قرار بفرض استقالتهم من مناصبهم قبل الترشح إقصاء المستخلفين والمتعاقدين من مسابقات التوظيف

استنفرت
نقابات قطاع التربية الوطنية، أمس، قواعدها النقابية من أساتذة وموظفي
القطاع لتقييم الزيادات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، نهاية الأسبوع
في شكل منح وتعويضات جديدة لرفع الأجور الصافية للموظفين، تصل 16مليون
سنتيم، حيث جاءت قرارات الزيادة عشية الإضراب الذي هدد بشلّ المدارس 3 أيام
قبيل موعد الإضراب، والذي شكل موضوع تحالف 6 نقابات تمثيلية لمختلف
الفئات، مزمعا بعد غد الاثنين.

وفي
ظل قصر المدة الفاصلة عن موعد الإضراب والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام، أقرت
النقابة الوطنية لعمال التربية عقد مجلسها الوطني، اليوم، لتقييم الزيادات
المحصلة ضمن النظام التعويضي لقطاع التربية، وتحديد الخطوة المقبلة والفصل
في أمر الإضراب من عدمه، ونفى القيادي ايت حمودة التراجع عن الإضراب قرار
المجلس الوطني، كما ستفصل التنسيقية الوطنية لخريجي الأساتذة للمدارس
العليا في مصير إضرابها، اليوم، وكذلك التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة
والعمال المهنيين.

وأعرب
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تمسكه بالأثر الرجعي في المنحة
الجديدة المسماة منحة المرافقة والمعالجة البيداغوجية مثلها مثل منحة
التأهيل، واجتمع المكتب الوطني للنقابة، مساء أمس، وقرر استدعاء المجلس
الوطني، يوم غد، عقب لقاء سيجمع قيادة "اينباف" بالأمين العام لوزارة
التربية الوطنية، اليوم، وأفاد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أن المجلس
الوطني سيقيم النتائج وما أقرته الوصاية لفائدة موظفي القطاع، مع الفصل في
إضراب العاشر أكتوبر، بعد غد الاثنين.

من
جهته أكد، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام، بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم
الثانوي والتقني، أن الإضراب لن يتوقف، قبل ثلاث أيام، من الشروع فيه،
وقال "نحن متمسكون بالإضراب على أساس أن النتائج المقدمة من طرف الوصاية
يجب أن تعرض على الأساتذة في جمعيات عامة يوم 10 أكتوبر أول يوم من
الإضراب، ثم مجالس ولائية يوم الثلاثاء، ويليها المجلس الوطني يوم
الأربعاء"، حيث حصل تقييم أولي للمكتب الوطني، أول أمس.

وقال
بوديبة لـ"الشروق" أن إقرار الزيادات "هو اعتراف من طرف الحكومة بوجود
نقائص في النظام التعويضي ولن يكتمل لأنه من المفروض أن كل المنح الإضافية
تحتسب من جانفي 2008، على غرار منحة التأهيل والمنح الجديدة يجب أن تحتسب
بأثر رجعي". وعن الخدمات الاجتماعية، أوضح المتحدث "لم نصل إلى مبدأ
التضامن"، فيما أضاف أن "القانون الخاص ناقص، ونحن قدمنا مقترحاتنا وننتظر
الاستجابة لها".

ومن
جهتها، أعلنت الإتحادية الوطنية لعمال التربية عن استنكارها، لما وصفته
بتكريس مبدأ التفرقة، مؤكدة سعيها لمواصلة النضال إلى غاية تلبية جميع
المطالب رغم أنها استقبلت خبر الزيادات خلال ثالث يوم من إضرابها، وهدّدت
نقابة المركزية النقابية بالعودة للإضراب المفتوح، في 15 نوفمبر المقبل، في
حال عدم تجسيد باقي المطالب، يوضح، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية
في تصريح لـ" الشروق".

ويشار
أن الزيادات الجديدة التي ستحتسب بأثر رجعي ابتداء، من جانفي 2008، حملت
منحة جديدة تقدر نسبتها15بالمائة من الأجر الرئيسي، لكل موظف يحكمه
القانون 08 - 315، إلى جانب رفع نسبة منحة التأهيل من 30 و35 بالمائة إلى
40 و45 بالمائة من الأجر الرئيسي حسب التصنيف.

كما
أقرت وزارة التربية منحة الخدمة التقنية عند مستوى 25 بالمائة من الأجر
الرئيسي للمخبرين وبأثر رجعي، ومنحة الضرر بـ10 بالمائة من الأجر الرئيسي،
وتم أيضا توسيع الاستفادة من منحة التوثيق إلى موظفي المصالح الاقتصادية،
مع استفادة المقتصدين من منحة التوثيق بمبلغ 3 آلاف دينار.