منطقة الاعضاء


من الذكر
( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَّهُ مَا فى السمَوَتِ وَ مَا فى الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِى يَشفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطونَ بِشىْء مِّنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السمَوَتِ وَ الأَرْض وَ لا يَئُودُهُ حِفْظهُمَا وَ هُوَ الْعَلىُّ الْعَظِيمُ )(البقرة / 255)
 

أهلا وسهلا بك إلى منتديات عموشية.

الرئيسيةعموشية الاخبارياليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول

w w w . d o m e n . c o m


مرحبا بك عزيزى الزائر فى منتديات عموشية.

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

www.amouchia.mam9.com




من 9 أكتوبر الى غاية 9 نوفمبر 2016
من 9 أكتوبر الى غاية 9 نوفمبر 2016 من 9 أكتوبر الى غاية 9 نوفمبر 2016

شاطر | 
 

 عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
الفارس
اللقب:
المدير
الرتبه:
المدير
الصورة الرمزية


البيانات
جنسيتي جنسيتي :
مهنتي :
مزاجــي :
الجنس الجنس :
ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات :
2333
تقييم الأعضاء :
10
نقاط نقاط :
275018
العمر العمر :
24

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
مُساهمةموضوع: عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر   السبت 08 مايو 2010, 11:44

رغم ما قامت به الجزائر من سياسات إصلاحية و
المزايا المتعددة و الحوافز إلى أن كل المؤشرات تؤكد على


حقيقة مرة هي أن الاستثمار لم يتقدم بل عكس ذلك
فرحال الأعمال الجزائريين يرفضون فكرة الاستثمار


في بلدهم و يستثمرون في الخارج و الحقيقة
الأخرى هي أن معظم المستثمرين المحليين يفتقرون إلى عنصر


الثقافة و المعرفة المتعلقة بالاستثمار بدءا
بقوانينه و قواعده كما أن هناك عدة أمور تقف أمام هدم


الاستثمار في الجزائر هي:


1 : المحور القانوني و الإداري:


إن المحور القانوني و الإداري يعتبر حاليا أحد
العوامل الرئيسية الجاذبة أو الطاردة للاستثمار و لا يكفي


وضع القوانين و القرارات بل لا بد من إقامة و
إتباع سياسة الجزاء و العقاب، فالحقيقة أن القانون الصادر


سنة 1993 أو التعديلات التي أجريت عليه سنة
1994 أو 1995 و من قانون سنة 2001 كلها


قوانين محفزة لجلب الاستثمار . لكن المفارقة
أنه عندما نلجأ إلى تطبيقها فهي قوانين نظرية سنتطرق إلى


النقطتين التاليتين:


-1 عراقيل متعلقة بالإطار القانوني: إن كثرة القوانين و عدم استقرارها طيلة العشرية الأخيرة بحيث أن


هناك دائما إصدار جديد لقوانين و تعديلات ، و هذا
في حد ذاته عامل طارد لمستثمرين بحيث يزرع فيهم


الشك و الخوف، خاصة و أننا نعلم أن المستثمر
جبان يرغب في ممارسة نشاطه في ظل إطار قانوني واضح


و ثابت فمن ناحية العقار الذي يعتبر من أهم
العوامل المساعدة على قيام الاستثمار لأن


أي استثمار يجب أن يتوفر على أرضية كي يقوم
عليها و من اجل الحصول على قبول المشروع يبدأ أولا


بملكية العقار الذي يعتبر من صلاحيات الوالي،
بينما يدخل هذا الإجراء ضمن القرارات الاقتصادية البحتة


هذه الطريقة في اكتساب العقار تدل أيضا على
تداخل الصلاحيات بين المؤسسات في التحويل العقار من


( الوجهة الاستثمارية إلى أغراض شخصية( 1


أما عن السياسة الضريبية فهي غير واضحة من
الناحية الاعفائية و للدليل عن هذا القول فما عليك إلا


( الذهاب إلى إدارات الضرائب تجد أن بعض من
الإدارات لاتفقه في كيفية منح هذه الإعفاءات( 2


-2 عراقيل متعلقة بالجانب الإداري :


تشكل البيروقراطية أحد أهم العراقيل في تحقيق
المشاريع الاقتصادية للمستثمرين الخواص و كذا سوء تسيير


الإدارة و تميزها بالتحفيز و حتى المحسوبية،
حيث تسجل بطء شديدا في إصدار القرارات التنفيذية


