الداخلية ، المديرية العامة للبيئة والبلدية ) وهذاللإعلان بالنصوص والشكليات الخاصة بالحصول على عقار .

- وكالة تطوير السكن الخاصة بترقية العقار .

- الوكالة العقارية المحلية المسيرة لقوائم أراضي البلدية .

- وكالةCALPI التي لا تتولى بالرد لطلبات المستثمرين على المستوى الولائي ، هذهالوكالة يجب أن تقدم قائمة للأراضي الموجهة المشاريع الاستثمارية مع إبرازالطابع التقني لكل قطعة أرض .

هذاالتعدد من الهيئات في منح الأراضي والعقار أدى إلى ضعف توفر عرض العقار ،وغياب المنافسة في هذا السوق ، وكذلك غياب مركز حقيقي لاتخاذ القرارات ،حيث أصبحت وكالة CALPI الواجب منها أن تكون المستقبل والمخاطب الوحيدللمستثمر ، إلا أنها في الواقع تبعث المستثمر إلى مصالح البلدية والولايةوالأجهزة الأخرى الخاصة بالعقار مما يعرقل ويزيد من مراحل الحصول على قطعةأرض . بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بـــــ :

- تأخر أو طول المدة في دراسة ملف طلب قطع الأراضي .

- عدم ضمان العدالة وتسوية الإجراءات .

- وجود عدة قطع أراضي في المناطق الصناعية غير مسجلة .

- اختلاس وتعسف في منح الأراضي التي كانت موجهة للقطاع الصناعي " استعمال منتج " والتي حولت إلى استعمالات ذاتية .

- التشريع الخاص بالعقار متناثر بين عدة نصوص غير واضحة لا للإدارة ولا حتى للمتعاملين الاقتصاديين ، مما يضعف لا شفافية الإجراءات .

- عدموجود تناسق بين وكالة ( APSI ) و وكالة ( CALPI ) فبما يخص تمركز المشاريعالمعتمدة ، بفعل غياب المصالح اللامركزية لوكالة APSI على المستوى المحليلمساعدة المستثمرين .

فمنذإنشاء وكالة CALPI في سنة 1994 و إلى غاية 1999 ، تلقى 13020 مشروع فقطردا إيجابيا لتمركزها في مختلف الولايات ، وهو ما يفسر التأخر والآجالالطويلة لإنجاز الاستثمار ، حيث أن من بين 13020 مشروع مقبول هناك فقط1940 قد انطلقت و480 مشروع باشرت نشاطها (1) .



_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 06:55

أمابالنسبة للمناولة أو المقاولة من الباطن التي حققت نجاحا في أكثر من الدولالمتقدمة باعتبارها وسيلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عن طريق تكثيفنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم تأسيس مجلس وطني لترقية المناولة ،الذي يعمل على :

- اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني .

- تشجيع وإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة .

- تنسيقنشاطات بورصة المناولة والشراكة الجزائرية ( BASTP ) فيما بينها والتيعددها الحالي أربعة موجودة في كل من الجزائر العاصمة ، وهران ، غرداية وقسنطينة ، وهذا كفضاء وسيط لترقية المناولة .

منخلال هذا القانون ، نجد أن الدولة تولي اهتماما أولويا بالمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة من أجل عملية تأهيل النسيج الموجود وترقيته ، كما تعمل علىتوفير محيط ملائم لانتعاش القطاع في إطار الاستجابة لمقتضيات العولمةوالانفتاح الاقتصادي ، إذ أن استمرار ونجاح المؤسسات أصبح مرهونا بقدرتهاالتنافسية .

لهذا تقوم الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تأهيل هذه المؤسسات .

يوضع برامج التأهيل المناسبة من أجل تطوير تنافسية المؤسسات وذلك بغرض ترقية المنتوج الوطني ، ليستجيب للمقاييس العالمية (1) .

الفرع الثاني : الواقع الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

تشيرإحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( CNAS ) أن عدد المؤسساتالصغيرة والمتوسطة انتقل من 103925 مؤسسة سنة 1992 إلى 137846 سنة 1998 ،ليصل في بداية 2001 إلى أكثر من 159507 مؤسسة ( 31- 12- 2000 ) تشغل أزيدمن 634375 عامل ، أي بزيادة قدرها 53,4 % بالنسبة لسنة 1992 و 15,7 مقارنةبسنة 1998 (2) وهو ما يبين حسن وتيرة النمو لهذه المؤسسات في السنواتالأخيرة ، وزيادة وزن القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .

إنتوزيع 159507 مؤسسة حسب الفئات ( التعريف الجديد ) يبين أن المؤسساتالصغيرة تحتل الزيادة في عدد المؤسسات إذ أنها تضم 184725 مؤسسة بنسبة93,25 % من مجموع المؤسسات وتشغل 221975 عاملا ، والجدول التالي يبينتوزيع المؤسسات حسب الفئات :

الجدول رقم (6 –2 ) : يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الفئات























المصدر :

Ministère de la PME . PMI . Rapport sur létat des lieux du secteur de la PME / PMI . op .cit, P .14 .



من خلال الجدول تبين لنا ما يلي :

أنالمؤسسات المصغرة تحتل الصادارة في الترتيب نظرا لسهولة إنشائها ومرونتهاالسريعة في التطورات المحاطة في الاقتصاد الوطني وهذا بــ 148725 مؤسسة ،ثم تأتي بعد المؤسسات المصغرة كل من المؤسسات الصغيرة ثم المتوسطة وهذابــ 9100 و1682 مؤسسة على التوالي .

أمـاعـدد العـمـال المرتفع في المؤسسات المتوسطة الذي يمثل 235669 عامل بنسبة37,15 % ، فهو راجع إلى أن عدد العمال المككونة لهذه الفئة هو أكثر مقارنةبفئة المؤسسات الصغيرة والمصغرة بالرغم من أن المؤسسات المتوسطة تمثل 1,05% فقط عدد المؤسسات .

يجدرالذكر بأن هيكلة تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية يشبه نظيرهفي الدول الأخرى ، فنجد إيطاليا مثلا أين حققت تجربة المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة نجاحا كبيرا حيث نسبة 95 % من المؤسسات وهي تسيطر على جلالقطاعات الاقتصادية وتساهم بأكـبر حـصة في التصدير ، كـما تـضـن الثباتالاقتصادية للبلد في محيط سياسي غير مستقر(1) .

وبالنسبةللجزائر فإن 160000 مؤسسة غير كافي لتلبية حاجيات السوق الداخلي ورفع نسبةالصادرات خارج المحروقات خاصة وأن الجزائر مقبلة على رهانات وتحدياتانفتاح اقتصادي يتميز بتنافسية حادة وقوية للمؤسسات .

فالجزائربحاجة إلى إنشاء 600000 مؤسسة في مختلف التخصصات على المدن المتوسطة منأجل تغطية الاحتياجات الوطنية ، وبما يوفر أكثر من 6 ملايين منصب شغل خلالعشر سنوات المقبلة حيث سيتراوح عدد سكان الجزائر ما يقارب 40 إلى 45 مليوننسمة (2) .

أماتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط فنجد أن قطاع البناءوالأشغال العمومية يحتل الصدارة بــ 42687 مؤسسة بنسبة 526,7 والتي تشغل247243 عامل ، ويعود هذا الاهتمام إلى تزايد الطلب باستمرار على هذاالقطاع نتيجة حركة التعمير التي تعرفها البلاد حيث يسجل عجز يقدر بـــ 2مليون سكن في هذا القطاع وكذلك زيادة الحاجة إلى إنجاز الطرقات والسدودوهذا في ظل تراجع دور القطاع العام في البناء والأشغال العمومية ، والجدولالتالي يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط :

الجدول رقم (7-2 ) : يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط حتى (31-21-2000 )



















منخلال الجدول التالي ، نجد أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الثانية بــ38873 مؤسسة التي تشمل نسبة 24,34 % من عدد المؤسسات كما أن تحليل أرقامهذا القطاع يظهر أن الصناعات الغذائية تحتل الصدارة ، إذ أنها تمثل 11640مؤسسة أي 30 % من المؤسسات التي في هذا القطاع الصناعي تأتي ببعدها كل منصناعة الخشب والفلين ومواد البناء .

ومايلفت الانتباه إلى أن أكثر من 45 % من المؤسسات تنشط في قطاعات غير منتجةمثل التجارة ، الخدمات والنقل أي 72925 مؤسسة هذا إذا استثنينا قطاعالبناء والأشغال العمومية الذي يغلب عليه هو الآخر الطابع الخدماتي .

أماقطاع الزراعة والصيد فهو لا يشكل سوى 3 % من مجموع المؤسسات وهذا بالرغممن الامكانيات والمؤهلات التي تزخر بها البلاد في هذا الميدان وبالتالييجب ترقية هذا القطاع بتسهيل تسيير واستعمال أمثل للخيرات والأراضيالفلاحية .

أماالتوزيع الجغرافي للمؤسسات يبين أن أكثر من 47 % منها مركزة في 10 ولاياتمتواجدة في الشمال أين تحتل الجزائر العاصمة الصادرة بــ 20128 مؤسسةوالتي تشغل 85905 عامل ، وهذا لا يعكس وظيفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجهوي ، والجدول التالي يوضح تمركز المؤسساتالصغيرة والمتوسطة في الولايات العشرة :

الجدول رقم (8-2) : يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أهم ولايات الوطن .

حتى (31-12-2000 )















المصدر:

Ministère de la PME / PMI . Rapport sur lètat des lieux du secteur de la PME / PMI . OD. Cit . P . 15 .

ويرجعسبب تمركز العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه الولايات أوالمناطق الموجودة المنشآت والأقطاب الصناعية والحضرية فيها إلا أنه نسجلفي الآونة الأخيرة أصبحت مناطق الجنوب تستقطب عدد هائل من المؤسسات خاصةفي الطوق الثاني من الجنوب الجزائري .

