الاقتصاد الجزائري (عرض)

_______________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد

المبحث الاول : مسيرة الاقتصاد الوطني قبل التسعينات
تمهيد:




المطلب الأول : الاقتصاد الوطني دو التوجه الاشتراكي ­– 1962* 1979—



لقدكان برنامج طربلس سنة 1962 أول النصوص الاساسية التى تحكم السياسيةالاقتصادية و الاجتماعية للدول الجزارية , و دون التخطيط المركزي الاقتصادالوطني ثم تلته التريعيات الاخري المظمة للحياة الاقتصادية وفق المنهجالاتراكي كميثاق الجزاءر سنة 1964 و المثاق الوكني سنة 1976.

اتبعتالجزائر غداة الاستقلال نمودجا اشتراكيا للتنمية , قائم على احتكار الدولةلمعظم الناط الاقتصادي مع التركيز على الصناعات المصنعة و خفظ الاعتمادعلى الاستثمار الاجنبي, و يقوم هادا النمودج اساسا على التخطيط المركزيالإقتصاد من خلال المخطاطات التنموية

)المخطط الثلاثي الأول و المخطط الرباعي الأول و التاني (كما علمت الجزائر انداك على إرساء قواعد الإقتصاد الموجه من خلال الفيامبسلسلة من التامينات التى مست جل القطاعات الإقتصادية إبتداء من قطاعالماجم سنة 1966 و قكاع البنوك سنة 1967 و المحروقات سنة 1971.

بالاظافةالى هادا فإنها عمدت إلي أعادة تنظيد الاقتصاد اوطني من خلال إعادة تنظيالقطاعات الاقتصادية , فنجد قطاع الفلاحة تمت إعادة هيكلته و تنظيمه منخلل ميثاق الثورة الزراعية سنة 1971 , بعدما كان هادا القطاع يسير ةفقنظام التسير الداتي سنة 1963 , أما القطاع العام تمت هيكلته من خلال إصدارقانون التسير الاشتراكي للمؤسسات الاقتصادية سنة1971.

وفي إطار التخطيط المل كان يعتمد على المؤسسات العمومية في توفير معظمالإحتياجات و الخدامات , حبث كانت لكل مؤسسة خطتها السنوية, و كانت جميعالمتريات من لوازم الإنتاج و توزيع المنتجات لهده ااخيرة تخظع لموافقةالسلطات المركزية, و خظعت جميع الأسعار للمراقبة , و كانت معظم إستثماراتالمؤسسة العامة تمول مباشرة من الخزينة العمومية.

لقدحققت هده الاستراتيجية بعظ النجاح خاصة من الناحية الاجتماعية , و قدتستند في تمويلها على ارادات صادرات المحروقات التى عرفت إرتفاعا كبيربفعل إرتفاع اسعلر المحروقات من الإيرادات الصادرة سنة 1978, ما يعادل96.1 %.











المطلب التاني : مسيرة التنمية الإقتصادية خلال عشرية الثمنيات



جاءت عشرية الثمانينات مع إنطلاق المخطط الخماسي الأول )80-84( معلنة بداية الإصلاحات جذرية نضرا لكون الإقتصاد الجزائري بدأ يكشف عن علامات من الضعف .

فقد كانت المؤسسة مستهدفة بعملية إصلاح شامل نضرا لكون النتائج المحققة منالاستثمارات الضخمة التى قامت بها الجزائر خلال السبعينات لم تكن في مستويالطموحات , فالامؤسسات التى كان ينتظر منها ان تبلغ مستةي النضج في بدايةالثامينات لم تقم بالدور المنوط بها.

فبدايةالاصلاحات كانت باصدار المرسوم رقم 80-242 بتاريخ 14/10/1980 خاص بأعادةهيكلة المؤسسات العمومية, اذ في نهاية سنة 1983 تمت تجزئة نحو 100 مؤسسةعمومية تظم 4/3 من النشاط الاقتصادي إلي 500 مؤسسة جديدة تقريبا

و قد كانت الغاية من سياسة اعادة الهيكلة انذاك هي :

- ادخال المزيد من المرونة بالسعي الى تخصيص المؤسسات , و الفصل بين مهام الإنتاج و التوزيع و تقليص أحجامها

- اعتماد اللا مركزية قصد النهوض بالأقتصاد المحليو الجهوي , و هادا ما جسده اقامت مقرات للشركات في مختلف أنحاء الوطن.

لقدكان للازمة البترولية المعاكسة سنة 1986 ثاثير بالغ الاهمية على الأقتصادالوطني , حيث اصبحت مظاهر الجمود و الضعف في نظام التخطيط المركزي اطثر وضوحا الشىء الدي ادي بالجزائر الى الدخول في موجة جديدة من الأصلاحاتالاقتصادية التى عرفت التجسيد في نهاية 1987 بإصدار قانون رقم 87/19المتعلق باعادة هيكلة القطاع الفلاحي حيث تم تقسيم حوالي 350 مزرعة حكوميةكبيرة الى تعاونيات خاصة و مزارع فردية, تتمتع بحقوق الاستغلال الطويلةالاجل و هادا بغية النهوض بهادا القطاع الدي عانى الإهمال في المخطاطاتالتنموية السابقة , فنجد ان نصيب القطاع الفلاحي من الاموال المستثمرة كانضعيفا جدا 20% في الفترة ] 1967- 1969 [, 1% في الفترة

] 1970-1973[ و 7.3% في الفترة الفترة ]1974 – 1977[ .

كماتم اصدار القوانين جانفي 1988 المتعلقة باستقلالية العمومية , كنمط جديدلتنظيم القطاع الاقتصادي في الجزائر حيث منحت جميع المؤسسات العموميةتقريبا استقلال من الوجهتين القنونية و التشغلية يمكن القول أن الاصلاحاتالاقتصادية التى انتهجت في الجزائر منذ مطلع الثمنينات عرفت فاشل علىالمستوي الإقتصادي ,فند ان مثلا سياسة اعادة الهيكلة المتعلقة بالمؤسساتالعمومية لم ترقي الى مستوي الاهداف المنتظرة حيت بلغ العجز المالي ما بينالفترة ]1984-1987 [لهاذه المؤسسات 125 مليار دينار او ما يعادل 18,5 مليار دولار كما ان ضروفالخارجية لم تكن في صالح الجزائر , اذن ان انخفاض اسعار النفط سنة 1986 وقيمة الدولار التى كانت عملة العامل في مجال المحروقات اديا الى انخفاضكبير في ارادات الجزائر من 13 مليار سنة 1985 الى 7 مليار دولار سنة 1986

وبفعل الاختلات الكبيرة التى بدا يعرفها الاقتصاد الو طني , كان يجب اجادالبديل للسياسة المنهجة منذ الاستقلال, و دالك بالقيام بسلسلم منالاصلاحات الهيكلية قصد تحول من الاقتصاد موجه الى اقتصاد السوق.
_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد

المبحث الثاني : التحول من الاقتصاد موجهإ إلي اقتصاد السوق





تمهيد :

نظرا للضروف التي عايشتها الجزائر اثناء تبنيها النظمام الاشتراكي وماأدثه من تصدعات في الاقتصاد, كان لاب علي الجزائر من تغير نظامهاالاقتصادي الى الاحسنو قد رافق هاذا التحسن قيام الجزائر بجملة منالتدلبير و الاصلاحات الاقتصادية المتتالية و الواسعة النطاق و التي مستجميع جوانب النشاطات الإقتصادية بمختلف القطاعات.