للقوانين، وكذلك نظام الترخيصات المسبقة التي
تشكل عائقا في وجه المستثمر، أضف إلى ذلك الترعة


التشكيكة للإدارة الجزائرية في أي مستثمر، و
هذا ما يستدعي تكوين إطارات إدارية أكثر كفاءة دون أن


ننسى الإفراط في طلب الوثائق العديدة الخاصة
بملف الاستثمار الأمر الذي يرهق المستثمر ويجعله يتخلى


عن فكرة الاستثمار في الجزائر


إلى جانب هذا هناك عراقيل أخرى تخص مجال
الدبلوماسية الجزائرية التي قصرت في مهمة الالتزام بالتدابير


الدولية في هذا اال فبالرغم من
أن السلطات الجزائرية سارعت إلى إبرام بعض الاتفاقات على المستوى


الثنائي و المتعددة لأطراف و المتعلقة
بالضمانات الممنوحة في هذا اال و كذا قرار مبدأ
التحكيم إلا إا لم


تصل بعد إلى إبرام كل الاتفاقيات و الجهود
الدولية لأن تحقيق هذا المسعى معناه تعزيز أكثر للثقة ما بين


( الجزائر من جهة، و اتمع الدولي من
جهة أخرى ( 3


و هناك عائق أخر هو انعدام نظام معلوماتي خاص
بالاستثمار و المستثمرين من أجل الحصول على


إحصائيات أو دليل للاستثمار لأن الكثير من
المستثمرين يفتقدون إلى المعلومات الكافية حول كل ما يخص


الجزائر هذه الأخيرة التي يجب عليها القيام ذه الإجراءات من أجل البحث عن المستثمر بدلا من انتظار


( وراء المكاتب يء المستثمرين
( 1


-2 المحور السياسي:


كما هو معلوم لدى العامة أن نمو الاقتصادي و
تحقيق التنمية الشاملة أمران مرهونان بمدى استقرار الوضعية


الأمنية و السياسية للدول خاصة و أن تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر من شركات متعددة الجنسيات لا


يكون كبير إلا بتوفير عامل أساسي و هو
الاستقرار الأمني و السياسي لهذا سنعرض هذين الأمرين في هذا


الفرع لمعرفة مدى عرقلتها للاستثمار الأجنبي
المباشر.


-1 الوضع الأمني : تعاني الجزائر من الأزمة
الأمنية الحادة التي تعود بذورها الأولى إلى أحداث أكتوبر


1988 ، ثم تلتها أحداث أخرى عملت على الزيادة
من حدة هذه الأزمة و خطورا و التي كانت لها آثار


وخيمة تسببت في إفساد صور الجزائر على المستوى
الإقليمي و المستوى الدولي هذه الأوضاع الأمنية في


الجزائر يمكن اعتبارها يمثابة عائق أساسي من
بين العوائق التي تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة و أن


المستثمرين معنيون على تقويم الوضعية الأمنية
لأي دولة يريدون الاستثمار فيها.


-2 عدم الاستقرار السياسي: لقد مرت الجزائر
بعهد من الاضطرابات و ظروف سياسية صعبة من فترة


التسعينات، جعلت الجزائر تحتل المرتبة السابعة
من حيث الخطورة الاستثمارية( 2)، فعدم الاستقرار النسبي للطاقم


الحكومي أو حتى الإطارات ذات المناصب التي لها
صلة مباشرة في مراكز اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار


حيث في هذه الفترة الوجيزة تعاقب على الجزائر
08 حكومات أربعة منها كانت فقط في عهد الرئيس


بوتفليقة، فالحكومة التي قطعت أشواطا في
التفاوض مع المستثمرين الأجانب، ثم يأتي هذا المستثمر و يجد ريس


حكومة أخر و تغير طاقمه، و يجد إطارات أخرى
تحكم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فكيف يكون رؤية


المستثمر؟ و حتى وإن كانت القوانين الضامنة لم
تدخل الأجانب في الاعتبارات فالأجانب يبخلون في اعتبارهم


كل صغيرة و كبيرة.


-3-3 المحور الاقتصادي


نتيجة لتباين وجهات انتظر حول تطبيق الإصلاحات
الاقتصادية وصل الأمر لحد القيام بإضرابات عمالية شاملة


عبر كل التراب الوطني أخرها كان 25 و 26 فيفري
2003 احتجاجا على الطريقة التي تنوي العمل ا


على الجانب الاجتماعي للعمال.


