سياسة الأجور في الجزائر

خبراء اقتصاديون يشككون في أرقام الحكومة
سياسة الأجور في الجزائر تتعارض مع نسبة النمو المنشودة

اعتبر خبراء اقتصاديون أنه لا مجال للحديث عن نسبة نمو اقتصادي في
غياب سياسة أجور تحمي الاقتصاد الوطني من نزيف الكفاءات إلى دول أخرى.
فعدد الجزائريين الحائزين على البكالوريا زائد 7 سنوات دراسة جامعية
المنتشرين عبر العالم قد بلغ 150 ألف إطار.
أصر، أمس، الخبير الاقتصادي عمراني في منتدى يومية المجاهد على ربط النمو
الاقتصادي بسياسة ملائمة للأجور. وقال المتحدث إن كتلة الأجور في الجزائر
تعادل 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن هذه الكتلة في الدول
المتقدمة تبلغ 50 بالمائة من الناتج ذاته. فلا يعقل أن ينافس الاقتصاد
الجزائري مثيله في الدول المتقدمة في وقت تعادل الأجور المطبقة في هذه
الدول أضعاف الأجور في الجزائر. وهو ما ساهم في هروب الإطارات الجزائرية
نحو الخارج بحثا عن أجور أحسن معروضة في دول لا تبعد عن الجزائر إلا بساعة
من السفر عبر الطائرات. وحسب معطيات البنك العالمي فإن عدد الجزائريين
الحائزين على شهادة البكالوريا زائد 7سنوات دراسة جامعية قد وصل 150 ألف
شخص.
وأضاف الخبير أن نسبة النمو خارج المحروقات لا تتعدى في حقيقة الأمر 4
بالمائة خلافا لما تتداوله السلطات التي تتحدث عن نسبة تقارب 10 بالمائة.
وقد شكك المصدر في الأرقام الرسمية، مبررا ذلك بغياب أدوات فعالة في جمع
المعطيات وقياس نسب النمو. وعلاوة على هذا، أكد المتحدث أن الجزائر مستمرة
في إهمال الكفاءات المتوفرة حاليا في البلاد. فعوض إلزام مكتب الدراسات
الألماني الفائز بصفقة مسجد الجزائر بعرض المناولة على مكاتب هندسة
معمارية جزائرية، تركت له الحرية في التعاقد مع المكاتب التي أراد، الشأن
الذي جعل الألمان يمنحون هذه المناولة لمكتب تونسي.
من جهته، طلب المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية عبد
الرحمان موفق بمنح أجور للإطارات الجزائرية في المستوى الذي يقدم لفائدة
أمثالهم في تونس والمغرب وليس في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا.
وفي سبيل التكوين الضروري للكفاءات الجزائرية العاملة في البلاد، كشف موفق
أن معهده سيحول إلى مدرسة كبيرة للتسيير وتعمل وفق المعايير الدولية، وذلك
بدعم من وزارة الصناعة وترقية الاستثمار. وأضاف المتحدث أن المعهد سيرافق
المؤسسات العمومية المرشحة لأن تكون أقطابا اقتصادية في تكوين إطاراتها
ومديريها.