المطلب الثاني : دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الوطني

إنفعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور الاقتصادي والاجتماعي لهادورها في دفع عجلة النمو إلى الأمام ، وكذا قدرتها على خلق مناصب الشغلأصبح معروفا في الدول المتقدمة إذ أنها تشكل في هذه الدول أكثر من 70 % منعدد المؤسسات وتشغل أزيد من 80 % من عدد العمال ، حيث يصل عدد المؤسساتالصغيرة والمتوسطة إلى 2,5 مليون مؤسسة في فرنسا وحدها و3,5 مليون مؤسسة في بريطانيا 3,2مليون في ايطاليا كما أنها ساهمت في إنشاء 11 مليون منصب شغل في الولاياتالمتحدة الأمريكية منذ سنة 1993 ، حيث يتجاوز عدد المؤسسات في هذا البلدإلى 22 مليون مؤسسة (1).

ويعودهذا الوزن الثقيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة إلىالخصوصيات التي تتميز بها هذه المؤسسات ، فسهولة إنشائها وحجمها الصغيريجعلها أكثر مرونة وبالتالي أسهل تسييرا ، ما يمكنها من أداء الوظائفالتالية (2) :

- جعل الجهاز الإنتاجي أكثر مرونة .

- التنوع الصناعي .

- تحقيق التوازن الجهوي .

- تخفيض النفقات الغير إنتاجية .

- تنظيم سوق العمل .

- تجنيد أكبر لعنصر العمل وتخفيض تكلفته .

بالنسبةللجزائر فالاعتراف بأولوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يكن إلا فيالسنوات الأخيرة ، حيث عرف القطاع الخاص نمو يتراوح بين 6 إلى 8 % وهذامنذ 6 سنوات في حين نسجل ركود القطاع العام الذي يبدو أنه بلغ حدودهبالرغم من عملية التطهير وإعادة الهيكلة التي مست القطاع .


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 07:01

[b]الفرع الأول : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة :

حسبالديوان الوطني للإحصائيات ،فقد القطاع الخاص خلال سنة 1998 بنسبة 6، 53منالناتج المحلي الخام بما فيه قطاع المحروقات ،أما خارج المحروقات تصلالمساهمة الى 7، 73 % وهو مابين أهمية القطاع الخاص في تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي .

اذأن مؤسسات هذا القطاع تسيطر في أغلب قطاعات النشاط ،لاسيما قطاع الفلاحة ,التجارة , البناء والأشغال العمومية , والخدمات بصفة عامة .

كمايظهر الجدول والعام في قطاعات النشاط .

الجدول رقم (9-2): يبين نسبة مساهمة القطاع الخاص و العام في قطاعات النشاط حتى (31-12 –2000)

المصدر: ministè redela pme/ PMI rapport sur létat des lieux du secteur de la PME . PMI . OP . CIT , P . 17 .

يعودتراجع القطاع الخاص في القطاع الصناعي إلى احتكار هذا الأخير من طرفالمؤسسات الكبيرة ، كما تجدر الإشارة بأن مساهمة القطاع الخاص في الناتجالمحلي الخام للدول المتقدمة تفوق هي الأخرى 50 % . إذ بلغت في اليابان 57% ، وفي اسبانية 34,3 % ، وفي فرنسا 56 % .

وبالمقارنةبين مساهمة القطاع الخاص والعام في القيمة المضافة نجد أن القطاع العاميسيطر بأكثر من 617 مليار دينار سنة 1994 في القيمة المضافة ، وهذا بنسبة 53,5 % في حين ساهم القطاع الخاص بـ 583 مليار دينار ، كما يظهر ذلك من خلال الجدول التالي :

الجدول رقم (10 –2 ) : يبين تطور القيمة المضافة من سنة 1994 إلى 1998

الوحدة : مليار دينار جزائري

















المصدر :

Ministère de la PME / PMI . Rapport sur létat des lieux du secteur de la PME / PMI . OP . Cit .P . 18

نلاحظمن خلال الجدول مدى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي أخذت مساهمته في القيمةالمضافة تزداد من سنة إلى أخرى ، إذ أنه في سنة 1998 انعكست الحصص وأصبحالقطاع الخـاص يحتل المرتبة الأولى بـ : 1178 مليار دينار أي 53,6 % بينما قدرت قي العام بـ 1019,8مليار دينـار ومنـذ هذه السنة ( 1998 ) أصبح القطاع الخاص يساهم بأكثر من50 % من القيمة المضافة حيث أنها وصلت إلى 55 % في السداسي الأول لسنة2001 بما فيه قطاع المحروقات أما خارج المحروقات فلقد بلغت المساهمة إلى75% (1) .

الفرع الثاني : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المبادلات الخارجية .

بلغت الواردات المنجزة من طرف القطاع الخاص بـ 4399 مليون دولار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 1999 أي ما يقارب 65,77 من مجموع الواردات وقد تركزت هذه الواردات في السلع الاستهلاكية بـ 81 % ، سلع التجهيز الفلاحي بـ 70,36 % والمواد الغذائية بـ 68,85 % (2) .

أمابالنسبة للصادرات التي أنجزها المتعاملون الخواص في نفس الفترة ( خلال 9أشهر الأولى من 1999 ) فقد بلغت 115 مليون دولار ، والتي تمثل 29,5% من مجموع الصادرات خارج المحروقات المقدرة بـ 390 مليون دولار خلال نفسالفترة . في حين قدرت الصادرات خارج المحروقات لسنة 1999 بـ 439,45 مليون دولار ، والتي وصلت إلى 616,63 مليون دولار سنة 2000 (3) .

إناستقراء الأرقام للمبادلات الخارجية للقطاع الخاص يشير إلى ضعف نسيجالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصادرات خارج المحروقات وهذا راجعبدون شك إلى المحيط الغير مؤهل الذي تنشط فيه هذه المؤسسات فهل تقف أمامهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عراقيل لا تجعلها تساهم بصفة فعالة وناجحةفي ترقية الصادرات خارج المحروقات ؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المطلب الموالي .



خاتمة الفصل :



لقدحاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى أهم المحاور التي نعتقد بأنها كفيلةالانفتاح الاقتصادي في الجزائر والتي ترتكز أساسا على تأهيل المؤسساتالصناعية وكذا ترقية كل من الاستثمار والشراكة ، إضافة إلى تطوير قطاعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .





فتونسمثلا عملت منذ سنة 1995 على إبرام اتفاق الشراكة مع الطرف الأوروبي الذيدخل حيز التنفيذ في مطلع سنة 1996 ، وكذلك على وضع برنامج لتأهيل قطاعهاالصناعي ، وبالتالي تشجيع الاستثمار وبالخصوص الاستثمار الأجنبي ، إضافةإلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذا رأينا أنه على الجزائر أنتحدو حذو تونس خصوصا وأنها تفوقها من ناحية المؤهلات التي تتوفر عليهاالجزائر التي تملك قاعدة صناعية كبيرة وواسعة ، مساحة جغرافية شاسعة ،ثروات طبيعية وبشرية وتراكم رأسمالي كبير .



كمايجب الإشارة إلى أن تأهيل الاقتصاد الوطني لا يسر فقط عبر ما ذكرناه آنفاوإنما يتطلب أيضا إصلاح جذري لمختلف القطاعات التي تتدخل في الحياةالاقتصادية ، كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي ، النظام الجبائي ،الجمركي ، وكذا تكييف القوانين والتشريعات المنظمة لها وفقا للتحولات التيشهدها الاقتصاد الوطني مثل القوانين المنظمة للمنافسة والتجارة الخارجية .









الفصل الثالث :

تجسدالشراكة الأورومتوسطية التي تم الإعلان عنها رسميا في بيان برشلونة سنة1995 على المستوى الثنائي بعقد اتفاقيات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي منجهة كمجموعة اقتصادية ذات بعد عالمي ، والدول المتوسطية الشريكة من جهةأخرى والتي تمتاز معظم اقتصادياتها بالتخلف والضعف كما هو الشأن بالنسبةللجزائر مقارنة باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي .



فاتفاقيةالشراكة التي تم التوقيع عليها رسميا في 22 أفريل 2001 بين كل من الجزائروالاتحاد الأوروبي الذي يعد أول شريك اقتصادي لهذه الأخيرة ، تعد كشكل منأشكال الانفتاح الاقتصادي الجزائري ومحاولة إدماجه في الاقتصاد العالميباعتبار أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين كل منالجزائر ودول الاتحاد الأوروبي في آفاق 2014 – 2015 والتي تتطلب فتح شاملللسوق الجزائري وثم تدفقا حقيقيا للسلع والخدمات الأوروبية .



منخلال هذا الفصل سنحاول التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بمسار الشراكةالأورومتوسطية وهذا بالتركيز على الجانبين الاقتصادي والمالي لهذه الخيرة، ثم تسليط الضوء على مسار العلاقات الأوروجزائرية وبالخصوص الجانبالاقتصادي منها في إطار مسار برشلونة مع التركيز على إتفاقية الشراكةالأوروجزائرية باعتبارها كما ذكرنا وجها من أوجه الانفتاح والاندماج فيالاقتصاد العالمي وهذا بعد دخولها حيز التنفيذ بطبيعة الحال في آفاقه 2004– 2005 .
المبحث الأول : الإطار النظري للمسار الأورومتوسطي



تمهيد :

لقدسعى الأوروبيون منذ تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1957 إلى وضعآليات لسياسة التعاون الأورومتوسطي ، ففي سنة 1972 تبنت أوروبا ما يسمى بـ" السياسة المتوسطية الشاملة " والتي تعتبر بمثابة أول سياسة أوروبية "إقليمية " اتجاه حوض المتوسط.



المطلب الأول : مسار الشراكة الأورومتوسطية – من التعاون إلى الشراكة –

[/b]
في إطار سياسة الدول الأوروبية تم عقد اتفاقيات التعاون بينها وبين ثماني دول متوسطية هي:

الجزائر ، تونس ، المغرب ، مصر ، الأردن ، لبنان ، سورية ، إسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 1978 .

