القدس للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية/ يطالب بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس الشرقية

القدس/ فلسطين برس/ طالب مركز القدس للحقوق
الاجتماعية والاقتصادية بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية
للقوانين الدولية وحق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن والحياة
والتجمع.



كما طالب المركز، في تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق بعد رصده
الانتهاكات الإسرائيلية، بالتوقف عن الاستيلاء على الأراضي والممتلكات
الفلسطينية وأعمال التدمير، خاصة للمنازل المقدسية، وكذلك وضع حد لانتهاك
إسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من
الوصول الحر إليها، والتوقف عن اقتحاماتها المتكرر للمقدسات الفلسطينية،
وأعمال الحفر الجارية بجوار وأسفل المسجد الأقصى، ووضع حد لسياسة الاعتقال
والإبعاد بحق المواطنين المقدسيين، ووقف تعديات المستوطنين على المواطنين
المقدسيين.



ودعا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة إلى الوفاء
بتعهداتها 'بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.'



كما دعا جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى استثمار
هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ممارساتها المتعارضة مع
القانون الدولي الإنساني، وذلك بشتى السبل وصولا إلى إنهاء الاحتلال كليا
عن المدينة المقدسة وعموم الأرض الفلسطينية عام 1967.



ورصد التقرير الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات وأماكن العبادة ورجال
الدين المسلمين والمسيحيين، والمس بالحريات الدينية والمدنية، وعلى رأسها
حرية العبادة خلال شهر آذار المنصرم، والتوسع في تطبيق عقوبة الإبعاد عن
المسكن، ومنع دخول البلدة القديمة والمسجد الأقصى، خاصة للمواطنين الذين
تقل أعمارهم عن 50 عاما، وتوسيع حملات الاعتقال في صفوف الفتية والأطفال.



واتهم التقرير سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من أراضي
الفلسطينيين المقدسيين، واستدراج عروض بناء جديدة لعشرات آلاف الوحدات
الاستيطانية على أراض فلسطينية مصادرة.



وقال إن وتيرة الاعتداءات على خلفية عنصرية قد ارتفعت، وسجلت زيادة في
معدلات العنف والقمع الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية ضد فعاليات الاحتجاج
المدنية، وتساهلها في فرض القانون على المخلين بالنظام وارتكاب أعمال
العنف من المستوطنين المتطرفين.



وأورد التقرير معطيات تفصيلية وموثقة حول هذه الانتهاكات، وأهمها:



تصعيد إسرائيلي ميداني واعتقالات واسعة خلال الشهر المنصرم

شهد شهر آذار من العام 2010 أعنف المواجهات في القدس القديمة وفي ضواحيها
والأحياء المحيطة بها، تخللها استخدام شرطة الاحتلال القوة المفرطة، وشن
حملات اعتقال تركزت في صفوف الأطفال والفتية، والتنكيل بهم بالضرب
والتعذيب، وإبعادهم عن مسكنهم إلى مناطق غير الأحياء التي يقطنون فيها.



وبين أن مواجهات اندلعت على خلفية تصاعد الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية
وعلى رأسها المسجد الأقصى، وافتتاح ما أطلق عليه كنيس الخراب في حارة
الشرف أو ما يعرف ب'الحي اليهودي' على بعد عشرات الأمتار من الحرم القدسي
الشريف، وخلال عمليات الاحتجاج والمظاهرات، استخدمت شرطة الاحتلال الرصاص
المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، واعتدت بالضرب بالهراوات على
المصلين ما أوقع 60 إصابة في صفوف المواطنين.



وقد بدأت الصدامات بعد أن اقتحمت عناصر من الشرطة الخاصة باحات المسجد وشرعت بالاعتداء على المصلين بادعاء تعرضها للرشق بالحجارة.



وكانت الشرطة الإسرائيلية نشرت في ذلك اليوم الآلاف من عناصرها في مختلف
أحياء المدينة المقدسة وحول المسجد الأقصى بعد إغلاق جميع بواباته
باستثناء ثلاثة أبقتها مفتوحة لدخول المصلين ممن تزيد أعمارهم عن خمسين
عاما فقط، في حين حظر على من هم دون ذلك من الدخول.



وقد امتدت عمليات الاحتجاج إلى أحياء رأس العمود وواد الجوز وفي منطقة
المتحف الفلسطيني ومخيم شعفاط وبلدة العيسوية حيث أصيب العديد من
المواطنين، واعتقل العشرات.



