هل يذهب الدولار قريبا الى مزبلة التاريخ ؟

كابوس الدولار
--------------------------------------------------------------------------------
جورج حداد*

هل يذهب الدولار قريبا الى مزبلة التاريخ ؟

لاولوهلة قد يبدو هذا التساؤل، في نظر الاقتصاديين المسطحين و"الليبيراليين"و"اليساريين"المزيفين ، مجرد "وجهة نظر" متطرفة من اعداء الامبرياليةالاميركية او حتى "اعداء السامية"، نظرا لتحول الدولار الى كابوس حقيقيللعالم اجمع كنتيجة حتمية لهيمنة الرأسمال الاحتكاري اليهودي على البنكالمركزي الاميركي، المتخصص في طباعة الدولار الورقي الاميركي، الذي يتمابتزاز ونهب جميع شعوب العالم بواسطته.
ولكن مع انفجار الازمة الماليةـ الاقتصادية العالمية، انطلاقا من اميركا، التي انكشفت وانفضحت تماماكزعيم للعالم الرأسمالي، وظهرت على حقيقتها كنصاب وفارض خوات يبتز العالمالرأسمالي ذاته، لم يعد هذا التساؤل مسألة وجهة نظر، بل تحول الى مسألةواقعية قيد البحث العملي على ارفع المستويات في الدوائر الاقتصاديةالمختصة في العالم اجمع.
وقد نشرت مؤخرا كونفيدرالية التجارة والتنميةالتابعة للامم المتحدة المسماة "اونكتاد"(UNCTAD) تقريرا جاء فيه انالنظام العملوي المستخدم حاليا في العالم لم يعد فعالا، وانه اصبح يشكلعقبة بوجه تطور الاقتصاد العالمي، وهو احد الاسباب الاساسية الآيلة لتفاقمالازمة المالية والاقتصادية المستمرة. وفي مقال لجريدة "تلغراف"البريطانية، نقلته وكالة "نيوز ـ رو" الروسية، تقول الجريدة، استنادا الىهذا التقرير: هناك استنتاج واحد فقط هو اعادة النظر في دور الدولار كعملةاحتياطية دولية. وتلاحظ الجريدة ان عددا من الدول، بما فيها الصين وروسيا،سبق لها ان انتقدت هندسة بنية النظام المالي العالمي، القائمة على الدولاربوصفه العملة الاحتياطية الدولية ووسيلة الدفع الاساسية للمدفوعات الدولية.
ولكنتقرير "الاونكتاد" هو المرة الاولى التي يتوصل فيها الى استناجات وتوصياتمشابهة اختصاصيون تابعون لمؤسسة اقتصادية دولية، هي جزء من هيكليات منظمةالامم المتحدة ذاتها. ويوصي هؤلاء الاقتصاديون بإنشاء نظام جديد، شبيهباتفاقية بريتون ـ وودز (التي وقعت سنة 1944، وتم بموجبها تشكيل صندوقالنقد الدولي والبنك الدولي و"منظمة التجارة الدولية" (الغات)، وكانتالاتفاقية تنص على تحديد سعر صرف الدولار بما يساوي 35 دولارا لاونصةالذهب. ولكن في عهد الرئيس نيكسون تم فك ارتباط الدولار بالذهب نهائيا في15 آب (أغسطس) 1971 وتوقفت الولايات المتحدة عن استبدال الذهب بالدولارلتصل قيمة الأونصة الواحدة من الذهب إلى 70 دولارا عام 1972. وفيما بعدتدهور سعر صرف الدولار بشكل متواصل، بحيث اصبحت عملية طباعة الدولاراتالورقية وضخها في مجاري الدورة المالية العالمية اهم واخطر وسيلة مكشوفةلنهب اقتصادات العالم. ولاخذ فكرة بسيطة عن النتائج الوخيمة لاعتمادالدولار كعملة دولية، مقابل التعهد الاميركي بضبط قيمته على 35 دولارالاونصة الذهب، نذكر ان سعر اونصة الذهب اليوم هو اكثر من 1100 دولار.والسبب "الاقتصادي" للكارثة المتمادية، الناشئة عن اعتماد الدولار بوصفهعملة الدفع الدولية الرئيسية، هو المفارقة التالية: ان كمية الدولاراتالموجودة في التداول، كعملة "وطنية" اميركية، ينبغي ان تكون معادلاتبادليا كافيا للانتاج الاجمالي القائم، الاميركي فقط، كما يقتضى في ايعملة وطنية، ولكن اعتماد الدولار كعملة دولية يعني ان تكون كمية العملة(الدولارات) المتداولة في الاسواق العالمية معادلا تبادليا كافيا للانتاجالاجمالي القائم لجميع دول العالم الرأسمالي؛ واذا كان مبدأ المعادلالتبادلي الكافي (العملوي = الانتاجي) يتيح لكل دولة ان تسرق شعبها حينماتقدم على طباعة "فائض" من العملة الورقية الوطنية (وهو ما يسمى التضخم)وتطرحه في سوق التداول المحلية؛ ولكن هذا لا يلزم اي دولة اخرى بشيء، بلان العملة الوطنية المتضخمة يتم عزلها خلف حدودها الوطنية؛ وتنعكس سلبياتالتضخم على تلك الدولة، بل ان بعض الدول الاخرى قد تستفيد من التضخمالحاصل في تلك الدولة؛ اما فك تعهد الدولة الاميركية بارتباط محدد لسعرالدولار بالذهب، مع استمرار اعتماد مختلف الدول على الدولار بوصفه عملةالدفع الدولية الاساسية، فقد اتاح ويتيح للدولة الاميركية، وبالاخصللعصابة المالية اليهودية العليا التي تسيطر على بنك الاصدار، او البنكالمركزي الاميركي (المسمى "نظام الاحتياط الفيدرالي")، ان تنهب العالمبأسره، عن طريق ضخ الدولارات الورقية غير ذات التغطية الذهبية في مجاريالدورة المالية العالمية؛ وتتم هذه العملية اللصوصية العالمية بدون حسيباو رقيب، لانه ليس لاي دولة او مؤسسة دولية اي حق بالرقابة على "نظامالاحتياط الفيدرالي" الذي هو مؤسسة خاصة سرية تماما، يمتلكها بعضالرأسماليين ـ الحيتان من اليهود الاميركان، ولا تخضع الا لرقابة شكلية منقبل الدولة الاميركية ذاتها.
وبموجب النظام الجديد، كما يقترح هؤلاءالاقتصاديون "الامميون"، ينبغي ضبط اسعار صرف العملات خلال التبادل وانيتم إلزام البنوك المركزية بأن تتدخل لدعم او لاضعاف اي من العملاتالوطنية.
"ان استبدال الدولار بعملة مصطنعة جديدة يمكن ان يحل مشكلاتعديدة، تتعلق بالاختلالات في التجارة الدولية وديون مختلف الدول". هذا مايعلق به احد ابرز واضعي تقرير "الاونكتاد" الخبير ديتليف كوتي. ويضيف هذاالاختصاصي انه ينبغي ان يترافق ذلك مع انشاء نظام ملائم لضبط اسعار الصرف."ان مختلف البلدان ينبغي عليها ان تحافظ على اسعار صرف عملوية مستقرةوواقعية (تأخذ بالاعتبار التضخم). والبنوك المركزية عليها ان تتدخل لاجلالمحافظة على استقرار اسعار الصرف، واذا لم تشأ ان تتدخل، فينبغي ان يتمالزامها بذلك من قبل مؤسسة فوق ـ وطنية من نوع صندوق النقد الدولي"، يضيفكوتي. وبعد اقرار مثل هذا النظام، فإن الرأي الذي يقول به خبراء"الاونكتاد" هو ان البلدان ذات الرصيد التجاري الايجابي الكبير والمستقر،مثل الصين والمانيا، ينبغي ان تواصل تحفيز اقتصاداتها على تشديد الطلبالداخلي. وهذا من شأنه ان يتيح الامكانية لتخفيض الاختلالات في اقتصاداتهاالخاصة كما يتيح الامكانية للدول ذات العجز التجاري كالولايات المتحدةالاميركية وبريطانيا ان تخفض الاعباء المالية على السلطات وان تعمل لاجلتطبيع اوضاعها الاقتصادية.
لقد أنشأت دول الاتحاد الاوروبي العملةالاوروبية الموحدة، المسماة "اليورو" الذي وضع قيد الاستعمال في 1 كانونالثاني 1999. واذا تجردنا عن امور كثيرة، يمكننا القول ان اول واهم حافزللدول الاوروبية لانشاء اليورو هو على وجه التحديد: الاحتماء من كابوسالدولار، الذي اخذ يفتك بالاقتصاد العالمي كالسرطان. وقد اثبت الواقع صحةهذا التوجه. وهذا لا يعني البتة التخلي الكلي للدول الاوروبية عن اعتمادالدولار، كعملة احتياطية وكعملة تبادل دولية. ولكن استمرار التعاملالاوروبي بالدولار كان ولا يزال ناشئا عن سبب سياسي اكثر منه عن سبباقتصادي. الا ان ايجاد عملة دولية رديفة هي هنا اليورو، والتخلص من احتكارالدولار كعملة دولية، كان يمثل خطوة فعالة على طريق التوصل الى الاستغناءالتام عن الدولار، اذا استمرت الدولة الاميركية وادارة البنك المركزيالاميركي في اعتماد سياسة الاغراق المالي الدولية، ضد مصلحة العالم بأسره،ولمصلحة طغمة مالية احتكارية ضئيلة.