وكانت هذه السياسة الجهوية لأوروبا اتجاه المتوسط تدور حول نقطتين أساسيتين (1):



[b].
حريةدخول المنتجات الصناعية للدول المتوسطية إلى الأسواق الأوروبية ، بمنحلهذه الدول نفس الأفضلية التجارية الممنوحة للدول الأعضاء في السوقالأوروبية المشتركة آنذاك .

. المساعدات الموجهة للتنمية ( Aides au développement ) والتي تتمثل في :

- المساعدات المالية الممنوحة في إطار التعاون التقني المحض .

- المساعدات المالية قصد تشجيع تطوير الهياكل القاعدية وتدعيم قدرات الإنتاج ، كذا تشجيع الاستثمار .

بقيتهذه السياسة تحكم العلاقات الأورومتوسطية إلى غاية مطلع التسعينات ، أينبرزت تحولات ومعطيات جديدة على الساحة الدولية وهذا على كافة الأصعدة :السياسية ، الاقتصادية ، الإعلامية ، دفعت بالمجموعة الأوروبية إلى تغييرسياستها في المنطقة ، حيث تبنى المجلس الأوروبي في ديسمبر سنة 1990 إطارجديد للعلاقات الأوروبية المتوسطية من خلال صياغته لما يسمى بـ : "السياسة المتوسطية المتجددة " والتي كانت تهدف إلى حصر عمل المجموعةالأوروبية لصالح الدول المتوسطية فيما يلي (2) :

- دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول المتوسطية .

- دعم الاستثمار الخاص .

- زيادة حجم المساعدات المالية الثنائية ( بين الدول ) .

- تسهيل وتشجيع دخول سلع ومنتجات الدول المتوسطية إلى السوق الأوروبية .

- تعزيز وتقوية الحوار الاقتصادي والسياسي الأورومتوسطي .

تمالإشارة لأول مرة إلى التوجه نحو شراكة أورومتوسطية في أعمال المجلسالأوروبي في لشبونة سنة 1992 ، ثم تم التأكيد والمصادقة على اقتراحاتالمفوضية الأوروبية المتعلقة بـ:

" بناء شراكة أوروبية متوسطية " في جوان 1995 بمدينة كان " CANNES " الفرنسية .

وأخيراوضع المؤتمر الأورومتوسطي المنعقد في مدينة برشلونة سنة 1995 أسس مجموعةإقليمية جديدة تقوم على أسس شراكة تشمل إضافة إلى الجوانب الاقتصادية ، كلمن الجوانب السياسية والأمنية ، والجوانب الاجتماعية ، الثقافيةوالإنسانية .





الفرع الأول : بيان برشلونة شهادة ميلاد الشراكة الأورومتوسطية :

انعقد مؤتمر برشلونة يومي 27 و 28 نوفمبر سنة 1995 والتي توجت أعماله ببيان برشلونة ( Dèclation de Barcelone) ، والذي يعد بمثابة شهادة ميلاد الشراكة الأورومتوسطية ، حيث تم تحديدالخطوط العريضة للشراكة ما بين دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر ،والشركاء المتوسطين (*) .

والتي ترتكز على ثلاث أسس وهي (1) :

- الشراكة السياسية والأمنية .

_ الشراكة الاقتصادية والمالية .

- الشراكة في المجالات : الاجتماعية ، الثقافية والانسانية .

1- الشراكة السياسية والأمنية: تهدف إلى وضع بصورة تدريجية لمنطقة مشتركة للسلام والاستقرار في حوضالمتوسط وهذا عن طريق تعزيز الحوار السياسي والأمني على المستويين الثنائيوالإقليمي . [/b]
ويأتيتوسيع موضوع الشراكة بين ضفتي المتوسط ليشمل المسائل السياسية والأمنية منزاوية نظر الطرف الغربي والأوروبي على وجه الخصوص بأن دول جنوب المتوسطتعتبر مصدر للخطر وتهديد لأمن أوروبا نظرا للصراعات الداخلية في بعض الدول



(مشكل الإرهاب في الجزائر ومصر ) وكذا الصراعات الإقليمية ( النزاع في الشرق الأوسط ) .

إذنفقد ركز بيان برشلونة على الجانب الأمني والسياسي من الشراكة ، حيث تعهدالشركاء السبعة والعشرون الموقعون على البيان ، على إقامة حوار سياسي قائمعلى مراعاة المبادئ الأساسية في الشرعية الدولية ، والتزامهم على مراعاةالمبادئ التالية :

- العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

_ تطوير نظام سياسي وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية .

- اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الفعلي للحريات الأساسية .

- احتراممبدأ الاختلاف والتعهد السياسي ومحاربة التعصب ، وبالخصوص التعصب العرقيوالعنصري والكفاح ضد التمييز بسبب العرق ، الدين والجنس .

فوضعهذه البنود تم استناد إلى الرؤية الأوروبية تجاه عدة قضايا : كمسألةالديموقراطية ، حقوق الإنسان ، مكافحة الجريمة المنظمة ، الإرهاب ، الهجرةغير الشرعية ... إلخ .


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 07:02

ففيإطار الشراكة السياسية والأمنية ، وطبقا لقرارات مؤتمر برشلونة تم وضعبرنامج لتطوير الديموقراطية في المتوسط يتم تمويله من قبل الاتحادالأوروبي " MEDA . Démocratie " كما أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليا مع شركاؤه المتوسطين إلى وضع ميثاقأوروبي – متوسطي للاستقرار في المنطقة ، وإن كان الوقت الراهن صعب التحقيقميدانيا نظرا لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط ( أزمة الشرق الأوسط ) .

1- [b]الشراكة الاقتصادية والمالية :
تتركز الشراكة الاقتصادية والمالية على مايلي (1):

- إقامة – بشكل تدريجي – لمنطقة التبادل الحر الأورومتوسطي في آفاق 2010 .

- التعاون الاقتصادي ، والزيادة وتوسيع نطاق المساعدات المالية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي ( في إطار برنامج MEDA ) ، وكذا القروض المقدمة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار "BEA " للشركاء المتوسطين :

أ – إقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية :

تعتبرالمناطق الحرة من أشكال الاندماج الاقتصادي لمجموعة من الاقتصاديات قدتكون متفاوتة التطور والتنمية كما هو الحال في المنطقة الأورومتوسطية ،حيث يفرض إلغاء جميع الرسوم الجمركية وجميع القيود على التجارة الخارجيةبين الدول الأعضاء في المنطقة ، مع احتفاظ كل دول بهيكلها الخاص بالتعريفةالجمركية تجاه باقي الدول الغير الأعضاء .

لقداتفق الشركاء المتوسطين والاتحاد الأوروبي في مؤتمر برشلونة على إنشاءمنطقة التبادل الحر في آفاق 2010 تتضمن حرية تنقل المواد المصنعة وفقالقواعد المحددة من قبل المنظمة العالمية للتجارة .

وتنصاتفاقيات الشراكة المبرمة ما بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي ، علىمنحى كل شريك لمهلة أقصاها 12سنة للدخول إلى منطقة التبادل الحر ، وهذاابتداء من دخول اتفاقية الشراكة المبرمة ما بين الشرك ولاتحاد الأروبي حيزالتطبيق ، كما هو الشأن بالنسبة لتونس التي دخلت اتفاقية شراكتها معالاتحاد الأوروبي حيز التطبيق في سنة 1998، والتي منى المنتظر أن تدخل إلىمنطقة التبادل الحر في آفاق 2010،كذلك الجزائرالتي من المنتظر دخولها إلىهذه المنطقة في غضون 2014-2015.

ولعلما يميز منطقة التبادل الحر هذه ، أنها تضمن فقط حرية انتقال المنتجاتالمصنعة كمرحلة أولى ، على أن يتم مناقشة حرية انتقال المنتوجات الزراعيةبشكل تدريجي نظرا لصعوبة الملف والذي كان في العديد من المرات مصدر مشاكلكما بين الدول المتوسطية كماهو الحال بالنسبة لكل من المغرب واسبانيا(مشكلالصيد البحري –المنتجات المغربية الزراعية المصدرة إلى إسبانيا ).

إنشاءمنطقة التبادل الحر الاورومتوسطية يعد بمثابة ضرورة وحتمية اقتصاديةبالنسبة للاتحاد الأوروبي وهذا حتى يحافظ على مكانته الاقتصادية وتوسيعنفوذه في المنظمة المتوسطية خاصة في ظل توسيع الهيمنة الأمريكية ( مثلالمنافسة المريكية –الفرنسية على منطقة المغرب العربي ).

فعكس اتفاقيلت التعاون المبرمة ما بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي في منتصف

ب –التنعاون الاقتصادي والمالي :

يتمثلهذا التعاون أساسا في تدعيم ومساعدة الدول المتوسطية على تطبيق الإصلاحاتالاقتصادية الهيكلية وتنمية القطاع الخاص(خاصة قطاع المؤسساتالصغيرةوالمتوسطة )

وتشجيع الاستثمار الأجنبية .

إضافة إلى المساعدات المالية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لشركائه المتوسطين في إطار برنامج MEDA( MEDAI,MEDAII) ،وكذا القروض والمساعدات لمقدمة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار BEI،قصدالمساعدة في إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وكذا للتخفيف منالآثار الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي لهذه البلدان في إطار انظمامها إلىمنظمة التبادل الحر .

3-الشراكة في المجالات :الاجتماعية ،الثقافية والإنسانية:

يهدفهذا التعاون إلى تطوير التفاهم المتبادل ما بين شعوب المنطقة ،وكذا العملعلى تحسين ظروف معينة للسكان ورفع مستوى العمل وتقليل فجوة التنمية فيالمنطقة الاورومتوسطية ،إضافة إلى العمل على تدعيم وتمويل المشاريع التيتهدف إتى تحسين التعليم تنمية المناطق الريفية ، الصحة ...إلخ

ففي إطار الشركة الاورومتوسطية ، تم وضع برامج على المستوى الإقليمي تهدف إلى ترقية التعاون الثقافي والإنساني وهي (1):

-برنامج Euro med heritage:لحماية المعالم الأثرية والثقافة النتوسطية في سنة2001.