المطلب الاول : دوافع التحول إلى اقتاص السوق



تعدالفترةالثانية من عشرية الثمانيات بداية انعطاف عنيف لظروف الجزائر الاقتصادية والاجتماعية و بين الانخفاض المستمر لسعر البترول و قيمة الدولار في منتصفهاذه العشرية عن و جود إختلالات هيكلية في الاقتاد الوطني ادت بها الىاجراء سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية بغية التحول الي اقتصاد السوق , ولعل اهم هذه الدوافع التى ادت الى هذا التحول الجدري مايلي :

الفرع الاول : الدوافع الداخلية

1. أرتفاع معدل التضخم : السبب يعود الى التوسع المستمر للكتلة النقدية M2 حيث عرفت زيادة ب 20 % كل سنة و هاذا منذ بداية الثمانينات و يرجع هذا الي :

* العجز النقدي للخزينة حيث بلغ 190 مليار دج ) ما يعادل 9,5 مليار دولار( و كدا العجز المالي للوؤسسات العمومية المغطي من طرف البنوك الإبتدائية بواسطة تمويل من البنك

* الجزائر و البالغ 126 مليار دينار) ما يعادل 6 مليار دولار(

* نقص التسير البنكي , ففي نهاية 1990, كانت 50 % من الكتلة النقدية المتداولة خارج المسار البنكي أي ما يعادل 170 مليار دج .

*التطور الكبير للأجور من دون أن يقابله تطور في الانتاجية,إذ في الوقتالذي عرفت فيه هذه الأخيرة إنخفاضات , فإن الأجور عرفت إرتفاع بنسبة 33 %



2- العجز المتواصل في الموازنة العامة : حيث كان رصيد الميزانية في أغلب الأوقات لفترة الثمنينات في حالة عجز كما يوضحه الجدول التا :

السنوات البيان	85	86	87	88	89	89
مجموع الإيرادات	36,8	32,3	30,5	26,7	27,6	28,4
مجموع النفقات	46.4	37.8	37.8	31.4	29.6	25.3
الرصــــيد	9,6-	5.5-	3.9-	4.7-	2-	3.1

· إعتمادالميزانية في مواريدها عى إيرادات المحروقات , التي تعتبر غير مستقرة ومرتبطة بأسواق عالمية , حيث أن إنخفاض سعر البرميل الواحد من البترول من27 دولار سنة 1985 إلى 14 دولار سنة 1986 أدى إلى تقليص في الموارد قدره4.8 مليار دولار
_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد

وكنتيجة لركود الجهاز الإنتاجي و إنخفاض حجم الإستثمارات , فإنه أصبح منالصعب تلبية طلبات التشغيل التي بدأت تعرف إرتفاعا مند 1986 , و هكذا بدأتأزمة البطالة تظهر للعيان ,فارتفعت معدلات البطالة من 16.5% سنة 1985 إلى 17% سنة 1987 , 19% سنة 1989
الفرع الثاني : الدوافع الخارجية


بعدالتطرق للأسباب الداخلية , فإنه سوف نبرر أهم الأسباب الخارجية و هذا منخلال إظهار الإختلالات الهيكلية الخارجية و التي منى أهمها :



- تفاقمالمديونية و عبء خدمة الدين , حيث إرتفعت الديون إلي 18.46 مليار دولارسنة 1985 بعد أن كانت 16.16 مليار دولار 1981 , إلى أن وصلت 24.94 ملياردولار سنة 1989 و الجدول أدناه يبين ذلك :

-

Groupes industriels ) ) تضم 615 فرع ( Filiale ( ، كما تم حل الشركات القابضة الجهوية والتي تضم 377 مؤسسة اقتصادية محلية (*) .

حيثأن التنظيم الجديد المقترح للقطاع العام يتكون من 47 مؤسسة اقتصاديةعمومية من بينهـا 28 مؤسسـة فـي شـكل شـركة تـسيـيـر المـسـاهـمـات Société de gestion de participation ) ( و11 مؤسسة مالية ( بنوك عامة ، مؤسسات التأمين ) (1) .

بالإضافةإلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة إطار قانوني جديد لتنظيم عملية الخوصصةوفقا للمعايير المعمول بها دوليا ، حيث تم من خلاله إعطاء صلاحيات محددةللهيئات المكلفة بعملية الخوصصة ، وكذا تبسيط الإجراءات الخاصة لهذهالعملية وإبعادها عن الطابع البيروقراطي ، ففي هذا الصدد تم إنشاء مجلسمساهمات الدولة ( CPE) الذي عـوض المـجلس الوطني لمساهمات الدولة ( CNPE ) والذي تتمثل مهامه أساسا في (1) :

- يحدد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة .

- يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها .

- يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها .

أمافيما يخص عملية تنفيذ برامج الخوصصة التي تم إعدادها كما قلنا عن مجلسمساهمات الدولة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء فتتم عن طريق وزارةالمساهمات وتنسيق الإصلاحات .

فحسبالسيد نور الدين بوكروح (*) فإن السلطات الجزائرية بصدد تحضير برنامجوسياسة وطنية للخوصصة وهذا باشتراك ما يقارب 90 % من مدراء المؤسساتالعمومية وخبراء من البنك العالمي والاتحاد الأوروبي (2) .

إذنيمكن القول بأن الهدف من وراء كل هذه التدابير هو حتمية الدخول في مرحلةجديدة لتطوير وإسراع وتيرة هذه العملية ، وهذا بغية إعطاء ضمانات أكثرللمستثمرين المحليين أو الأجانب وتشجيعهم على الإستثمار في الجزائر ، خاصةفي ظل الإنفتاح الكبير الذي يعرفه الإقتصاد الوطني بعد اتفاقية الشراكة معالإتحاد الأوروبي والإنضمام المحتمل إلى المنظمة العالمية للتجارة .