إذن في خضم هذا الصراع القائم كيف تكون ردود
أفعال المستثمرين و حالة عدم الاستقرار هي المسيطرة على


الساحة الاقتصادية


إن تحسين المؤشرات الاقتصادية ا فيها السياسية و المالية و النقدية في الجزائر كان ناتجا على إتباع
الحكومة


سياسة تقشفية محضة و كذلك تحسين أسعار البترول
و التعديلات الهيكلية


كل هذه المؤشرات لا تكفي لتحريك الاستثمار في
الجزائر لأن كل العناصر الأخرى و التي تعبر أساسية في


معادلة جذب الاستثمار غير متوفرة نذكر منها :


- محدودية أدوات الاستثمار المالي في الجزائر
رغم تواجد 4 مؤسسات في البورصة لكنها غير كافية و رغم أن


التوجه العالمي للاستثمار اكبر من التوجه إلى
الاستثمار المادي


- انخفاض معدلات الادخار و تفضيل عامل السيولة


- النقص الفادح في المعلومات و طريقة تبادلها و
قلة المصادر المتعلقة بالمشروعات و عدم توفر خريطة


( للمشروعات الاستثمارية و الفرص ادية و المتاحة للاستثمار( 1


المبحث الثالث : الامتيازات و الضمانات
الممنوحة للاستثمار في الجزائر



منذ صدور قانون الاستثمار سنة 1993 والذي حاولت
الجزائر من خلاله الانفتاح على الاستثمارات


الخارجية و ذلك بوضع مجموعة من الامتيازات
والضمانات سواء كانت ضريبية أو جمركية مما يحث المستثمر


الأجنبي على الاستثمار في الجزائر نظرا لحماية
الحرية التي قدمت من طرف السلطات الجزائرية.


-1 الامتيازات الممنوحة للاستثمار في
الجزائر:



إذا تظهر هذه الامتيازات من خلال الإجراءات
الضريبية ابتداء من سنة 1991 تماشيا مع التحولات


الاقتصادية التي تشهدها الجزائر و كذا تقليص
الأعباء على النشاطات ذات الأولوية المحددة وهذا بموجب


القوانين المختلفة و نذكر منها القانون المتعلق
بقطاع المحروقات حيث فيه ضرورة تشجيع الاستثمارات في هذا


( اال بتقليص كبير
في نسبة الضرائب( 1


( المتعلق بتشجيع مختلف االات
الاقتصادية( 2


- الامتيازات الجمركية و التدابير المالية:


يواكب دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق نوعا من
المرونة والتسهيلات لجلب الاستثمارات ومن بينها


الامتيازات الجمركية باعتبارها تمثل الواجهة
الأولى للمستثمرين الأجانب كما أا عامل مهم في نجاح برنامج


الإصلاحات الاقتصادية والتوجيه لسياسة اقتصاد
السوق والانضمام للمنظمة العالمية للتجارة فإلغاء الحواجز


الجمركية شرط من شروط الانضمام لهذه المنظمة دف تسهيل النشاط التجاري و سهولة انتقال السلع بين


الدول أما التدابير المالية تتمثل في إمكانية
الحصول على العملة الأجنبية في إطار الصادرات و الأخذ بعين


الاعتبار مخاطر الصرف و الضمان الموجود المرتبط
بتحويل رأس المال.


تشجيع القروض في إطار عملية الشراكة بين
المؤسسات المالية التي لها علاقة فيما يخص القروض التي تأخذ


أشكال مختلفة منها :


- المدة الإجمالية تصل إلى 30 سنة


- نسبة الفائدة مقلصة و العمولة ضعيفة


- نسبة التغطية مرتفعة


- ارتفاع نسبة القروض بقيمة كبيرة


- التدابير الاقتصادية:


لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها
الجزائر لأكثر من عقدين كان الحل الوحيد هو اللجوء إلى سياسة


اقتصاد السوق و تشجيع الاستثمارات و يئة الظروف المناسبة لذلك فتتمثل الظروف فيما يلي:


. 91- 1)- القانون رقم 21 )


. 93- 2)- القانون رقم 64 )


- استغلال المصادر المتوفرة لجلب العملة الصحية
لتجنب اللجوء إلى القروض و التحكم في مستوى


الواردات.


