إن الجزائر تعيش كغيرها من الدول العربية الجدل الدائر حول التشريعات القانونية في مجال الأحوال الشخصية، وخاصة مع هبوب رياح العولمة والانفتاح حول العالم، فمنذ صدور قانون الأسرة الجزائرية 9 يونيو 1984، اختلفت الرؤى تجاهه، فهناك من يرى ضرورة الإبقاء عليه باعتباره مستمدًا من الشريعة الإسلامية، فهو مكسب اجتماعي وقانوني يجب المحافظة عليه، إذ اعتمدت اللجنة المكلفة بصياغته على المراجع الآتية:
القرآن الكريم، السنة النبوية الثابتة ثبوتًا مقبولاً عند علماء الحديث، الإجماع، القياس، الاجتهاد في المذاهب الأربعة.
وفي بعض الحالات: قانون الأحوال الشخصية المصري، مدونة الأحوال الشخصية المغربية، مجلة الأحوال الشخصية التونسية، فضلاً عن وجود مادة تحمل رقم 222 التي تنص على الآتي: " كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية". ومفاد هذه المادة أن القاضي سيعود إلى الشريعة الإسلامية في كل مسألة تعرض عليه ولم يجد نصًا قانونيًا يحكمها.
ويرى الفريق الثاني ضرورة إلغائه، باعتباره قانونًا متخلفًا لا يواكب تطورات العصر، ولا يحمي حقوق المرأة. وتزعم هذا الرأي العلمانيون من خلال بعض الجمعيات النسوية، مثل جمعية "راشدة". وكثيرًا ما يرفع شعار إلغاء قانون الأسرة في المناسبات الانتخابية المختلفة، واتخذ ذلك وسيلة للاستقطاب لفائدة التيار العلماني.
ويرى الفريق الثالث ضرورة إثرائه وتعديله، لسد بعض ثغراته، وإعادة صياغة بعض مواده، خاصة في موضوع انحلال الرابطة الزوجية بالشكل الذي يتفق مع مقررات الشريعة القطعية، ويحفظ الأسرة الجزائرية في كيانها المادي والمعنوي.
وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية، اعتقد الكثيرون بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بنزعته الانفرادية في الحكم، سيعمد إلى فرض كل التوجهات التي من شأنها أن تجعل الجزائر دولة علمانية صرفة. غير أنه ترك الخيار لجميع مكونات الطبقة السياسية كي تحسم في كيفية تغيير قانون الأسرة المستمد "أكثره" من الشريعة الإسلامية، فكان أن حدثت مفاجآت هائلة.
في واقع الأمر، لا يختلف القانون الجزائري في مجمله عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية المعمول بها في أكثر البلاد العربية والإسلامية، غير أنه يزيد عليها باجتهادات مثيرة للجدل تتعلـق مثلا بموضوع المطلـقة ذات الأولاد. ففي الوقت التي يضمن لها الدين الإسلامي ولأبنائها بيتا ونفقة محترمة، ينص القانون الجزائري، وبشكل سافر، على طردها وأولادها إلى الشارع، ولا يلزم والدهم بأي شيء.
الحقيقة أن الإسلاميين الجزائريين الذين يدافعون عن قانون الأسرة الحالي لم يكن لهم دخل في سنه، لا من قريب و لا من بعيد، لأن أغلبهم كانوا في السجن خلال عام 84، بمن فيهم أغلب القيادات الحالية المشهورة، مثل الشيخ عبد الله جاب الله زعيم حركة الإصلاح الوطني.
ومن الناحية النظرية البحتة، لا يجادل الإسلاميون والوطنيون والعلمانيون في أهمية تغيير ما يعرف بـ "المادة المجنونة" التي تجعل من الأم المطلقة وأبنائها، مأساة على العائلة والمجتمع تلبية لرغبة الرجل في إعادة الزواج، دون ضوابط محكمة. غير أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبحكم العلاقة اليومية بالطبقة السياسية فهِـم أن تغيير هذه المادة أمر واجب، ولابد من الإنصات إلى صوت الحق.
