ملف الضوابط الشرعية للهبات والهدايا والوصايا لأفراد الأسرة

تقديم :
المال مال الله سبحانه وتعالى ونحن مستخلفون فيه مصداقاً لقوله عز وجل : "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير" (الحديد : 7). لذلك يجب أن تكون التصرفات فى هذا المال من كسب، وإنفاق، وهبة، ووصية، ووقف، وتوريث ونحو ذلك وفقاً لأحكام شرع الله الحنيف، ويعتبر الالتزام بذلك عبادة وطاعة يثاب عليها المسلم، ويجب على من ملك مالاً أن يفقه كيف يتعامل به، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين".
وتثار دائماً وأبداً العديد من التساؤلات حول الحكم الشرعى لبعض تصرفات المسلم فى ماله قبيل الموت، والتى تمتد لما بعده، من بينها على سبيل المثال :
- ما الحكم الشرعى للهبات والهدايا المالية لغير الورثة قبل الموت ؟
- ما الحكم الشرعى للوصية المالية لأحد الورثة ؟
- ما الحكم الشرعى للوصية المالية لغير الورثة ؟
لذلك فإنه من الأهمية أن يعرف المسلم الضوابط الشرعية لمثل هذه التصرفات المالية وغيرها الأخرى مثل الوقف والميراث والديون، وغير ذلك، ومن المقاصد الشرعية لذلك أن يعرف كل ذى حق حقه بالعدل دون وكس أو شطط، وكذلك لينجو الميت من عذاب القبر وعذاب يوم القيامة بسبب تصرفاته غير الشرعية، وهذا ما ستبينه هذه الورقة.
• معنى الهبة فى ضوء الشريعة الإسلامية :
من المسائل الاقتصادية التى تهم البيت المسلم الهبة، حيث قد يرغب الزوج أو الزوجة أن يهبا شخصاً ما جزءً من مالهما وهما على قيد الحياة وقد يكون هذا الشخص وارثاً أو غير وارث، وهذه من الأمور التى حث عليها الإسلام وحكمتها الشريعة الإسلامية بمجموعة من القواعد الكلية على النحو الذى سوف نفصله بعد قليل .

والهبة شرعاً هى عبارة عن تمليك شيء بلا عوض لوجه المعطى ولثواب الآخرة فهى صدقة، وتعتبر من التصرفات المالية التى تقوى صلة الرحم والقربى والمودة والمحبة بين الناس.
ومن أدلة الهبات من القرآن الكريم، قول الله عز وجل : "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى" (النحل 90)، وقوله تبارك وتعالى فى وصف الأبرار : "وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فى الرقاب" (البقرة 177).
ومن أدلة الهبات من السنة النبوية الشريفة أنها من الهدايا التى حث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها فيقول : "تهادوا تحابوا" (متفق عليه)، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويحث عليها لزيادة المحبة والمودة بين المسلمين.
• - القواعد الشرعية للهبات :
لقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد الكلية التى تضبط الهبات حتى لا تتعارض مع أحكام وقواعد الميراث، أو تسبب خللاً فى ترابط أفراد الأسرة والمجتمع، ومن هذه القواعد ما يلى :-
1- أن يكون الشيء الموهوب معلوماً، وهناك اختلاف بين الفقهاء فى هبة المجهول، فمنهم من أجازة ومنهم من لم يجزه، والرأى الأرجح عدم إجازته لأن فيه غرراً وجهالة.
2- توافر أركان الهبة وهى أربعة :
- الواهب : وهو المالك للذات أو العين الموهوبة، ويشترط أن يكون حراً عاقلاً بالغاً غير مكره ولا مدين ولا سفيه، ولا محجور عليه.
- الموهوب : وهى العين موضع الهبة.
- الموهوب له : وهو الشخص الذى وهب له الشيء الموهوب.
- صيغة الهبة : وهى ما يصدر عن الواهب دالاً على إنشاء الهبة بأى صورة من صور الإثبات.