- إلغاء كل القيود التي تعيق كل العمليات
التجارية و تحديد التجارة الخارجية


- تمكن المتعاملين الاقتصاديين من تحويل عملة
التعامل الخارجية إلى العملة الداخلية (الدينار)


- إعطاء أهمية كبيرة لكل القطاعات المختلفة و
النشاطات التجارية الموجودة بتوسيع الاستثمارات.


-2 الضمانات الممنوحة للاستثمار في الجزائر:


جاءت هذه الضمانات من خلال النصوص القانونية
التي تضمنها قانون النقد و القرض و جاء ذلك أيضا من


خلال الالتزامات الدولية للجزائر فيما يتعلق
بالضمانات و إقرار اللجوء إلى التحكيم الدولي كالآتي:


أ- حسب القانون :


12- - الحرية الكاملة للمستثمر و الاستثمار:
للمتعاملين حرية الاستثمار في الجزائر مع مراعاة التشريع 93


بإقامة استثمارات في مختلف االات الاقتصادية باستثناء المحتكرة من طرف الدولة و كذا لعدة أنماط و
صيغ


حتمية القدرات و الطاقات أو تلك التي تقيد
التأهيل و التي تنجز في شكل حصص من رأس المال أو حصص


عينية يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي و كذا طبقا
للمادة 2 من نفس التشريع، كما يمكن للمستثمرين


الأجانب إقامة استثمارات عن طريق المساهمة أو
عن طريق الشراكة كما يسمح القانون بإنشاء و شركات


. SPA أو شركة ذات أسهم SNC بشخص واحد أو بشكل جماعي SARL ذات مسؤولية محدودة


- إلغاء التمييزات المتعلقة بالمستثمرين و
الاستثمارات : جاء في المادة 38 من نفس المرسوم على النحو التالي:


" يخص الأشخاص الطبيعيين و المعنويين
الأجانب بنفس المعاملة التي يخص ا الأشخاص الطبيعيون و
المعنويون


الجزائريين من حيث الحقوق و الالتزامات فيما
يتصل بالاستثمارات "


فبهذه المادة قامت السلطات الجزائرية يترع عائق
كبير أمام المستثمرين الأجانب حيث جعلتهم في نفس الدرجة


مع المستثمرين المحليين و عدم التمييز بين
المستثمرين و الاستثمارات و من ثم الحرص على تطبيق الاتفاقات


الدولية المبرمة.


12 على:" لا تطبق - - ثبات القانون المطبق
على الاستثمار: نصت المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 93


المراجعات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات
المنجزة في إطار هذا المرسوم إلا إذ طلب المستثمر ذلك


صراحة"


أي أن السلطات الجزائرية لن تقوم بتغيرات في
قانون الاستثمار بشكل قد يعيق السير الحسن للعملية بنية


حسنة و أثبتناها بإبرام الاتفاقيات دولية في
إطار ترقية و تشجيع الاستثمارات الأجنبية و ضمان حق الملكية.


- ضمان حرية التحويل : تنص المادة 2 من نفس
المرسوم على :"تستفيد الحصص التي تنجز بتقديم حصص


من رأس المال بعملة قابلة للتحويل الحر و مقره
رسميا البنك المركزي الجزائري الذي يؤكد قانونا ضمان رأس


مال المستثمر و العوائد الناجمة عنه و يخص هذا
الضمان الناتج الصافي للتنازل أو التصفية حتى ولو كان هذا


المبلغ رأس المال الأصلي:


إذن حسب هذه المادة للمستثمر الأجنبي الحق
الكامل في تحويل رؤوس الأموال و الناتج و المداخيل و الفوائد


الناتجة عنه.


ب- الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص
الضمانات:



تكمن هذه الالتزامات في الاتفاقيات المبرمة على
مستوى ثنائي و متعدد الأطراف:


- الاتفاقيات المبرمة على المستوى الثاني :


أبريت هذه الاتفاقيات من أجل تدعيم و تشجيع
الاستثمارات الأجنبية بأنواعها المختلفة بين البلدين و حمايتها


سواء كانت هذه البلدان عربية أو إفريقية أو
غيرها.