الفـرع الرابـع : إصـلاح السيـاسـة التـجاريـة :

لقداستمر العمل بالتعليمة رقم 625 التي أعلنت من جديد العودة لمراقبة التجارةالخارجية إلى أن أصدرت التعليمة رقم 13 المؤرخة في 12 أفريل 1994 لتلغيالتعليمة السابقة ، وأهم ما احتوته هذه التعليمة هو السماح بكل عمليةاستراد للبضائع دون أي قيد إداري وهذا انطلاقا من 01 جانفي 1995 .

وبالموازاةمع ذلك عملت الحكومة ابتداء من هذه السنة الفارطة على تحسين الحساب الجاريفي المدى المتوسط والتحرير الكامل للتجارة الخارجية والسعي إلى تخفيضالمديونية ، وكذا العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات ودعمها بكلالوسائل حتى تلعب دورها الكامل في التنمية الاقتصادية .

ولإنجاز هذا الهدف تم وضع الإطار التنظيمي المتمثل في مؤسسات لتنمية الصادرات مثل :

" CAGEX " ، الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة " CACI " ، الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية " PROMEX" ... ، كما تم اتخاذ إجراءات لتحرير التجارة الخارجية أهمها تخفيض نسبالتعريفة الجمركية ، فبعدما كانت تحتوي قبل 1992 على 19 معدل (1)، تمتخفيضها سنة 1992 ليصل المعدل الأعلى 60 % ، ثم 50 % سنة 1996 ، ثم 45 %سنة 1997 (2) .

وتماشيامع عقد اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ، والإستعداد للإنضمامالمرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة ، فإنه تم تحديد نسب جديدة للتعريفةالجمركية وهي 0 % ، 5 % ، 15 % ، 30 % (3) ،وهذا في انتظار التفكيك التدريجي للحواجز الجمركية في إطار الإنضمام إلىمنطقة التبادل الحر الأورومتوسطية في آفاق 2010 ، كما تم إلغاء القيمةالمحددة إداريا وهي عبارة عن رسم تم إنشاءه بغرض حماية الإنتاج الوطنيويفرض على المنتوجات الأجنبية المنافسة للمنتوجات الوطنية ، وتم تعويضهبالرسم الإضافي التقديري DAP)) والذي تقدر نسبته حاليا (2003 ) بـ 36 % ، مع العلم أن هذا الرسم يتمتخفيضه سنويا بمعدل 12 % إلى أن يتم إلغاؤه نهائيا في سنة 2006 .

خـاتمـة الفـصـل :

بعدتطرقنا لأهم المراحل التي مر بها الإقتصاد الجزائري وكذا أهم الإصلاحاتالاقتصادية التي تم تطبيقها خاصة في سياق التحول من الإقتصاد الموجه إلىاقتصاد السوق ، يمكننا القول بأنه بالرغم من القبول المبدئي بالنتائجالإيجابية التي تم تحقيقها خاصة على المستوى الكلي و المتمثلة أساسا فيانتقال الجزائر من وضعية العجز عن تسديد ديونها سنة 1994 إلى وضعية تتمتعفيها بتراكم معتبر لاحتياطات النقد الأجنبي والتي بلغت حوالي 18 ملياردولار سنة 2001 ، وكذا انخفاض المديونية الخارجية من 32,09 مليار دولار سنة 1996 إلى 25,26 مليار دولار سنة 2000 لتصل 22,57 مليار دولار سنة 2001 ، مع انخفاض نسبة خدمة الديون من دخل الدولة من العملة الصعبة التي كانت 95,5 % سنة 1994 ( 47 % بعد عملية إعادة الجدولة ) ثم 29 % سنة 1996 لتصل 22 ، 21 % سنة 2001 ، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم من 29,8 % سنة 1995 إلى 5 ، 7 % سنة 1997 إلى 0,3 % سنة 2000 .

إلاأن الإقتصاد الوطني لم يعرف الإنعاش الذي كان من المنتظر تحقيقه من جراءتطبيق هذه الإصلاحات لأنه مازال مرتبطا بسعر برميل النفط في الأسواقالعالمية ، فتحسن الوضعية المالية للجـزائر وكـذا استعادة التوازناتالكلية كان مرده ارتفاع أسعار النفط في سنتي 2000 – 2001 .

فالوضعالمالي المستقر نسبيا لم يسهم إلى حد اليوم في إعادة بعث الإستثمار المنتجالكفيل بتوفير مناصب العمل المطلوبة عن طريق تحقيق النمو المرغوب وبذلكتجاوز الآثار والانعكاسات السلبية الناجمة عن السياسة المتبعة منذ مطلعالتسعينات والتي تترجم في ارتفاع معدلات البطالة ( حوالي 30 % سنة 2001 )وزيادة الفقر وتدني القدرة الشرائية للقرد الجزائري ، بل أكثر من ذلك فإنالقطاع الإنتاجي في الجزائر عرف تدهور كبير كما بينته معدلات النموالسلبية التي سجلتها مختلف القطاعات الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة .

فنتائجالإصلاحات الاقتصادية التي تعتبرها السلطات إيجابية قد لا تدوم مظاهرهاالإيجابية فيها إذا لم تقم بوضع استراتيجية اقتصادية شاملة هادفة إلىتأهيل إنعاش اقتصادها وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير والذي تعرفهالجزائر وهذا في إطار التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبيودخولها حيز التنفيذ في المستقبل القريب وكذا انظمامها المحتمل إلىالمنظمة العالمية للتجارة .

إذنما هي الاستراتيجية التي يمكن بواسطتها تأهيل الاقتصاد الوطني حتى نجنبهالآثار السلبية التي قد تلحق به من جراء هذا الانفتاح ؟ هذا ما سنجيب عنهفي الفصل الموالي .





الفـــــــــــصـل الـثـــــــاني :



إبرامالجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وما قد يترتب عنها من زيادةانفتاح الإقتصاد الجزائري على العالم الخارجي عند دخولها حيز التنفيذ بفعلإنشاء منطقة التبادل الحر ومن ثم فتح السوق الجزائري أمام مختلف المنتجاتوالخدمات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ذات الجودة والقدرة التنافسيةالعالية مقارنتا بمثيلاتها الجزائرية ، أثار موجه من التساؤلات لدى مختلفالأوساط الاقتصادية ، الاجتماعية ، وحتى السياسية في الجزائر ، وقد دارتهذه التساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تحديات هذاالانفتاح وهو الذي يوجد في وضع لا يسمح له بذلك كما سبق وأن ذكرنا ذلك فيالفصل السابق وهذا بفعل الاختلافات الهيكلية التي يعاني منها وكذا ارتباطموارد الجزائر من العملة الصعبة بسعر برميل النفط .