وهنا، يبدأ الإشكال في فهم الحرب الشعواء التي اندلعت بسبب القانون لسبب مرتبط بإعلان بوتفليقة عن رغبته في تحسين أوضاع المرأة الجزائرية وحمايتها من الأوضاع المزرية التي تعيشها.
بشكل دقيق، يمكن التأكيد على أن التلويح بتغيير قانون الأسرة انطلق في العام الأخير من انتهاء عُـهدة بوتفليقة الأولى، فأعجب بخطابه العلمانيون وأوجس الإسلاميون منه خيفة، نظرا لأن بعض أقطاب المعادين للإسلاميين .. من مستشاري الرئيس.
وبمجرد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وبنسبة كبيرة تقارب 85% من الأصوات، شكـل بوتفليقة لجان عمل تدرس تغيير قانون الأسرة على أساس التغيـرات التي حصلت داخل المجتمع الجزائري في الفترة الماضية، وفي ظل وجوب الاستناد على الشريعة الإسلامية كمرجع للتشريع والاعتماد على المذاهب الإسلامية "كلها" البحث عن أفضل الحلول.
لم يصدق الإسلاميون ما جرى. فكما اعتمد نابليون بونابرت على فقه الإمام مالك لاستنباط بعض الأحكام القانونية في ميدان التجارة والبيع، اعتمد العلمانيون داخل اللجان على فقه الإمام أبي حنيفة النعمان لسنّ القانون الجديد. وفوجئ الإسلاميون بطريقة الاعتماد على فقه أبي حنيفة لإسقاط شرط الولي في الزواج، فاقترح المشرعون العلمانيون إعطاء حق اختيار الزوج للزوجة دون حضور وليـها أو اختياره ابتداء من سن التاسعة عشرة.
وعلى هذا الأساس، تتوجه الفتاة مع من تحب وتختار إلى دار البلدية، وتطلب من الدولة تقييدها في سجلات المتزوجين، وما على الأولياء، آباء وإخوانا وأعماما، إلا القبول بما قامت به الفتاة التي يجب أن تـعتبر راشدة بحكم أهليتها في القانون المدني الجزائري.
ويقول الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لسويس إنفو: "هذا تزوير واضح للفقه الحنفي، لأن أبا حنيفة وضع شروطا كي تزوج البكر "الكبيرة" نفسها. فمن ذلك، أن عليها أن تختار عدلها، وهو ما يعني في الوقت الحالي أن تختار الطبيبة طبيبا وليس ممرضا، فلو اختارت ممرضا، كان الحق كي يفسخ عقد الزواج".
ويضيف الشيخ شيبان: "يقصي الاقتراح القانوني الجديد أي دور للقضاء، لأن الفقه الحنفي وباقي المذاهب الإسلامية تقحم القضاء في الحفاظ على اختيار المرأة لزوجها. فلو فرضنا أنها أحبت رجلا وأرادت الزواج منه ثم رفض أهلها، كان لها أن تتوجه للقضاء الذي يجب عليه تزويجها ممن تحب، إذا كان وليـها يرفض الرجل لأسباب تافهة وغير مقنعة".
لكن القضاء اقحم في مشروع القانون الجديد بشكل مغاير، حيث اقتـرحت مادة لتغيير الأسلوب المعتمد لتعدد الزوجات، نظرا لأن القانون الحالي يشير إلى إمكانية زواج الرجل من ثانية وثالثة ورابعة دون قيود تـذكر. فقد اقترح في التعديل، أن يتزوج الرجل من ثانية، بعد أن تقبل الأولى في رسالة توجهها إلى القاضي الذي عليه أن ينظر في أهلية الرجل للزواج من الثانية، وهل بإمكانه الوفاء بالحقوق المادية لكليهما.
