حركة في سلك القضاة تشمل 350 قاض ووكيل جمهورية ونائب عام

وكشفت
مصادرنا أن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع في 22 جوان المقبل لمدة 5 أيام أي
إلى غاية 27 من نفس الشهر، حيث سيتم ضبط قوائم القضاة المعنيين بالحركة
والتحويل والترقية المعدة من طرف المكتب الدائم للمجلس الأعلى الموّسع،
المكوّن من 4 أعضاء تم انتخابهم من طرف زملائهم الآخرين، بكل سرية بعيدا عن
تدخل وزارة العدل.

وأضافت
المصادر ذاتها، أن أعضاء المجلس الأعلى الموسّع سيجتمعون بعد انتهاء
الفترة المحددة بـ 5 أيام بوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بصفته نائب
رئيس المجلس وبتفويض من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أين سيتم طرح
ومناقشة قوائم القضاة المعنيين بالحركة والترقيات للموافقة عليها.

وستشمل
حركة التغيير المرتقبة حسب المعطيات المتوفرة، تعيين قضاة جدد يرتقب أن
يكونوا رؤساء غرف ونواب عامين مساعدين، فيما سيطال التغيير المجالس
القضائية بالولايات الكبيرة على رأسها العاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة،
البليدة، ورقلة، سطيف، وغيرها من الولايات في الأسبوع الأول من شهر جويلية
المقبل، على أن يلتحق المعنيون بالتحويل في مناصبهم الجديدة مع الدخول
الاجتماعي المقبل.

وحسب
ما كشفت عنه ذات المصادر، فإنه بالإضافة إلى الحركة التي ستمس سلك رؤساء
المجالس القضائية وسلك النواب العامين توجد تعيينات جديدة في السلكين
وإلحاق قضاة ونواب بالمحكمة العليا والإدارة المركزية وتحويل قضاة آخرين،
إلى مختلف غرف مجلس الدولة التي تعاني منذ فترة من نقص القضاة، حيث تسبب
هذا في ثقل كاهل القضاة الذين يقومون بدراسة والفصل الآلاف من الملفات.

وفي
هذا الصدد، كشفت مصدر قضائي رفيع المستوى، أن مجلس الدولة لوحده فقط يحتاج
إلى 70 قاضيا على الأقل لمعالجة 8 آلاف قضية إدارية تطرح سنويا على مستوى
مختلف الغرف منها 5 آلاف قضية جديدة، يتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة،
في حين نجد أن هذا العدد يتم معالجته من طرف 30 مستشارا بذات المجلس من
مجموع 40 بين المستشارين ومحافظي الدولة، أي بمعدل 280 قضية إدارية لكل
مستشار ملزم بالفصل فيها في آجال محددة.