وتواصلت الصدامات طيلة أسبوع كامل وبلغت ذروتها بعد صلاة الجمعة من يوم 12
آذار 2010 حيث حولت السلطات الإسرائيلية القدس إلى ثكنة عسكرية بنشر
الآلاف من عناصرها في أرجاء المدينة كافة، ما تسبب أيضا باستمرار
المواجهات والصدامات والاعتداء على المصلين خارج أسوار المدينة المقدسة
بالضرب العنيف، في حين بلغت حصيلة المعتقلين في ذلك اليوم نحو 100 شاب.



كما اعتدت شرطة الاحتلال في ذلك اليوم على مسيرة سلمية نظمها نشطاء سلام
إسرائيليين وأجانب في حي الشيخ جراح، واعتدت على أربعة منهم بالضرب
المبرح، كما اعتقلت خمسة من نشطاء اليسار الإسرائيلي.



وشمل التصعيد الإسرائيلي في ذلك اليوم إغلاق ثلاث مدارس تقع في باحات
المسجد الأقصى وهي ثانوية الأقصى الشرعية للبنين، ودار الحديث الشريف،
ومدرسة رياض الأقصى، ما حرم أكثر من 500 طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم.



وكانت 9 نساء فلسطينيات أصبن في مواجهات اندلعت عند حاجز قلنديا، شمال
القدس، في اليوم ذاته خلال تظاهرة نظمنها لمناسبة يوم المرأة العالمي .



وشهد يوم الرابع عشر من شهر آذار تصعيدا إسرائيليا آخر عشية افتتاح كنيس
الخراب في البلدة القديمة من القدس وعلى بعد عشرات الأمتار من المسجد
الأقصى، وبعد قيام متطرفين يهود بإدخال أسفار التوراة إلى الكنيس.



وشهد حي رأس العمود وحي باب حطة وحارة السعدية مواجهات عنيفة بين شبان
الحي والجنود الإسرائيليين، أصيب خلالها عدد غير محدد من الشبان، فيما
اعتقل آخرون، وخلال ذلك اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى بعد صلاة
العشاء وأخرجت منه نحو 20 معتكفا، في حين منعت الشرطة في ساعات الصباح
عددا من حراس المسجد الأقصى في سياق الحصار الذي ضربته عليه ومنعت بموجبه
من تقل أعمارهم عن خمسين سنة من دخوله.



بيد أن أعنف المواجهات التي شهدتها القدس خلال شهر آذار وقعت بعد افتتاح
كنيس الخراب في البلدة القديمة أي في يوم الثلاثاء السادس عشر من الشهر
ذاته، أصيب فيها نحو 90 مواطنا واعتقل أكثر من مائة شاب، واستخدمت الشرطة
خلال تفريقها المتظاهرين الرصاص المطاطي والحي، والغاز المسيل للدموع، كما
استعانت بوحدات المستعربين، والكلاب البوليسية في مهاجمة المتظاهرين
واعتقالهم.



واتهمت جمعية المسعفين العرب شرطة الاحتلال في بيان أصدرته يوم 18/3/2010
باستخدام غازات سامة جديدة في المواجهات التي شهدتها القدس يومي 16 و17
آذار الماضي.



وقال راجح هوارين أمين سر الجمعية إن جنود الاحتلال استخدموا غازات غريبة
وسامة لم يشهدها الفلسطينيون قبل ذلك، موضحا أن تأثير هذه الغازات مضاعف
ويؤدي إلى شعور المصاب بحالة اختناق يليها إغماء وتقيؤ وسعال.



وأضاف :'إن الجنود استخدموا الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط،
فضلا عن استخدام نوع من الغاز الذي يجذب الكلاب البوليسية تجاه الشبان'.



وتجددت المواجهات بين الشرطة والشبان المقدسيين يوم الجمعة الموافق 19/3/
2010 مع استمرار القيود المشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، فقد منعت
الشرطة بالقوة مسيرة نسائية من التقدم في باب العمود كانت المشاركات فيها
تحتج على افتتاح كنيس الخراب.



واندلعت مواجهات في محيط باب الساهرة وباب الأسباط ورأس العمود وواد
الجوز، بعد منع مئات الشبان ممن تقل أعمارهم عن خمسين عاما من الصلاة في
المسجد الأقصى.