وساند هذه الاقتراحات حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أو يحيى، وأضاف زميله عبد القادر إمساهل في الحزب والحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالعلاقات الإفريقية، مطالبته بإقرار التعديلات في كل لقاءاته مع الصحافة، في الوقت الذي نادى فيه الهاشمي شريف، زعيم التيار اليساري المتطرف بإلغاء تعدد الزوجات نهائيا.
لقد شارك الإسلاميون في لجان إعادة صياغة القانون، غير أن أمرا دبـر بليل، جعلهم يفاجأون عند العودة من العطلة الصيفية بأن غيرهم كتب خلافا لما قيل ويحاول إجبار الجزائريين على اتـباعه.
لم يقل بوتفليقة شيئا، واستند الناس في المقابل على تصريحاته السابقة التي أطلقها داخل وخارج البلاد، وهي في مجملها تنتمي إلى لغة "ذات اللّـسانين". فهو من أنصار حرية المرأة المتنورة في أوروبا والولايات المتحدة، ومن أنصار المرأة المتحررة المحترمة لتقاليدها في وديان وقرى الجزائر.
واعتبر المراقبون أن قانون الأسرة سيشكل الضربة القاضية للإسلاميين والوطنيين والمحافظين بشكل عام بعد أن تراجعوا في معركتهم للدفاع عن اللغة العربية أمام اللغة الفرنسية. لذلك كان رد فعلهم عنيفا وقد يتسبـب - إذا ما لم يتم نزع فتيل الأزمة - في مشاكل هائلة للرئيس بوتفليقة.
تمثلت البداية في إعلان حركة مجتمع السلم الإسلامية التي يتزعمها أبو جرة سلطاني (خلفا للشيخ محفوظ نحناح)، أن تواجد حركته داخل الحكومة "في مهب الريح". وقال قياديون بارزون في الحركة بأن الشيخ نحناح قبل وفاته أوصاهم بعدم تعديل قانون الأسرة، لأنها "خطوط حمراء لا يمكن التفاوض عليها مع الدولة" حسب روايتهم.
ومعروف أن حركة مجتمع السلم كانت عضوا فاعلا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، وهي عضو بارز في الائتلاف الرئاسي الذي يضم جزءا من جبهة التحرير الوطني بزعامة وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الحكومة أحمد أويحيى.
أما المشكلة الثانية، التي قد تكون أخطر من الأولى، فتتمثل في اتفاق حركة مجتمع السلم مع حركة الإصلاح الوطني التي يتزعمها الشيخ عبد الله جاب الله مع جزء كبير من نواب حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان على معارضة القانون بشكله الحالي، إذا ما عُـرض للتصويت.
أما خارج مجلس النواب، فقد حدثت المعجزة (!). فبعد أن اتفقت حركتا مجتمع السلم والإصلاح، انضمت إليهما "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" وكل الزوايا الصوفية من كافة أنحاء البلاد، وهم العمود الفقري لبوتفليقة في كل المناطق الداخلية، حيث يعود أكبر الفضل إليهم في إيصاله مرة ثانية لقصر الرئاسة في المرادية.
لا عجب في وصف ما حدث بأنه معجزة، لأن اتفاق جمعية العلماء المسلمين السلفية التوجه والزوايا الصوفية الكارهة لها، لم يحدث إلا خلال الحرب التحريرية ضد فرنسا ما بين عامي 1954 و1962 من القرن الماضي، الأمر الذي يعني أن هناك خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها مهما كانت قوة الرئيس ورغباته، كما نتج عن هذا الوضع أن أجل بوتفليقة عرض المشروع على مجلس الوزراء، وهو أمر له دلالاته الكبيرة.