لذايتعين على الجزائر الإسراع في وضع استراتيجية تهدف إلى تأهيل الاقتصادالوطني بحيث تسمح له بمواجهة تحديات الانفتاح هذا ، لأن إنجاح اتفاقيةالشراكة بالنسبة لها تقع على عاتقها وليس على عاتق الطرف الأوروبي كما صرحبذلك ممثل بعثة المفوضية الأوروبية بالجزائر بقوله :

" لا تطلبوا ماذا يمكن أن يفعل لكم اتفاق الشراكة ولكن ماذا يمكن أن تفعلوا لإنجاح هذا الإتفاق " .

وعليه سنحاول من خلال هذا الفصل العمل على ثلاث محاور أساسية وهي :

- العمل على تأهيل المؤسسات الجزائرية وبالخصوص المؤسسات الصناعية (Mise à niveau des entreprises ) وهذا قصد تقوية قدرتها التنافسية وجعلها تعمل وفقا للمعايير الدولية وفينفس أو على الأقل الاقتراب من مستوى مثيلاتها الأجنبية المنافسة لها .

- العملعلى ترقية الاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره اقصر طريقة للتنمية وخلقالثروة وأفضل منهجية للتحرر من التبعية ، وكذا العمل على ترقية الشراكةبين المؤسسات الجزائرية فيما بينها أو بينها وبين نظيراتها الأجنبية .

- تطويرقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، باعتبار أن سهولة إنشائها وحجمهاالصغير يجعلها أقل تكلفة عند إنشائها وأكثر مرونة وأكثر مساهمة في النموالاقتصادي ، ففي الدول المتقدمة نجدها تساهم بأكثر من 70 % من الناتجالمحلي الخام وتشغل 80 % من اليد العاملة ، هذان الرقمان فقط يوضحان أهميةالدور الذي يلعبه القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذانالبلدان .

المبحـث الأول : تأهيـل المؤسسات الإقتصادية في الجزائر – المؤسسات الصناعية –

تمـهيـد :

يعرفالاقتصاد الوطني انفتاح كبير على العالم الخارجي في إطار ما يسمى بظاهرةالعولمة وهذا من خلال الانظمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارةوإمضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وحتى لا يكون هذا الانفتاحذو تأثير سلبي على الاقتصاد بصفة عامة والمؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة ،لابد من وضع برامج لتأهيل هذه المؤسسات ومحيطها قصد تهيئتها وإعدادهالمواجهة تحديات هذا الانفتاح .

المطلب الأول : حتمية تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية – المؤسسات الصناعية- يمكن تعريف تأهيل المؤسسة La mise à niveau de lentreprise - : " بأنه مجموعة أو مسار من العمليات ( Action ) التي تقوم بها مؤسسة اقتصادية نشاطها صناعي أو خـدمي بـصفة عامـة ، وهـذه العـمليات ذات طابـع تـقني ، تكـنلوجي ، تسييري

رغم أن هذا القانون دام 16 سنة إلا أنه عرف صعوبات في التحقيق لاستعماله مصطلح

" قطاع حيوي " ، هذا الأخير لا يمكن استعماله كمعيار لتحديد مجال الاستثمار نظرا لكونه محل تفاسير مختلفة .

1- قانون الاستثمار 1982 :

صدرهذا القانون تحت رقم 82 – 11 المؤرخ في 21 أوت 1982 (1) ولقد كان موجه إلىالأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية ، المقيمين بالجزائر ، والراغبينفي تحقيق مشروع استثماري يقل مبلغه عن ثلاثين (30 ) مليون دينار جزائري ،كما أن الاستثمارات المعنية من خلال هذا القانون هي تلك المجمع إنجازهاعلى يد القطاع الخاص الوطني في مجالات النشاطات ذات النفع الاقتصاديوالاجتماعي ، غير أن الاستثمار في القطاع الفلاحي وتجار التجزئة وكذلكالمنجزة من طرف رجال الفن والمهن الحرة والحرفيين لا يطبق عليها القانون .كما أن هذا القانون هو الأول الذي اعترف بوزن القطاع الخاص في التنميةالاقتصادية .

2- قانون الاستثمار 1988 :

لقدجاء القانون رقم 88 –25 المؤرخ في 12 جويلية 1988 (2) محررا القيد المتعلقبمبلغ الاستثمار مثلما كان في قانون 1982 ، كما ألغى الإجراء بالإعتماد .

يسريهذا القانون على المؤسسات التجارية الخاضعة للقانون الخاص والتي يحوزرأسمالها الكامل أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي الجنسية الجزائرية ، ولقدألزم على المبادرة في الاستثمار في النشاطات ذات الأولوية للاستفادة منالامتيازات الجبائية والمالية ، دون المساس في النشاطات الاقتصاديةالمعتبرة استراتيجية والتي تبقى محتكرة من طرف الدولة .

تهدفالاستثمارات حسب هذا القانون إلى توفير مناصب شغل ، تحقيق التكاملالاقتصادي ، وتطوير النشاطات المتعلقة بتحويل المواد ، أو تأدية الخدماتبهدف التصدير .

إلاأن الظروف الاقتصادية والسياسية التي عرفتها البلاد في نهاية الثمانيناتنتيجة لتدهور أسعار النفط سنة 1986 لم تسمح بتطبيق هذا القانون بصفة فعالة.

3- قانون الاستثمار 1993 :

يعتبرالمرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 05 أكتوبر سنة 1993 ، والمتعلقبترقية الاستثمار دفعا حقيقيا لمسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ،وإرادة واضحة من الدولة من أجل تحقيق سياسة الانفتاح الاقتصادي ، خاصةوأنه جاء ثلاث سنوات بعد قانون النقد والقرض ، هذا الأخير عمل على تنظيمسوق الصرف وحركة رأس المال خاصة بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية ، كما هومشار إليه في الفصل الأول .

لقدأحدث قانون الاستثمار الجديد تغييرات جذرية على حساب قوانين الاستثمارالسابقة ، فهو يكرس حرية الاستثمار و المعاملة المماثلة لكل المستثمرينسواء كان الأشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين أو أجانب ، بالإضافة إلىالضمانات المنوحة لتحويل رؤوس الأموال والأرباح ، وكذلك الحوافز المقدمةفي مختلف الأنظمة .

بعد الاجراء الأول الذي يقوم به المستثمر ، وهو التصريح بمشروعه الاستثماري لدى وكالة ترقية ودعم الاستثمارات APSIالمنشأة وفق هذا المرسوم ، يكون للوكالة أجل أقصاه ستون (60 ) يوم لتبليغالمستثمر عن قرار منح الامتيازات التي تستفيد منها الاستثمارات ، هذهالأخيرة مرتبطة إما بالنظام العام أو الأنظمة الخاصة .

أ – النظام العام :

إنالنظام العام للامتيازات الممنوحة للاستثمارات من طرف الوكالة يتضمنامتيازات جبائية متعلقة بفترة انجاز الاستثمار التي لا يمكن أن تتجاوزثلاث سنوات ،ألا في حالة اصدار قرار عن الوكالة يحددأجل أطول للإنجاز كماتستفيد من امتيازات متعلقة بفترة ا

استغلال هذا المشروع .

ب-الأنظمة الخاصة :

أن الاستثمارات المرتبطة بالأنظمة الخاصة تنجز في منطقتين :المناطق الخاصة والمناطق الحرة .

-المناطقالخاصة :الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة مصنفة الى مناطق للترقية،ومناطق للتوسع الاقتصادي ،وتستفيد هي الأخرى من امتيازات جبائية برسمانجاز الاستمارات ،وأخرى متعلقة باستغلالها .

-المناطق المطلوب ترقيتها :تتكون هذه المناطق من بلديات معينة و مضبوطةالحدود وفق الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-321 المؤرخفي 14 سبتمبر سنة 1991 ،وهي أكثر من 670 بلدية مقدمة في القرار ما بينالوزارات ( arrété inter ministériel) لـ 09 أكتوبر سنة 1991 .



الفصل الثاني : استراتجية الانفتاح الاقتصادي

- مناطقالتوسع الاقتصادي : هي تلك المناطق المتكونة من فضاءات جيو اقتصادية تنطويعلى خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي أو تكاماه ، و تزخربطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية أو لبهياكل القاعدية المطلوب حشدهاورفع شأنها أو الكيفية بتسهيل إقامة الأنشكة الاقتصادية لإنتاج السلعوالخدمات وتطويرها (1) .

· المناطق الحرة : حسبالمادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 ، فإن المناطق الحرة هي تلك التييمكن القيام فيها باستثمارات انطلاقا من تقديم حصص من رأس المال ، بعملةقابلة للتحول الحر ومسعرة رسميا من البنك المـركزي الجزائري الذي يتأكدقانونا من استيرادها في مناطق التـراب الوطنـي (2 ) .

إنالهدف الرئيسي من الاستثمار في هذه المناطق ، هو القيام بعملية التصدير ،أي تسويق السلع والخدمات المنتجة خارج الإقليم الجمركي الوطني بما فيهالمناطق الحرة ، لهذا الغرض فإن الاستثمار فيها يعفي من جميع الضرائبوالرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي باستثناء(3) .

- الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع .

- المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي .

ج- نظام الجنوب الكبير :

الجنوب الكبير هو المسلحة الإقليمية من الحدود الإدارية للولايات التالية :

أدرار ، إيليزي ، تمنراست وتندوف ، تستفيد هذه المناطق من اكتساب الأراضي الصحراوية في المحيطات المستصلحة للمشاريع الفلاحية (4) .

نظام الطوق الثاني للجنوب :

الطوق الثاني للجنوب هي المسلحة الإقليمية المشكلة من الحدود الإدارية للولايات التالية :

بشار ، البيض ، ورقلة ، النعامة ، الأغواط ، الوادي وبعض بلديات بسكرة والجلفة (5) .

كلالامتيازات والاعفاءات الجبائية وكذلك التخفيضات المطبقة من كل النظامالعام والمناطـق الخاصة ، وكـذلك نـظام الجنوب الكبير والطوق الثانيللجنوب ملخصة في ( الملحق رقم – 1 - ) .

إنالإطار المؤسساتي لقانون الاستثمار لسنة 1993 يتمثل في انشاء وكالة ترقيةودعم الاستثمارات ، التي تلعب دور مهم في تحقيق الاستثمارات من خلالالمساعدة المقدمة للمستثمرين والتحضير لإنجاز المشاريع الإستثمار ، وتعتبرالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية ،والاستقلال المالي ، ومن مهام الوكالة (1) :

1- دعم ومساعدة المستثمرين في إطار تنفيذ المشاريع الاستثمارية .

2- ضمان ترقية الاستثمارات .

3- اتخاذ قرار منح المزايا المرتبطة بالاستثمارات .

4- ضمان متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها للاتصال مع الادارات المعنية .

وتعتبرخدمات الشباك الوحيد التابع للوكالة من الحوافز التشجيعية والتسهيلات التيتقدمها الوكالة للمستثمرين ، إذ أنه يضم المؤسسات والهيئات ، وكذلكالإدارات المعنية بالاستثمار وبذلك فهو يسهل الإجراءات الإدارية اللازمعلى المستثمر القيام بها ، وهذا الجدول يبين مكونات الشباك :

جدول – رقم ( 1- 2 ) : الهيكل التنظيمي للشباك الوحيد





















المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها ( APSI ) سنة 1999 .

6- قانون الاستثمار 2001 :

جاءالأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار لإعطاءدفع جديد لمسيرة الاستثمارات في الجزائر ، بعد النتائج السلبية التي حققهاقانون 1993 ، هذا الأخير لم يحقق ما كان منتظرا منه ، وهذا رغم الضماناتوالحوافز الجبائية التي منحها في مختلف الأنظمة .

إنهذا الأمر الجديد يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، وبدون أيتمييز بين الاستثمارات العمومية والخاصة ، كما أن مفهوم الإستثمارات اتسععلى حساب القانون السابق ، فبالإضافة إلى الاستثمارات ذات نشاطات جديدة أوالموسعة لقدرات الإنتاج أو المعيدة لتأهيل ، أو المعيدة للهيكلة الموجودةفي قانون 1993 ، فهذا الأمر يضيف الإستثمارات ذات (1) :

- المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية .

- استعادة نشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية .

إن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ( ANDI) المنشأة وفق هذا الأمر لها أجل أقصاه (30) يوم لإبلاغ المستثمر بقرارمنح المزايا وتزويجه بالوثائق الضرورية لإنجاز الإستثمارات مخفضة بذلكالأجل ، مقارنة مع وكالة ( APSI ) ، كما أن هذا القرار المتعلق بتقديم الامتيازات يمتاز بالصرامة ، فهو يلغي مبدأ منح المزايا بطريقة آلية .

إن الاستثمارات المتعلقة بهذا الأمر مرتبطة بنظامين : النظام العام والنظام الاستثنائي .

أ‌- النظام العام :

تستفيد الاستثمارات المرتبطة بهذا النظام من مزايا بعنوان إنجازها فقط وهي (2) :

- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار .

- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار .

- الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني .

ب‌- النظام الاستثنائي :

هذاالنظام موجه للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمةخاصة من الدولة ، وكذلك الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصادالوطني .

نظرالأهمية هذه الاستثمارات ، فقد خصص لها هذا القانون إعفاءات جبائيةوتسهيلات متعلقة بمرحلة إنجاز الاستثمار ، وامتيازات أخرى متعلقة بمرحلةاستغلاله ، هذه الامتيازات الأخيرة قد تصل إلى مدة عشر سنوات .