-برنامج Euro med Audiovisusuel :الخاصة بتدعيم المشاريع الارومتوسطية في المجال السمعي البصري .

برنامج Euro med jeunesse : لخاص بتدعيم نشاطات الشباب على المستوى المتوسطي ويمكن توضيح الهيكلالتنظيمي لمسار الشراكة الاورومتوسطية –مسار برشلونة في الشكل أدناه :

الشكل رقم (1-3):مسار برشلونة –المخطط التنظيمي العام

بيان برشلونة





الشراكةفي الجوانب الشراكة الاقتصادية الشراكةالسياسية

الاجتماعية الثقافية والمالية والأمنية

والإنسانية













المستوى الإقليمي المستوى الثنائي







المؤتمراتالاورومتوسطية اتفاقيات الشراكة مع البلدان

والندوات المتوسطية



الفرع الثاني :المغرب العربي ومسار الشراكة الاورومتوسطية (*):

إنالتقارب الجغرافي بين كل من المغرب العربي وأوروبا كعنصر أول ،وأثر الحقبةالاستعمارية الأوروبية التي مرت بها الشعوب المغاربية كعنصر ثاني ، كان منشأنها توليد نوع من الترابط ،مس جميع الميادين منه الجانب الإقتصادي .

وتعد اتفاقية 31 مارس 1969 الموقعة من قبل تونس و المغرب مع المجموعةالأروبية كأول خطوة في مسار التعاون الأورو مغاربي ، حيث كانت تكتسي أيالاتفاقية الجانب التجاري المحض ، بالإضافة الى تحديدها لامتيازات ممنوحةمن طرف المجموعة الاقتصادية الأروبية من جهة ،و الامتيازات الممنوحة منقبل تونس و المغرب من جهة ثانية .

غيرأن بداية التعاون الحقيقي ما بين دول المغرب العربي وأوروبا يعود إلى سنة1976 تاريخ توقيع اتفاقية التعاون من قبل هذه الدول مع المجموعةالاقتصادية الأوروبية .[/b]


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 07:03

-[b]بالنسبة إلى تونس : [/b]تعدأول مغاربي وقع اتفاقية تعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في أفريل1976 ، والتي كانت تتضمن إضافة إلى الجانب التجاري ، جوانب جديدة لم تكنفي اتفاقية 1969 وهي الجانب التقني الخاص بالتعاون وتبادل الخبراتوالمعتومات في الجانب العلمي والتقني والإعاتمي ، وكذا الجانب الماليللاتفاقية والذي ترجم بتوقيع على أربع بروتوكولات مساعدات مالية هي :

[b]1 أ- بروتوكول (1976-1981):
والبالغ قيمة 95 مليون( ECU) *، 54مليون (ECU) قي شكل إعانة مقدمة من قبل المجموعة الأوروبية ،و41 مليون (ECU) مقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار في شكل قروض ، وهذا لدعم التنميةالاقتصادية والاجتماعية (مشاريع الصناعة ، النقل ، التنمية الريفية ) .

ب –بروتوكول(1981-1986 ): بمبلغ 139 مليون ( ECU )منها 61 مليون (ECU) كإعانة من المجموعة الأوروبية والباقي في شكل قروض من البنك الأوروبيللاستثمار ،وخصص معظم هذه المبالغ ( 92%) للتنمية الصناعية والصيد البحري .

ج-بروتوكول (1986-1991): بمبلع 224مليون (ECU) منها 93مليون (ECU)كإعانةمن المجموعة الأوروبية والباقي في شكل قروض من البنك الأوروبي للاستثماروهذا لدعم التنمية الريفية والقطاع الزراعي ، إضافة إلى تعزيز التعاونالصناعي وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

د- بروتوكول ( 1991 –1996): يبلغ284 مليون اورو منها 116 مليون اورو من الاتحاد الأروبي والباقي من البنكالأوروبي للاستثمار ، وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل المشاريع التي تتدخل فيإطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

كماأن تونس تعد أول بلد على المستوى المتوسطي يوقع اتفاقية الشراكة معالاتحاد الأوروبي وهذا في جويلية 1995 ، والتي دخلت حيز التطبيق في مارس1998 ،وقد جاءت هذه الاتفاقية لتعويض اتفاقية 1976 ، والتي بموجبها سوفتدخل (تونس) إلى المنطقة المتوسطية للتبادل الحر .

وقدرت المبالغ المالية التي استفادت منها تون 4 ’428 مليون اورو خلال برنامج MEDAI (1996- 1999 ) وتستفيد في إطار برنامج MEDAII(2000-2006) ب75’412 مليون اورو.بالإضافة إلى القروض الممنوحة من قبلالبنك الأوروبي للاستثمار والتي قدرت خلال الفترة (1997-2001 )ب 768مليوناورو .

2-بالنسبة للمغرب : لقدوقع المغرب اتفاقيات التعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في أفريل1976 ، والتي كانت تشمل نفس الجوانب التجارية ، الثقنية التي تضمنتهاالاتفاقية الموقعة من قبل تونس .

وقد دعمت هذه الاتفاقية بأربع بروتوكولات مساعدات مالية من سنة 1976 إلى 1996 هي :

أ –بروتوكول (1976 –1981 ): بمبلغ 114مليون( ECU) منها 44مليون (ECU) في شكل إعانة من المجموعة الأوروبية ، و70مليون (ECU) من البنك الأوروبي للاستثمار ، وقد استعملت اغلب هذه الموارد المالية في قطاع التنمية الريفية .

ب –بروتوكول (1981 –1986) قدر ب 199 مليون (ESU) منها 109 مليون في شكل إعانة من المجموعة الأوروبية و90 مليون (ECU) من البنك الأوروبي للاستثمار ، وقد استعملت اغلب هذه الأموال في مشاريع ذات الطابع الفلاحي .

ج-بروتوكول (1986-1991): بمبلغ 324مليون (ECU)منها 173 مليون (ECU)فيشكل إعانة من المجموعة الأوروبية والباقي في شكل قروض من البنك الأروبيالاستثمار ، وقد استعملت في تمويل المشاريع ذات الطابع الفلاحي ، وقطاعالري التكوين .

د-بروتوكول (1991_1996): قدرب 438 ملين اورو منها 218مليون اورو كمساعدات من الاتحاد الأوروبي والباقيفي شكل قروض من البنك الأوروبي للاستثمار ، وقد استعملت هذه المبالغ فيإطار التعاون الاقتصادي ، كدعم الإصلاحات الاقتصادية ، ونقل التكنلوجية ،إضافة إلى مشاريع التنمية الريفية .

تقدبقيت اتفاقية 1976 سارية المفعول إلى غاية فيفري 1996تاريخ توقيع المغربعلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفقا لتوجيهات ومبدئ مؤتمربرشلونة ، ومنها الدخول إلى منطقة التبادل الحر الاورومتوسطية ، وقد دخلتهذه الاتفاقية حيز التنفيد في مارس200.

كما نجد أن المغرب مثله مثل تونس ، استفاد من المساعدات المالية الممنوحة في إطاربرنامج MEDA والتي قدرت ب 656مليون اورو خلال الفترة 1996-1999 (MEDAI) .

المطلب الثاني : التعاون الاقتصادي والمالي في اطار الشراكة الاورومتوسطية [/b]
تعدالشراكة الاقتصادية والمالية أحد المحاور الرئسية للشراكة الاورومتوسطيةكماجاء في إعلان برشلونة سنة 1995، والتي ترتكز كما ذكرنا آنفا على إقامةمنطقة للتبادل الحر في آفاق 2010، وكذا على التعاون الاقتصادي والماليمابين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطين .



[b]الفرع الأول : التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة الاورومتوسطية :


يهدفالاتحاد الأوروبي من خلال هذا التعاون الاقتصادي إلى تحقيق مصالحه فيالمنطقة المتوسطية ،ذلك أن عقد اتفاقيات الشراكة مع لبلدان المتوسطية ،وتوسيع التعاون خاصة في المجال الاقتصادي من شأنه تعزيز موقعه وزيادةنفوده في هذه المنطقة الاستراتيجية .

إذن يمكن القول أن أهداف الأوروبيين من خلال هذا التعاون الاقتصادي هي :

-تحقيق أهداف سوسيو –سياسية (Socio-politiques )من خلال دعم التنمية الاقتصادية في البلدان المتوسطية خاصة دول الضفةالجنوبية (مصر ، الجزائر ، تونس ، المغرب ) ، لأن تحقيق التنميةالاقتصادية في هاته البلدان يعتبر كأحسن ضمان أو عامل لاستقرار المنطقة ،وأكثر الوسائل فعالية للحد من الهجرة السرية وتأثيراتها السلبية على الدولالأوروبية .

-محاولةالظفر بالمنطقة الاورومتوسطية ، وهذا بإدماجها في عقد شراكة أو تكتل فيشكل منطقة للتبادل الحر خصوصا في ظل الموجة الكاسحة للهيمنة الأمريكية .

أمابالنسبة للشركاء المتوسطين ، فطريق الشراكة الذي تم اختياره من قبلهم منقبل أوروبا يفرض عليهم مواجهة تحدي المنافسة العالمية من خلال فتح أسواقهمواقتصادهم خاصة في إطار الاندماج في منطقة التبادل الحر الاورومتوسطية ،ويعتبر هذا التحدي كبير بالنسبة لهم ذلك أن اقتصادهم بقي محميا لمدة طويلة، ويمتاز بمنشآت وشركات ضعيفة لا يمكنها مواجهة تحديات الانفتاح الاقتصادي.