ويتفق مراقبون في العاصمة الجزائرية على أنه قد يتم تمرير التعديلات المقترحة على قانون الأسرة عبر الإبقاء على شرط الولي في الزواج، وعدم إلغاء أو تقييد تعدد الزوجات في مجتمع 75% من نسائه المستعدات للزواج، "عوانس". غير أن الظلم اللاحق بالمرأة المطلقة وأولادها سينتهي وسوف يسن قانون يجبر الزوج على التفكير مرتين قبل أن يُـطلّـق زوجته وله معها أولاد، لأن بيته الذي يسكن فيه، و لو كان ميراث أجداده، سيتحول لها ولأولادها بشكل آلي. يبقى في الأخير، أن حرب العلمانية مع المحافظين والإسلاميين لم تنته بعد، وقد أثبتت معركة قانون الأسرة الأخيرة أنها حرب لا رحمة فيها، وتماما كما هي لعبة "الجودو"، عندما يحاول أحد الخصمين إسقاط منافسه على ظهره، فهناك من يعتمد على المسك من الخارج، وهناك من يحاول مسك الخصم من الداخل، ويا ويح من سقط على .. ظهره!
أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بو عمران، بأن قانون الأسرة في حاجة إلى مراجعة في عدد من نقاطه سيما تلك المتعلقة بالمرأة المطلقة دون المساس إلى النص القرآني. وأكد أن "المجلس الإسلامي الأعلى لا يعارض تعديلات النص و لا إبقائه على حاله لكننا على يقين بان قانون 1984 في حاجة إلى مراجعة تخص عدد من النقاط".
و بعد التذكير بأن لجنة آل"52 " التي فصلت في قانون الأسرة "لم تأت بالاقتراحات الضرورية"، اعتبر الشيخ بوعمران أن المادة التي تنص على أن الحق في السكن يكون فقط للمرأة المطلقة المتكفلة بما لا يقل عن ثلاثة أطفال "غير معقولة". و لهذا السبب، أضاف يقول "يمكن تعديل هذه المادة بما يضمن للمرأة المطلقة و أبنائها الامتيازات التي من حقهم دون المساس لا بالدين و لا بالنص القرآني". و عن سؤال حول تعدد الزوجات، اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أنه "يكاد ينعدم اليوم" بما أنه كان تعدد الزوجات سنة 1947 يمثل في الجزائر 3 بالمائة بينما أصبح اليوم يمثل 1ر0 % فقط.
وأوضح الشيخ بوعمران مع ذلك، أن تعدد الزوجات "جد محدود" في النص القرآني لكن "ليس ممنوعا" مبرزا في هذا السياق الحالات التي يسمح فيها تعدد الزوجات و التي لا يمكن أن نشرع بشأنها".
و فيما يخص الطلاق، يرى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أنه يجب أولا "تعزيز الانسجام العائلي و التربية و التحسيس حول هذا الموضوع من أجل التخفيف من هذه الآفة". و أضاف في هذا الصدد، أنه على القاضي أن يحاول أن يصلح بين الزوجين بحضور أعضاء العائلتين قبل إصدار حكم الطلاق خاصة و أن نص القرآن كما أكد الشيخ بوعمران "ينص على الصلح و يؤكد أن اللجوء إلى الطلاق يأتي كحل أخير".
