أجلت، أمس الأربعاء، هيئة محكمة الجنح
الابتدائية بأم البواقي الفصل في القضية والمتابع فيها أربعة متهمين شكلوا
شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات وبيعها في الأسواق الوطنية الخاصة
بالسيارات بوثائق إدارية مزورة، ويتعلق الأمر بكل من "م.ب" وهو سائق و"ب.
ج" يمارس مهنة تاجر في السيارات و"س. ث" سائق سيارة إسعاف بمستشفى المسيلة
و"ع. هـ. أ" بائع مجوهرات مقيم ببلدية تكوت بولاية باتنة
حيث أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم
نظرا لغياب عدد من الضحايا والشهود عن جلسة المحاكمة، في حين طالب ممثل
النيابة العامة من خلال مرافعته في القضية بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا
وغرامة مالية قدرها 400 مليون سنتيم بعد متابعة المتهمين في القضية بتهمة
التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والمتابع بتهمة التزوير في هيكل
السيارات وإخفاء أشياء مسروقة، تفاصيل القضية التي فكت خيوطها فصيلة
الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بأم البواقي تعود أحداثها إلى أشهر قليلة
ماضية عندما تلقت مجموعة الدرك الوطني بأم البواقي معلومات حول نشاط أفراد
شبكة تتكون من 4 عناصر تراوحت أعمارهم بين 45 و55 سنة مختصة في سرقة
السيارات من نوع شيفرولي و"آكسنت" و"داسيا لوغان" قبل أن تخضع لعملية تزوير
في أرقامها التسلسلية وبيعها في أسواق السيارات بوثائق إدارية مزورة، وقد
أدت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بخصوص القضية عن كشف هوية
المتورطين وذلك بعد توقيف سيارة من نوع "آكسنت" على مستوى الطريق الوطني
رقم 32 الرابط بين ولايتي أم البواقي وخنشلة، حيث تبين من خلال عملية الفحص
التي قامت بها ذات المصالح والتي استعانت من خلالها بخبير مختص في الأدلة
الجنائية، مشيرا في تقريره المفصل أن السيارة "آكسنت" مزورة انطلاقا من
الرقم التسلسلي الذي يعود في الأصل بحسب الخبرة لسيارة "داسيا لوغان" التي
تعود لمالكها المقيم بالجزائر العاصمة بحسب الشكوى التي تقدم بها الضحية في
السنة الماضية لدى مصالح الأمن على أساس أن سيارته من نوع "داسيا لوغان"
تعرضت لعملية سطو من قبل مجهولين، وكانت مصالح الدرك الوطني عبر مراحل
التحقيق مع موقوفين اثنين تمكنت من كشف هوية البقية وكشفت
تورطهم في سرقة 30 سيارة من نوع شيفرولي.