وفي مخيم شعفاط، اعتقلت وحدات من الشرطة الخاصة والمستعربين في اليوم ذاته
15 شابا كانوا التجأوا إلى داخل بناية قيد الإنشاء تبعد نحو 100 متر عن
الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم.



وأفاد شهود عيان للمركز بأن الجنود انهالوا بالضرب العنيف على الشبان حتى نزفت دماءهم.



واعتقل الجنود في اليوم التالي، أي في العشرين من آذار الماضي، المواطنة
ابتسام أبو دية (42 عاما) بعد مشادة بينها وبين الجنود الإسرائيليين عند
الحاجز العسكري على مدخل مخيم شعفاط. وتسبب اعتقالها باندلاع مواجهات بين
الجنود وشبان المخيم.



في حين داهمت قوة من الشرطة وحدة الحمامات التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في باب المجلس وحطمت الباب الرئيس للمبنى.



أما على صعيد الاعتقالات التي ترافقت مع المواجهات، فقد مددت محكمة
إسرائيلية يوم 20/3/2010 اعتقال اثنين من حراس المسجد الأقصى هما طارق
الهشلمون وجميل العباسي لمدة خمسة أيام.



واعتقل الهشلمون على حاجز حزما العسكري، وتم نقله من هناك إلى معتقل
المسكوبية، كما اعتقلت الشابين أمجد غروف من حي الواد، ومهدي الدويك من
حارة السعدية في القدس القديمة، في إطار حملة اعتقالات واسعة نفذتها بعد
مواجهات وقعت هناك.



في حين صعدت إسرائيل من اعتقال الأطفال والفتية، وأقرت شرطة حرس الحدود
باستخدام الكلاب البوليسية في تنفيذ هذه الاعتقالات، وزعم متحدث باسم
الشرطة أنها اعتقالات تتم وفق القانون.



وتشير معطيات مركز القدس استنادا إلى إفادة الحاج فخري أبو دياب رئيس لجنة
الدفاع عن منازل المواطنين المهددة بالهدم في سلوان، أن نحو 70 فتى وطفل
تتراوح أعمارهم ما بين سن السادسة عشرة وحتى الثامنة عشرة تم اعتقالهم منذ
مطلع العام الجاري في سلوان، نصفهم اعتقوا خلال شهر آذار المنصرم.



يذكر أن محكمة إسرائيلية مددت يوم 12 آذار 2010 الإقامة الجبرية للفتى
المقدسي عبد الرحمن اسحق الزغل (15 عاما) من سكان رأس العمود وطالب في
الصف الحادي عشر في مدرسة الرشيدية حتى الأول من نيسان الجاري.



وكان الفتى الزغل أبعد إلى تل أبيب حيث يعمل شقيقه هناك لمدة شهر على
خلفية مشاركته في مواجهات شهدها الحي في شهر تشرين أول من العام المنصرم.



أما الطفل محمد القنبر (14 عاما) والذي اعتقل هو الآخر يوم 14 آذار
الماضي، فقد تعرض لدهس متعمد من قبل سيارة للشرطة خلال مطاردتها راشقي
حجارة في حي رأس العمود، وبدلا من تقديم العلاج له، اعتدي عليه بالضرب وتم
اعتقاله، وادعت الشرطة في حينه أن سيارة سوبارو بيضاء يقودها سائق عربي هي
التي دهسته وفر سائقها من المكان.



فرض قيود على حرية الحركة والتنقل

أكد التقرير أن القيود التي فرضتها شرطة الاحتلال على دخول المصلين إلى
المسجد الأقصى والبلدة القديمة كانت سببا في اندلاع المواجهات العنيفة
التي شهدتها المدينة المقدسة والأحياء المحيطة بها.



وانتهكت هذه القيود على نحو كبير حرية الحركة والتنقل لآلاف المؤمنين
مسلمين ومسيحيين الذين حاولوا عبثا الوصول إلى أماكنهم المقدسة لأداء
الصلاة فيها، ما اعتبر مسا خطيرا بحرية العبادة.