3- لا يجوز هبة الشيء المغتصب، ويجب أن يرد إلى أصحابه حتى ولو بعد موت الواهب، كما لا يجوز هبة الشيء المرتهن.
4- يلزم أن تكتب الهبة وتوثق ويشهد عليها، حتى لا يترتب على إهمال ذلك مشاكل بين الأفراد المتعلقين بها.
5- لا يجوز أن تتعارض الهبة مع القواعد الكلية للميراث.
• - فتاوى شرعية فى الهبات
هناك تساؤلات عديدة حول الهبات تحتاج إلى إيضاحات شرعية، من بينها ما يأتى
- هل يجوز للوالد أن يهب شيئاً من ماله لبعض أولاده ؟
كره جمهور الفقهاء أن يهب الوالد شيئاً من ماله لبعض أولاده خشية أن يسبب ذلك داعية الحسد والبغضاء فتقع بينهم العداوة، أو أن يفضل بعضهم على بعض فى الهبة، ودليل رأى الفقهاء فى هذا أن العدل والتسوية بين الأولاد واجبة، مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم" (متفق عليه)
- هل يجوز الرجوع فى الهبة ؟
يقول ابن تيمية : لا يجوز للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهبه لولده، وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس لواهب أن يرجع فى هبته إلا الوالد بما وهبه لولده" (رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى).
ويجوز الرجوع فى الهبة المشروطة إذا أخلّ الموهوب له بهذا الشرط، مثل من يعطى رجلاً عطية لآخر ليعاوضه عليه بقضاء منفعة، فإذا لم يف الرجل بقضاء هذه المنفعة يجوز للواهب أن يرجع فى هبته.
• - ما حكم هدايا الخطبة فى حالة العدول عنها ؟
تعتبر هدايا الخطبة من الأمور المحببة لتقوية الروابط بين الخاطب والمخطوبة، ولا يجب أن يكون سبباً فى إرهاقهما مالياً، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ويثار تساؤل حول حكم هذه الهدايا فى حالة العدول عن الخطبة، هل ترد إلى الخاطب أو تستبقى؟
وفى ضوء هذه الحالة يفرق الفقهاء بين حالتين على النحو التالى :
(أ) حالة إذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب: فليس له أن يستردها حتى ولو كانت قائمة بحالها لم تستهلك.
(ب) حالة إذا كان العدول عن الخطبة من جانب المخطوبة : فعليها أن ترد عين الهدية إذا كانت قائمة، أو ترد قيمتها إذا كانت مستهلكة إلا إذا تراضوا على غير ذلك.
• - هل يجوز للرجل أن يهب زوجته مالاً لتحج أو لتدفع زكاة حليها ؟
لقد فرض الله الحج لمن استطاع إليه سبيلاً، فإذا كانت الزوجة غير مستطيعة أن تحج من مالها الخاص، فيجوز للزوج فى هذه الحالة أن يهبها المال لكى تحج منه "يهبها تكلفة الحج" وهو أمر مستحسن لتقوية روابط الحب والود والرحمة بين الزوج وزوجته.
وأحياناً قد يكون لدى الزوجة مال عينى (حلى مثلاً) تجب فيه الزكاة وليس لديها مال نقدى لتدفع منه الزكاة المستحقة على مالها، ففى هذه الحالة يجوز للزوج أن يهب زوجته مالاً نقداً لتدفع منه الزكاة.
• - معنى الوصية فى الإسلام :
يقول علماء الفقه الإسلامى : إن الوصايا مشتقة من الإيصال، فيقال : وصى الشيء بكذا أى وصله به، وتعتبر الوصية من أبواب الإنفاق على المعسرين والفقراء والمساكين والعجزة والأرامل ونحوهم وهذا بدوره يقوى روابط المحبة والمودة والتعاطف بين الناس، كما أن فيها تدعيماً لمشاريع الخير والبر ، وبذلك يكون للموصى أجر عظيم ويستجلب له دعاء الناس وينال من الله الرحمة.
ويقصد بالوصية المالية من منظور الشرع أنها تبرع بحق مادى أو منفعة مضافة ولو تقديراً لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعليق عتق، وهى نوع من أنواع الهبات التى تؤول إلى الموهَب له " الموصى له" بعد موت الموصى من تركته قبل القسمة.
والوصية المالية مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع على النحو الذى سوف نوضحه فيما يأتى :
أدلة الوصية من القرآن الكريم :
لقد ورد فى كتاب الله العديد من الآيات التى توضح أحكام الوصية وعلاقتها بالميراث، منها على سبيل المثال ما يأتى :
- " كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين" (البقرة : 180).
- "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم" (البقرة : 240).
- "... فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين" (النساء : 11).
- "فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين" (النساء : 12).
- "فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" (النساء : 12).
فهذه الآيات الكريمة توضح حكم الوصية وأولوياتها عند توزيع الميراث على الورثة، وسوف نعود لذلك تفصيلاً بعد قليل.
• - أدلة الوصية من السنة النبوية الشريفة :
لقد وردت العديد من الأدلة والأحاديث النبوية الشريفة التى تُفصِّل أحكام الوصية منها :
روى البخارى ومسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" (متفق عليه).
كما ورد فى الصحيحين أن سعد بن أبى وقاص قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى فى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت : يا رسول الله قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا ترثنى إلا ابنة، فأتصدق بمالى كله؟ قال : "لا" قلت " فثلثى مالى ؟ قال "لا" قلت : فالشطر ؟ قال : "لا" قلت : فالثلث ؟ قال
"الثلث والثلث كثير" إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" (رواه البخارى).
وأخرج أبو داود والترمذى وغيرهما من حديث أبى أمامة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبة الوداع : "إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث" (الترمذى).
ويروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله : "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع" (البخارى).
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "من مات على وصية مات على سبيل الله وسنتى، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفوراً له" (رواه ابن ماجة).
يتبين من الأحاديث السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث المسلم على أن تكون له وصية سواء كانت مالية أو غير مالية، وبيَّن العلاقة بين الوصية والميراث، وهذا ما وضحه الفقهاء تفصيلاً على النحو الذى سوف نتعرض له.
• - القواعد الشرعية للوصية المالية :
لقد استنبط فقهاء المسلمين من كتاب الله ومن الأحاديث النبوية القواعد الشرعية للوصايا المالية، نوجزها فى الآتى :
1- أن الوصايا بصفة عامة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، ومنها الوصية المالية.
2- لا وصية لوارث إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة بطيب نفس، وأساس ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث" (رواه ابن ماجه)، ولقد أجازها الشافعية.
3- لا تزيد الوصية للأجنبى عن الثلث، وتنفيذها واجب" أما إذا زادت عن الثلث فمن حق الورثة أن يجيزوا هذه الزيادة أو يرفضوها.
4- توافر أركان الوصية وهى ثلاثة :
(أ) موصى : وهو كل مالك مميز، فلا تصح من العبد، ولا من المجنون إلا حال إفاقته، ولا من الصبى غير المميز، وتصح من الصبى المميز إذا عقل (خلافاً لأبى حنيفة، وتصح من السفيه الكافر إلا أن يوصى بمحرم لمسلم، كما لا تصح الوصية من المكره ولا من المدين الذى يستغرق دينه كامل تركته.
(ب) الموصى له : وهو من يتصور له الملك سواء كان موجوداً أو منتظر الوجود، ولا وصية لوارث إلا إذا أجاز سائر الورثة ذلك.
(ج) الموصى به : وهو ما يجب تنفيذه، ولا يجب أن يزيد عن الثلث إلا إذا أجاز سائر الورثة ذلك كما سبق الإيضاح، ويجب أن يكون حلالاً وأن يكون موجوداً عند الوصية ومملوكاً للموصى.