إن تحديد المناطق والاستثمارات المتعلقة بالنظام الاستثنائي يكون من صلاحية المجلس الوطني للاستثمار ( CNI ) المنشأ وفق هذا الأمر ، والذي يرأسه رئيس الحكومة ، ويشرف هذا المجلس على (1) :

- اقتراح استراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياتها .

- اقتراح تدابير تحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة .

- الفصل في المزايا التي يمنحها هذا الأمر للاستثمار .

- اقتراح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعه .

- الحث والتشجيع على استحداث مؤسساات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار ، و تطويرها .

- معالجة كل المسائل المتصلة بتنفيذ هذا الأمر .

إنعدم تحقيق الأهداف المنتظرة من طرف وكالة ترقية الاستثمار ودعمهاومتابعتها ، خاصة تلك المتعلقة بمتابعة الاستثمار وخدمات الشباك الوحيد ،ألزم إنشاء وكالة لمحو أخطاء وكالة APSI وهي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI ) والتي تعمل على:

- مساعدة المستثمرين المقيمين والغير مقيمين ، وتزويدهم بمختلف المعلومات المتعلقة بالاستثمارات .

- تطوير الاستثمارات ومتابعتها عن طريق التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرين .

- تسييرصندوق دعم الاستثمار المنشأ وفق هذا الأمر ، ويكون هذا الصندوق في شكلحـساب تخصيص خاص لتمويل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحةللاستثمار (2) .

- تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة المنشأ انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومية المنحلة .

- تجسيدالمشاريع الاستثمارية بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزي ، هذا الأخيربعد أن كان مركزيا حسب القانون السابق ، فإنه مع هذا الأمر يصبح لا مركزيا، إذ ستنشأ هياكل أخرى موزعة في جميع ولايات الوطن ، مع إمكانية إنشاءمكاتب تمثيل في الخارج ، وفي هذا الإطار من المنتظر إنشاء في نهاية شهرمارس 2002 لا مركزية للشباك الوحيد وهذا في كل من الجزائر ، وهران ، ورقلةوعنابة (3) .

الـفـرع الثـاني : التـطـور الاقتصادي للاستثمار في الجزائر : (من سنة 1993 إلى 31-12-200 )

منذنشأة وكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها ، سجلت لدى الوكالةالتصريح للعديد من المشاريع الاستثمارية المتزايدة من سنة إلى أخرى ، هذاالعدد الكبير من المشاريع ذات التدفقات العالية بإمكانه امتصاص البطالةالمرتفعة في الجزائر .

فمنذ إصدار قانون الاستثمار سنة 1993 ، وإلى غاية 31-12 –200 ، سجلت وكالة APSI ) ) 43213 مشروع استثماري بقيمة 3344 مليار دينار أو ما يقارب 42 مليار دولار ، قادرة بذلك على خلق حوالي 1605000 منصب شغل .

الجدول – رقم (2-2 ):يبين التطور السنوي للمشاريع الاستثمارية المصرح بها [1993-2000 ]



















المصدر :

Ministère de la participation et coordination des réforme rapport, note relative au processus de linvestissement 2001-p4.

يبينالجدول التطور السنوي لمشاريع الاستثمار المصرح بها لدى الوكالة ، ويبينمدى اهتمام المستثمرين لقانون الاستثمار سنة 1993 الذي منح العديد منالحوافز الجبائية ، إذ أن من خلال الجدول نلاحظ التطور والتزايد لعددالمشاريع المصرح بها خاصة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة ( 1998- 1999 –2000 ) أين نسجل 34621 مشروع استثماري بنسبة 80 % من مجموع المشاريع و71,5% من قيمة الاستثمار ، والتي بإمكانها استيعاب 1076857 منصب شغل أي بنسبة67 % من مجموع مناصب الشغل ، ويعود هذا إلى الاستقرار السياسي الذي عرفتهالبلاد في الثلاث سنوات السالفة الذكر ، وكذلك ثبات التوازنات الاقتصاديةالكلية نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الجزائر بمساعدة صندوقالنقد الدولي ( FMI ) ، ضف إلى ذلك مواصلة الحكومة في تطبيق مسار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي .

فيمايخص طبيعة الاستثمار ، فإن حوالي 81 % من المشاريع المصرح بها هياستثمارات جديدة ، وما هذا إلا تعبير عن رغبة المستثمرين من الاستفادة منالاعفاءات والحوافز الجبائية سواء تلك المتعلقة برسم إنجاز الاستثمار أوتلك المتعلقة بفترة استغلاله هذه الاستثمارات بـ 34988 مشروع وبمبلغ 2571مليار دينار ، قد تحدث إن تحققت 1251153 منصب شغل ، كما يظهر من خلالالجدول التالي :

الجـدول – رقـم( 3-2 ) -: يبين توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب الطبيعة [1993- 2000 ]





















المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها – سنة 2001.



تأتيفي المرتبة الثانية الاستثمارات الموسعة لقدرات الإنتاج بـ 7924 مشروعبنسبة 18 % ، موفرة بذلك 325973 منصب شغل ، وبقيمة مالية قدرها 690 ملياردينار ، أما المرتبة الثالثة والرابعة نجد كل من الاستثمارات التي هي فيمرحلة الاستغلال وإعادة الهيكلة بـ 178 و123 مشروع استثماري على التوالي ،ويعود الاختلاف في قيمة الاستثمار الواضح بينهما إلى خصوصية كل نوع منهما، أي الاستثمارات الواجب تأهيلها تتطلب قيم مالية أكبر ، يجدر الذكر بأنهذه الاستثمارات تأتي في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق أين يأخذ القطاعالخاص مكانة كبيرة على حساب القطاع العام ، وبالتالي يجب أن تحظى هذهالاستثمارات بعناية خاصة ، وهذا لأنها تهدف إلى تأهيل المؤسسات التي منشأنها مسايرة التطورات الاقتصادية العالمية ، وبالتالي جعلها أكثر تنافسيةفي النشاط الذي تعمل فيه .

بالنسبةلقطاعات النشاط ، نجد أن القطاع الصناعي استحوذ على الحصة الكبيرة منالاستثمارات بأكثر من ثلث (3/1 ) المشاريع أي 16142 مشروع ، بقيمة ماليةقدرها 1504 مليار دينار ، وتهدف إلى خلق 638169 منصب شغل ، ويعود هذاالاهتمام نظرا للقاعدة الصناعية التي تزخر بها الجزائر ، وكذلك وفرة اليدالعاملة الصناعية المؤهلة .