- الاتفاقيات المبرمة على المستوى متعدد
الأطراف :


هناك عدة اتفاقيات على المستوى المتعدد للإطراف
للضمان و الحماية المتبادلة بين الدول المستثمرة في الجزائر


والدول المضيفة للاستثمارات الجزائرية نذكر من
بين هذه الاتفاقيات:


في 30 أكتوبر 1995 الذي AM.GI - انضمام الجزائر إلى الوكالة المتعددة لضمان و حماية الاستثمارات


يهدف إلى تشجيع تدفقات الاستثمارات بين أعضاء
هذه الوكالة


قروض المساهمة و قروض متوسطة و طويلة الأجل
مسموحة ومضمونة من قبل المؤسسة المستثمرة


ج- اللجوء على التحكيم الدولي :


12 المتعلق بتشجيع الاستثمار و ترقيته و
الاتفاقيات المبرمة قبلت الجزائر اللجوء إلى - حسب المرسوم 93


التحكيم الدولي لتسوية التراعات و الخلافات
التي قد تنشا فيما يخص العملية الاستثمارية.


3/ تقييم البنك العالمي و منظمة الأمم المتحدة
للتجارة و التنمية للمناخ الاستثماري في الجزائر:


2007/02/ أ- تقييم البنك العالمي : ( 1) تظل
الجزائر حسب تقرير البنك العالمي في تقرير الصادر يوم 13


حول مناخ الأعمال بعنوان القيام بأعمال 2007
" في مؤخرة الدول في منطقة الشرق الأوسط و شمالي إفريقيا،


حيث لا تتوفر على العناصر الضرورية التي تكفل
لها استقطاب الاستثمارات وتسهل الأعمال بفعل استفحال


ظاهرة البيروقراطية و الرشوة و التعقيدات
الإدارية، حيث لم تتغير معطيات هينة بروتون وودز كثيرا باستثناء


انتقال الجزائر إلى الرتبة 116 في 2007 مقابل
الرتبة 123 في سنة 2006 مع الإشارة على تراجع في


العديد من المؤشرات.


- اعتمد تقرير البنك العالمي على 10 مؤشرات
أساسية مفصلة لتحديد مناخ الأعمال في 175 دولة عبر


العالم حيث قامت الهيئة الدولية استنادا على
مصادر متعددة و دراسات ميدانية بتقييم شامل لمحيط الأعمال


والاستثمار في مختلف الدول و جاءت الجزائر في
الرتبة العاشرة عربيا بمؤشرات تتم عن عدم تغيير في الإجراءات الإدارية المصاحبة لعملية الاستثمار ويكشف
التقرير عن الصعوبات التي تواجه المستثمر و رجل الأعمال منذ


قراراه إنشاء مؤسسة، أو الشروع في تجسيد
الإصلاحات الفعلية في الميدان إذ لم تتغير المؤشرات الأساسية كثيرا


بالنسبة للجزائر، خاصة بالنسبة لطول المدة التي
تستغرقها كل مرحلة من المراحل أو كلفة كل خطوة من


الخطوات أو عدد الوثائق التي تطلب من المستثمر
ورجل الأعمال و يتعين على أي مستثمر و رجل الأعمال،


يرغب في إقامة مشروع أو تجسيده في الجزائر
المرور ب 14 إجراء و توفير عدد مماثل من الوثائق، و يكشف


تقرير بنك الجزائر أن المدة التي تتطلبها كل
مرحلة للشروع في تجسيد المشروع في 24 يوما أي قرابة الشهر


بكلفة يمكن أن تصل إلى 21.5 % من قيمة الدخل
الأولي و تتضمن الإجراءات الخاصة بالمشروع في تجسيد


المشروع الحصول على شهادة خاصة من المركز
الوطني لسجل التجاري ثم إجراء يتعلق بإيداع رأس المال


والموثق ثم إجراءات متعلقة بتشكيل الشركة و
تدابير خاصة بالحصول على وثائق مثل السجل القضائي


والشهادات المختلفة ثم مراحل أخرى لنشر تأسيس
المؤسسة في الجريدة الرسمية و نشرية المتعاملين و إجراءات


خاصة بتقييد المؤسسة في السجل التجاري و فتح رصيد
بنكي و التسجيل في الضرائب و في الضمان


الاجتماعي و هي إجراءات تمتد من يوم إلى أسبوع
على اقل تقدير لتتجاوز الشهر احيانا و قد سجلت الجزائر


تراجعا، حسب البنك العالمي، في هذا الجانب حيث
صنفت في الرتبة 120 مقابل 119 في السنة المنصرمة


