الاقتصاد الجزائري.

الاقتصاد

عرفت
الجزائر كباقي البلدان النامية في بداية الثمانينات تحولات سياسية
,اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة التغيرات والتحولات الكبيرة التي مر بها
الاقتصاد الدولي.
مما تسبب في زيادة حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي أضرت كثيرا
بالمشاريع التنموية للبلدان النامية. وبسبب اعتماد هذه الأخيرة على
المداخيل الخارجية التي توفرها صادرت المحروقات تعطلت الآلة الإنتاجية
وافتقر السوق الوطني إلى السلع الضرورية بالإضافة إلى المشاكل التسييرية
التي كانت تعيشها المؤسسات الجزائرية وغياب آليات الفعالية الاقتصادية
للمنتوج الوطني.

هذا الوضع الاقتصادي المتردي و المشاكل
الاجتماعية المزرية التي نتجت عنه دفعا بالمشرع الجزائري إلى إعادة النظر
في تنظيم الاقتصاد الوطني وتطهير المحيط الاقتصادي من أجل تأهيل المؤسسات
الاقتصادية الوطنية لمواجهة تحديات الانفتاح السوقي والمتمثل في تبني
مفهوم اقتصاد السوق.

يسعى هذا الملتقى إلى عرض وتقييم مرحلة
الإصلاحات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر منذ الثمانينات حتى منتصف
التسعينات(1994) حيث عبرت الجزائر عن نيتها في الشروع بتطبيق إصلاحات
اقتصادية وفق منظور الصندوق النقد الدولي. أما الممارسة التسويقية
فيعتبرها الملتقى أحسن أداة ووسيلة لتحسين علاقة المؤسسة بالسوق ومن ثمة
الرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات الوطنية أمام المنتوجات الأجنبية .

تشير كافة المعطيات الحديثة المتوفرة عن
الاقتصاد الجزائري إلى أن التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني الذي تعاني
منه البلاد منذ عام 1992 لم ينعكس بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي، بل
على العكس من ذلك فإن كثيراً من المشكلات الاقتصادية السابقة بدأت في
التفاقم خاصة مشكلتي الفقر والبطالة.
ويتوقع
الخبراء أنه في ظل متابعة برنامج التصحيح الاقتصادي القاسي الذي تطبقه
الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي فإن هاتين المشكلتين ربما تدفعان
بالبلاد إلى أزمة اجتماعية خطيرة، علاوة على تفاقم المشاكل الأخرى.
تراجع معدل النمو

ومما يدل على عمق الأزمة الاقتصادية التي
تعيشها البلاد تراجع معدل النمو الاقتصادي عام 1999، متخلفاً بذلك عن أغلب
الاقتصاديات العربية، فعلى الرغم من الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط خلال
عام 1999 وبالتحديد منذ مطلع نيسان (أبريل) عام 1999 بعد قرار أوبك بخفض
الإنتاج، ورغم ارتفاع قيمة العائدات بمقدار 80 مليار دينار جزائري أي نحو
1.2 مليار دولار (الدولار يساوي 65 ديناراً) فإن نمو الناتج المحلي
الإجمالي سجل تراجعاً بمقدار 1.2 % عن العام 1998، واستناداً إلى تقارير
اقتصادية مستقلة لمؤسسات بحثية عديدة فقد سجل معدل النمو في الناتج المحلي
الإجمالي عام 1999 وبالأسعار الحقيقية نسبة 2.8 % وبقيمة 46.81 مليار
دولار متراجعاً عن معدل 4 % كان عليه النمو عام 1998 وبقيمة 45.53 مليار
دولار، وتتوقع هذه المصادر أن يطرأ ارتفاع على معدل النمو في الناتج
المحلي الإجمالي ليقترب من 4 % وبقيمة 48.68 مليار دولار هذا العام.
80% من الدخل القومي لسداد الديون