يأتيبعد الاستثمار الصناعي ، الاستثمار في كل من قطاع النقل وقطاع البناءوالأشغال العمومية ، ويعود هذا إلى توفير فرص الاستثمار في القطاعين ، أماالاختلاف في مبالغ الاستثمار ومناصب شغل بينهما فهو راجع إلى أن مشاريعقطاع البناء والأشغال العمومية تتطلب يد عاملة ومبالغ استثمارية أكثر منقطاع النقل .

رغمأن القطاع الفلاحي عرف تدفقات استثمارية مرتفعة سنة 2000 مقارنة بالسنواتالسابقة ، إذ أنه سجل 862 مشروع في تسعة أشهر الأولى ، إلا أن نسبة 5 % منمجموع الاستثمارات غير كافية تماما لمنافسة اقتصاديات الدول الأخرى خاصةعند إنشاء منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي والانضمام المرتقب للمنظمةالعالمية للتجارة ،وهذا بالرغم من وجود مؤهلات ذاتية في هذا القطاع ،ولهذا تعمل الحكومة على ترقية القطاع من خلال المخطط الوطني للتنميةالفلاحية ، ويبين الجدول التالي توزيع مشاريع الاستثمار حسب القطاعات :

الجدول رقم ( 4 –2 ) : يبين توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب قطاعات النشاط [ 1993 – 2000 ]
_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد

أمابالنسبة للمناولة أو المقاولة من الباطن التي حققت نجاحا في أكثر من الدولالمتقدمة باعتبارها وسيلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عن طريق تكثيفنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم تأسيس مجلس وطني لترقية المناولة ،الذي يعمل على :

- اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني .

- تشجيع وإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة .

- تنسيقنشاطات بورصة المناولة والشراكة الجزائرية ( BASTP ) فيما بينها والتيعددها الحالي أربعة موجودة في كل من الجزائر العاصمة ، وهران ، غرداية وقسنطينة ، وهذا كفضاء وسيط لترقية المناولة .

منخلال هذا القانون ، نجد أن الدولة تولي اهتماما أولويا بالمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة من أجل عملية تأهيل النسيج الموجود وترقيته ، كما تعمل علىتوفير محيط ملائم لانتعاش القطاع في إطار الاستجابة لمقتضيات العولمةوالانفتاح الاقتصادي ، إذ أن استمرار ونجاح المؤسسات أصبح مرهونا بقدرتهاالتنافسية .

لهذا تقوم الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تأهيل هذه المؤسسات .

يوضع برامج التأهيل المناسبة من أجل تطوير تنافسية المؤسسات وذلك بغرض ترقية المنتوج الوطني ، ليستجيب للمقاييس العالمية (1) .

الفرع الثاني : الواقع الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

تشيرإحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( CNAS ) أن عدد المؤسساتالصغيرة والمتوسطة انتقل من 103925 مؤسسة سنة 1992 إلى 137846 سنة 1998 ،ليصل في بداية 2001 إلى أكثر من 159507 مؤسسة ( 31- 12- 2000 ) تشغل أزيدمن 634375 عامل ، أي بزيادة قدرها 53,4 % بالنسبة لسنة 1992 و 15,7 مقارنةبسنة 1998 (2) وهو ما يبين حسن وتيرة النمو لهذه المؤسسات في السنواتالأخيرة ، وزيادة وزن القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .

إنتوزيع 159507 مؤسسة حسب الفئات ( التعريف الجديد ) يبين أن المؤسساتالصغيرة تحتل الزيادة في عدد المؤسسات إذ أنها تضم 184725 مؤسسة بنسبة93,25 % من مجموع المؤسسات وتشغل 221975 عاملا ، والجدول التالي يبينتوزيع المؤسسات حسب الفئات :

الجدول رقم (6 –2 ) : يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الفئات























المصدر :

Ministère de la PME . PMI . Rapport sur létat des lieux du secteur de la PME / PMI . op .cit, P .14 .



من خلال الجدول تبين لنا ما يلي :

أنالمؤسسات المصغرة تحتل الصادارة في الترتيب نظرا لسهولة إنشائها ومرونتهاالسريعة في التطورات المحاطة في الاقتصاد الوطني وهذا بــ 148725 مؤسسة ،ثم تأتي بعد المؤسسات المصغرة كل من المؤسسات الصغيرة ثم المتوسطة وهذابــ 9100 و1682 مؤسسة على التوالي .

أمـاعـدد العـمـال المرتفع في المؤسسات المتوسطة الذي يمثل 235669 عامل بنسبة37,15 % ، فهو راجع إلى أن عدد العمال المككونة لهذه الفئة هو أكثر مقارنةبفئة المؤسسات الصغيرة والمصغرة بالرغم من أن المؤسسات المتوسطة تمثل 1,05% فقط عدد المؤسسات .

يجدرالذكر بأن هيكلة تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية يشبه نظيرهفي الدول الأخرى ، فنجد إيطاليا مثلا أين حققت تجربة المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة نجاحا كبيرا حيث نسبة 95 % من المؤسسات وهي تسيطر على جلالقطاعات الاقتصادية وتساهم بأكـبر حـصة في التصدير ، كـما تـضـن الثباتالاقتصادية للبلد في محيط سياسي غير مستقر(1) .

وبالنسبةللجزائر فإن 160000 مؤسسة غير كافي لتلبية حاجيات السوق الداخلي ورفع نسبةالصادرات خارج المحروقات خاصة وأن الجزائر مقبلة على رهانات وتحدياتانفتاح اقتصادي يتميز بتنافسية حادة وقوية للمؤسسات .

فالجزائربحاجة إلى إنشاء 600000 مؤسسة في مختلف التخصصات على المدن المتوسطة منأجل تغطية الاحتياجات الوطنية ، وبما يوفر أكثر من 6 ملايين منصب شغل خلالعشر سنوات المقبلة حيث سيتراوح عدد سكان الجزائر ما يقارب 40 إلى 45 مليوننسمة (2) .

أماتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط فنجد أن قطاع البناءوالأشغال العمومية يحتل الصدارة بــ 42687 مؤسسة بنسبة 526,7 والتي تشغل247243 عامل ، ويعود هذا الاهتمام إلى تزايد الطلب باستمرار على هذاالقطاع نتيجة حركة التعمير التي تعرفها البلاد حيث يسجل عجز يقدر بـــ 2مليون سكن في هذا القطاع وكذلك زيادة الحاجة إلى إنجاز الطرقات والسدودوهذا في ظل تراجع دور القطاع العام في البناء والأشغال العمومية ، والجدولالتالي يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط :

الجدول رقم (7-2 ) : يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط حتى (31-21-2000 )



















منخلال الجدول التالي ، نجد أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الثانية بــ38873 مؤسسة التي تشمل نسبة 24,34 % من عدد المؤسسات كما أن تحليل أرقامهذا القطاع يظهر أن الصناعات الغذائية تحتل الصدارة ، إذ أنها تمثل 11640مؤسسة أي 30 % من المؤسسات التي في هذا القطاع الصناعي تأتي ببعدها كل منصناعة الخشب والفلين ومواد البناء .