لذا فالتعاون الاقتصادي بينهم وبين أوروبا ي إطار الشراكة الاورومتوسطية سوف يمكنهم من تحقيق الأهداف التالية :

-إدماج اقتصادهم مع القطب الوروبي .

-تأقلمهم مع المنافسة الأوروبية ومن ثم العالمية.

-الانفتاح من الدعم الأوروبي للقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية .



الانفتاح بالإنجازات مع الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية .

يتمثل التعاون الاقتصادي الاورومتوسطي في دعم الإصلاحات المرتبطةبالمؤسسات ومحيطها ، لأن هذه الأخيرة هي التي سوف تواجه أكثر المنافسةالأجنبية في إطار منطقة التبادل الحر إضافة إلى دعم وتطوير القطاع الخاصخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (PME) ، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية .

وعليه فهو يرتكز على ثلاث أسس كما هو مبين في الشكل أدناه رقم (2-3)وهي :

-التبادل الحر"المرفق"Accompagnè " Libre èchange:أي دعم ومساعدة الاتحاد الأوروبي للدول المتوسطية قصد تهيئة اقتصادياتها للدخول في منطقة التبادل الحر .

-الزوج : الانتقال لاقتصادي /التأهيل (Le couple transition èconomique /mise à niveau ) -الاستثمارات الأجنبية .[/b]

_________________


مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 07:05

كما يجبالإشارة إلى نجاح التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة المتوسطية يتوقف علىنجاعة السياسيات الاقتصادية المنتهجة من قبل الشركاء المتوسطين ، أي علىفعالية الإجراءات والتدابير العملية المتخدة قصد تأهيل اقتصاديات هاتهالدول بغية إنجاح اندماجها في منطقة التبادل الحر ، وتعزيز قدرتها علىالمنافسة .


[b]الفرع الثاني : التعاون المالي في إطار الشراكة الأورومتوسطية – برنامج " MEDA " – [/b]

قصدإنجاح مسار الشراكة الأورومتوسطية بأبعادها الثلات : السياسي ، الاجتماعي، والاقتصادي وبالأخص تدعيم التعاون الاقتصادي ما بين الدول المتوسطيةالشريكة والاتحاد الأوروبي ، فإنه تم توسيع نطاق التعاون المالي بخلق آليةتمويل جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ممثلة في برنامج MEDA ( Programme MEDA ) الذي عوض البروتوكولات المالية السابقة (*) والتي شرع في تطبيقها مباشرة بعد إمضاء البلدان المتوسطية لإتفاقيات التعاون ( Accord de coopération) مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في منتصف السبعينات والتي كانت تمثلأساس التعاون المالي بين الطرفين خلال الفترة 1976 – 1996 .

بالإضافة إلى زيادة القروض الممنوحة من قبل البنك الأوروبي للإستثمار BEI قصد تمويل مختلف المشاريع والأنشطة في الدول المتوسطية الشريكة .

ولعل أهم ما يميز برامج MEDA من البروتوكولات المالية السابقة مايلي (1) :

- يعد الغلاف المالي لبرنامج MEDAأكبر بكثير من المبالغ المالية التي تضمنتها البروتوكولات المالية السابقة، فقد تم تحديد حجم المعونة المالية للتعاون في إطار البرنامج بـ 3435مليون أورو خلال الفترة 1995 – 1996 ( برنامج MEDAI ) .

_ يغطي برنامج MEDA مجموع مجالات الشراكة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي .

فعلى المستوى الثنائي : من خلال تمويل المشاريع على مستوى كل دولة .

أماعلى المستوى الإقليمي : من خلال تمويل للمشاريع الإقليمية ذات المصلحةالمشتركة لجميع الشركاء المتوسطين ، والتي تحدد داخل إطار الحوار الإقليمي( مؤتمرات متوسطية ، ندوات ... ) ، ومثال هذه المشاريع : إنشاء مراكزالأعمال لصالح المؤسسات المتوسطية ، إنشاء مراكز البحث العلميالأورومتوسطية ...

- تقديم المساعدات المالية أو التمويل عن طريق برنامج MEDA يكون وفقا للشروط التالية:

· الشروطالاقتصادية الكلاسيكية : كتنفيذ المشاريع في الآجال المحددة ، اقتراحمشاريع تدخل في إطار تعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية ومحققة الأهدافالمتفق عليها .

· الشروط السياسية والمتعلقة أساسا باحترام الديموقراطية وحقوق الإنسان .

· الشروط المتعلقة باحترام وتنفيذ بنود أو نصوص اتفاقيات الشراكة المبرمة ما بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطين .

[b]1- أهداف برنامج MEDA والنشاطات التي يتم تمويلها في إطاره : [/b]

إن تمويلات الاتحاد الأوروبي لمختلف الأنشطة والمشاريع في إطار برنامج MEDA يمكن أن تأخذ أحد الأشكال التالية (1) :

- مساعدات مالية غير مسترجعة ( Aides non remboursables ) .

- رؤوس الأموال الخطرة ( ذات مخاطر ) ( Capitaux à risques ) .

-تحسين نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمارفي إطار تمويله للمشاريع التي تدخل في إطار حماية البيئة والمحيط وهذا عنطريق تخفيض نسبة الفوائد وتقدر نسبة التخفيض بـ 3 % Bonification d intérèt ) ) .

أما فيما يخص الهدف من البرنامج ، فهو يتمحور حول محورين رئيسيين هما :

· تدعيممسار التحول الاقتصادي في الدول المتوسطية ، والعمل على جعل أسواقها أكثرانفتاحا ، واقتصادها أكثر تنافسا ، إضافة إلى تشجيع الإصلاحات السياسيةوالاجتماعية .

· مرافقة الإصلاحات الاقتصادية بتعزيز وتقوية التوازن الاقتصادي – الاجتماعي

( équilibre socio . économique) ، وذلك بدعم المشاريع و الأنشطة التي تخفض من حدة الآثار السلبيةالناجمة عن تطبيق الإصلاحات الإقتصادية وتنفيذ برنامج للتعديل الهيكلي فيالدول المتوسطية مثل : تدعيم مشاريع الصحة ،محاربة الفقر ، التعليم ،التنمية الريفية ...

اذن فأهم النشاطات التي يمكن أن تستفيذ من التمويل في اطار برنامج MEDAهي كالتالي :

أ‌- تدعيمبرامج للتعديل الهيكلي : من خلال تقديم مساعدات مالية لتسهيل تطبيق هذهالبرامج الاقتصادية الموضوعة من قبل الدول المتوسطية الشريكة في اشتراك معهيئات بروتون و ولذر (صندوق النقد الدولي و البنك العالمي) ، وتوجه هذهالمساعدات أساسا للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن تنفيذ هذه البرامج ،حيث تم تخصيص مابين سنة 1995-1999 ما مقدار 520 مليون أورو لتدعيم هذه البرامج .

ب_ تدعيم وتطوير القطاع الخاص : وهذا انطلاقا من توفير محيط ملائم و مشجع لتطوير القطاع الخاص ففي هذا الإطار يقوم برنامج MEDAبتمويل العمليات المتعلقة أساسا ب(الخوصصة ، اصلاح القطاع المالي ،تحسينالتكوين المهني ،انتشاء مراكز الأعمال الخاصة بالمؤسسات المتوسطية و هذاقصد تقديم المشورة و المعلومات الخاصة بتحسين قدراتها التنافسية مع العلمأن خدمات تقديم المعلومات يتم عن طريق استعمال وسائل أهمها :شبكة التعاونللأعمال B-c.NET و مكتب مقاربة الشركات BREوهي وسائل يتمن استخدامها حاليا على مستوى بلدان الاتحاد الأروبي ،بالإضافة الى أن هذه المراكز تقوم أيضا بتشجيع تنمية الخبرة المحلية فيمجال ادارة الشركات.

ج-تمويلنشاطات القطاع الإجتماعي : بغية تحسين التوازن الإقتصادي والإجتماعي فيالبلدان المتوسطية وكذا التقليل من الآثار السلبية على المدى القصيرللتحول الإقتصادي ، وتتمثل هذه النشاطات الممولة من قبل برنامج MEDA في المشاريع الهادفة الى تطوير قطاع الصحة ،التعليم ، التنمية الريفية .

د- تطوير المجتمع المدني : من خلال تمويل نشاطات المنظمات الغير حكومية (Les o.N.G) و الجمعيات المهنية ، بالإضافة الى العمل على تطوير الديمقراطية وترقيةحقوق الإنسان في البلدان المتوسطية و يتم هذه النشاطات في اطار برنامجفرعي لبرنامج MEDA هو MEDA-Democratie كما ذكرنا سابقا و المقدر غلافه المالي ب 38 مليون أورو .

مع الإشارة الى أن برنامج MEDAموجه الى جميع الشركاء المتوسطين مع كل من اسرائيل ، قبرص ومالطا باعتبارأن البلد الأول يتمتع بمستوى اقتصادي متطور ،أماالبلدين الآخرين فانهمايستفيدان من مساعدات مالية خارج البرنامج باعتبارهما مرشحان للإنضمام الىالإتحاد الأروبي .

فالجدول أدناه يبين لنا حصة كل بلد من المبالغ المالي أو التمويلات في اطار برنامج MEDA خلال الفترة 1995 – 1999، وكذلك المبالغ المالية المخصصة لتمويل المشاريع للمستوى الإقليمي :

الجدول رقم (1-3) : المبالغ المالي المخصصة لكل بلد في اطار برنامج MEDA

خلال الفترة 1995- 1999 (مليون أورو )

_________________

مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 07:06

تعتتتفحسبالسيد رشيد بن عيسى , فان الجزائر بموجب هذه الإتفاقيات تكون قد منحتتنازلات لـ 123 منتوج زراعي أوروبي معظمها مواد غير أولية غير منتجة محليا, و بالمقابل تحصلت على تنازلات من قبل الطرف الأوروبي تتمثل في إلغاء كلالرسوم الجمركية المفروضة على 100 منتوج جزائري (1) .

