حجم الثروة العقارية العربية يصل إلى 27 تريليون دولار.. والعجز 4 ملايين مسكن

وكشف عن مبادرة، أعدها الاتحاد، لبناء مليون مسكن منخفض التكاليف لمحدودي
الدخل في البلدان العربية. لكنه اشترط لتحقيق هذا المشروع «منح الحكومات
الأرض بسعر المرافق لتسليم وحدات بسعر التكلفة». وأشار إلى أن الاتحاد بصدد
إقامة أكاديمية عقارية في مدينة الإسكندرية المصرية، فضلا عن العمل على
مشروع قانون لتنظيم مهنة الوساطة العقارية.
























وشكا، خلال مداخلة له أمام منتدى للتمويل والاستثمار العقاري انعقد في
بيروت أمس، من ضعف التمويل المصرفي العربي للتمويل العقاري، حيث يفوق مجموع
ودائع 496 مصرفا عربيا تريليوني دولار، يكفي توجيه نسبة 5 في المائة منها
إلى التمويل العقاري، فيمكن توفير 100 مليار دولار تكفي لبناء 1.5 مليون
مسكن، تسهم بشكل جذري في حل مشكلة الإسكان عن طريق سد العجز البالغ 4
ملايين وحدة سكنية. في حين تصل نسبة التمويل العقاري إلى 20 في المائة
كمتوسط من إجمالي الودائع في البنوك العالمية.
























وناقش نحو 250 مشاركا من مسؤولي الشركات العقارية والمطورين العقاريين
اللبنانيين والعرب ومؤسسات تمويل وتسويق لبنانية وعربية، شاركوا في الملتقى
الذي نظمته مجموعة «الاقتصاد والأعمال» برعاية حاكم البنك المركزي
اللبناني رياض سلامة، مواضيع الاستثمار العقاري والاستراتيجية العقارية
اللبنانية وتعدد المرجعيات، واتجاهات العرض والطلب في السوق العقارية،
وقانون تملُّك واستثمار الأجانب في العقار، بالإضافة لنشاط التمويل العقاري
من قبل المصارف للمشاريع وللمشترين النهائيين.
























وأشار نائب الحاكم سعد عنداري إلى أن «دول الخليج ترجمت ارتفاع أسعار
البترول إلى مدخرات فائضة على الحاجات التمويلية المنتجة كالبنى التحتية.
وتوجه جزء مهم منها إلى سوقي البورصة والعقارات، مما أنتج تقلبات حادة في
الأسعار وخسائر كبيرة تكبدها المستثمرون سواء أكانوا أشخاصا أو مؤسسات».
























ولفت إلى أن «سوق العقار في لبنان تمثل حجما استثماريا لا يستهان به، إذ
يقدر بما يعادل 7 إلى 10 مليارات دولار في العامين الأخيرين. وللدلالة على
أهميتها يمكننا مقارنتها بحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 33
مليار دولار. إلا أن هذا النشاط يختلف جذريا في طبيعة تمويله عن تلك
الأنشطة المعتمدة في الأسواق العالمية. والبرهان على ذلك أن بنية تمويل
السوق العقارية في لبنان تعتمد على معادلة محصنة تتناقض تماما مع ما هو
معمول به في الأسواق العالمية. ذلك أن نسبة الدين إلى الرسملة الذاتية
(Debt Equity) في بعض الأسواق التي تضررت كانت تصل إلى نسبة 80 إلى 20
مقارنة ببنية معاكسة هي نسبة 20 إلى 80 في لبنان. بمعنى آخر، فإن قاعدة
الدين إلى الرسملة، أي الرافعة التمويلية (Leverage Ratio)، وصلت إلى نحو
أربعة أضعاف في الأسواق العالمية، مقارنة بقاعدة لا يتجاوز مضاعفها الربع
في لبنان. وهذه الرافعة الصغيرة المحققة في السوق العقارية في لبنان توفر
للمصارف الدائنة هامشا مريحا لتسييل العقار واسترداد دينه في أصعب الظروف.
وهذا الواقع لم يتوافر في أي من الأسواق العقارية العالمية، والفضل يعود
إلى ضوابط السياسة الائتمانية المعتمدة من قبل السلطات النقدية. إلا أن هذه
الضوابط النقدية لا يمكن أن تمنع حدوث تقلبات حادة في الأسعار ما دام
التمويل الأساسي هو تمويل ذاتي».
























بدوره، نوه المدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي
بأن «القطاع العقاري اللبناني يشهد منذ سنوات فورة قياسية. حيث تبين دراسة
أعدتها المجموعة أن أسعار الأراضي ارتفعت في بعض المناطق والقطاعات بنسب
تراوحت بين 200% و400% في خمس سنوات، بينما ارتفعت أسعار الشقق بنسب تراوحت
بين 100% و200% في المدة نفسها في الكثير من أحياء العاصمة بيروت
والمناطق».
























ونبه إلى التحديات التي تواجه مسيرة الازدهار، وأهمها «الحاجة إلى مناخ
راسخ من الاستقرار السياسي ليس في لبنان وحده بل في دول المنطقة ككل، لأن
لبنان يتأثر سلبا وإيجابا بهذا المناخ. ومن التحديات المهمة كذلك الحاجة
إلى تسريع الإصلاحات المالية الهادفة إلى معالجة تضخم الدين العام واستمرار
العجز في الموازنة. وهناك أيضا الحاجة الماسة لتطوير البنى التحتية
للاقتصاد اللبناني مثل شبكات الطرق وقطاع الكهرباء وقطاع المياه والصرف
الصحي وشبكة الاتصالات، إذ من دون اهتمام كاف بهذا الجوانب ومعالجتها فإن
اندفاعة الازدهار والنمو التي نشهدها حاليا قد تواجه إعاقات أساسية في
المستقبل القريب


».