اتفقت الجمعيات الناشطة في مجال ترقية المرأة على أن الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة تعديل قانون الأسرة "خطوة ايجابية" لكنها تبقى "غير كافية" . وفي هذا الشأن ترى السيدة سعدة رحماني عضوة لجنة المرأة العاملة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن النقاط المقترحة في تعديل قانون الأسرة "شيئ ايجابي" مضيفة أن ذلك "كان منتظرا منذ سنوات". و أوضحت أن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الأسرة من شأنها أن "ترفع الغبن والقسوة التي تعاني منهما المرأة" و تقضي على "عدم المساواة بين الرجل و المرأة" معتبرة أن ذلك "شجاعة من السلطات" و على رأسها "رئيس الجمهورية الذي تعهد بفتح هذا الملف" و هو ما حصل بالفعل مثلما قالت. و أشارت السيدة رحماني إلى أن لجنتها كانت "تنتظر أكثر من ذلك"غير أن "التعقل و البراغماتية" كما أضافت المتحدثة , يتطلبان "تقبل الاقتراحات الجديدة" باعتبارها "خطوة ايجابية تدفع وضعية المرأة نحو الأمام". غير أن مسئولة لجنة المرأة بالاتحاد أكدت على أنه "ينبغي التفكير في تعديل مواد أخرى مثل الميراث". أما السيدة مريم بلعلا رئيسة جمعية "نساء في شدة" فقد صرحت أن التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون الأسرة "خطوة ايجابية" لكنها "تبقى مجرد اقتراحات" موضحة أن "مرورها على البرلمان هو الذي يحدد مصيرها" و اعتبرت السيدة بلعلا المقترح الخاص بالسكن العائلي بعد الطلاق "غير كاف" حيث أن الزوج كما أوضحت "في حالة عدم ملكيته البيت قد لا يستطيع كراء بيت لأطفاله و زوجته نظرا لغلاء أسعار الكراء" و اقترحت رئيسة جمعية "نساء في شدة" في هذا المجال أن يتم التفكير في "سياسة اجتماعية تخص السكن للنساء المطلقات" مشددة على أهمية "دور البلدية و الولاية و وزارة التضامن و وزارة الأسرة" حتى يتسنى "التكفل بأطفال الأسر المعرضة للطلاق" كما أن تعدد الزوجات من بين "أهم المشاكل العالقة في مجال قانون الأسرة" حسب نفس المتحدثة حيث أن "العديد من النساء يشتكين عدم العدل بين الزوجات" الذي هو شرط أساسي في إعادة الزواج و يكمن المطلب الرئيسي لهذه الجمعية في "احترام الدستور الذي ينص على المساواة بين المرأة و الرجل و بين المواطنين" مشددة من هذا المنطلق على ضرورة "المساواة بين الطرفين" من جهة أخرى ترى السيدة ياسمينة شواكي عضوة جمعية "فاطمة نسومر" أن التعديلات المقترحة "تحسن طفيف يبقى غير كاف" مطالبة ب "إلغاء القانون الحالي و استبداله بقانون مدني" متسائلة "لماذا يريد البعض أن يخضع قانون الأسرة للشريعة الإسلامية و لا تخضع له مجالات أخرى كالتجارة مثلا".
اعتبرت بثينة شريط الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة في الجزائر أن مراجعة قانون الأسرة الجزائري المستوحى من الشريعة الإسلامية التي تطالب بها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، أمر "مشروع".
وأكدت شريط في حديث نشرته صحيفة "المجاهد" الجزائرية " أنا أوافق على مشروعية طلب مراجعته (القانون) لأنه عندما يمس التشريع من كرامة المرأة فإن من الجائز التساؤل جديا عن مشروعية مثل هذه القوانين".
وأضافت الوزيرة أن اغلب نص القانون "يمثل تأويلا محدودا ومبسطا للشريعة وتابعة ، هذه ممارسات قمعية يراد تشريعها بأي ثمن باسم الفكر الإسلامي".
