السياسة المالية في الجزائر

i- تعريف السياسة المالية:
هي ذلك الأسلوب أو
البرنامج الذي تتبعه الحكومة للتأثير في الإقتصاد القومي والمجتمع بهدف
المحافظة على الإستقرار العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف
المتغيرة وذلك بواسطة استخدام الإيرادات والنفقات العامة والدين العام
بالإضافة إلى الضرائب.

ii- أهداف السياسة المالية:
1- تصحيح مسار
عملية التنمية الإقتصادية أو الإجتماعية.
2- التأثير على حركة الاقتصاد
الوطني وذلك من خلال التأثير على معدلات التضخم أو الانكماش، كما يمكن
استخدام الإصدارات النقدية أو التمويل بالعجز لزيادة التوسع في مجال
الإنفاق الاستثماري وتطوير معدلات النمو الإقتصادي بشكل إيجابي، أيضاً يمكن
للدولة أن تلجأ إلى الحد من نشاطات استثمارية من خلال اللجوء إلى معدلات
فائدة عالية أو شرائح ضريبية مرتفعة.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية حيث
أنه إذا لم يكن هناك استخدام عقلاني ومنطقي وعادل فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق
الظلم الاجتماعي بدلاً من العدالة الاجتماعية.

iii- أدوات السياسة
المالية:
مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وإدارته
باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الإحتياطي
أدواتها فإنها أيضا تستخدم أدوات السياسة المالية من ضمن السياسة
الاقتصادية العامة ، وأدوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع
الإنفاق وطريقة التعامل مع الدين العام أو الفائض .
1- الضرائب:
بكافة
أنواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك
الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً أو
خارجياً عند استيراده ، بحيث تفرض الدولة ضريبة أو رسم معين لتحقيق هدف
معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع
معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً أو إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي أو
أن الدولة ترغب في التأثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم
سياستها الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض
الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم أو إنفاقهم
الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل
المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع أصلا ولكن سوف يؤثر على
مدخراتهم مع عدم تغير إنفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.

2-
الإنفاق الحكومي:
حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة
له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على
الأنشطة الأخرى المرتبطة به .
قد يكون الإنفاق الإجمالي ثابت أي بدون
زيادة أو نقص ولكن إعادة توزيعه على الأنشطة الإقتصاديه لها اثر كبير حيث
على سبيل المثال يتم خفض الإنفاق على الطرق و الإنشاء وزيادة ما تم خفضه في
هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الإنفاق دور كبير
وقد يكون في زيادة الإنفاق على نشاط معين على حساب آخر فيه تحفيز للاقتصاد
ومثال آخر وهو أن يتم خفض الإنفاق على التعليم وتحويل ما تم خفضه لإيجاد
نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الإنفاق الكلي
فإن الإنفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط آخر. ويتم رسم هذه السياسة
حسب متطلبات وخطط الدولة .

3- الدين العام:
حجم الدين العام
ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية
للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس
الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها
تأثير على الأنشطة الإقتصادية في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في فترة
التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا
البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض
الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي
العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن
طريق تخفيض الاستهلاك .
أما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان
الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويله من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية
والذين لا يؤثر إقراضهم للحكومة على إنفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم
المشكلة إذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم
وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.

iiii-
السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للإنكماش:
في البداية يجب
إيضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطة التي يكون فيها العرض والطلب
تقريباً متعادلان عند تشغيل أو استخدام كامل للموارد الاقتصادية لأي بلد من
موارد بشرية ووسائل إنتاج وغيره.
وعند نقطة التوازن في الاقتصاد إذا
ارتفع الطلب أو الإنفاق القومي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي
المبادلات التجارية عن العرض فان ذلك يعرف بالتضخم أو اعتقد بأنه يعرف
بالطفرة . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد
حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الأسعار بمعدل يزيد كلما زادت
الفجوة بين الطلب والعرض.
أما الإنكماش فانه العكس أي انه قد يكون
التشغيل اقل ولذلك يكون العرض أقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا ما
يعرف
بالركود أو الانكماش وأثره كذلك عكس التضخم على الأسعار حيث أن الانكماش
يتسبب في انخفاض و
تزيد حدة انخفاض الأسعار كلما زادت الفجوة
الانكماشية.
وهنا يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازن والإستقرار في
الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لأداة واحده
أحيانا من أدوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.
ومن أكثر
الأدوات المستخدمة كسياسة مالية هي الإنفاق الحكومي والضرائب كأداتين
فعالتين.

1- السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم:
أ-
الإنفاق الحكومي:
إن خفض الإنفاق الحكومي وخصوصاً الإنفاق المتعلق
بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الإسراف والتبذير في القطاعات
الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس بأوجه
الإنفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد يعتبر احد أهم
السياسات المالية التي تهدف إلى كبح جماح التضخم. ومثال أن تعمل الحكومة
على تقليص حجم الإنفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات أخرى إنتاجيه لان
القطاعات الأخرى الإنتاجية تعمل على إيجاد التوازن في الاقتصاد في هذه
الحالة التضخمية ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس
والمستشفيات والكهرباء للقرى وهي المشروعات التي لا يتحقق منها عائداً على
المدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الإنفاق سوف يعود لحالته الطبيعية
بعد زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن و الإستقرار .

ب-
الضرائب:
زيادة حجم الضرائب . ومن المعروف أن الضرائب تتنوع وتفرض على
شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من أوجه الاقتصاد
، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق
الاستهلاكي لدى الأفراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع
والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي إلى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى
الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح
جماح التضخم.
يمكن للحكومة أن تجمع بينهما من خلال تقليص حجم الإنفاق
ورفع الضرائب مما يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي في الإقتصاد الوطني.
ج-
الدين العام:
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها
للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول
المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم
الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم
فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .
2-
السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الإنكماش أو الركود:
وهي
نفس الأدوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الإنفاق
الحكومي وخفض حجم
الضرائب.

v- السياسة المالية في الجزائر:
السياسة
الإنفاقية في تميزت بنمو الإنفاق العام وارتفاع معدلاته من سنة لأخرى طول
فترة الدراسة نظرا لتوسع نشاط الدولة وقد مثلت نفقات التسيير خلال الفترة
كلها حوالي 72% كمتوسط عام بينما مثلت نفقات التجهيز حوالي 37 % من النفقات
العامة في أحسن الأحوال.
أما الإيرادات العامة لقد عرفت تزايد متواصل
خلال فترة الدراسة التي استمر اعتمادها بدرجة كبيرة على الجباية البترولية
حيث مثلت هذه الأخيرة نسبة أكبر من 60% طوال سنوات الدراسة، ولهذا أصبح
الاقتصاد الوطني عرضة للمتغيرات الخارجية وخاصة المتعلقة بأسعار النفط.
وكان
من نتيجة ذلك أن الموازنة العامة الجزائرية اتصفت بالعجز المزمن والمستمر
خلال أغلب سنوات الدراسة ابتداء من سنة 1992 ويرجع استفحال العجز إلى عجز
الإيرادات العامة عن ملاحقة الزيادة في الإنفاق العام.
وفيما يتعلق بوضع
التوازن العام للاقتصاد الجزائري فإنه يعاني من مشكلات أساسية وجوهرية
تعكس في واقع الأمر حقيقة انعدام التوازن البنيوي بصورة عامة، بعابرة أخرى
أن الخلل يعتبر هيكليا في الأساس وقد تمثلت الإختلالات في نمو النفقات
العامة بمعدلات أكبر من الإيرادات العامة المتاحة والمحدودة المصادر
صاحب
انتقال الجزائر من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد يعتمد على آليات السوق
القيام بعملية ضخمة لإعادة توجيه سياساتها المالية، وتمثلت هذه العملية في
مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. كانت
السياسة المالية في إطار التخطيط المركزي تركز أساسا على تخصيص العائد
المحقق من صادرات المحروقات من أجل توفير الخدمات المدنية ذات الحجم الكبير
بالإضافة إلى التحويلات والإعانات العامة لكل من الإنتاج والاستهلاك
والقيام ببرنامج ضخم من الاستثمارات العامة غير ذات الأولوية.
وفي عام
1986 تدهورت مظاهر الضعف المالي بدرجة كبيرة عندما انخفضت إيرادات الصادرات
الهيدروكربونية، وقد نتج عن هذا اختلالات مالية كبيرة التي ما صاحبها من
تراكم من دين خارجي حتى أصبحت خدمات المديونية خطرا يهدد الاقتصاد الوطني.
استمرار
هذه الإختلالات المالية أجبرت الحكومة على القيام بعمليات تصحيح مالي أكثر
قوة في إطار برنامجين بمساندة صندوق النقد الدولي مع مطلع التسعينات كما
أن هذه الفترة عرفت ارتفاع حاد في أسعار النفط مما جعل ميزانية الدولة تحقق
فائض غير أن هذا الأخير تحول إلى عجز ابتداء من سنة 1992 وهذا راجع
لارتباط الاقتصاد الوطني بالإيرادات النفطية.
وبهدف تصحيح الاختلالات
المالية والتخفيض من عجوزات الميزانية استمرت الحكومة في تطبيق الإصلاحات
الهيكلية للاقتصاد الوطني عامة والمتعلقة بالسياسة المالية خاصة وقد نجح
برنامج التصحيح المنفذ عام 1994 إلى حدّ كثير في تخفيض عجز الميزانية وقد
اتخذت الحكومة السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق العام كأداة فعالة من أدوات
الإدارة الكلية.
وتجدر الإشارة أن السياسة الانفاقية للجزائر تميزت
بزيادة معدلات النفقات العامة باستمرار، وأخذت نفقات التسيير حصة الأسد من
النفقات الإجمالية ثم تأتي نفقات التجهيز في المرتبة الثانية التي عرفت نوع
من الزيادة خلال السنوات الأخيرة من سنوات الدراسة.
أما السياسة
الإيرادية تميزت باعتمادها على الجباية البترولية حيث مثلت هذه الأخيرة
أكبر من 60% من الإيرادات الإجمالية، غير أنّ الجباية العادية عرفت نوع من
التحسن من خلال الإصلاحات الضريبية المنتهجة، والشيء الملاحظ هو أن نسبة
زيادة الإيرادات العامة لم تلاحق زيادة النفقات العامة مما أدى إلى نتيجة
تمثلت في عجز الميزانية في أغلب سنوات فترة الدراسة وبالتالي أصبح التوازن
الداخلي مختل وراجع إلى تأثر التوازن الداخلي بالمتغيرات الخارجية لاعتماده
على الإيرادات النفطية.
أما على مستوى التوازن الخارجي حققت الجزائر
نتائج حسنة في أغلب سنوات الدراسة وتمثلت هذه النتائج في الفائض الذي حققه
ميزان المدفوعات وهذا راجع إلى زيادة صادرات الجزائر وخاصة المحروقات من
جهة وارتفاع أسعارها من جهة أخرى، وبالتالي يصبح الاقتصاد الجزائري هشا و
عرضة للتغيرات الخارجية .
وأخيرا نخلص إلى أن التوازن الاقتصادي العام
للجزائر يعاني من مشكلات أساسية وجوهرية تعكس في واقع الأمر حقيقة انعدام
التوازن البنيوي بصورة عامة والمتمثل في العجز الموازني الناتج عن زيادة
النفقات بمعدل أكبر من الإيرادات هذا من جهة وتقلب أسعار النفط من جهة أخرى