ولا تقتصر المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد
الجزائري على تراجع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم
مشكلتي الفقر والبطالة، فهناك مشكلة أخرى أشد تعقيداً منها العجز في
الموازنة العامة للدولة، والمديونية الخارجية الكبيرة التي تستنزف نحو 80
% من الدخل القومي السنوي للبلاد، ومشكلة الجفاف الطارئة هذا العام،
بالإضافة إلى ضعف قوى الإنتاج في معظم القطاعات الصناعية والزراعية علاوة
على تفاقم ظاهرة الفساد وهدر المال العام.
فعلى
صعيد الفقر فإن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة الجزائرية تؤكد أن
أكثر من تسعة ملايين مواطن جزائري من أصل 30 مليون مجموع عدد السكان
يعيشون اليوم تحت خط الفقر، في حين أن المصادر المستقلة ترفع هذا الرقم
إلى نصف عدد السكان، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل مضي الدولة قدماً في
برنامج التصحيح الاقتصادي المولد للبطالة التي يزيد معدلها فعلياً عن 30 %
من مجمل القوى العاملة في البلاد.
وتعترف
المصادر الرسمية بصعوبة التصدي لمشكلة البطالة خاصة في بلد شاب مثل
الجزائر يفوق عدد سكانه البالغين أقل من 20 عاماً معدل 50 %، حيث يتعين
على الدولة إيجاد فرص عمل سنوية لنحو 240 ألف شخص، ولنا أن نتصور حجم
المشكلة إذا علمنا مساهمة الإصلاحات الاقتصادية التي تطال كل القطاعات في
زيادة عدد العاطلين عن العمل نتيجة خصخصة المؤسسات والشركات العامة،
فالدولة أعلنت عن نيتها القريبة لخصخصة أربع من أكبر المؤسسات الجزائرية،
وهي: شركة السيارات الصناعية (12 ألف عامل) وشركة الحديد "الفاسيد" في
عنابة (10 آلاف عامل) وشركة "إيني" للإلكترونيات في سيدي بلعباس (5 آلاف
عامل) مما يعني تسريح ما لا يقل عن 6 آلاف عامل، كما أن هناك مخططاً يتطلب
خصخصة نحو ألف مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، ومن الجدير بالذكر هنا أن
الحكومة ومنذ مباشرتها سياسة الإصلاحات الاقتصادية سنة 1969 سرحت أكثر من
350 ألف عامل تطبيقاً للاتفاق الثنائي مع صندوق النقد الدولي.
أما
على صعيد المديونية الخارجية فإنها تشكل أكبر استنزاف لخزينة الدولة،
وتتباين التقديرات الرسمية والمستقلة حول حجمها، فالمصادر المستقلة تقول
إن قيمة الدين الخارجي تتجاوز 33 مليار دولار، يضاف إليها خدماتها السنوية
المرتفعة والتي قدرت عام 1999 بنحو 5.7 مليار دولار، ويوازي الدين 1056
دولاراً للفرد مقابل دخل وسطي يصل إلى حدود 1500 دولار مما يعني أن كل
مواطن جزائري مدين بنسبة 70 % من دخله السنوي.
وللتدليل
على حجم المشكلة يقول الخبراء إنه من أصل 12 مليار دولار - قيمة العائدات
السنوية من النفط والغاز - يتعين على الحكومة أن تخصص ثمانية مليارات
دولار لتسديد وخدمة ديونها؛ مما يعني بقاء ما مقداره أربعة مليارات دولار
فقط لتلبية احتياجات السوق الداخلية المحددة بـ 11 مليار دولار، أي أن
العجز السنوي عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية يبلغ نحو 7 مليارات دولار أي
أكثر من نصف عائدات البلاد من مبيعات النفط والغاز التي تشكل 97 % من دخل
الجزائر من العملات الأجنبية.
أما
الحكومة الجزائرية فتؤكد من جانبها أن قيمة الدين الخارجي تراجعت بمقدار
2.907 مليار دولار من 1997 إلى 1999 كما جاء في بيان صادر عن البنك
المركزي الجزائري.
الجفاف يهدد 60% من الأراضي الزراعية

ومن المشكلات الطارئة على الاقتصاد الجزائري،
والتي سيكون لها انعكاسات خطيرة أيضاً مشكلة الجفاف التي تضرب البلاد هذا
العام، والتي وصفتها مصادر جزائرية بالكارثة الاقتصادية، حيث لم تشهد
الجزائر لها مثيلاً منذ أكثر من 25 عاماً.
وتقول
مصادر رسمية: إن الجفاف ألحق أضراراً خطيرة في أكثر من 60 % من الأراضي
الزراعية، أي 4.92 مليون هكتار من مجموع 8.2 مليون هكتار من الأراضي
الزراعية التي تعتمد عليها الحكومة في تقدير المعدلات الزراعية، مما يعني
خسارة تقدر بنحو أربعة ملايين طن من الحبوب، علماً بأن الحكومة الجزائرية
كانت تسجل عجزاً سنوياً يقدر بنحو ستة ملايين طن من الحبوب، أي أن العجز
هذا العام سيزيد عن 10 ملايين طن من الحبوب.
وبالإضافة
إلى العوائق السابقة فإن الاقتصاد الجزائري يعاني من عجز في الموازنة، حيث
تم تعديل ميزانية العام الماضي عدة مرات بسبب انخفاض أسعار النفط، وتقول
وزارة المالية: إن عجز الموازنة المنتظر لعام 2000 سيكون في حدود 220
مليار دينار (ما يعادل 3.38 مليار دولار) أي 6.8 % من قيمة الناتج المحلي
الإجمالي المقدر بـ 3500 مليار دينار (53.8 مليار دولار) بالأسعار
الجارية.
كما يعاني الاقتصاد الجزائري
كغيره من اقتصاديات الدول النامية من تنامي ظاهرة الفساد وهدر المال العام
حيث تشير التقارير إلى اختفاء 800 مليون دينار خلال الأشهر الثالثة الأولى
من عام 2000. وأيضاً انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية من ثمانية
مليارات دولار عام 1997 إلى أربعة مليارات دولار عام 1999.
لكن
على الرغم من كل المشكلات السابقة التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، فإن
الجزائر تعد من الدول الغنية بثرواتها وإمكاناتها ومواردها المتنوعة، لذلك
نرى تسابق الدول والشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر، حيث تجد هذه
الدول والشركات فيها مستقبلاً زاهراً لاستثماراتها وزيادة أرباحها.
الطاقة محط أنظار الشركات الأجنبية

