مديرية الوظيف العمومي وافقت على المقترح بعد اجتماعها بالجنرال هامل
كشفتمصادر موثوقة لـ"الشروق" أن أعوان وضباط الأمن الوطني سيستفيدون من زياداتمعتبرة في الأجور إبتداء من شهر أكتوبر المقبل بعد ما كانت مقررة في شهرجويلية الفارط. وأرجعتمصادر مطلعة من مديرية المستخدمين للأمن الوطني عدم استلام أعوان وضباطالأمن الوطني للزيادات في أجورهم شهر سبتمبر الجاري إلى كونها محلإجراءات إدارية على مستوى مديرية الإدارة العامة للأمن الوطني في حيدرة.
وحسبالمصادر التي أوردت الخبر لـ"الشروق" فإن الزيادات التي صادقت عليهاالمديرية العامة للوظيف العمومي الشهر المنصرم عقب الاجتماع الذي جمعالمدير العام للأمن الوطني بالمدير العام للوظيفة العمومية، ستتراوح بين4000 و8000 دج، موضحا أن رجال سلك الأمن بمختلف رتبهم سيحصلون علىزياداتهم المنتظرة بداية من أكتوبر المقبل.
ويرتقبرجال الأمن الوطني هذه الزيادة المقررة على أحر من الجمر، خاصة أن سلكالشرطة يحل في المرتبة الأخيرة أمام باقي الأسلاك الأمنية الأخرى التي فصلنهائيا في قضية زيادة رواتب مستخدميها في ظل العمل الجبار الذي يقومون بهفي إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن سهرهم الدؤوب على حمايةالمواطن وأملاكه.
وتأتيهذه الزيادات الجديدة في انتظار الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأسلاكالشرطة، والرامي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعون في سلك الأمنوتحديث طرق العمل في السلك الذي خضع لعملية تطهير واسعة، منذ أن تولىالجنرال عبد الغاني هامل منصب المدير العام للأمن الوطني والذي يسعى فيإطار الوعود التي أطلقها إلى تفعيل أدوار هذه المؤسسة وبلوغها مستوى راقمن الأداء والتي تقتضي حسبه انتهاج سياسة ناجعة في مجال إدارة المواردالبشرية مرتكزة على استغلال الكفاءات بعقلانية واستثمار الخبرات برشادةوإتاحة الفرصة للقدرات حتى تستبعد العشوائية في التسيير وتسد المنافذ أمامالتسيب والانحرافات المنافية لمقومات هذه المؤسسة وأخلاقياتها.
وفيهذا الإطار يرى المتتبعون لبيت أصحاب البذلة الزرقاء، أنه ومنذ تاريختنصيب هذا الأخير على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، تغيّرت الكثير منالأمور وذلك من خلال تسطيره لخطة عمل شاملة ودقيقة، بدليل توجيهه للعديدمن التعليمات لمختلف مصالحه والمستمدة أساسا من واقع القطاع، والمشاكلالتي تعرقله ومنع عناصره من القيام بأي شيء يضر بسمعة الجهاز وكل منتسب له.