[b]الفرع الثاني :
أثر تطبيق اتفاقية الشراكة على الإقتصاد الوطني :

دخولإتفاقية الشراكة حيز التنفيذ يعني انفتاح الإقتصاد الجزائري و اندماجه فيالإقتصاد العالمي الذي يتركز على استثمار الزمن بأقل تكلفة ممكنة .

فالجزائرالتي كانت تحضى بمعاملة تفضيلية بموجب اتفاق 1976 , ستضطر إلى فتح سوقهابموجب اتفاقية الشراكة أمام منتجات أحسن جودة و أقل كلفة و سعرا بمقارنتهامع المنتجات المحلية.

إذن النساؤل الذي يمكن طرحه يتعلق بأثر تطبيق هذه الإتفاقية على الإقتصاد الوطني

1 – الأثر على القطاع الصناعي :

يعتبرالقطاع الصناعي أكثر القطاعات الإقتصادية تأثرا بدخول الإتفاقية حيزالتنفيذ و التي تنص على إقامة منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية والتفكيك التدريجي لكل الحواجز الجمركية المفروضة على هذه الأخيرة كما سبقو أن ذكرنا.

فتطبيق هذه الإتفاقية سوف يطرح عدة تساؤلات تتعلق أساسا بـ :

- مدى قدرة القطاع على حماية أسواقه الداخلية في ظل انفتاح الحدود التجارية أمام السلع الأوروبية المنافسة.

- مدىقدرة السلع الصناعية الجزائرية على المنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية . و بالنظر إلى الوضعية الحالة للصناعية و التي تتميز بالهشاشة وضعف قدرتها التنافسية يمكن القول بأن دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ سوفيكون له آثار سلبية منها :

- عدمقدرة المنتجات الجزائرية على منافسة نظيرتها الأوروبية مما يؤثر بالطبععلى المؤسسات الإنتاجية و بالتالي يؤثر على الإقتصاد الوطني .

- حلو غلق الكثير من المؤسسات غير القادرة على المنافسة و الذي يؤدي إلى زيادةمعدلات البطالة , حيث يقدر حالي عدد البطالين حسب إحصائيات الديوان الوطنيللإحصاء بــ 2510254 بطال (2).











- التفكيكالتدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية قد يكون له أثر سلبي حيثستزداد الواردات نتيجة ضعف المنتوج الصناعي الجزائري من جهة وجودة المنتوجالأوروبي و قلة ثمنه من جهة أخرى , وهذا ما يخلق مشكلة أخرى تتمثل فيميزان المدفوعات و تحول السوق الجزائري إلى بازار للسلع الأوروبية (Economie de Bazar ) .

إذنيتحتم على الجزائر وضع استراتيجية لتأهيل مؤسساتها و هذا قصد الإستعدادلإقامة منطقة التبادل الحر وكذا الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ,حيث يجب أن تخضع عمليات للتأهيل إلى منهجية صارمة تجنب ما تبقى من القدراتالإنتاجية الصناعية و عدم اتباع منهجية عقيمة و شاملة بتوخي الحلولالجزائرية الظرفية .

2- الأثر على القطاع الزراعي :

لقدعانى القطاع الفلاحي الذي تقدر نسبة مساهمته في إجمال الإنتاج الداخليبــــ 11 % ويشغل 24% من اليد العاملة التهميش و الإهمال وهذا في مختلفمخططات التنمية بحيث تترجم الوضعية الصعبة التي يعاني منها في :

- ضعف المردود .

- النقائص المسجلة في ميدان حماية الموارد و تثمينها ( أنظمة التبريد , النقل , التخزين و التوزيع ..........الخ ).

- النقائص المسجلة في مجال المكننة و استعمال المخصبات.

- نقص الدعم المالي و التقني المقدم للقطاع

الشيء الذي بطبيعة الحال إلى عدم قدرة الإنتاج الزراعي على تلبية الطلب المحلي و التبعية الغذائية الشبه كلية إلى الخارج .

فتطبيقاتفاقية الشراكة سوف يؤثر بصورة مباشرة على هذا القطاع , فأوروبا التيتضمن 48% من حاجاتنا من المواد الزراعية و تستقبل 78 % من صادراتناالزراعية بعجز يتراوح ما بين 1.3 و 1.5 مليار دولار يمكن أن يتضاعف بعدتحرير المبادلات الخاصة بالمنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري , وهذامن خلال غزو المنتجات الأوروبية للسوق الجزائرية من جهة , و ضعف الإنتاجالزراعي و كذا الحواجز الغير تعريفية و التي يمكن أن تواجه المنتعوجالجزائري عند تسويقه في الأسواق الأوروبية كاشتراط المطابقة مع المعاييرالخاصة بحماية البيئة و صحة الإنسان و الحيوان أو النباتات من جهة أخرى.

إذن يجب على الجزائر تحديد سياسة أو برنامج لتطوير هذا القطاع و الذي يجب أن تأخذ في الحسبان الإعتبارات التالية :

- عصرنة أنظمة الإنتاج الفلاحي .

- تطوير هياكل الإنتاج من حيث كثافة رؤوس الأموال و مستوى التأهيل المهني و التأطير

- تطوير الهياكل الفلاحية و العقارية و هذا من خلال حل مشكل العقار الفلاحي الذي ما زال يمثل أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها القطاع.

ذكرالآثار السلبية لتطبيق اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على القطاعالزراعي لا يعني عدم وجود ايجابيات لهذه الإتفاقية على القطاع منها :

- تحريالمبادلات الخاصة بالمنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري سيفتح أمامالجزائر فرص واسعة لتصدير منتجات تملك فيها مهمة مثل : الطماطم , التمور ,لحوم , الأغنام الجزائرية , الحمضيات و من ثم النفاذ إلى الأسواقالأوروبية لكن يشترط تحسين الإنتاج و تحقيق فائض للتصدير إضافة إلى توفرعنصر الجودة و النوعية في هذه المنتجات .

- إن اشتداد حدة المنافسة في المستقبل قد يشكل حافزا للجزائر لكي تعمل على تطوير القطاع الفلاحي و الإهتمام به .

3 – الأثر على قطاع الجمارك :

تعدالسياسة الجمركية المطبقة قي بلد ما المرآة العاكسة لتوجهها الإقتصادي ,فالجزائر التي انتهجت النظام الحمائي الجمركي من أجل حماية منتجاتها منشدة المنافسة الأجنبية , تجد نفسها الآن مجبرة على فتح أبوابها أمامالمنتجات الأوروبية بفعل تطبيق الإتفاقية و هذا من خلال التفكيك التعريفيالتدريجي لكل الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصناعية و كذاالتحرير التدريجي للمبادلات التي تخص المنتجات الزراعية و منتجات الصيدالبحري و كذا تحرير تجارة الخدمات وفقا لقواعد الإتفاقية العامة للتجارة والخدمات (A.G.C.S) التي تدخل ضمن الإتفاقية العامة للمنظمة العالميةللتجارة و في هذا الإطار شرعت الجزائر مؤخرا في إصلاح التعريفة الجمركية وذلك بإحداث تعريفة جمركية جديدة من خلال إصدار الأمر 01 – 02 المؤرخ في 20أوت 2001 و المتعلق بإنشاء تعريفة جمركية جديدة , حيث تم بموجبه تخفيضالنسبة المئوية التعريفة من45 % إلى 30% , وكذا تحديد نسب التعريفةالجديدة كما يلي :

- 0% , 5 % : مفروضة على المواد الأولية الغير منتجة محليا و التي تستعمل من قبل الجهاز الإنتاجي .

- 15 % : مفروضة على التجهيزات و وسائل النتاج الزراعي و الصناعي و كذا المنتجات النصف مصنعة .

- 30% : مفروضة على المنتجات و السلع التامة الصنع و المعدة للإستهلاك النهائي و المباشر .
_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد[/b]













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 07:08


<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="middle">
</td></tr></table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>
</td><td class="post-options" nowrap="nowrap" valign="top">
</td></tr><tr><td colspan="2" class="hr"></td></tr><tr><td colspan="2">إنذكر الآثار السلبية لتطبيق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و ما ينجر عنها منإنفتاح كبير للإقتصاد الوطني لا يعني أن هذه الأخيرة ليس لها مزايا علىالإقتصاد الوطني و التي يمكن ذكرها في النقاط التالية :

- الإستفادة من التطور التكنولوجي الذي يمكن من زيارة الكفاءة البإنتاجية .

- تحرير الخدمات يفر الجو المناسب لعمل المؤسسات الإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني و تحسين النوعية و التقليل من التكلفة .

- اشتداد المنافسة في المستقبل قد يشكل حافز للجزائر قصد تحسين الكفاءة و رفع مستوى الجودة و الإنتاج .

- فتحالأسواق الأوروبية في وجه الصادرات الجزائرية و من ثم إمكانية نفوذامنتجات الجزائرية إلى سوق تضم أكثر من 300 مليون فرد خاصة تلك التي تملكفيها مزايا نسبية .

- مسايرة التطورات التي تحدث على الساحة العالمية و اندماج الإقتصاد الجزائري في إطار مسار العولمة

- زيادةحجم الإستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر بفعل بنود الإتفاقيةالمشجعة للإستثمار خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بحرية انتقال رؤوسالأموال و المنافسة و كذا تحرير تجارة الخدمات , إضافة إلى فتح المجالأكثر للإستثمار خارج المحروقات .

- الإستفادة من التعاون الإقتصادي و المالي و المقترح من قبل الأوروبيين في إطار اتفاقية الشراكة مع الجزائر.