واعتبرت الوزيرة إن "قانون المرأة كما تمت صياغته جاء مبنيا أساسا على موقف إيديولوجي أكثر منه على مبادىء الفكر الإسلامي". ويجعل قانون المرأة الحالي الذي تم تبنيه سنة 1984 في ظل نظام الحزب الواحد لجبهة التحرير الوطني من المرأة الجزائرية "قاصرة مدى الحياة ويجبرها على الخضوع لسلطة رجل"، إذ لا يمكن للمرأة إن تتزوج أو تقوم ببعض الأمور المتعلقة بالحياة اليومية بدون أذن ذكر من أسرتها سواء كان الأب أو الأخ أو العم أو ابن العم حتى إن كان يصغرها سنا.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أكد عدة مرات أن هذا القانون يحتوي على تمييز، وأنه يتعارض في بعض فصوله مع "روح الإسلام"، غير أنه دعا إلى تقليص دور "الوكيل" وليس إلى إلغائه ليصبح "عنصرا لا يمكنه معارضة الزواج". واعتبر بوتفليقة أن "المحافظة على حقوق المرأة اثر الطلاق وحقوقها في مجال الأملاك الأسرية المشتركة وإدخال البحوث في مجال تحديد الأب" من العناصر التي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
واكتفى بوتفليقة الذي لم يشأ التورط في المسائل الدينية بتشجيع النساء على المطالبة بحقوقهن. واعتبر ان الوقت قد حان «لتنظم النساء صفوفهن جماعيا بهدف إنشاء قطب وقوة تقدم لإزالة العوائق التي تعترض مشاركتها المباشرة في صنع القرار».
الآليات القضائية لحماية المرأة:
أنشأت الدولة الجزائرية آليات قضائية لضمان حقوق المواطن من جهة – سواء كان الرجل أو المرأة - ، وضمان حرية البت للعدالة جهة أخرى. وتحقيقا لهذه الغاية، يتكون النظام القضائى فى الجزائر مما يلى : أ. المجلس القضائى على مستوى الدائرة،. بـ. المحكمة على مستوى الولايات. جـ. المحكمة العليا على المستوى الوطنى.
وإضافة إلى ذلك ، فقد نص الدستور، فى المادة (152) منه ، على تأسيس مجلس للدولة يكون هيئة ناظمة لأعمال الهيئات القضائية الإدارية. وقد أنشئ هذا المجلس فى 17 يونيه 1998، وهو يتألف من 44 عضوا.
وأخيرا، وليس أخرا، اعتمد البرلمان القانون الخاص بمحكمة التنازل التى تتولى الفصل فى حالات تنازل الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، حسب ما نصت عليه المادة (152) من الدستور.
الآليات الوطنية الأخرى لحماية المرأة
فى الميدان الخاص المتعلق بوضع آليات وطنية وتبعاً لتوصيات بيجين تم تحويل كتابة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطنى والأسرة إلى وزارة معتمدة لدى السلطة ذاتها ثم إلى وزارة كاملة الصلاحيات وهكذا فإن هذه الوزارة تشكل جهة الوصل والتنسيق لجميع الجهود المضطلع بها فى ميدان النهوض بالمرأة والأسرة.
وبضاف إلى هذا عقد حلقة عمل معينة بالمرأة فى شهر نيسان أبريل 1996 وإنشاء لجنة وطنية مكلفة بمتابعة وتنفيذ التوصيات تضم عضويتها ممثلين لجمع الاتجاهات السياسية وكافة الأطراف المشاركة فى العملية.
ويشمل أيضاً مجموع الآليات المنشأة إقامة اللجنة الوطنية للسكان. واللجنة المكلفة بصون الأسرة والنهوض بها التى تشارك المرأة فى عضويتها بنسبة لا بأس بها.
إن الصلاحيات المخولة لهذين الهيكلين بحكم نظاميهما الأساسيين تبشر بدينامية حقيقة لفائدة تحسين وضع المرأة.
ومن جهة أخرى فإن هذا العمل بعززة إنشاء المجلسين الأعليين للتربية وللشباب الذين يسهم تمثيل المرأة فيهما فى العناية بالطموحات المشروعة للفتيات.
ومن المزمع فى النهاية أن يتم قريباً إنشاء المجلس الوطنى للمرأة والمرصاد الوطنى للطفولة.
http://awfonline.net/page/jaz/2004/so.htm
الرئيسية 
عموشية الاخباري 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
جنسيتي
الجنس
عدد المساهمات
نقاط
العمر
موضوع: قانون الأسرة ( الأحوال الشخصية ) في الجزائر 
الأربعاء 01 سبتمبر 2010, 17:18