بالمقابل لم تتغير رتبة الجزائر فيما يخص مرحلة
تجسيد المشروع حيث تحتل الجزائر الرتبة 117 من مجموع


175 دولة مصنفة و تتطلب المرحلة الثانية هذه 25
إجراء و مرحلة و تعد من أطول المراحل حيث تمتد لأكثر


من 244 يوم لأا تتضمن أهم العناصر التي تساهم في ضمان
السير الحسن للمشروع الاستثماري فإن


رخصة البناء و إجراءاا المصاحبة
تمتد ل 150 يوما كما ان الحصول على شهادات المطابقة و مختلفة


الإشعارات و عمليات الرقابة و المعاينة تمتد
لشهر فأكثر.


أما بالنسبة للخدمات، فإن الجزائر لا تزال
تعاني من تأخر كبير فبالنسبة للهاتف مثلا فإن الطلب يتم إيداعه في


يوم واحد لكن تحقيقه يمتد على اقل تقدير لأكثر
من شهرين و تتراوح بين تقدير و تحضير الهيئات المختصة التي


تمتد لشهر و عملية الربط التي تمتد لشهر أيضا
ثم تلقي الأشعار الذي يمتد ليوم أو يومين أما أبصال الكهرباء


فإنه يمكن أن يسغرق 36 يوما على اقل تقدير حسب
تقديرات البنك و تتراوح ما بين طلب الربط


والتحضيرات التي تقوم لها الشركة و التي تستغرق
15 يوما ثم عمليات الربط و تجسيدها التي تمتد ل 25 يوم


أما بالنسبة للمياه فإا تستغرق على الأقل 41 يوما في ذات
السياق تراجعت الجزائر في ترتيب الدول الخاص


بالتشغيل و ظروف التوظيف و العمل حيث جاءت
الجزائر في الرتبة 93 و فاقدة بذلك رتبة واحدة مقارنة


بعام 2005 ، و قد تحصلت الجزائر على هذه الرتبة
بالنظر لتواضع التقدم المسجل في مجالات العمل والتوظيف


عامة و عدم وجود ليونة في مجال التوظيف بساعات
العمل و بالتسريح، أمل في ما يتعلق بتسجيل الملكية فإن


الوضع لا يتغير بالنسبة لتقدير البنك العالمي،
إذ تتطلب مختلف العمليات الخاصة بالملكية سواء من حيث التقييد


أو التسجيل أو التسوية 15 مرحلة و إجراء ووثيقة
و تتطلب هذه الإجراءات 51 يوما على الأقل و تشمل


التدابير المتصلة بالملكية تحصيل الشهادة و
التعامل مع مختلف الهيئات المتصلة بالعقار مثل مسح الأراضي


وعمليات التقييد و التسجيل لدى الموثقين وغيرها
وقد احتلت الجزائر رتبة 152 فيما يتعلق بالقضايا المتصلة


بالملكية.تستمر الصعوبات التي يعاني منهال
المستثمر و رجا الأعمال على صعوبة الوصول إلى القروض البنكية


و صعوبة التعامل مع البنوك و المصارف و احتلت
الجزائر الرتبة 177 و على الرغم من تحسين وضعية الجزائر.


في هذا اال إلا أا لاتزال متأخرة حيث سجلت
الهيئة الدولية عدة ملاحظات حول نقائص وسلبيات في مجال


التعامل مع البنوك في الجزائر و سياسة القروض
فالزبون لا يستفيد من العديد من المزايا بما في ذلك الحصول


على بعض المعلومات و الخدمات إضافة إلى طول
المدة التي تستغرقها دراسة ملفات القروض و تعقيد مسار


منح القروض البنكية، و يمتد الأمر إلى عدم
القدرة على الحصول على مختلف المعلومات البنكية .


من جانب آخر سجلت الجزائر تأخرا في مجال حماية
المستثمرين حيث احتلت الرتبة 60 مقابل 58 سنة


2005 و يتضمن هذا الجانب فعالية قرارات العدالة
و القوانين المتعددة لحماية حقوق المستثمرين كما أن


الضغط الجبائي لا يزال قائما في الجزائر من 171
إلى 169 فهناك 61 مرحلة و إجراء مرتبطا بدفع مختلف


الرسوم و الضرائب و تمضي المؤسسات ما لا يقل عن
504 ساعة على الأقل في إجراءات التسوية و الدفع