_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد

</td></tr></table>













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


عدل سابقا من قبل الفارس في السبت 25 سبتمبر 2010, 07:26 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 07:09

[b]خـــاتـمـة الــفصل :

بعدتطرقنا من خلال هذا الفصل إلى مختلف الجوانب المتعلقة بمسار الشراكةالأورو متوسطية و بالخصوص الجانب الإقتصادي و المالي لها , و كذا تسليطالضوء على مسار العلاقات الأورو جزائرية مع التركيز على اتفاقية الشراكةبين الجزائر و الإتحاد الأوروبي الهادفة إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بينالطرفين في آفاق 2014 – 2015 و ما ينجر عنها من انفتاح تام للإقتصادالوطني بفعل التفكيك التدريجي لكل الحواجز الجمركية التي تقف في وجهانتقال السلع الصناعية , إضافة إلى تحرير المبادلات الخاصة بالسلعالزراعية و تجارة الخدمات و كذا حرية انتقال رؤوس الأموال .

يمكنناالقول بأن دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في آفاق 2004 – 2005 سوف يكونله آثار سلبية على الاقتصاد الوطني و هذا بالنظر إلى الوضعية الحالية التييوجد عليها و التي لا تسمح بمواجهة تحديات هذا الانفتاح و ظاهر الحال ينذربتحديات جمة .

لذايتعين على الجزائر القيام باتخاذ الإجراءات و التدابير لنجاح هذهالاتفاقية من خلال وضع استراتيجية لتأهيل الاقتصاد الوطني و تجنيبه هذهالآثار السلبية أو على الأقل التقليل منها كما سبق و أن ذكرنا ذلك بتفصيلأكثر في الفصل الثاني من هذا البحث .

إذنفما على الطرف الجزائري إلا التحرك و العمل على تجسيد اقتراحاته و حملالجانب الأوروبي على تطبيقها و هذا بصورة فعالة من خلال توظيف كل الوسائلو الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية للوصول إلى الأهداف المتوخاة و ليسالاقتصار على النقد أو انتظار ما سيفعله الطرف الأوروبي لصالح الجزائر لأنهذا الأخير لا يفكر فيما يمكن القيام به لصالح الجزائر و إنما يفكر فقط فيتحقيق مصالحه .

كمايجب أن يتم التركيز من قبل الجزائر على تكلفة عدم إبرام الاتفاقية لاتكلفة الاتفاقية لأن الحالة الجزائرية ليست شاذة , فنفس المخاوف والتحفظات برزت في بادئ الأمر عند الدول التي أبرمت مثل هذا النوع منالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي كما هو الشأن بالنسبة لتونس و المغرب ,لكن سرعان ما ساد التصور في البلدان بأن الضرورة تقتضي التكيف مع الوضعبواقعية .

إذنلا يجب النظر فقط إلى الآثار السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني منجراء تطبيق هذه الاتفاقية , و إنما أيضا النظر إلى الجوانب الإيجابية لها. [/b]


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 07:10

[b]خـــاتـمـة الــفصل :

بعدتطرقنا من خلال هذا الفصل إلى مختلف الجوانب المتعلقة بمسار الشراكةالأورو متوسطية و بالخصوص الجانب الإقتصادي و المالي لها , و كذا تسليطالضوء على مسار العلاقات الأورو جزائرية مع التركيز على اتفاقية الشراكةبين الجزائر و الإتحاد الأوروبي الهادفة إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بينالطرفين في آفاق 2014 – 2015 و ما ينجر عنها من انفتاح تام للإقتصادالوطني بفعل التفكيك التدريجي لكل الحواجز الجمركية التي تقف في وجهانتقال السلع الصناعية , إضافة إلى تحرير المبادلات الخاصة بالسلعالزراعية و تجارة الخدمات و كذا حرية انتقال رؤوس الأموال .

يمكنناالقول بأن دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في آفاق 2004 – 2005 سوف يكونله آثار سلبية على الاقتصاد الوطني و هذا بالنظر إلى الوضعية الحالية التييوجد عليها و التي لا تسمح بمواجهة تحديات هذا الانفتاح و ظاهر الحال ينذربتحديات جمة .

لذايتعين على الجزائر القيام باتخاذ الإجراءات و التدابير لنجاح هذهالاتفاقية من خلال وضع استراتيجية لتأهيل الاقتصاد الوطني و تجنيبه هذهالآثار السلبية أو على الأقل التقليل منها كما سبق و أن ذكرنا ذلك بتفصيلأكثر في الفصل الثاني من هذا البحث .

إذنفما على الطرف الجزائري إلا التحرك و العمل على تجسيد اقتراحاته و حملالجانب الأوروبي على تطبيقها و هذا بصورة فعالة من خلال توظيف كل الوسائلو الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية للوصول إلى الأهداف المتوخاة و ليسالاقتصار على النقد أو انتظار ما سيفعله الطرف الأوروبي لصالح الجزائر لأنهذا الأخير لا يفكر فيما يمكن القيام به لصالح الجزائر و إنما يفكر فقط فيتحقيق مصالحه .

كمايجب أن يتم التركيز من قبل الجزائر على تكلفة عدم إبرام الاتفاقية لاتكلفة الاتفاقية لأن الحالة الجزائرية ليست شاذة , فنفس المخاوف والتحفظات برزت في بادئ الأمر عند الدول التي أبرمت مثل هذا النوع منالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي كما هو الشأن بالنسبة لتونس و المغرب ,لكن سرعان ما ساد التصور في البلدان بأن الضرورة تقتضي التكيف مع الوضعبواقعية .

إذنلا يجب النظر فقط إلى الآثار السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني منجراء تطبيق هذه الاتفاقية , و إنما أيضا النظر إلى الجوانب الإيجابية لها. [/b]

_________________

مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
الفارس
المدير
المدير


جنسيتي جنسيتي:

مهنتي:

مزاجــي:

الجنس الجنس: ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات: 2326

تقييم الأعضاء: 10

نقاط نقاط: 273276

العمر العمر: 21


مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري (عرض)   الخميس 16 سبتمبر 2010, 07:12

[b]الخــــاتمة الـعــــامــة



[/b]
عرفعقد التسعينات بشكل خاص تحولات كبيرة على كافة الأصعدة , الجيوسياسية ,التكنولوجية , الاقتصادية , من بينها المعسكر الشرقي و بروز القطبيةالأحادية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية كقوة وحيدة في العالم وكذلك بروز العولمة كظاهرة اقتصادية , سياسية , اجتماعية .



إذتحاول القوى الإقتصادية العظمى في العالم فرض هذه الظاهرة على الجميعباعتبارها مسلمة ناجمة عن التطور الاقتصادي المذهل و خاصة في مجال الاتصال.

هذاما دفع بأهم التكتلات العالمية و المنظمات الإقليمية و الدولية إلى زيادةقوة تحكمها و سيطرتها الاقتصادية على العالم كما هو الشأن بالنسبة للاتحادالأوروبي .

إذسعى منذ منتصف السبعينات إلى توسيع نفوذه و هيمنته في المنطقة المتوسطية وهذا من خلال عقد اتفاقيات للتعاون بينه وبين الشركاء المتوسطين , و هيعبارة عن اتفاقيات ذات طابع تجاري محض إضافة الى الجانب المالي لها والمتضمن في البروتوكولات المالية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والدول المتوسطية كل على حدى.

وقدبقيت هذه الاتفاقيات سارية المفعول إلى غاية عقد مؤتمر برشلونة يومي 28 و29 نوفمبر 1995 , أين تم الإعلان الرسمي عن ميلاد ما يسمى بمسار برشلونةللشراكة الأورومتوسطية , و من مآلاتها الرئيسية إقامة منطقة للتبادل الحرالأورومتوسطية في آفاق 2010 و الخاصة بالمنتجات الصناعية و كذا التعاونالاقتصادي و المالي و هذا في إطار برامج 1996 MEDA 1 MEDA -

2006-2000 MEDA2 / 2000 و التي عوضت البروتوكولات المالية السابقة .

فالشراكةعلى المستوى الثنائي أدت إلى عقد اتفاقيات للشراكة ما بين الاتحادالأوروبي و كل دولة متوسطية شريكة و التي عوضت اتفاقيات التعاون السابقة ,بحيث تعد أشمل منها نظرا لتناولها جميع الجوانب التي بها إعلان برشلونةالمحدد لأسس الشراكة الأورومتوسطية .

والجزائر لم تبق في معزل عن هذه التحولات , إذ أن علاقتها الإقتصادية والمالية مع الإتحاد الأوروبي امتيازات بصفة دائمة بالترابط بفعل أن هذاالأخير يعتبر كأول شريك اقتصادي للجزائر , إضافة إلى عوامل أخرى متعلقةبالتاريخ , الموقع الجغرافي القريب من أوروبا , وجود جالية جزائرية قويةبالقارة العجوز ...













لذاأبدت الجزائر نيتها في الانضمام إلى مسار الشراكة هذا , و تجسد ذلكبالتوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية يوم 19 ديسمبر من السنةالمنصرمة و هذا بعد 17 جولة من المفاوضات , كما جرى التوقيع الرسمي عليهافي أفريل 2002 , و هذا ما سوف يؤدي إلى الاندماج في حركة العولمةالاقتصادية و زيادة انفتاح اقتصادنا أكثر على الاقتصاد العالمي و هذا بفعلالانضمام إلى منطقة التبادل الحر الأورومتوسطي في آفاق 2015- 2014 و مايترتب عنها من تفكيك تدريجي لكل الحواجز الجمركية المفروضة على المنتجاتالصناعية الأوروبية و من ثم الفتح الكامل للسوق الجزائري أمامها , إضافةإلى تحرير المبادلات الخاصة بالمنتجات الزراعية و الصيد البحري و كذاتجارة الخدمات و حرية انتقال رؤوس الأموال .

لذايتعين علينا من الآن التفكير في النتائح التي تترتب عن تطبيق هذهالإتفاقية و كذا أثرها على الاقتصاد الوطني و كذا عن مدى قدرته على مواجهةتحديات هذا الإنفتاح .

