حراوبية ينهي لقاءاته التشاورية مع نقابات القطاع

تعويضات أساتذة الجامعة لن تتجاوز 65 بالمائة من الأجر الأساسي





كشفت
مصادر مسؤولة من وزارة التعليم العالي أن الملف الخاص
بنظام التعويضي أصبح جاهزا، بعد انتهاء
الوصاية من مفاوضات ماراطونية جمعتها بجميع نقابات القطاع،
حيث تم الاتفاق ''مبدئيا'' على زيادة تعادل نسبة 65 بالمائة من
الأجر الأساسي.
أعلنت مصادر ''الخبر''، بأن وزير التعليم العالي رشيد
حراوبية أمر أعضاء اللجنة المكلفة
بإعداد الملف الخاص بالنظام التعويضي بالتعجيل بإيداع تقريرها
النهائي، ما يفسر جلسات العمل الماراطونية التي جمعت مسؤولي
الوزارة بممثلي مختلف النقابات التي تنشط في القطاع. وكان
آخرها تلك التي جمعت المسؤول الأول
عن القطاع بممثلي نقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين.
وشدّد الوزير، حسب ذات المصادر، على ضرورة إعطاء هذا الملف
حقّه من الاهتمام نظرا لحساسيته، على أن يكون في مستوى
تطلعات الأساتذة، بعد التزامه بتطبيق
التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008
وأعلنت نفس المصادر أن مسؤولي وزارة التعليم العالي
توصّلوا إلى ''إقناع'' الشركاء الاجتماعيين، بنسبة 65 بالمائة
كزيادة في الأجر الأساسي، على أن تتم إعادة النظر في
بعض التعويضات، بعد التدقيق فيها سواء من حيث التسمية أو
المحتوى، حيث طالب مسؤولو الوصاية بتكييف هذه التعويضات مع مختلف
القوانين المعمول بها في القطاع.
وكانت نقابات القطاع، قد راهنت، في مجمل مقترحاتها، على
نسبة 150 بالمائة، وهو ما يسمح برفع
راتب الأستاذ الجامعي إلى أكثر من 100 ألف دينار. وهو ما تتطلع
إليه النقابات التي تراهن على مِنح ثابتة من حق كل أستاذ الحصول
عليها، وأخرى متغيرة تمنح على حسب الإنتاجات العلمية
التي يقدمها كل أستاذ. وهي كلها
منحٌ ستسمح، بمجرد دخولها حيز التنفيذ، برفع أجور الأساتذة
الجامعيين، ويتعلق الأمر بمنحة الخبرة البيداغوجية والعلمية
ومنحة التأطير والتعويض ومنحة النوعية والامتياز ومنحة
التكوين العلمي الدائم ومنحة البحث.
وتشمل مقترحات نقابات التعليم العالي أيضا، رفع منحة المردودية
من 20 إلى 40 بالمائة، وهي منحة غير مدرجة في نظام التعويضات.
ما سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة القادمة، في
التقرير النهائي للجنة المشتركة المكلفة
بإعداد ملف التعويضات.http://www.elkhabar.com/quotidien/?idc=55&ida=196636