بنسبة يمكن أن تحصل إلى 6.4 % من نسبة الأرباح
و إلى جانب ذلك فإن مجال التجارة الخارجية يسجل


تراجعا بالنسبة للجزائر إلى الرتبة 109 مقابل
102 سابقا، فعملية التصدير تتطلب تسع وثائق على الأقل و


مدة 15 يوما في كا إجراء و تصل قيمة العملية
إلى 1606 دولار للحاوية بالمقابل فإن عدد الوثائق المطلوبة


للإستراد هي تسع أيضا، و تستغرق العملية 22
يوما و بقيمة 1886 دولار للحاوية و لم يتغير و ضع الجزائر


في مجال تطبيق العقود حيث ظلت في الرتبة 61 حيث
تتطلب العملية 49 إجراء و تمتد ل 397 يوما على


الأقل بقيمة 10.3 % من مجموع الديون الخاصة
بالمؤسسة و تشير الهيئة الدولية إلى أن معالجة القضائية لعملية


حل المؤسسات تستغرق لوحدها 227 يوما نا هيك عن
عمليات الحل بعد تعيين المصفى.


ب/ تقيم الأمم المتحدة للتجارة و التنمية: قدرت
منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية قيمة الاستثمارات


الأجنبية المباشرة التي نجحت الجزائر في استقطاا خلال سنتي 2005 و 2006 بحوالي مليار دولار و تبقى


الجزائر بعيدة على المستويات المسجلة من قبل
دول منطقة شمال إفريقيا خاصة تونس و المغرب.


رغم أن التقرير الدولي كشف عن ارتفاع في قيمة
الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه ستة دول إفريقيا بترولية


حيث بلغت 15 مليا دولار أو نسبة 48 % من القيمة
الإجمالية للإستثمارت التي استقبلتها إفريقيا إلا أن


الجزائر ظلت من الدول التي لم تستفيد كثيرا من
ارتفاع حصتها مقارنة بالدول الأخرى المعنية أي مصر و


نيجيريا و غينيا الاستوائية و التشاد و السودان
إلى جانب أنغولا حيث يشير التقرير الدولي إلى أن الجزائر لا


تزال تصنف ضمن الدول التي لم تستغل قدراا مقارنة بحجم الإستثمارت الأجنبية التي تتحصل عليها .


و يبقى قطاع المحروقات القطاع الرئيسي المستقطب
للإستثمارت في الجزائر تليه الاتصالات و الصيدلة و


الخدمات بدرجة أقل لكن القطاعات الصناعية
بالخصوص لا تتلقى إلا الجزء القليل جدا من اهتمام المستثمرين


الأجانب الذين يعانون من الكوابح الإدارية
البيروقراطية و من مشاكل الوصول إلى العقار و القروض البنكية و


بالتالي فإن الاستثمارات في الجزائر لا تزال
منحصرة في جوانب و قطاعات محدودة جدا و استنادا إلى


الإحصائيات المتوفرة فإن الجزائر تحصلت على
التدفقات المالية الدولية على قرابة 900 مليون دولار عام


2004 و 1.1 مليار دولار عام 2005 و ذات القيمة
تقريبا عام 2006 مما يكشف عن تواضع النسبة و


الحصة الجزائرية مقارنة بالدول الأخرى بل تبقى
الجزائر بعيدة عن الدول تعاني منذ سنوات من عدم استقرار


مثل السودان و أنغولا مما يبين أن العامل
الأمني وحده لا يفسر عزوف المستثمرين عن القدوم للجزائر فإن أهم


العوامل التي تنفر المستثمرين عن السوق
الجزائرية تبقى البيروقراطية الإدارية و التعقيدات الكبيرة التي يواجهها


المستثمر وعدم الاستقرار المؤسساتي و القانوني
و عدم فعالية العدالة و غياب نظرة واضحة فيما يتعلق بسياسة


الاستثمار و التي تضاف إلى الإشكاليات المطروحة
في مجال العقار و مركزية القرار السياسي و الاقتصادي.