الإجابةعن هذا السؤال دفعنا إلى محاولة معرفة تطور الاقتصاد الوطني منذ الاستقلالإلى غاية اليوم و معرفة مسار الإصلاحات المتعبة في الجزائر خاصة في سياقالتحول إلى اقتصاد السوق سواء تلك التي قامت بها بصفة ذاتية أو تلك التيقامت بها تحت شرطية مؤسسات برتون و ولدز في إطار تطبيق اتفاقيات الاستعدادالائتماني و برنامج التعديل الهيكلي .

لكنما يمكن قوله هو أن الإصلاحات لم تحقق كل الأهداف المرجوة بالرغم من تحقيقبعض النتائج على المستوى الكلي كتخفيض معدلات التضخم , تقليص عبىءالمديونية التي انخفضت إلى حوالي 22.57 مليار دولار سنة 2002 , ة كذاتحسين الوضعية المالية لها بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميةبتكوينها لاحتياط يغطي فترة استيراد تعادل 18 شهرا , بمعدل 1 مليار دولارشهريا .

ذلكأن الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من مشاكل و اختلالات هيكلية عديدة والتي لا تسمح له حاليا بمواجهة تحديات هذا الإنفتاح الاقتصادي , و بالتاليسوف تكون آثاره غير ملائمة أو بالأحرى سلبية , حيث يمكن ذكر أهم هذهالإختلالات في النقاط التالية .

· تدهور مختلف القطاعات الاقتصادية و تسجيلها لمعدلات نمو سلبية كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي , الصناعي , السياحي ......

· تدهوروضعية أغلب المؤسسات الاقتصادية الجزائرية و كذا عملها في مناخ أو محيطغير مشجع للنجاح , و التي بالرغم من الإصلاحات التي مستها منذ 1988 منإعادة هيكلة تطهير مالي , خوصصة فمجموع المبالغ المالية التي تم صرفها منقبل الدولة في عملية التطهير المالي لهذه المؤسسات بلغت 1200 مليار دج أوما يعادل 17 مليار دولار خلال الفترة 1991 – 2001 و هو ما يكفي لإنشاءقاعدة صناعية جديدة بالجزائر .

· تخلفالنظام المصرفي الجزائري و عدم مواكبته للتطورات التي تحدث على المستوىالدولي , فهو يعاني من مشاكل جمة تعرقل سير النشاط العادي لمختلف القطاعاتبإعتباره عصب الحياة الاقتصادية فهو ذو نمط بيروقراطي قائم على مركزيةالتسيير فضلا عن كونه قليل التنافسية .

· عدمتكيف منظومة التشريعات الإقتصادية و المالية وفقا للتطورات و التحولاتالتي يعرفها الإقتصاد الوطني خاصة ي سياق انفتاحه على العالم الخارجيقوانين المنافسة , النوعية , الجودة التجارية الخارجية .

· عدم فعالية النظام الجمركي و الجبائي .

· ضعفحجم الاستثمارات المنجزة في الجزائر سواء المحلية أو الأجنبية بفعلالمشاكل الأمنية وكذا المشاكل المرتبطة بالمحيط غير مشجع على الاستثمار ,فقد تم التصريح بــ 43213 مشروع استثماري لدى وكالة دعم و ترقيةالاستثمارات APSI خلال الفترة 1993 – 2000 بقيمة مالية قدرها 3344 ملياردينار أو ما يقارب 42 مليار دولار , قادرة على خلق حوالي 1605000 منصب شغل, لكن لم يتجسد منها على ارض الواقع سوى 2800 مشروع بقيمة مالية إجماليةتقدر بــ 37 مليار دينار , أي بنسبة أقل من 7 % و هي نسبة ضعيفة جدا .

وبناء على ما سبق ذكره أوجب على الجزائر وضع استراتيجية لتأهيل الاقتصادالوطني ككل و تهيئته لموجهة الرهانات المقبل عليها خصوصا بعد التوقيع علىاتفاقية الشراكة و دخولها حيز التنفيذ في المستقبل القريب بالإضافة إلىالانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة , ومن ثم تلافي الآثارالسلبية لهذا الانفتاح و التي رأينا أنها ترتكز على ثلاث محاور رئيسية هي :

· تأهيل La mise à niveauالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية و بالخصوص مؤسسات القطاع الصناعي , فهيالمؤسسات المعنية بالدرجة الأولى بمنطقة التبادل الحر الأورومتوسطيةالخاصة بالمنتجات الصناعية .

· ترقيةالاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي و كذا العمل على ترقية و تطوير الشراكةبين المؤسسات الجزائرية فيما بينها و بين نظيراتها الأجنبية .

· تطوير و ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

فتركيزنامن خلال بحثنا على النقاط الثلاثة المذكورة أعلاه و التي يمكن اعتبارهاكحلول أو اقتراحات لإنجاح الانفتاح الاقتصادي في الجزائر , لا يعني بأيحال من الأحوال أنها كفيلة لوحدها بتأهيل الاقتصاد الوطني و تهيئتهلمواجهة التحديات التي هو مقبل عليها , لذا يتعين أيضا العمل على جبهاتأخرى , هذا ما يدفعنا إلى تقديم جملة من الاقتراحات و المتمثلة في :

Pتكييف منظومة التشريعات الاقتصادية و المالية وفقا للتغيرات أو التحولاتالتي يعرفها الاقتصاد الوطني خاصة في سياق انفتاحه على العالم الخارجي وهذا في إطار التوقيع على اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية و الانضمامالمرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة .

Pتشجيع البحث العلمي و التجديد التكنولوجي و هذا بتخصيص مبالغ معتبرةلتمويل هذا المجال , و كذا تشجيع المؤسسات الجزائرية على إنشاء مخابرالبحث و الابتكار .

Pبرنامج تأهيل المؤسسات الصناعية المطبق حاليا تحت إشراف وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة , ليشمل مؤسسات القطاع الأخرى القطاع المصرفي , الجمركي ,الجبائي , الإدارة ......

P استغلال مزايا اتفاقية الشراكة و محاولة الإستفادة أكثر من المساعدات الأوروبية , سواء المالية في إطار برنامج MEDAو كذا المساعدات التقنية , و التي تدخل في إطار التعاون الإقتصادي و الذييشمل التعاون في المجالات : الصناعية , الجمارك , الزراعة , حماية البيئةو المستهلك ... , كما جاء في بنود هذه الاتفاقية .

إن هذا البحث عبر المجهود المتواضع الذي بذل ل , الجمارك , الزراعة , حماية البيئة و المستهلك ... , كما جاء في بنود هذه الاتفاقية .
إنهذا البحث عبر المجهود المتواضع الذي بذل لإنجازه و الذي كان موضوعالإنفتاح الاقتصادي في الجزائر في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحادالأوروبي , لا يدعي أنه تمكن بالإحاطة و الإلمام بجميع جوانب الموضوعالمدروس نظرا لشساعته , حيث أن كل فصل من الفصول التي وردت فيه تحتاج إلىدراسة معمقة , و كذلك حداثته كون أن التوقيع على اتفاقية الشراكة لم يتمبصفة رسمية إلا في 22 أفريل من العام الماضي , ولا تدخل حيز التنفيذ إلافي آفاق 2004 - 2005 , ولهذا تبقى بعض التساؤلات مطروحة حول الموضوع , والتي يمكن أن تكون موضوع دراسة لبحوث أخرى منها :



[b]- ما هو أثر دخول الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية على المؤسسات الصناعية الجزائرية ؟




ومامدى قدرتها على مواجهة المنافسة الأوروبية في ظل التفكيك الكلي للحواجزالجمركية و الفتح الكامل للسوق الجزائري أمام المنتجات الصناعية الأوروبية؟

- ماهي نتائج تطبيق برنامج التأهيل الموضوع من قبل وزارة الصناعة و إعادةالهيكلة على المؤسسات الصناعية التي استفادت من هذا البرنامج ؟

- كيف يمكن جعل عملية تأهيل المؤسسات الجزائرية عملية مستمرة و متواصلة و ليس ظرفية مؤقتة ؟

- هل يمكن تصور تأهيل مؤسسة من دون تأهيل تحيطها .؟

- كيف يمكن للجزائر استغلال المزايا التي تمنحها اتفاقية الشراكة قصد الأهداف المتوخاة و خصوصا تحقيق التنمية الاقتصادية ؟ [/b]

_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
 

الاقتصاد الجزائري (عرض)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» المخترع وعالم الفلك الجزائري *لوط بوناطيرو *
» مسابقات ماجستير الغرب الجزائري لجميع التخصصات 2011 - 2012
» اعلان توظيف في اركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2012-2013
» مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الجزائري المحترف الأول 2013-2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عموشية ::  ::  :: -

أخي المسلم / أختي المسلمة لا يلهيكم المنتدى عن الذكر و أداء الصلاة في الوقت المحدد
شباب الجزائر | عموشية | بحيرة الاشهار






Bookmark and Share


















المواضيع الأخيرة
» || مذكرة تخرج - تقييم مخاطر سعر الصرف في المعاملات الدولية || منقول
من طرف sami amir الأحد 06 يوليو 2014, 17:50

» السلام عليكم أنا عضوة جديدة هل من ترحيب
من طرف sami amir الأحد 06 يوليو 2014, 17:40

» برنامج يحل جميع تمارين كتاب الرياضيات السنة 2 علوم تجريبية
من طرف azizleroi الأحد 23 مارس 2014, 13:35

» وظائف الإدارة الخمسة
من طرف الفارس الخميس 19 ديسمبر 2013, 16:48

» امتحان شهادة التعليم المتوسط في اللغة الفرنسية 1010
من طرف الفارس الإثنين 04 نوفمبر 2013, 10:11



احصائيات عامة للمنتدى


Alexa Certified Traffic Ranking for http://amouchia.mam9.com



RSSMicro FeedRank® Results 

الجمعة 13 من يناير 2012 , الساعة الان 06:53:05 مساءً.
هذا المنتدى محمي بواسطة Mcafee و Norton - اعداد و تطوير amouchia.mam9.com
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مرضى السيلياك بالجزائر Copyright 2008 - 2011 ©coeliaque.org