وتتركز أنظار الشركات الأجنبية على قطاع
الطاقة (النفط والغاز)، حيث تصطف الشركات الكبرى من أجل الحصول على حصة في
العديد من المشروعات، إذ تقدر مصادر جزائرية في تصريحات لـ "قدس برس" أن
قيمة برنامج استثمارات الطاقة للسنوات الخمس القادمة يقدر بنحو 20 مليار
دولار، وهو مبلغ لن تستطيع الحكومة توفيره دون الاستعانة بالتمويل
الأجنبي.
كما أن صندوق النقد الدولي
يرى أن على الجزائر أن توفر من الآن وحتى سنة 2005 ما يقارب الـ 40 مليار
دولار على شكل استثمارات كي تتمكن من تحقيق التوازن المطلوب، وهي مهمة لا
تبدو سهلة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت التقديرات تقول بأن
عمر النفط الجزائري لا يتجاوز 30 عاماً كما أكد الرئيس بوتفليقة نفسه فهل
يتناسب ذلك مع المبالغ الهائلة التي ستصرف كاستثمارات في هذا القطاع
الحيوي؟! أم أن الهدف من كل ما حصل ويحصل في الجزائر هو الوصول إلى اللحظة
التي تستولي فيها الشركات الأجنبية على كل الشركات والمؤسسات الجزائرية
بما فيها شركة النفط الوطنية؟!
ما
يمكن قوله في ختام هذا العرض الموجز: إن الوضع الاقتصادي المتدهور في
الجزائر الذي هو حصيلة لاقتصاد مركزي عمره 25 عاماً تمثل في سيطرة الدولة
على كل القطاعات المنتجة، زاد من تفاقمه ثماني سنوات من الحرب الأهلية
كلفت الاقتصاد نحو 23 مليار دولار، لكنه الآن اقترب من النقطة الحرجة كما
يقولون، ولا بد من معالجات جذرية وجادة وعلى كل الأصعدة وبعيداً عن وصفات
صندوق النقد وإلا فإن الأوضاع الجزائرية ستشهد المزيد من التدهور ليس على
الصعيد الاقتصادي فحسب وإنما على الصعيد الاجتماعي أيضاً.











التطورات في مجال حقوق الإنسان
تراجع
العنف السياسي بشكلٍ عام، لكنه ظل يحصد أرواح نحو 125 شخصاً في المتوسط
شهرياً، ومعظمهم من المدنيين. وأدت المظاهرات التي كثيراً ما اندلعت في
منطقة القبائل التي تقطنها أغلبية بربرية، ولم تكن كلها مظاهرات سلمية،
إلى عمليات قبض على الأشخاص، وأدت في بعض الأحيان إلى لجوء قوات الأمن
لإجراءاتٍ قمعية شديدة. وكثيراً ما كانت المظاهرات وأعمال الشغب تندلع في
مناطق أخرى احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية والقمع والفساد والحصانة من
العقاب التي يتمتع بها أفراد قوات الأمن والمسؤولون وأصحاب النفوذ. وفيما
بين مارس/آذار وإبريل/نيسان تُوفي حوالي 50 سجيناً في سلسلةٍ من
الانتفاضات والحرائق التي أشعلها نزلاء عددٍ من السجون احتجاجاً على
الظروف القاسية، وسجن المتهمين قبل محاكمتهم لمددٍ طويلة بدلاً من إطلاق
سراحهم بكفالة.
وفي أعقاب هجمات 11
سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، رحبت الجزائر في أول تقريرٍ لها
إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالجهود الدولية الجديدة
باعتبارها "تدعم موقفها بخصوص طبيعة الإرهاب وهو الموقف الذي تتمسك به
الجزائر".