iv-
بعض التوصيات بهدف التقليل من الإختلالات وتحقيق التوازن الإقتصادي
والمالي العام:
1- لمعالجة العجز في الموازنة العامة بطريقة فعالة ينبغي
ترشيد الإنفاق العام بصورة عامة، وترشيد نفقات التمثيل الخارجي
والدبلوماسي والبرلماني والحد من الإنفاق العام الترفي وغير الضروري، ومن
ناحية أخرى عدم تجاوز نمو النفقات نمو الإيرادات في الحالات الحتمية.
2-
ضرورة القيام بإجراء بحوث ودراسات لمعرفة أسباب تدني الحصيلة من الإيرادات
غير الجبائية وإيرادات الجباية العادية.
3- العمل بجدية نحو نشر الوعي
الضريبي بين أفراد المجتمع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومحاربة الغش
والتهرب الضريبي بأي شكل من الأشكال.
4- الاهتمام بإدارة الضرائب
وتطويرها بهدف تحسين التحصيل الضريبي فتعميم استعمال الإعلام الآلي سيخفض
من التهرب والغش الضريبي.
5- إصلاح إدارة الجمارك وربطها بإدارة الضرائب
باستعمال تقنيات الإعلام الآلي للتقليل من التهرب الضريبي.

6-
تشجيع الصادرات خارج المحروقات عن طريق منح مزايا للمستثمرين وتشجيعهم على
التصدير للخارج وبالتالي فك الميزانية والاقتصاد الوطني ككل من أثر
التغيرات الخارجية.
7- ضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية
في تحديد الأهداف النقدية وأن يتولى البنك المركزي صياغة واختيار الأدوات
المناسبة لتنفيذ هذه السياسة.
8- إن الموازنة العامة للدولة هي الوسيلة
الأساسية لإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعية فيما يتعلق
بالتصرف في الموارد المالية العامة، ولكل سلطة مهام في كل مرحلة من المراحل
التي تمر بها الموازنة خلال دورتها، وعليه يجب العمل على ضمان عدم التداخل
والازدواجية بين السلطتين ومهامهما.
9- يجب إعادة النظر في سياسة
الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من عدم إقرار إعفاء دون أن يكون له
مبرراته المالية والاقتصادية والاجتماعية القوية، خاصة في ظل الوضع الحالي
لموازنة الدولة.
10- من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد
العامة لابد من إخضاع الإنفاق العام لمعايير الجدوى الاقتصادية.
11-
وأخيرا: إنفاق عاما أكثر رشدا واقتطاعا عاما أكثر جدوى وتجارة خارجية أكبر
ربحا، وسياسة نقدية أكثر فعالية، وموازنة عامة أكثر شفافية من شأنها مجتمعة
أن تحقق التوازن الاقتصادي عند معدلات أعلى لنمو الدخل الوطني الجزائري.

» السياسة المالية
» مفهوم السياسة المالية
» السياسة المالية والنقدية في ظل الإقتصاد الإسلامي.
» دروس الاقتصاد البنكي الأسواق المالية المالية الدولية والاقتصاد النقدي
» كتاب المالية العامة للدكتور محمد حلمي مراد