وشملت القيود التي فرضتها إسرائيل على مدى الشهر المنصرم نشر آلاف الجنود،
ومنع الدخول إلى البلدة القديمة، وطال ذلك أيضا المئات من تلاميذ المدارس
سواء داخل أسوار المدينة العتيقة، أو داخل باحات المسجد الأقصى. ولم تشمل
إجراءات المنع هذه الإسرائيليين الذين تدفقوا بالآلاف على البلدة القديمة
للمشاركة بافتتاح كنيس الخراب والاحتفاء بعيد الفصح اليهودي، وسمح
لمركباتهم العامة بالوصول إلى محيط البلدة القديمة وحتى مشارف باب
المغاربة وباب الخليل، في حين منع المسلمون والمسيحيون من الوصول بتلك
المركبات إلى محيط المدينة المقدسة، وأرغمتهم حواجز الشرطة على التوقف في
أحياء تبعد مئات الأمتار عن أسوار البلدة القديمة، وحيل بين الشبان ممن
قلت أعمارهم عن خمسين عاما من اجتياز تلك الحواجز بينما اضطر كبار السن
إلى قطع مئات الأمتار سيرا على أقدامهم.



لكن أبرز إجراء ترافق مع فرض القيود على حرية الحركة والتنقل هو قرارات
الإبعاد بالجملة للمواطنين عن أماكن سكنهم، وعن البلدة القديمة، ومنع
الدخول إلى المسجد الأقصى للعديد من المواطنين بما في ذلك بعض القاطنين
داخل أسوار المدينة المقدسة، ومن بينهم فتية وأطفال أبعدوا إلى مدن في
الضفة مثل أريحا ولفترات زمنية متفاوتة تراوحت ما بين أسبوعين إلى ستة
أشهر، في حين أن حالة واحدة أبعد صاحبها لمدة عامين.



ففي الأول من آذار 2010 أمرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس بإبعاد
المواطن منصور أبو غربية (45 عاما ) من سكان حي الصوانة إلى الشرق من
البلدة القديمة لمدة عامين ومنعه من دخول القدس طيلة هذه المدة، بعد
انتهاء البالغة خمسة أشهر، علما بأنه متزوج وأب لأربعة أطفال.



وفي السابع عشر من نفس الشهر أبعدت المحكمة ذاتها 15 شابا مقدسيا من
البلدة القديمة عن منازلهم لمدة أسبوعين، بعد اعتقالهم على خلفية
المواجهات التي اندلعت هناك، علما أن بعض هؤلاء وهم من سكان الجالية
الأفريقية انتزعوا من منازلهم في حي الجالية قرب باب المجلس، واعتدي عليهم
بالضرب العنيف.



والمبعدون هم: محمد القاضي، واحمد البشيتي، ومحمد أرناؤوط، وأشرف البشيتي،
ورامي الفاخوري، واحمد شاويش، وثائر سدر، وعماد الأقرع، وعدي طه، وعلاء
حمدان، وهيثم جدة وعبد إدريس، وسليمان قوس، وعلي كلمبو، وجهاد سدر.



وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم 23/3/2010 الشيخ الدكتور رائد فتحي
المحاضر في كلية الدعوة والعلوم الإسلامية في أم الفحم، وأبعدته عن مدينة
القدس لمدة سبعة أيام، كما أبعدت شابين آخرين كانا برفقته أثناء تصوير
حلقة تلفزيونية بالقرب من حارة الشرف في البلدة القديمة من القدس، إضافة
إلى إبعادها شابين آخرين لمدة أسبوعين عن البلدة القديمة وهما: محمود عبد
الكريم حجاجرة من قرية الحجاجرة، والشاب بلال محمد زيدان من قرية كفر مندا
بعد احتجاز لمدة خمس ساعات.



وقال الشيخ فتحي إن أفرادا من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية تعرضوا له
ولطاقم المصورين عندما كانوا يصورون إحدى حلقات 'جولة في حواري القدس'
بالقرب من حارة الشرف، و'من هناك تم اقتيادنا جميعا إلى مركز شرطة القشلة
حيث مكثنا هناك لساعات طويلة قبل أن يفرج عنا ونسلم قرار منعنا من الدخول
إلى القدس لأسبوعين'.



من ناحية أخرى، أصدرت النيابة العامة الإسرائيلية في السابع من آذار
الماضي لائحة اتهام ضد حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح تضمنت
تهما بخرق الأمر العسكري الذي يحظر عليه دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر
تنتهي في أيار المقبل، كما اتهمته بإثارة ما يسمى بالشغب والاعتداء على
افراد الشرطة داخل المسجد.