وذكر التقرير أن الجزائر "عانت منذ وقتٍ طويلٍ من أهوال الإرهاب، وكثيراً ما كان ذلك يقابل باللامبالاة من جانب المجتمع الدولي".
وكما حدث في السنوات الأخيرة، زعم المسؤولون أن الجماعات المسلحة في
الجزائر أصبحت في النزع الأخير. ففي يونيو/حزيران، ذكر رئيس أركان الجيش
الجنرال محمد العماري، في حديثٍ لصحيفة "المشاهد السياسي" التي تتخذ من
لندن مقراً لها، أن عدد الإسلاميين المسلحين على مستوى الجزائر تقلَّص إلى
700 شخص، وأن نهاية هذه الجماعات الإجرامية أصبحت وشيكة. إلا إن السلطات
رفضت إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عشر سنوات والتي تخول وزارة
الداخلية صلاحيات خاصة لمنع التجمعات العامة واحتجاز الأفراد بدون تهمة.
وبينما
تحسنت الأحوال الأمنية في المدن الرئيسية، واصلت الجماعات المتمردة، التي
رفضت عرض الرئيس بوتفليقة بالعفو العام في 1999، ارتكاب مذابح ضد المدنيين
في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، ويُعتقد أن هذه الجماعات مسؤولة أيضاً
عن وضع عبوات ناسفة قاتلة في الأماكن العامة. وكانت ولاية الشلف هي أكثر
الأماكن التي أضيرت من جراء هذه الحوادث، حيث قُتل فيها 120 شخصاً على
الأقل فيها خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، ومن بينهم
26 شخصاً لقوا حتفهم في هجومٍ وقع يوم 16 أغسطس/آب، و21 شخصاً قُتلوا في
حادثٍ آخر وقع يوم 24 أكتوبر/تشرين الثاني، وكلاهما في قرى منعزلة. وفي 5
يوليو/تموز، انفجرت قنبلة في سوق مزدحمة في منطقة الأربعاء فأودت بحياة 38
شخصاً. ولم يكن مرتكبو هذه الهجمات يعلنون عن مسؤوليتهم على وجه التحديد
أو يقدمون تبريراتٍ لهذه الأفعال إلا فيما ندر. ومن الجماعات النشطة على
هذا الصعيد "الجماعة الإسلامية المسلحة"، التي ظلت لعدة سنوات تستهدف
المدنيين بصورة عشوائية، و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، التي اشتهرت
بهجماتها على الأهداف العسكرية.
وحدث
تراجع ملحوظ في الأنباء المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات
الأمن، بالمقارنة بمنتصف التسعينيات، لكن نمط الانتهاكات كان يوحي بأن
السبب في أي تراجع إنما يعود إلى انحسار العنف السياسي بأكثر مما يعود إلى
تزايد الضمانات اللازمة للحماية من الانتهاكات. ولم تقع حالات "اختفاء"
جديد مؤكدة، ولكن رجال الشرطة الذين يرتدون الملابس المدنية ظلوا يقبضون
على بعض الشبان ويحتجزونهم بمعزلٍ عن العالم الخارجي لمددٍ تتجاوز الحد
القانوني الذي يبلغ 12 يوماً بدون إخطار أسرهم. ورغم انخفاض عدد الأنباء
الخاصة بالتعذيب كرقمٍ مطلق، فما زال السجناء عرضةً بشكلٍ كبيرٍ لخطر
التعذيب على أيدي القائمين على الاستجواب.
وركزت
حركة احتجاجات البربر على المطالبة بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية
وإنهاء المسلك القمعي والفاسد من جانب قوات الأمن. أما فيما يتعلق بمسألة
الاستقلال الذاتي السياسي لمنطقة القبائل، فقد تباينت وجهات النظر داخل
الحركة.
وفي أثناء فترة الحملة
الانتخابية منعت السلطات حزبين سياسيين، يسيطر عليهما البربر ويحبذان
مقاطعة الانتخابات، من عقد المؤتمرات والاجتماعات الشعبية في الأماكن
العامة، بحجة أن هذه الأماكن محجوزة للأحزاب المتنافسة في عملية الاقتراع.
كما منع التليفزيون الذي تتحكم فيه الدولة تغطية الحركة المؤيدة للمقاطعة،
لكنه غطى مختلف المشاركين من الأحزاب والمرشحين.