بحث المشكلة الإقتصادية

مقدمة
يحاول
الإنسان منذ بدء الخليفة السيطرة على الطبيعة المحيطة به و تطويعها وفقا
لرغباته و في صراعه هذا الدائم كان دائم الانتقال من مكان إلى آخر بحثا عن
الطعام و الكساء والمأوى التي تمثل أساس الحياة لأن الإنسان مدته فطرته
للاسترزاق من الأرض و الارتباط بها فكان في مراحله الأولى استغلال ما وبته
له الطبيعة من خيرات كصيد الحيوانات و الأسماك للإطعام و الملابس و جني
التمور و استغلال الأشجار في المأوى في صورة الأكواخ البدائية و بفضل ذهنه
و تفكيره أقدم على تغيير وسائل عمله بدءا من الأدوات البسيطة إلى الآلات
الحديثة و مع تعقد أمور الحياة اتضحت حقائق عديدة كضرورة الحياة
الاجتماعية و إن مهارته و لا تضمن له الحصول على كل حاجياته كما لو أنه
يغير من وسائل عمل أمر مفروغ منه و تنظيم أعماله فهو بحاجة لما أنتجه غيره
ليبادله بما أنتجته أنامله و لذلك فالفرد مطلب بالإنتاج لإشباع رغباته و
مطالب بالمبادلة لحجز من سد كل حاجاته كما أنه مجبر على تجديد قوته و
الاستمرار في الحياة ولذلك سيستهلك جزءا من منتجاته و منتجات غيره .
المبحث 1 : المعرفة الاقتصادية و ظلها في العالم :
المطلب
الأول : تعريف المعرفة الانسانية هي مجرد إدراك الإنسان للظواهر المحيطة
به حسيا دون اللجوء إلى الربط المنطقي و المعرفة أسباب و جردها و هي تنقسم
إلى قسمين رئيسيين هما العلوم و الفنون .
المعرفة تنتمي إلى طائفة الفنون تحت لواء العلوم .
لكي تكون علما يجب أن يتحقق فيه متطلبات معينة بحيث إذ لم يحقق بظل هذا الجزء من المعرفة مجرد .
الفن حسب يرتقي يصبح علما .
تعريف
العلم : هو المعرفة المنظمة التي تحاول الوصول من مجوعة من الأحداث و
الظواهر المتشابهة المتكررة إلى مجمعة من الحقائق اثاتة لي تربط عدة
الأحدث والظواهر بروابط منطقية التي تكل بناءا هذا ما يسمى بالقوانين و
حتى تصبح المعرفة عم يجب توفر شروط منهج معنى يمثل دورة لفكر و القالب
الذي يصب فيه الفكر أي تمثل مجموعة الإجراءات الذهنية التي يمثلها البحث
قديما لعملية المعرفة التي يقبل عليها من أجل التوصل إلى حقيقة مادة البح .
قوانين
ثابتة : تمثل الروابط التي تربط لظواهر التي يبحثها هذا العلم بحكمها
باقات شرطية مستقرة بالطبع هذه القوانين علمية أو فروض يصل إليها الباحث
عن طريق المناسب على الأحداث الظواهر .
موضوع معين : هو مادة الفكر أو محتواه أي تمثل المضمون الذي يدور هذا العلم .



المطلب الثاني :المعرفة الاقتصادية
لن
ينكر أبدا أنه جلس يوما يتدبر هذا العالم المعقد و جالت بخاطره تساؤلات
عديدة حاولت أن تفكك حصر هذا التساؤل نورد منها على سبيل الذكر كيف استطاع
الإنسان قديما مواجهة تحديات الحياة وكيف صارع الطبيعة التي رغم ما تزخر
به من خيرات – تقر أمام تعدد الحاجات و تنوعها ما الذي يجعل زيدا أغنى من
عبيد و تلك النقود ما سير بريتها تجعل الإنسان يلهث طوال عمره يبحث عنها .
و
كيف يذللها في خدمة حاجاته الملحة فكل هذه التساؤلات والخواطر تحد أنواع
الإجابة عليا المعرفة الاقتصادية على مر العصور و ذلك أن إشباع الحاجات
المادية على مر الزمن استلزم التدبر و أعمال الفكر و استخدام العقل في
محاولة الوصول إلى توافق بين إرضاء الحاجات المتعددة من خلال مواد محدودة
نجمل التفكير في الحاجات المادية يعد بالضرورة تفكيرا في الاقتصاد أو
بالأحرى في النشاط الاقتصادي .
المطلب الثالث : الاقتصاد كعلم طرق ومناهج التحليل في الاقتصاد
الاقتصاد
علم لماذا : الاقتصاد هو علم و ليس فنا أو فكرا مجردا حيث تتوافر متطلبات
العلمية الثلاثة و هي الموضوع و المنهج و القوانين.
فمن حيث الموضوع:
يدور علم الاقتصاد حول دراسة و تفسير السلوك الإنساني عند محاولة استخدام
الموارد النادرة لإشباع الحاجات المتعددة المتنافسة وذالك بأفضل طريقة
ممكنة أي أن محل دراسة علم الاقتصاد هو ظاهرة اجتماعية و لذالك فهو علم
اجتماعي و ليس علما طبيعيا.