وتزامن التصعيد الإسرائيلي هذا مع زيادة في استفزازات المستوطنين واليمين
الإسرائيلي المتطرف ضد المسجد الأقصى وتواصل الاعتداءات على المقدسيين
وممتلكاتهم، ففي التاسع من آذار المنصرم اعتدى متطرفون يهود على الحاجة
رفقة الكرد (88 عاما) من سكان حي الشيخ جراح ما استدعى نقلها إلى مستشفى
المقاصد للمعالجة، بعد اعتداء عناصر الشرطة على سكان الحي الذين كانوا
يحتجون على زيارة دافيد هداري نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس لحيهم.
كما اعتقلت الشرطة المواطن ناصر الغاوي (45 عاما) أثناء تأديته الصلاة في
خيمة أقامها قرب منزله المستولى عليه من قبل المستوطنين، بادعاء تحريض
شبان من الحي على رجم منزله الذي يقيم فيه مستوطنون بالحجارة، كما اعتقل
بعد ساعتين من اعتقال الغاوي الفتيان هاني الصباغ، وعمر طه في السادسة
عشرة من عمريهما بينما كانا عائدين إلى منزليهما.



وكانت الشرطة الإسرائيلية سلمت نهاية الشهر المنصرم عائلة المواطن ماجد
حنون من سكان الشيخ جراح إخطارا بدفع 13 ألف شيقل رسوم طرده من منزله
العام الفائت.



وفي الثاني عشر من آذار المنصرم، هاجم مستوطنون بالحجارة مطعما في الحي،
ما تسبب في إصابة أحد الشبان، واندلاع اشتباكات مع سكانه قبل أن تتدخل
الشرطة لفضه، في حين أضرم متطرفون يهود النار بمركبة خصوصية في شارع صلاح
الدين، وفي حافلة ركاب سياحية في رأس العمود أثناء توقفهما أمام منزلي
صاحبيهما.



كما اعتدى مستوطنون بالقرب من مستوطنة نوف زهاف المقامة على أراضي
المواطنين في جبل المكبر في الثاني والعشرين من الشهر الماضي على الطفل
إبراهيم حسن زحايكة (8 سنوات) بينما كان يلهو برفقة أصدقائه في متنزه قريب
من المستوطنة المذكورة.



وكانت مجموعة يهودية متطرفة تطلق على نفسها اسم' أرض إسرائيل لنا' أطلقت
في الثامن والعشرين من آذار الماضي حملة إعلامية تحت عنوان:' فليبن الهيكل
بسرعة في أيامنا' تظهر فيه صورة الهيكل المزعوم في المسجد الأقصى.



في حين وزعت جماعات يهودية أخرى متطرفة بيانات دعت غير اليهود إلى مغادرة
ما أسمته ب'أرض إسرائيل' باعتبارها 'ملك للشعب اليهودي فقط ومن الممنوع
سكن غيرهم فيها بصورة دائمة'.



وجاءت هذه الدعوة بعد تصريحات عنصرية مثيرة للجدل أطلقها الحاخام عوفاديا
يوسيف الزعيم الروحي لحركة شاس الدينية قال فيها بالنص:' في القدس لا يسكن
سوى اليهود. والسور يكرس قداسة المكان. ولا يسكن في المكان سوى اليهود.
وكل الأغيار جميعا سيأتي المسيح ويحرقهم كلهم هكذا دفعة واحدة ويلعن
أباهم'.



الاستيطان والاستيلاء على الأراضي:

في حين سجل شهر آذار 2010 تصعيدا إسرائيليا آخر، وهو الاستيلاء على أراضي
المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات
الاستيطانية الجديدة فوق هذه الأراضي.



ففي الثاني من آذار 2010 أعلن عن التوصل إلى تفاهم بين رئيس بلدية
الاحتلال نير بركات وأعضاء كنيست ومستشارين من حزب يهودوت هتوراة لبناء
مستوطنة دينية لصالح متدينين يهود من أصول ليتوانية.



وكانت لجان التنظيم والبناء في بلدية القدس صادقت مطلع آذار الماضي على
مخطط استيطاني لصالح جمعية 'عطيرات كهانيم' المتطرفة يتضمن بناء 33 وحدة
استيطانية وعشرات المكاتب قرب المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح على ما
مساحته ثلاثة دونمات تعود لكل من سعادة وصيام والنجار، تم تسريبها من قبل
دائرة أراضي إسرائيل إلى جمعية 'أمناه' الإستيطانية.