وبسبب الموقع الذي تشغله فيالنظام الرأسمالي الدولي، وبسبب طبيعة النظام المالي ـ الاقتصادي الاميركيالعجيب، الذي يجمع بين حصر (احتكار) حق اصدار العملة الوطنية ـ الدولية(التي هي الدولار) وبين "الليبيرالية" الاقتصادية الفوضوية المطلقة، بمافي ذلك عدم وجود اي حسيب او رقيب على البنك المركزي الاميركي (محتكرالاصدار)، فإن اميركا تعتبر "منطقة الزلازل" المالية ـ الاقتصادية الاولىوالاخطر في العالم. وبالامس، لدى انفجار الازمة المالية ـ الاقتصاديةالكبرى الجديدة في الولايات المتحدة الاميركية، وفيما لو لم يكن يوجداليورو في بلدان الاتحاد الاوروبي، لكانت الازمة انعسكت بشكل كبير جدا علىهذه الدول، الحليفة لاميركا، اكثر بكثير مما حدث بالفعل، بفضل الحمايةالجزئية التي اضطلع بها اليورو. لا بل ان وجود اليورو كحاجز حماية للاسواقالمالية والاقتصادية الاوروبية ادى الى خسارة نيويورك دورها الماليالعالمي الاول. وقد كتبت جريدة "نيوزويك" مؤخرا ان لندن قد حلت محلنيويورك بوصفها العاصمة المالية للعالم. وتستند الجريدة في ذلك الى دراسةاجراها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ مقرا له في دافوس. فقد نظمالمنتدى لائحة من 55 بلدا، واعتمد اكثر من 120 مؤشرا ماليا ـ اقتصاديالاختيار البلد الافضل. وتشمل المؤشرات مناخ الاعمال، حجم اسواق الاسهم،درجة تطور البنية التحتية التكنولوجية، الرأسمال البشري ومرونة الوصول الىالقروض الاستهلاكية والتجارية. وبالرغم من المصاعب الاقتصادية التيتواجهها بسبب الازمة الراهنة، فقد احتلت بريطانيا رأس اللائحة.
وبعكسالتجربة الاوروبية الناجحة هي التجربة الفاشلة لبلدان "مجلس التعاونالخليجي"، التي تأتي في رأس قائمة الدول المنتمية الى "منطقة الدولار"،والتي لا تزال تعتمد الدولار بوصفه عملة التبادل الدولي والعملةالاحتياطية الرئيسية. اذ ان الارتباط بالدولار كان احد الاسباب الرئيسيةللتأثر الشديد لتلك الدول بالازمة المالية ـ الاقتصادية الاميركية؛ ومن ثملطلب دبي تأجيل ديونها، التي تبلغ 90 مليار دولار، وانهيار السوق الماليةفي دبي.
وبالمقارنة بين تجربة الاتحاد الاوروبي وتجربة دول مجلسالتعاون الخليجي، يمكن القول ان تجربة اليورو هي اكبر برهان عملي علىضرورة وجود عملة دولية جديدة، للتخلص من الاثار المدمرة لاستمرار اعتمادالدولار كعملة دولية.
والسبب الاوحد الذي يمنع الى الان القيام بهذه الخطوة هو النفوذ الاقتصادي والسياسي، المدعوم بالمدفع، للدولة الامبريالية الاميركية.
ولكنالمعيار الاساسي او البوصلة، التي تسير على هديها اي دولة واي مجموعةاقتصادية هي المصلحة الرأسمالية وحساب الارباح والخسائر، وليس اي شعاراتاو مبادئ: دينية او سياسية او ايديولوجية، "دمقراطية" او "حقوقية" او ايشيء من هذه "الترهات" في نظر اصحابها انفسهم.
وانطلاقا من هذا المنطقالمصلحي ذاته، فإن ما يربط اميركا و"اصدقائها" هو في الحساب الاخير:المصلحة. فاذا انقلبت العلاقة مع اميركا من "مصلحة" الى "وبال" على اصدقاءاميركا، فإنه من المنطقي ان تنقلب مواقف اصدقاء اميركا.
اي ان النفوذ الاميركي سينقلب الى ضده عاجلا ام آجلا، بحكم منطق المصلحة الرأسمالية ذاتها لجميع رأسماليي العالم.
وبالتاليفان "منطق" المصلحة الرأسمالية الذي اوجب في مرحلة تاريخية معينة "ضرورة"تحويل الدولار الى عملة دولية رئيسية، يطرح الان شعارا "شبه ماركسي" هو:"يا رأسماليي العالم اتحدوا... ضد الدولار!".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب لبناني مستقل

» التراجع الكبير في اسعار الدولار الأميركي خلال الفترة الأخيرة يؤدي إلى خلط أوراق العملات العالمية
» مصطلحات التاريخ
» مصطلحات التاريخ والجغرافيا
» الإسلاميات والمسلمون /أوائل في التاريخ/
» الإسلاميات والمسلمون /أوائل في التاريخ/