أما من حيث المنهج : نجد علم الاقتصاد انه
شأن العلوم الاجتماعية الأخرى يعاني من صعوبة الاعتماد على المنهج
الاستقرائي وحده. ففي العلوم الاجتماعية نجد ان العوالم الكيفية لها
الغلبة في الظواهر الإنسانية. و غير خاف أن هذه العوامل دائمة التغير
بطبيعتها و ذالك على خلاف الظواهر الطبيعية المادية و التى بطبيعتها تتميز
بالثبات و من يصعب إجراء التجارب العلمية في كثير من الأحيان في ميدان
العلوم الاجتماعية.
من حيث القوانين أو الفروع: التي يصل إليها علم
الاقتصاد فهي بالطبع من قبيل الفروض النسبية الإحصائية كما أنها في معظمها
تقع في مجال الأحكام التقريرية حيث يمكن اختبار صحتها أو عدم صحتها
بالرجوع إلى الواقع مثل العرض و الطلب- قانون تناقص الغلة .
3)طرق و أدوات التحليل الاقتصادي :
1-
المنهج العلمي : إذا كان العلم هو محاولة فهم الواقع الذي نعيش فيه فإن
القوانين التى سيعرفها ينبغي أن تعطي تفسيرا لهذا الواقع و يمكننا من
السيطرة عليه و التنبؤ به لذالك فإن إمكانية التحقق من صحة نظرية أو
إمكانية رفضها من طريق مواجهة نتائجها بالواقع هو ما يميز العلم ويتعين
لتكوين المعرفة .


من يستخدم في عملية استخلاصها منهج البحث
العلمي الذي يتوافر على عنصري الفعل والواقع . فلابد من تطورات عقلية في
كل فروض يمكن أن تستخلص منها نتائج عن طريق المنسق ، و ينبغي أن تكون هذه
النتائج مما يمكن التحقق من في ضوء الواقع .
مناهج و أدوات التحليل في الاقتصاد : من المعروف أن العلوم مهما كانت أنواعها يستعمل منهجين في التحليل .
المنهج
الاستنباطي : يبدأ الباحث بمجموعة من المقدمات تتمثل في جملة من جهات
وتعريفات و الافتراضات ثم باستخدام سلسلة من عمليات التحليل المنطقي و
التدليل العقلي ويحاول استنباط ما يمكن أن يترتب من نتائج معينة .
من مقدمات أولية يبدأها وينطلق من الكليات إلى الجزئيات .
المنهج
الاستقرائي : يقوم على أساس المشاهدة والملاحظة والتجربة أي أن الباحث
يبدأ من المادة و ليس من العقل فعلى ضوء الحقائق المشاهدة وعن طريق
التجربة والتحليل المنظم بهذه الحقائق يحاول الوصول إلى القوانين العامة
التي تحكم الظاهرة لموضوع البحث أي الانطلاق من الجزئيات إلى الكليات ، و
قد استخدم علم الاقتصاد المنهجين معا .
استخدم الكلاسيك و النيوكلاسيك
، و الطبيعيون المنهج الاستنباطي وذلك بوضعهم افتراضات كثيرة مثل :
<<الإنسان مستهلك اقتصادي رشيد >> .و استعمل المنهج الاقتصادي
في تعميم واستخلاص النتائج إلى جانب مناهج التحليل هناك مناهج أخرى
يستعملها علم الاقتصاد الرياضي < الأداة التاريخية > < الاتجاه
البنيوي > .
أداة رياضية : تنطلق من فكرة الربط بين المتغيرات الحرة
، و المتغيرات التابعة وتحليل هذه المتغيرات تحليلا رياضيا ، وقد ساهمت
هذه الأداة في اكتشاف العلاقات بين العديد من المتغيرات مما أدى إلى تطور
الاقتصاد الرياضي .
المبحث الثاني : علاقة الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية الأخرى .
يلجأ
الاقتصادي إلى الاستعانة بالفروع الأخرى لمعرفة الإنسانية في سبل الحل أية
مشكلة من مشكلات الحياة الاقتصادية المعقدة و إذ ينتهج الاقتصادي هذا
السبيل ، فإننا نجده يجمع بين التجريد النظري و البحث الذي تقوم عليه
الدراسات الاقتصادية كأداة فكرية و بين المعرفة بالشؤون الإنسانية الأخرى
و يجمع بدوره كباحث اجتماعي وكعالم اقتصادي .



المطلب الأول
الاقتصاد و علم الأخلاق : هنا لا يعين الاقتصادي إلا بمشكلة الذرة و
الاختيار بين الاستعمالات البديلة كوسائل إشباع الرغبات المتعددة
المتنافسة فلا يعني مثلا بها ، إذا كانت هذه الوسائل النادرة سلعا نافعة
أو ضارة من الوجهة الصحية < المشروبات الروحية > أو إما أذا كانت
سلعا محرمة أو غير محرمة بمقتضى القانون < المواد المخدرة > أو إما
إذا كانت دوافع السلوك الاقتصادي للفرد أو للجماعات تتفق أو تتنافى مع
المبادئ الأخلاقية القومية كالمخادعة > هذا يتميز بما هو أخلاقي و بينما هو غير أخلاقي أي السلوك الاقتصادي .
المطلب
الثاني الاقتصاد وعلم السياسة : و هذا هو البحث في العلاقة الاقتصادية
بعلم السياسة إذ لا يعنى السياسي إلا بالتنظيمات و مبادئ الحكم وهو يدرس
من بين هذه المبادئ الطريقة التي يمكن بموجبها وضع القرارات فيما يتعلق
بالأهداف الأساسية للجماعة .
المطلب الثالث الاقتصاد وعلم النفس : لا
يعنى الاقتصادي بعلم النفس كدراسة أخرى تدرس المشاعر والأحاسيس الداخلية
للفرد و كحافز يفسر سلوكه الخارجي العام إذ يأخذ الاقتصادي السلوك الخارجي
للأفراد فهناك تداخل كبير بين علم الاقتصاد وغيره من العلوم الاجتماعية
الأخرى فعلم الاقتصاد و علم الاجتماع لا يمكن عزله عن باقي العلوم
الإنسانية الأخرى فسلوك الإنسان المجتمع يمثل وحدة واحدة ومرتبطة ومتعددة
الموضوعات والوجوه و الاقتصاد وجه منها فيستحسن تقسيم السلوك لتسهل دراسته
.
علاقة الاقتصاد بالتاريخ : فالاقتصاد لا يستغني عن دراسة التاريخ وكيف يستغني ؟
فهو
الإطار الذي جرت الفعاليات الاقتصادية من ضمنه وداخله فدراسة اقتصاد عصر
من العصور تستوجب فعلا العودة إلى ذلك العصر لدراسة المؤسسات السياسية
والتاريخية و الاجتماعية من حروب ومعاهدات و علاقات دبلوماسية و سياسية مع
الغير .. الخ
و علاقته بالجغرافيا : تظهر خاصة فيما يسمى بالجغرافيا
الاقتصادية وهي علم البحث عن القوي المحركة والموارد الطبيعية في بلد من
البلدان وعندما نقول الموارد الطبعية فإننا نذكر في الواقع أحد عوامل
الإنتاج الثلاثة و هي العلم ورأس المال و الموارد الطبيعية .
العلاقة
الاقتصادية بالرياضيات : شاع استعمال الرياضيات في التحليل الاقتصادي
وخاصة مع الاقتصادي ، فالرياضيات طريقة لشرح و عرض التحليل الاقتصادي بحيث
أنها تبرهن على صحة الفرضيات التي يختارها الباحث الاقتصادي .



الاقتصاد
والتكنولوجيا : العلوم تتعلق بدراسة المادة بينما القوانين الاقتصادية
تتعلق بالعلاقة بين البشر و المادة من جهة وبين البشر و بعضهم البعض حينما
تكون المادة وسيطة بينهم من جهة ثانية .
فالاقتصاد له ارتباط وثيق
بالعلوم الأخرى وهذا ما أكده الاقتصادي الشهير جون استوارت ميل : أنه من
العسير أن يكون الإنسان اقتصاديا جيدا إن لم يكن سوى ذلك .
المبحث الثالث : مفاهيم عامة .
المطلب
الأول ماهية علم الاقتصاد : يجب أن نبرهن علم الاقتصاد علما يصعب إعطاء
تعريف جامع لامع لعلم الاقتصاد مرتبط بالعلوم الاجتماعية حيث تتداخل حدوده
مع باقي العلوم الأخرى .الاختلاف في مفهوم الاقتصاد ليس لفظي أو تعسيري
فقط و إنما هو مبدأ حيث نجد تعريفا تاما معممة جدا أو ضيقة .
أول من استخدم كلمة اقتصاد هم الإغريق و هي قوانين تدابير منزل عند أرسطو سنة 615 م.
استخدم انطوان مذكرتان لفظ اقتصادي سياسي في كتابه لنصح الأمير في إدارة الأموال العامة في الخزينة .
ولفظ
اقتصاد سياسي هو دراسته تلك الأنشطة التي تنطوي على تبادل المعاملات بين
الأفراد وأول من عرف علم الاقتصاد هو آدم سميث الملقب بأب الاقتصاد الذي
يمثل في الوقت نفسه أهر مؤلفاته دراسة في كنة وأسباب ثروة الأمم .
و قد ارتبط ظهوره بالسياسة كما أن اندرج في عهد التجاريين في ربط البحث عن نمو الثروة وهناك الاتجاهات للتعريف :
1-
من حيث الأهداف : 1 علم الثروة : لهذا التعريف يكون موضوع الاقتصاد هي
البحث عن الوسائل التي تمكن من تجميع الثروة و في إطار هذا التوجه جاء
كتاب ثروة الأمم لمؤلفات أدم سميث للتأكد على هذه الفكرة .
2- علم
الرفاهية : يرى أن البعض الأخر أن الهدف المتبقي من النشط الاقتصادي قد لا
يقتصر على جمع الثروة فحسب بل يشمل كذلك التقليل من الجهد المبذول في سبيل
الحصول على هذه الثروة وحسن استعمالها و في كل الأحيان يجب أن يعتني
بالوسيلة التي تجمع الثروة أي الإنسان فتوفر له الراحة .
3- علم سد
الحاجات : رأى بعض الاقتصاديين أنه لا يمكن حصر النشاط الانساني في
الرفاهية والثروة و لا يمكن إحصاء أهدافه لذلك أحل مفهوم الحاجة محل مفهوم
الرفاهية ووفقا لهذا التوجه أصبح يعرف الاقتصاد على أنه علم أشاع الحاجات .
2- من حيث وساطته :
أ)
علم المبادلة : يرى الكثير أن الظواهر الاقتصادية تقوم على المبادلة ومن
نا يعرف الاقتصاد بأنه دراسة عملية التبادل هذه هي التي تسمح بقيام صلة
بين إنتاج الأموال السلع و إشباع الحاجات .

ب - علم طرق الإنتاج :
من وجهة النظر هذه يتحدد موضوع علم الاقتصاد بدراسة العلاقات المرتبطة
بالإنتاج والتوزيع و عليه يمكن تعريف الاقتصاد بإنه علم القوانين التي
تحكم العلاقات الاقتصادية التي تنشأ بين أفراد المجتمع بواسطة الأشياء
المادية والخدمات .
ج - علم الاختيار الأفضل : حيث أن جمع الثروات
وتبادلها وتوزيعها و إنفاقها لا يمكن في المبادلة بقدر ما يمكن في
الاختيار الأمثل الذي يعود علينا بنفع أكبر .
3- محصلة التعاريف : على
ضوء التعاريف السابقة للاقتصاد يمكننا أن نحدد مضمون الاقتصاد و بطاقته في
العمليات الأساسية التي يسعى الاقتصاد من خلالها إلى حل الإشكاليات
الاقتصادية .
أ- طرق إدارة الموارد النادرة : أي أن الاقتصاد يهدف إلى
إدارة الموارد النادرة في المجتمع البشري ودراسة طرق التكيف التي يجب
اتباعها كي يعادل الإنسان بين حاجاته الغير محدودة وبين وسائل تحقيق هذه
الحاجات النادرة و المحدودة .
ب - توجيه السياسة الاقتصادية : و ذلك
وفق بعض الأهداف السياسية والاجتماعية و إن كان ليس كل علم اقتصاد تقدير
هذه الأهداف فإن عليه أن يأخذ بها كمسلمات و كمعطيات و أن يقترح التدابير
الموصلة إليه .
ج - وضع القواعد للاستعمال الأمثل للموارد : فالقتصاد
ينئ نظاما اقتصاديا أمثل وفق بعض الأهداف و الظروف الواقعية المعينة ،
وعلم الاقتصاد هو فرع من العلوم الاجتماعية التي تبحث عن ظاهرة الندرة
وتأثيرها على الأفراد والجماعات وحرية لتخصيص الموارد النادرة ذات
الاستعمالات البديلة في رغبات متعددة حسب الحاجة
المطلب الثاني تعريف
النشاط الاقتصادي : من الصعب البدء بتعريف الاقتصاد دون التمهيد لذلك لبعض
المفاهيم وهنا نقصد النشاط الذي يتناول علم الاقتصاد ، ألا وهو النشاط
الاقتصادي بأنه كل جهد إنساني واعي الفرض من إشباع الحاجيات المادية
وتحقيق الرعايات المادية أو تحصيل المنافع المادية .
الطلب الثالث ما
الدافع للنشاط الاقتصادي ؟ إن الدافع للنشاط الاقتصادي كما يتضح هو أحد
الأمور الثلاثة التالية : الحاجة للإنسان حاجات متعددة منها ما هو ضروري
للمحافظة على حياته و منها ما هو غير ضروري لجعل هذه الحياة أكثر سيرا هو
الرفاهية و من هذه الحاجات ما يتعمد على إشباع وسائل مادية منها ما لم
يعتمد على ذلك غير أن ما يفرق بين الحاجة الاقتصادية والحاجة الغير
اقتصادية ووسيلة لإشباع أي طبيعة موضوع الحاجة فإذا كان هذا الأخير ليس
اقتصاديا عبرت حاجة اقتصادية كما تتميز الحاجات بعدة خصائص أهمها :


تنوع
وتسمية الحاجات: حيث أن الحاجات متزايدة ومتعددة بتزايد التطور الإنساني
والتقدم التكنولوجي حيث أن كماليات اليوم لا تمثل انعكاسات الضرورات
الحيوية بقدر ما هي تعبير عن أوضاع اجتماعية و ثقافية و اقتصادية تحكمها
ظروف الزمان والمكان .
قابلية الحاجة للإشباع : إن الحاجات ككل لا يمكن
إشباعها فالحاجات متعددة كما ذكرنا سابقا إلا أن الأمر يختلف إذا ما ركزنا
على حاجة واحدة فهي قابلة للإشباع .
قابلية الحاجة للاستبدال أو
الاحلال : فهناك من الحاجات من يحل بعضها محل البعض الأخر من يضحي حاجته
إلى الراحة لجهده المتواصل في جمع المال.
الرغبة: إن كانت الحاجة إحساس
عام يشمل كل من الأمورالفيزيولوجية و الأمور المادية الضرورية و الكمالية
فإن مفهوم الرغبة يقتصر على الكماليات فقط ، و في أحيان كثيرة تبقى
الرغبات دون تحقيق إذ لم تتوفر القدرة المادية .
المنفعة : الشيء في
الاقتصاد هو كل ما يلي حاجة أو رغبة عند الإنسان بغض النظر عن ما كان هذا
الشيء نافع أو ضار في حد ذاته و من هنا كان تقدير منفعة الأشياء أمرا
شخصيا و كل ما قبل التقييم و التسعير و العرض بالسوق كان نافعا اقتصاديا .
الفصل الثاني :المشكلة الاقتصادية
المبحث الأول : تحديد و تخصيص المشكلة
المطلب الأول : تعريف المشكلة الاقتصادية :
لقد
شاع تسمية المشكلة الرئيسية التي يسعى الاقتصادي كلها عن طريق الوصف و
التحليل و التنظيم للظواهر الاقتصادية بالمشكلة الاقتصادية و التي تعد من
أشهر المواضيع الاقتصادية لا نجد كتابا أكاديميا مستوى المبادئ و الأصول و
المداخل للدراسات الاقتصادية لا يتناول هذا الموضوع في بداية فتكاد تجزم
معظم هذه الكتب أن هذا الموضوع هو جوهر الدراسة الاقتصادية بل إنه سبب
وجود علم الاقتصاد و تطور و و نقطة افتراق و تنوع المذاب و الأفكار
الاقتصادية يقول أحد الاقتصاديين << هذه المشكلة هي النقطة الأولى
التي عندها سببها تنوعت المذاهب الاقتصادية من خلال تنو مواقفها من هذه
المشكلة على مستوى التشخيص و التفسير على مستوى العلاج و المواجهة
>> .
طبيعة المشكلة الاقتصادية
تدور المشكلة الاقتصادية حول
ما هو مشاهد في الحياة الواقعية من ندرة نسبية في الموارد القابلة لإشباع
الحاجات المتعددة للإنسان مما يحتم عليه استخدام تلك الموارد المحددة على
أفضل نحو مستطاع حتى يتمكن من الوصول إلى أقصى إشباع ممكن و من هذا تنشأ
علاقات متطورة تاريخيا بين أعوان الاقتصاد بين خاصة فيما

يتعلق
بالملكية و الإنتاج و التوزيع و من هنا نرى أنه يوجد ثلاث أوجه للمشكلة هي
: 1-/ تكمل المشكلة في المقارنة بين الموارد المحدودة و الحاجات المتزايدة
أي كيف تمكن تحقيق التوازن 2/ تظهر المشكلة بسبب الجزء الأكبر من الموارد
غالبا لا يصلح في المشكلة الأولى لذلك لزم تدخل الإنسان عن طريق بذل جهد
لجعل تلك الموارد صالحة لإشباع و هذا ينتج عنه علاقات ملكية الإنتاج 3/
يرى أن المشكلة تقوم بسبب سوء توزيع المداخيل و الثروات .
المطلب الثاني :أركان المشكلة
نقول أن المشكلة الاقتصادية لها ركنان أساسيان هما : الندرة و الاختيار
أ/ تعريف الندرة : هو الذي يحلل وجود المشكلة أصلا من أساسها .
ب/ تعريف الاختيار : هو الذي يضع هذه المشكلة بالصيغة الاقتصادية و يميزها عن غيرها من المشاكل
ركن
الندرة : إن سبب ظهور المشكلة الاقتصادية هو ندرة الإنسان عندما شعر بوطأة
الحاجة و يفقد في نفس الوقت وسيلة إشباعه و يعقد سبب المشكلة هو الندرة
الطلبيات التي يرغبها لإشباع حاجته و هنا يتساءل عن سبب ندرة هذه الطلبيات
ويهديه تفكيره إلى أن ما يحتاجه من سلع و خدمات لا يأتي من عدم بل أن
الأمر يتطلب ضرورة توافر و المساهمة مجموعة من العوامل معا هي عوامل
الإنتاج وهذه العوامل هي أصلا نادرة تظهر المشكلة الاقتصادية أساسا نتيجة
ندرة العوامل الإنتاجية سواءا ما كان منها هيبة من الهبات الطبيعية وإنتاج
جهود الإنسان وتعاني الندرة من العمل وراس المال كلا هما مطلوب لتحقيق
المواد الأولية بحيث تصبح صالحة لإتباع رغبات الإنسان بالعلم والتقنية
تسخير الطبيعة وثرواتها سوق تطل وسائل الإنتاج نادرة وقاصرة علي سد حاجاته
وإشباع كل رغباته ومما من صعوبة المشكلة أن وسائل الإنتاج هذه استعمالات
بديلة ومنافسة فضلا عن أن الندرة صفة نسبية .
ركن الاختيار :
إذا
كانت الندرة هي السبب لنشأة المشكلة التي يعيشها الإنسان فإن الاختيار هو
تأكيد النسب الذي يجعل منها مشكلة اقتصادية بالذات و ليست فنية أو عاطفية .
فالاختيار
: هو عملية تنطوي على الرشد يتمثل في القيام بموازنة منفعية حرة بين بدائل
ممكنة مختلفة لاختيار أفضل بديل ممكن و هذه الموازنة تتمثل في عملية سلب
الاقتصاد التضحية و العائد و بالطبع لن تكون هناك فرصة بعملية الاختيار .
بهذا
المفهوم تكون مشكلة بالفعل هي مشكلة اقتصادية فحاجات الإنسان متعددة و
متجددة و متزايدة هو يحتاج أن يأكل ويشرب و يسكن و يلبس و يتعلم و يتنقل
ويعالج نفسه و يرى عنها فضلا عن أن هناك العديد من ألوان الملبس و المأكل
و السكن ..الخ

لهذا فحسب بل أن الزمن نفسه يزيد من حدة المشكلة ( فعلى مر الأيام ينمو السكان و يتزايد عددهم تعدد حاجاتهم ) .
المطلب الثالث:عناصر المشكلة
بعد
أن عرفنا طبيعة المشكلة و أسبابها نتسائل الآن عن مكونات المشكلة أو
عناصرها و يمكن القول أن المشكلة الاقتصادية لها و له أربع عناصر هي :
1/
ماذا تنتج ؟ فالمقصود به التعريف على رغبات و التفضيلات أفراد المجتمع
وتحديدها تحديدا نوعيا ( أي ما هي السلع و الخدمات المراد انتاجها ) كميا
( أي ما هي كمية كل نوع منه ) و تبرز أهميته هذا العنصر عندما
نتذكر
أن المجتمع أصلا لا يستطيع تلبية رغبات كل أفراده و إلا لما كانت هناك
مشكلة أصلا ، و يتعين ضرورة القيام بعملية الموازنة منفعية حرة بين
الرغبات العديدة المختلفة لاختيار أهم رغبات الممكن إنتاجها في حدود
الموارد الإنتاجية المتاحة .
2/ كيف تنتج ؟ تتمثل في محاولة ترجمة
رغبات و تفضيلات أفراد الجماعية التي تم تحديدها بطريقة أو بأخرى إلى سلع
و خدمات منتجة و متاحة بحيث تشبع الرغبات و تنطوي على ضرورة تنظيم الإنتاج
بمعنى حصر و تعبئة كل المواد الإنتاجية المتاحة تخصيصها على استخدامات
مختلفة المرغوبة فضلا عن محاولة القيام بعملية الإنتاج في كل القطاع و في
كل وحدة إنتاجية بأقصى كفاءة بحيث تدني حجم الضياع الاقتصادي للموارد .
3/
لمن ننتج ؟ نجد أن المجتمع بعد أن يتعرف على رغبته نوعيا و كميا و يقوم
بإنتاج السلع و الخدمات المختلفة اللازمة لإشباع هذه الرغبات و هي تعني
بتناسب النصيب من حجم مساهمة الفرد في عملية الإنتاج القومي نفسها .
4/
ما هو الضمان للاستمرار ؟ فهو لا يظهر إلا في فترة طويلة حيث يصبح
المجتمعات حركية في هذه الحالة نجد أن عدد السكان يتزايد باستمرار ...الخ .
مطالبهم
تتعقد و تتزايد في كل وقت نجد أن الموارد نادرة يتم استغلالها بصفة مستمرة
لمواجهة هذه الرغبات و من هنا لابد أن يكون ضمان الاستمرار هذا الضمان
يتمثل في نمو هذه الموارد بمعنى ضرورة صيانتها و حسن استغلالها فضلا عن
محاولة تنميتها و اكتساب المزيد من المصادر لكافة الطرق الممكنة .
المبحث الثاني : أراء التيارات حول المشكلة :
المطلب
الأول التيار الليبرالي : كانت الأفكار الاقتصادية التي انتشرت في أوربا
أواسط القرن 18 و طيلة القرن 19 تناقض في كثير من النواحي التيار التجاري
و لقد رأت هذه الأفكار الثورة الصناعية الكبرى وانتقلت من إنجلترا لباقي
الدول.


إن الطابع الأساسي الذي تتم به هذه الأفكار و الذي
يجعلها مناقضة للمدرسة التجارية و الطابع الليبيرالي فهي تستند للمصلحة
الشخصية كقاعدة لكل التصرفات الاقتصادية لن يكون في الإمكان تحقيق هذه
المصلحة الشخصية إلا إذا كان الإنسان يتمتع بحرية تامة لممارسة النشاط
الاقتصادي و عليه فحماية الحرية الفردية و عدم تدخل الدولة في المجال
الاقتصادي كانت من أهم ركائز الفكر الليبيرالي.
المطلب الثاني التيار
الاشتراكي : في مرحلة أخرى من مراحل الفكر الاقتصادي جاء المذهب الاشتراكي
كرد فعل على الأفكار الكلاسيكية و الأوضاع التي سادت إثر الثورة الصناعية.
نعني
بالاشتراكية بصورة عامة تنظيم مجتمع يقوم على إدارة الحياة الاقتصادية أو
حركة إصلاح للمؤسسات القائمة بتوقع عن هذا التنظيم أن ينشأ به تدخل حكومي
أكبر و حرية فردية أقل. فموقفها إذن ليس سلبيا اتجه البؤس الاجتماعي. و
إنما تؤمن بإمكانية التقدم و بوجوب التغير و تعتمد الاشتراكية عموما على
عنصرين :
- انتقاد النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم الرأسمالي في مختلف مفاهيمه الملكية الخاصة؛ ربع؛ المنافسة ؛ التفاوت الطبقي .
تقترح
إحلال الملكية الجماعية محل الفردية كأساس للتنظيم الاجتماعي و الاقتصادي
رغم أن هذا فإننا نميز في الحكم الاقتصادي الحديث بين طائفتين من
الاشتراكيين المثاليين و العلميين .
الاشتراكية المثالية :
كونها
مجموعة من المفكرين الفرنسيين أي المدرسة الاشتراكية أو المثالية انتقد
هؤلاء المفكرين الرأسمالية انتقادا شديدا و شيدوا في خيالهم مجتمعات عادلة
على شكل نماذج بنبرية تستجيب في الحقيقة لرغبات و انتقالات فكرية و معنوية
أكثر مما تستجيب للمنطق العلمي.
و عموما تعتمد أفكار الاشتراكيين على 3 مبادئ:
1- انتقاد شديد للرأسمالية و اعتبارها نظاما يساعد 88888 الطبقات الاجتماعية بطبقات أخرى.
2- اعتماد تغير البنيات الإجتماعة من طرف كل أعضاء المجتمع فقط على أساس وعيه لأخطاء النظام الرأسمالي .
3- تقديم اقتراحات و نماذج جديدة لمجتمعات مثالية على أساس انها لا تعرف الاستغلال .
الاشتراكية
العلمية: ظهرت اتجاهاتها بصدور كتابات كارل ماركس و فر يدريك أنجلس يعتبر
هذان المؤلفان الوضعيين الأساسيين لطريقة التحليل الماركسي المعتمدة على
تفسير تطورات التاريخية للعامل المادي و من خلال صراع الطبقات و على نظرية
القيمة و فائض القيمة.
من الواضح أن الماركسية فكرة نضالية تؤمن
بالطبقة العاملة وحدا و تؤمن بالتغير الثوري و لقد عارض ماركس نظرية
التقليديين و انتقد المثاليين.

أخذ الكثير ممن سبقوه كما أنه بين
نظرياته على الطريقة المادية التي أضاف إليها الفلسفة الألمانية التقليدية
و لاسيما الطريقة الجدلية.
المبحث الثالث علاج المشكلة الاقتصادية:
حل
المكلة : يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي عن طريق ما يعرف
بجهاز الثمن ؛ كما يتم حلما في النظام الاشتراكي عن طريق جهاز التخطيط أما
في النظم الأخرى الاقتصادية المختلطة يتم حلها جزئيا عن طريق جهاز الثمن و
جزئيا عن طريق جهاز التخطيط.
المطلب الأول: النظام الرأسمالي
بعد
انهيار النظام الإقطاعي الذي ساد أوربا في القرون الوسطى و تزايد انتشار
فكرة القومية عرف العالم فكرة الدولة القومية كفلسفة سياسية و يقوم النظام
الرأسمالي على مجموعة من الدعامات هي:
أ- تدني دور الدولة : لقد أمن
أنصار الرأسمالية أن الدولة شر إذا تدخلت في مجريات النشاط الاقتصادي
تفسده و تعوق الأفراد عن تحقيق مصالحهم و لذالك نادى هؤلاء المفكرون
بتقييد دور الدولة و حصره في رعاية العدالة و الأمن أما النشاط الاقتصاد
فيترك أمره كليا للأفراد فهم خير من يقوم به .
ب- الحرية : هي تعتبر من أهم دعائم النظام الرأسمالي فكل فرد في هذا النظام :
حر في اختيار إسمه و دينه و موطنه و طريقة حياته.
حر في أن يمتلك ما يشاء وقت ما يشاء و بأي قدر .
حر في التعاقد و العمل في النشاط الذي يرغبه بالشروط التي يرضى بها .
و نتيجة هذه الدعامة كان أحد الشعارات الرأسمالية المشهورة هو دعه يعمل دعه يمر
ج-
الدافع الفردي :قام الرأسمالي أصلا بمدن تحقيق مصلحة الفرد أولا و مصلحة
الجماعة أخيرا ؛ و لقد كان أنصار ذا النظام يرون أن كل فرد يسعى إلى تحقيق
مصلحته الخاصة بصرف النظر عن مصلحة الآخرين. فإن ما يحرك النظام الرأسمالي
حقيقة ما هو إلا الدافع الفردي بخصوص دافع الربع .
في ظل هذه الدعامات
يقوم النظام الرأسمالي و يحاول حل المشكلة الاقتصادية عن طريق ميكانيكية
جهاز الثمن هو ليس جهاز بالمعنى العضوي و لكن يقصد به تلك المركبات
التلقائية للأثمان الناتجة عن تفاعل قوي السوق أي قوي العرض و الطلب.




المطلب الثاني : النظام الاشتراكي
يقوم
النظام الاشتراكي على فلسفة جماعية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة و ليس
المصلحة الخاصة و يأخذ هذا النظام في التطبيق العملي يتدرج مابين التطرف
نحو اليسار .