بالمقابل يفيد التقرير الدولي بأن أهم ميزات
السنوات الأخيرة هو تنامي الدور الصيني و دور الشركات الصينية


في الجزائر و عدد من الدول العربية و الإفريقية
حيث بلغت قيمة الاستثمارات خلال سنة 2005 مثلا قرابة


300 مليون دولار كما بلغت حوالي السنة الماضية
لا سيما في الجزائر و جنوب إفريقيا و السودان و في منطقة


شمال إفريقيا عرفت التدفقات المالية الخارجية
ارتفاعا من حيث الحجم إلى حدود 13 مليار دولار عام 2005


منها 5.4 ملايير دولار لمصر و أكثر من 2 مليار
دولار في السودان فيما تقاسمت المغرب و تونس نصيبا كبيرا


خاصة مع برامج الخوصصة المعتمدة و تبقى الجزائر
على الهامش خاصة و أن برنامج الخوصصة ظل عالق و


عرف تذبذبا كبيرا إلى درجة لم تعرف الاستثمارات
الأجنبية المباشرة تطورا معتبرا خلال الثلاث سنوات


الماضية خارج نطاق المحروقات و إن سجلت الجزائر
و هذه مفارقة كبيرة . إعلان عدد كبير جدا من نوايا


الاستثمار و مشاريع استثمارية لكن تجسيدها
غالبا ما يطول لسنوات فالملاحظ انه تم تسجيل أكثر من 50


ألف تصريح و نية استثمار لدى الوكالة الوطنية
لتطوير الاستثمار خلال العشرية الماضية لكن نسبة تجسيد


الاستثمار ضلت تتراوح مكاا إذ لم تتجاوز 10 % في الغالب.


و استنادا إلى الإحصائيات فإن الجزائر تبقى
بعيدة عن مستوى الدول الرئيسية مثل جنوب إفريقيا و مصر و


نيجيريا التي استقطبت أكثر من 3ملايير دولار
عام 2005 و 2006 و المغرب و السودان استقطبتا ما بين


2 و 2.9 مليار دولار و غينيا الاستوائية حيث لم
تتعدى الاستثمارات الأجنبية المباشرة سقف 1.2 مليار


.( دولار رغم القدرات التي تتمتع ا السوق الجزائرية نظريا( 1


خلاصة:


رغم ما تملكه الجزائر من إمكانيات طبيعية و
بشرية و طاقوية تِؤلها إلى احتلال الصدارة في قيمة الاستثمارات


الوافدة إليها إلى أا تعاني تعقيدات في إجراءات الإدارية و
القانونية و كذلك نقص المعلومات و الإحصاءات


وكثرة القوانين الخاصة بالاستثمار و عدم
الاستقرار بالإضافة لما تما ذكره نجد أن الجزائر مرت بمرحلة عويصة


جدا و هي مرحلة التسعينات و ما حملته من تصعيد
في اال الأمني و حتى عل مستوى الاستقرار السياسي


. فشهدت هذه المرحلة تعاقب عدة حكومات و وزراء
في التقرير لمنظمة الكوفاكس لسنة 2001


رتبت الجزائر في المراتب الأخيرة من حيث درجة
مخاطر الاستثمار و تظل من الدول الأقل جذبا للاستثمار بل


أن الخبراء الاقتصاديين الدوليين يتوقعون
استمرار هذا الوضع لسنوات بالنظر إلى البطء المسجل في تغير المحيط


الاقتصادي، القانوني ، الإداري،و السياسي كما
أشارت إليه تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي حول


. الجزائر لعام 2003
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المعلومات
الكاتب:
الفارس
اللقب:
المدير
الرتبه:
المدير
الصورة الرمزية


البيانات
جنسيتي جنسيتي :
مهنتي :
مزاجــي :
الجنس الجنس :
ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات :
2333
تقييم الأعضاء :
10
نقاط نقاط :
275018
العمر العمر :
24

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
مُساهمةموضوع: رد: عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر   السبت 08 مايو 2010, 11:45

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المعلومات
الكاتب:
نصر الدين
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
الجنس الجنس :
ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات :
87
تقييم الأعضاء :
3
نقاط نقاط :
30903
العمر العمر :
24

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
مُساهمةموضوع: رد: عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر   السبت 08 مايو 2010, 13:35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المعلومات
الكاتب:
ايمن
اللقب:
المراقب العام
الرتبه:
الصورة الرمزية


البيانات
جنسيتي جنسيتي :
مهنتي :
مزاجــي :
الجنس الجنس :
ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات :
109
تقييم الإدارة :
تقييم الأعضاء :
2
نقاط نقاط :
78007

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
مُساهمةموضوع: رد: عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر   السبت 12 يونيو 2010, 09:38

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عموشية :: التعليم :: بحوث تعليمية Educational research-
انتقل الى: