واشنطن تبرر الاعتداء على المتضامنين

جددت الولايات
المتحدة التزامها بأمن إسرائيل واعتبرت عدوان الأخيرة على قافلة الحرية
أمرا مبررا، وعكست هذا الموقف عمليا في تصريحات نائب الرئيس الأميركي وفي
تصويتها ضد قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة إسرائيل.

فقد شدد جوزيف بايدن
في مقابلة تلفزيونية الأربعاء على أن لإسرائيل الحق الكامل في التعامل مع
مصالحها الأمنية، وبالتالي اعتراض وتفتيش السفن المتجهة إلى قطاع غزة.


وأضاف أنه من حق إسرائيل القول بأنها لا تعرف
ما تحمله السفن إلى غزة التي تطلق على إسرائيل الصواريخ، في إشارة إلى
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
مشيرا بالوقت ذاته إلى أن واشنطن "ستمارس قدرا أكبر من الضغط" للسماح
بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما في ذلك مواد البناء.
تحميل المسؤولية
وحمل بايدن القائمين على تنظيم قافلة الحرية
مسؤولية عدم الاستماع إلى التعهدات الإسرائيلية بتغيير المسار، والسماح
للسلطات الإسرائيلية بنقل حمولة سفن القافلة إلى قطاع غزة.



وقلل بايدن من أهمية التقارير التي
تشير إلى احتمال تأثر العلاقات الأميركية الإسرائيلية بتداعيات الاعتداء
على قافلة الحرية، مؤكدا أن التاريخ الأميركي لم يعرف إدارة أكثر دعما
لإسرائيل من إدارة الرئيس باراك أوباما.



وجاءت تصريحات بايدن بعد يوم واحد من تأكيد
المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبز أن الولايات المتحدة لا تشكك في
الأسباب والدوافع التي تقف وراء تشديد إسرائيل لحصارها على قطاع غزة بهدف
منع وصول الأسلحة إلى حركة حماس.
قرار إدانة
وبينما كان بايدن يؤكد التزام إدارة الرئيس أوباما بأمن إسرائيل، صوتت الولايات المتحدة ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معتبرة أنه "حكم متسرع" بإدانة إسرائيل لمهاجمتها سفن قافلة الحرية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية
الأميركية بي جيه كراولي إن قرار مجلس حقوق الإنسان جاء متسرعا في إدانة
إسرائيل قبل أن يكون لدى الأخيرة أو أي طرف آخر الفرصة المناسبة لتقويم
الحقائق.


يُشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان قرر بموافقة
32 دولة ومعارضة ثلاثة فقط هي الولايات المتحدة وإيطاليا والنرويج إدانة
العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية، وإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجوم الذي أسفر عن مقتل وجرح عشرات الناشطين.

.