السياسة المالية

السياسة المالية:
تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني وكذلك مواجهة
الاختلالات والمشاكل الاقتصادية المختلفة. فإختلال التوازن في الاقتصاد
الناتج عن التغيرات في الطلب الكلي والعرض الكلي قد يعرض الاقتصاد كما
رأينا سابقاً إلى مشكلة التضخو أو البطالة أو التضخم الركودي
(Stagflation) والذي يتميز بارتفاع معدلات البطالة والتضخم في ان واحد.
وتستطيع الحكومة مواجهة هذه المشاكل عن طريق التأثير على حجم الطلب الكلي
(AD) في الاقتصاد عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية والتي تتكون من
الانفاق الحكومي والضريبة. ويتم هذا التأثير بطريقتين مباشرة وأخرى غير
مباشرة. تتمثل الطريقة المباشرة في اعتبار الانفاق الحكومي (G) أحد مكونات
الانفاق الكلي أو الطلب الكلي في الاقتصاد:
AD = C + I + G + Xn
فعند اختلال التوازن في الاقتصاد (AD ≠ AS) تستطيع الحكومة تغيير حجم
انفاقها الحكومي (G) من أجل التأثير على حجم الطلب الكلي (تذكر تأثير
المضاعف) وبالتالي الوصول إلى التوازن من جديد.
أما الطريقة غير المباشرة فتتمثل في استخدام الضرائب (T) التي تؤثر
بالتالي على كل من الاستهلاك (C) والادخار (S). فارتفاع مستوى الضريبة
المفروضة يؤدي إلى انخفاض الدخل الشخصي المتاح وبالتالي انخفاض حجم
الاستهلاك والادخار ومن ثم انخفاض حجم الطلب الكلي والعكس صحسح عند قيام
الحكومة بتخفيض حجم الضريبة.

أهداف السياسة المالية:
تقوم الحكومة باتباع السياسة المالية (عن طريق استخدام ادوات السياسة المالية) من أجل تحقيق العديد من الأهدافمن أهمها:
1- المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وبالتالي تجنب الوقوع في مشكلة التضخم.
2- استغلال جميع الموارد الإنتاجية المتوفرة في الاقتصاد المحلي والوصول
إلى مستوى التوظف الكامل للاقتصاد المحلي وتجنب الوقوع في مشكلة البطالة.
3- دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى النمو الاقتصادي.

السياسة المالية والفجوات الاقتصادية:
لنفترض أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد المحلي بحيث أصبح الطلب الكلي أكبر
من العرض الكلي، أو (AD>AS). حيث يعني هذا أن كمية الناتج لا تستطيع
تلبية الطلب الموجود في الاقتصاد. فعندما نكون في وضع أقل من وضع التوظف
الكامل، فإن النقص في المخزون يدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج جديدة
مثلاً من أجل زيادة مستوى الإنتاج و من ثم يرتفع حجم الناتج (العرض الكلي)
إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي. أما إذا كان الاقتصاد في وضع التوظف
الكامل فإن هذا يعني أن جميع عناصر الإنتاج الموجودة في الاقتصاد موظفة
بشكل كامل وبالتالي فمن غير الممكن توظيف عناصر إنتاجية جديدة. إن ارتفاع
حجم الطلب الكلي في هذه الحالة وعجز العرض الكلي عن ملاحقة الطلب الكلي
ستؤدي إلى مشكلة تضخم (ماذا يسمى هذا النوع من التضخم عندما يكون الطلب
الكلي أكبر من العرض الكلي؟).
لمواجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة بالتدخل من أجل تحقيق الهدف التالي:
مواجهة الفجوة التضخمية (Inflationary Gap) وهي الفجوة الناتجة عن زيادة
الطلب الكلي عن العرض الكلي، وذلك عند مستوى التوظف الكامل، كما هو موضح
بالشكل رقم (.111.1) وبالتالي محاولة تقليص حجم الطلب الكلي في الاقتصاد.
وبما أن الإنفاق الحكومي يعتبر عنصر من عناصر الإنفاق الكلي (أو الطلب
الكلي)، فإن تقليص أو تخفيض حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى تقليل حجم
الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يكون فيه الطلب الكلي مساوياً للعرض الكلي.
من جانب آخر، تستطيع الحكومة استخدام الأداة الثانية من أدوات السياسة
المالية الا وهي الضرائب. فعند فرض ضريبة على الدخل فإن ذلك سيؤدي إلى
تقليص مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة الضريبة ومن ثم انخفاض مستوى
الاستهلاك ومستوى الادخار. إذاً، تقوم الحكومة باتباع سياسة مالية
انكماشية (Contractionary Fiscal Policy) والتي تتمثل في تخفيض حجم
الانفاق الحكومي أو زيادة الضرائب من أجل مواجهة الفجوة التضخمية.
لنفترض الآن أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد بحيث أصبح الطلب الكلي أقل من
العرض الكلي، أو (AD<AS). في هذه الحالة فإن كمية الطلب لا تستطيع
استيعاب حجم الناتج الموجود في الاقتصاد وتسمى هذه الحالة بالفجوة
انكماشية (Contractionary Gap) . فإذا كان الاقتصاد في وضع أقل من وضع
التوظف الكامل، فإن الزيادة في المخزون (أي الفائض من السلع والخدمات)
ستدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج أقل من أجل تقليل حجم الناتج ومن ثم
انخفاض العرض الكلي إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي. وفي هذه الحالة
سيواجه الاقتصاد مشكلة بطالة بسبب الاستغناء عن بعض العناصر الإنتاجية.
(ماذا يسمى هذا النوع من البطالة الناجمة عن قصور الطلب الكلي عن مساواة
العرض الكلي؟).
وتقوم الحكومة بالتدخل من أجل مواجهة الفجوة الانكماشية من خلال محاولة
زيادة حجم الطلب الكلي في الاقتصاد عن طريق اتباع سياسة مالية توسعية
(Expansionary Fiscal Policy) تتمثل في زيادة حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي
إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يتساوى فيه كل من الطلب
الكلي مع العرض الكلي.
أما عند استخدام الحكومة للأداة الثانية من أدوات السياسة المالية
التوسعية وهي الضرائب، فإن مواجهة الفجوة الإنكماشية يتم عن طريق تقليل
حجم ضريبة الدخل حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة
الضريبة، و من ثم ارتفاع مستوى الاستهلاك ومستوى الادخار. إذاً، تقوم
الحكومة باتباع سياسو مالية توسعية وذلك لمواجهة الفجوة الإنكماشية.