في حين كشف النقاب في الحادي عشر من ذات الشهر عن أن 50 ألف وحدة
استيطانية جديدة تجتاز مراحل مختلفة من التنظيم والمصادقة والتنفيذ على
أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 في القدس المحتلة، ووسط أحياء فلسطينية.



ووفقا لمعطيات نشرتها جمعية 'عير عميم' الإسرائيلية، فإن المخططات الكبيرة
التي تمر بمراحل مصادقات متقدمة هي في جيلو (3000 وحدة استيطانية)، وجبل
أبو غنيم (1500 وحدة استيطانية)، وبسغات زئيف (1500 وحدة استيطانية)،
وجفعات عمتوس (3500 وحدة استيطانية) وراموت (1200 وحدة استيطانية)، وقصر
المندوب السامي وأرمون هنتسيف( 600 وحدة استيطانية)، والنبي يعقوب(400
وحدة استيطانية).



من ناحية أخرى، أعلن يوم 19/3/2010 عن مخطط لبناء 400 وحدة استيطانية
تتولاها الشركة العقارية الإسرائيلية التابعة 'تسهب' التابعة للمتدينين
اليهود المتشددين، ستقام على 58 دونما اشترتها الشركة داخل المستوطنة
المذكورة بقيمة 120 مليون شيقل.



كما كشف عن مخططك آخر لبناء ما مجموعه 2000 وحدة استيطانية جديدة على
أراضي بيت حنينا وشعفاط لتوسيع مستوطنة رمات شلومو، وفق مستندات ووثائق
وصلت للمحامي قيس ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء.



وتبلغ مساحة المخطط نحو 590 دونما، ويهدف إلى زيادة نحو 1300 وحدة
استيطانية جنوب وغرب المستوطنة الحالية، وهو يطابق حسب قرار وزارة
الداخلية الإسرائيلية المخطط الهيكلي المقترح لمدينة القدس رقم 2000 أو ما
يسمى 2020 والذي تطبقه البلدية على القدس الشرقية لأنه يعد الأراضي
المحاذية للمستوطنات اليهودية في القدس الشرقية للبناء والتوسع، ويمنع
التوسع والتطور عن الأحياء الفلسطينية.



كما أعلنت بلدية الاحتلال في القدس يوم 23 آذار المنصرم موافقتها
ومصادقتها على بناء 20 شقة سكنية جديدة بجانب فندق شبرد في حي الشيخ جراح،
في حين أعلن في اليوم ذاته عن خطة أخرى لبناء 200 وحدة استيطانية جديدة
على أنقاض 28 منزلا عربيا في الحي ذاته.



بدورها، كشفت حركة 'السلام الآن' في تقرير لها أصدرته يوم 28 آذار 2010 عن
خطط أخرى لبناء عشرات آلاف الوحدات الإستيطانية اليهودية داخل الأحياء
العربية في القدس الشرقية المحتلة، منها ما هو داخل البلدة القديمة، ورأس
العمود، وواد الجوز، وجبل المكبر، والشيخ جراح، والطور، وهي تشمل 18 مخططا
لبناء 7094 وحدة استيطانية جديدة ليهود في القدس الشرقية وبناء 1450 وحدة
فندقية، إضافة إلى خطة أخرى لبناء 2337 وحدة استيطانية تمت الموافقة عليها.



من ناحية أخرى، أبلغت السلطات الإسرائيلية في العشرين من آذار الماضي
عشرات العائلات الفلسطينية في بلدة عناتا شمال شرق القدس باخلاء منطقة
سكناها، كما سلمت 8 عائلات إخطارات بهدم منازلها تمهيدا لتنفيذ مشروع
البوابة الشرقية ولبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة ومركز رياضي ومجموعة من
الفنادق والمرافق السياحية على أراضي عناتا والعيسوية.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت أهالي العيسوية يوم 28 من الشهر
الماضي من دخول أراضيهم الواقعة شرق البلدة، وطلبت منهم التوجه إلى إحدى
المحاكم الإسرائيلية لاستصدار قرار منها يسمح لهم بدخول أراضيهم.



في حين ردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدمت به عشيرة الجهالين
لإبطال هدم مدرسة أقامها السكان البدو لاستيعاب أبنائهم فيها.