و تظل ناك فروق كثير بين الاشتراكية والشيوعية .
فالشيوعية
هي فكرة مجردة ظلت تراود خيال الفلاسفة و المفكرين على مر العصور منذ
القدم لنا " أفلاطون " رائعته " المدينة الفاصلة " ، ومع ذلك لم تكتسب
الشيوعية شهرتها في العصر الحديث – إلا نتيجة كتابات كارل ماركس و فرديريك
أنجلز ، من بعده و يعتقد البعض أن النوعية بالصورة التي يتخيلها " ماركس "
هي نظام من الصعوبة تطبيقه عملا ، لأنها تتطلب مجتمعا من الملائكة أو
الشياطين و ليس مجتمعا من البشر ، و يعتقد آخرون أن الاشتراكية ما هي إلا
حرف الاستهلاك في أبجدية النظام الشيوعي.
و لا يزال النظام الاشتراكي
واقعا متميزا عن الأفكار الشيوعية المجردة فالنظام الاشتراكي تسوده مبادئ
تتمشى مع فلسفة الجماعية الأساسية فعوامل الإنتاج متحركة بالكامل للدولة
باعتبارها ممثلة الجماعة ككل .
كما أن الملكية الخاصة محصورة في أضيق
نطاق و لا تكاد تتعدى الأشياء الحد شخصية ، فالدولة هي التي تقوم بحصر
الموارد الاقتصادية و تعبئتها و توجيهها نحو الاستخدامات المختلفة
المرغوبة عليها تنميتها أنها ببساطة تقوم بحل العناصر المشكلة عن طريق ما
يعرف باسم جهاز التخطيط .
-جهاز التخطيط في الواقع العملي شكل هيئة أو لجنة أو وزارة أو خليط من هذه الأشكال معا .
و يقوم جهاز التخطيط بدراسات أو أبحاث مسبقة أن نقدم على اقتراح السياسات التي يصبر لها بعض ذلك لقرارات مركزية للتنفيذ .
جهاز
التخطيط : هو الذي يحدد نوعيا و كميا تلك السلع و الخدمات لإشباع رغبات
المستهلكين كما أنه يقوم بتنظيم عملية الإنتاج من حيث تعبئة الموارد
الاقتصادية اللازمة لترجمة رغبات الأفراد المجتمع إلى سلع وخدمات متاحة و
ذلك من حيث التوزيع و تخصيص هذه الموارد على متلف استخداماتها البديلة .
و
يقوم جهاز التخطيط برسم السياسات و الخطط الانمائية سواء طويلة الأجل أو
متوسط الأجل أو قصير الأجل ، والتي تهدف كلها إلى ضمان النمو الاقتصادي
للمجتمع تبقى كلمة أخيرة بصدد هذا النظام أن يهدف إلى تحقيق مجتمع لكفاية
و العدل .
الكفاية بمعنى حسن استغلال الموارد الاقتصادية النادرة .





الخاتمــة :
على
ضوء ما تم التطرق إليه من خلال هذا البحث المتواضع يتضح لنا أن علن
الاقتصاد يهتم أساسا بدراسة المشكلة الاقتصادية ومحاولة إيجاد حل نهائي
لها غير أنه مع الزيادة المستمرة للحاجات الإنسانية وتنوعها وتعددها عبر
جميع المراحل التي مر بها الإنسان تصعب هذه المهمة وبالتالي على الإنسان
المعاصر أن يدرك الخطأ الذي يحدق به ويساهم في التقليل من حجم المشكلة
الاقتصادية وذلك عن طريق استهلاك وزيادة وعيه بما يجري على الساحة
الاقتصادية





















خطة البحث
المقدمة
الفصل الأول : علمية الاقتصاد
المبحث الأول : المعرفة الاقتصادية وظلها في العالم .
المطلب الأول : مفهوم المعرفة الإنسانية
المطلب الثاني : مفهوم المعرفة الاقتصادية
المطلب الثالث : الاقتصاد كعلم طرق ومناهج التحليل الاقتصاد.
المبحث الثاني : علاقة الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية
المطلب الأول : علاقة علم الاقتصاد بالرياضيات
المطلب الثاني : علاقة علم الاقتصاد بعلم السياسة
المطلب الثالث : علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس
المبحث الثالث : مفاهيم عامة
المطلب الأول : ماهية علم الاقتصاد
المطلب الثاني : تعريف النشاط الاقتصادي
المطلب الثالث : ما الدافع للنشاط الاقتصادي
الفصل الثاني : المشكلة الاقتصادية
المبحث الأول : تحديد وتشخيص المشكلة
المطلب الأول : تعريف المشكلة الاقتصادية
المطلب الثاني : أركان المشكلة الاقتصادية
المطلب الثالث : عناصر المشكلة
المبحث الثاني : أراء أهم التيارات حول المشكلة
المطلب الأول : رأي الرأسماليين في المشكلة
المطلب الثاني : رأي الاشتراكيين
المبحث الثالث : علاج المشكلة الاقتصادية
المطلب الأول : علاج المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي
المطلب الثاني : علاج المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي
الخاتمة