مفهوم السياسة المالية

تعريف السياسة المالية:
هي
الأسلوب الذي تنهجه الحكومة في تخطيط نفقاتها وإيراداتها. كما يمكن تجسيد
هذا الأسلوب من خلال الميزانية العامة للدولة، ولا بد أن نشير للدول
التقليدي للدولة كان يقتصر على تقديم الخدمات الأساسية الأولية للمواطنين
(الأمن، الصحة، البنية التحتية للمجتمع بشكل عام ...) إلا أنه مع التطورات
الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت والتي أدت بنفس الوقت إلى تعدد وتنوع
احتياجات الأفراد من الخدمات سواء في المجال الصحي أو الاجتماعي أو في مجال
التعليم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضرورة إيجاد توازنات فيما يخص الخدمات المتعلقة بالقطاعات المذكورة من قبل الدولة.
بناءً على ما تقدم يمكن القول :

بأن هذا التغير النوعي في دور الدولة أدى إلى ضرورة الاهتمام بسياسات
الإنفاق العام وبالتالي ضرورة إيجاد المصادر التمويلية اللازمة لتمويل
الإنفاق المذكور (سواء أكان هذا الإنفاق إنفاقاً جارياً أو إنفاقاً
استثمارياً).
بشكل عام
يمكن القول أن الدولة تلجأ إلى عملية التدخل والتأثير على حجم الطلب الكلي
وكذلك التأثير على مستوى التشغيل وبالتالي الدخل القومي من خلال استخدام
أساليب السياسة المالية.
كذلك
يمكن إيجاد التوازن في ميزانية الدولة سواء من حيث النفقات والإيرادات من
خلال اللجوء إلى آليات السياسات المالية، يجب أن نتذكر أن أحد أهم هذه
الأدوات (الضرائب، الرسوم، القروض داخلية أو خارجية).
بناءً على ما تقدم يمكن القول بأن السياسية المالية تهدف إلى تحقيق ما يلي:
1. تصحيح مسار عملية التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.
2. التأثير
على حركة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التأثير على معدلات التضخم أو
الانكماش، كما يمكن استخدام الإصدارات النقدية أو التمويل بالعجز لزيادة
التوسع في مجال الإنفاق الاستثماري وتطوير معدلات النمو الاقتصادي بشكل
إيجابي، أيضاً يمكن للدولة أن تلجأ إلى الحد من نشاطات استثمارية من خلال
اللجوء إلى معدلات فائدة عالية أو
شرائح ضريبية مرتفعة.
3. تحقيق
العدالة الاجتماعية حيث أنه إذا لم يكن هناك استخدام عقلاني ومنطقي وعادل
فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الظلم الاجتماعي بدلاً من العدالة الاجتماعية.
هناك انتقادات للنظرية التقليدية فيما يخص دور الدولة وهي:
1. إن النفقات العامة حسب وجهة نظر النظرية التقليدية هي نفقات غير منتجة. (الإنفاق العام إنفاق غير منتج).
2. فيما
يخص مبدأ توازن الميزانية يمنع تدخل الدولة بشكل واسع ومباشر، وعليه فقد
كان المستفيدين الأساسيين من هذا المبدأ الصناعيين والمستثمرين.

إن كل ذلك قد أدى إلى جمود اقتصادي وخلل في القطاعات الاقتصادية
للدول، إضافة إلى وجود قطاعات اقتصادية كثيرة لا تخضع لقوانين السوق (
العرض والطلب).