احتجت نقابات التربية على قرار تأخير صرف مخلفات المنح والتعويضات
إلى غاية ماي وأوت 2011، الذي أصدره نهاية الشهر الماضي الوزير الأول أحمد
أويحيى وطلبت منه العدول عن موقفه.
وصفت النقابات الفاعلة في القطاع
القرار الذي وصلهم مؤخرا ويحمل ختم رئاسة الحكومة وتوقيع الوزير الأول أحمد
أويحيى، بـ''إهانة كبيرة'' لعمال التربية ومؤشر خطير سيساهم لا محال في
''تعفين'' القطاع.
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني ''كناباست'' كان أول المستاءين من هذا الإجراء، حسب ما صرح به
رئيسه نوار العربي لـ''الخبر''، الذي أكد أن مثل هذا الإجراء بمثابة
الاستفزاز، واتهم المتحدث الجهات المعنية بتعمّد توقيت صدوره الذي يأتي بعد
الإعلان عن نتائج الامتحانات السنوية وكذا الدخول في العطلة المدرسية
الصيفية، حيث لا يجد الأساتذة في اعتقادهم أي وسيلة للتعبير عن استيائهم
لهذا القرار المفاجئ، قال ممثل الكناباست ''نحن لن ننسى وإذا لم يتم
التراجع عن القرار فكلمتنا سنقولها بداية الموسم الدراسي''، لأن القرار،
حسب نوار العربي، صدم الأساتذة وأجّل مشاريعهم إلى وقت غير محدد بعد أن
برمجوا أنفسهم لتجسيدها خلال شهر سبتمبر وهو الموعد الذي أعلنه وزير
التربية في وقت سابق لصرف كل مخلّفات التعويضات.
نفس القراءة جاءت على
لسان مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين ''أنباف''، حيث أعرب عن أسفه لهذا التلاعب، ووصف القرار
بأنه ضربة لمصداقية الدولة ككل، خاصة وأنه تم مراسلة جميع مديريات التربية،
وتسلم عمال القطاع وثائق وقعوا عليها تؤكد أنهم سيتسلموا مخلفات التعويضات
في وقتها المحدد، إلى أن تفاجأ الجميع بمثل هذا القرار الذي أحبط معنويات
الكثير من الأساتذة ''فعوض أن تسلمهم مستحقاتهم ليدخلوا موسما دراسيا
بمعنويات مرتفعة تأتي اليوم لتحطم آمالهم بالكامل، في الوقت الذي يأبى عدد
كبير منهم تصديق التعليمة''، كما نوّه المتحدث أن دفعها على أربع دفعات
إجحاف كبير بحقهم متسائلا ''قطاع نظام التعويضات لا يمثل سوى قطرة من بحر
في ظل الفائض الكبير الذي تسجله الخزينة العمومية''. وعن رد فعل النقابة
ذكر عمراوي أن خيار الإضراب وارد جدا وسيعقد الاتحاد اجتماعه خلال الأيام
القليلة المقبلة لتحديد رد الفعل في حال عدم التراجع.
من جهته اعتبر
المنسق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، مزيان
مريان القرار ''إهانة كبيرة لعمال التربية''، بعد أن وعدت الوزارة الوصية
وعلى لسان الوزير شخصيا بصرف المستحقات في سبتمبر، الأمر الذي أدى بأصحابها
لسن مشاريع لأنفسهم، في حين أكد أن موقف النقابة سيتضح بعد لقاء أعضائها.
بالمقابل
أعرب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع
التربية الوطنية، علي بحاري، عن استياء عمال القطاع لهذه التعليمة؛ التي
نصت على دفع مستحقات هذه الفئة كدفعة أولى بنسبة 25 بالمئة في أوت 2011 على
أن يدفع الشطر الأخير منها في جانفي 2012، محملا وزارة التربية المسؤولية
الكاملة التي لم تعد تمثل القطاع، حسبه، ''لأنها لو كانت كذلك لما سمحت
بخرق الاتفاقية التي تنص على صرف المستحقات في وقتها''.
وتساءل المتحدث
''كيف لدولة تصرف الملايير في الحملات الانتخابية وكرة القدم أن تعرقل دفع
مستحقات عمال ينتظرونها منذ مدة للتنفيس على وضعيتهم الاجتماعية
المتردية؟''.
وأعلن المتحدث على عقد اجتماع طارئ للنقابة يوم 18 جويلية
الجاري لتحديد رد الفعل على مثل هذه القرارات التعسّفية، مرجحا أن يبدأ
الموسم الدراسي المقبل بإضراب أكثر حدة من السنة الماضية.