5- تبطل الوصية فى الحالات الآتية :
- إذا مات الموصى له قبل موت الموصى.
- إذا كان الموصى له أجنبياً ثم أصبح وارثاً بطلب الوصية التى كانت له إن لم يجزها قبل موت الموصى.
قلت : ومثاله إن أوصى لأمره تحل له ثم تزوجها بطلت الوصية إن كانت فى عصمته يوم موته إن لم تنجزها قبل الزواج.
- وإن أوصى بشيء معين فتلف بطلت الوصية وليس على الورثة إصلاحه.
- وتبطل الوصية برجوع الموصى عنها فى حال صحته أو مرضه.
- وتبطل بوطء الأمَة التى أوصى بها لغيره إن حملت منه.
- وتبطل كذلك بتصرفه فيما أوصى به.
- وتبطل بتعليق على حدوث شيء لم يتم – كأن يقول : إن مت فى مرضى هذا فلفلان كذا، فلم يحدث وصح من مرضه ولم يكتبها ولم يخرجها، فإن كتبها وأخرجها صحت وإن لم يمت.
6- ويحرم إنفاذ ما كان فى معصية – كالنياحة بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم : "الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه" وقوله عليه الصلاة والسلام : "صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة" (رواه أنس رحمه الله). وتكره إن كانت بمكروه أو كانت الوصية فى مال قليل لما فيه من التضييق على الوارث خصوصاً إذا كانوا صغاراً، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن مالك : "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".

• - فتاوى شرعية فى الوصايا المالية
هناك تساؤلات عديدة حول الوصايا تحتاج إلى إجابات شرعية، من بين هذه التساؤلات ما يأتى :
- هل تجوز الوصية للأولاد بسهام مختلفة ؟
أجاب الإمام ابن تيمية، فقال : لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة، ولا وصية بعد الموت، ولا أن يقر له بشيء فى ذمته، وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة من بقية الورثة، وهذا كله باتفاق المسلمين.
وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار حتى أنه قد روى أهل السنن ما يدل على الوعيد لمن فعل ذلك، لأنه المتسبب فى الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته، لاسيما فى حقه، فإن يتسبب فى عقوقه وعدم بره.
- هل يجوز الوصية لطفله أو للحمل ؟
أجاب الإمام ابن تيمية، فقال : تجوز الوصية للصبى ولا يشترط البلوغ حتى يقبل الوصية، بل يقبلها وليه، والوصية للحمل باتفاق العلماء ويستحقها إذا ولد حياً، ولم يقل مسلم أنها تؤخر لحين بلوغه الحول، والله أعلم.
- هل تجوز الوصية للأخ غير الوارث وللزوج الوارث ؟
الوصية للأخ غير الوارث صحيحة لكن ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة من بقية الورثة، والوصية للزوج لا ينفذ منها إلا بإجازة الورثة لأن الزوج وارث.
- هل تنفذ الوصية إذا قصد بها الحج والصدقة ؟
تنفذ الوصية للحج والصدقة لأن هذا فى قربه الله وطاعته بشرط ألا تزيد عن الثلث، فإن أجازها الورثة جاز، وإن كانت الوصية فى غير طاعة الله لا تنفذ.
- هل تجوز الوصية حين مرض الموت لوارث ؟
إذا كانت الوصية فى الصحة فجائزة عند الشافعية لوارث وغير جائزة عند مالك وأحمد وغيرهم إلا بعد إقرار وموافقة الورثة الباقين، أما إذا كانت الوصية فى مرض الموت لم تصح إلا بإجازة الورثة الباقين.

» أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
» أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
» قانون الأسرة ( الأحوال الشخصية ) في الجزائر
» ماهي الأسس الدينية التي يمكن تتبعها لبناء أسرة السعيدة؟ماهي نصائح الشرعية التي يمكن العمل بها فيالحد من الخلفات الأسرية؟