ومايلفت الانتباه إلى أن أكثر من 45 % من المؤسسات تنشط في قطاعات غير منتجةمثل التجارة ، الخدمات والنقل أي 72925 مؤسسة هذا إذا استثنينا قطاعالبناء والأشغال العمومية الذي يغلب عليه هو الآخر الطابع الخدماتي .

أماقطاع الزراعة والصيد فهو لا يشكل سوى 3 % من مجموع المؤسسات وهذا بالرغممن الامكانيات والمؤهلات التي تزخر بها البلاد في هذا الميدان وبالتالييجب ترقية هذا القطاع بتسهيل تسيير واستعمال أمثل للخيرات والأراضيالفلاحية .

أماالتوزيع الجغرافي للمؤسسات يبين أن أكثر من 47 % منها مركزة في 10 ولاياتمتواجدة في الشمال أين تحتل الجزائر العاصمة الصادرة بــ 20128 مؤسسةوالتي تشغل 85905 عامل ، وهذا لا يعكس وظيفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجهوي ، والجدول التالي يوضح تمركز المؤسساتالصغيرة والمتوسطة في الولايات العشرة :

الجدول رقم (8-2) : يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أهم ولايات الوطن .

حتى (31-12-2000 )















المصدر:

Ministère de la PME / PMI . Rapport sur lètat des lieux du secteur de la PME / PMI . OD. Cit . P . 15 .

ويرجعسبب تمركز العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه الولايات أوالمناطق الموجودة المنشآت والأقطاب الصناعية والحضرية فيها إلا أنه نسجلفي الآونة الأخيرة أصبحت مناطق الجنوب تستقطب عدد هائل من المؤسسات خاصةفي الطوق الثاني من الجنوب الجزائري .

المطلب الثاني : دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الوطني

إنفعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور الاقتصادي والاجتماعي لهادورها في دفع عجلة النمو إلى الأمام ، وكذا قدرتها على خلق مناصب الشغلأصبح معروفا في الدول المتقدمة إذ أنها تشكل في هذه الدول أكثر من 70 % منعدد المؤسسات وتشغل أزيد من 80 % من عدد العمال ، حيث يصل عدد المؤسساتالصغيرة والمتوسطة إلى 2,5 مليون مؤسسة في فرنسا وحدها و3,5 مليون مؤسسة في بريطانيا 3,2مليون في ايطاليا كما أنها ساهمت في إنشاء 11 مليون منصب شغل في الولاياتالمتحدة الأمريكية منذ سنة 1993 ، حيث يتجاوز عدد المؤسسات في هذا البلدإلى 22 مليون مؤسسة (1).

ويعودهذا الوزن الثقيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة إلىالخصوصيات التي تتميز بها هذه المؤسسات ، فسهولة إنشائها وحجمها الصغيريجعلها أكثر مرونة وبالتالي أسهل تسييرا ، ما يمكنها من أداء الوظائفالتالية (2) :

- جعل الجهاز الإنتاجي أكثر مرونة .

- التنوع الصناعي .

- تحقيق التوازن الجهوي .

- تخفيض النفقات الغير إنتاجية .

- تنظيم سوق العمل .

- تجنيد أكبر لعنصر العمل وتخفيض تكلفته .

بالنسبةللجزائر فالاعتراف بأولوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يكن إلا فيالسنوات الأخيرة ، حيث عرف القطاع الخاص نمو يتراوح بين 6 إلى 8 % وهذامنذ 6 سنوات في حين نسجل ركود القطاع العام الذي يبدو أنه بلغ حدودهبالرغم من عملية التطهير وإعادة الهيكلة التي مست القطاع .

الفرع الأول : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة :

حسبالديوان الوطني للإحصائيات ،فقد القطاع الخاص خلال سنة 1998 بنسبة 6، 53منالناتج المحلي الخام بما فيه قطاع المحروقات ،أما خارج المحروقات تصلالمساهمة الى 7، 73 % وهو مابين أهمية القطاع الخاص في تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي .

اذأن مؤسسات هذا القطاع تسيطر في أغلب قطاعات النشاط ،لاسيما قطاع الفلاحة ,التجارة , البناء والأشغال العمومية , والخدمات بصفة عامة .

كمايظهر الجدول والعام في قطاعات النشاط .

الجدول رقم (9-2): يبين نسبة مساهمة القطاع الخاص و العام في قطاعات النشاط حتى (31-12 –2000)

المصدر: ministè redela pme/ PMI rapport sur létat des lieux du secteur de la PME . PMI . OP . CIT , P . 17 .

يعودتراجع القطاع الخاص في القطاع الصناعي إلى احتكار هذا الأخير من طرفالمؤسسات الكبيرة ، كما تجدر الإشارة بأن مساهمة القطاع الخاص في الناتجالمحلي الخام للدول المتقدمة تفوق هي الأخرى 50 % . إذ بلغت في اليابان 57% ، وفي اسبانية 34,3 % ، وفي فرنسا 56 % .

وبالمقارنةبين مساهمة القطاع الخاص والعام في القيمة المضافة نجد أن القطاع العاميسيطر بأكثر من 617 مليار دينار سنة 1994 في القيمة المضافة ، وهذا بنسبة 53,5 % في حين ساهم القطاع الخاص بـ 583 مليار دينار ، كما يظهر ذلك من خلال الجدول التالي :

الجدول رقم (10 –2 ) : يبين تطور القيمة المضافة من سنة 1994 إلى 1998

الوحدة : مليار دينار جزائري

















المصدر :

Ministère de la PME / PMI . Rapport sur létat des lieux du secteur de la PME / PMI . OP . Cit .P . 18

نلاحظمن خلال الجدول مدى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي أخذت مساهمته في القيمةالمضافة تزداد من سنة إلى أخرى ، إذ أنه في سنة 1998 انعكست الحصص وأصبحالقطاع الخـاص يحتل المرتبة الأولى بـ : 1178 مليار دينار أي 53,6 % بينما قدرت قي العام بـ 1019,8مليار دينـار ومنـذ هذه السنة ( 1998 ) أصبح القطاع الخاص يساهم بأكثر من50 % من القيمة المضافة حيث أنها وصلت إلى 55 % في السداسي الأول لسنة2001 بما فيه قطاع المحروقات أما خارج المحروقات فلقد بلغت المساهمة إلى75% (1) .

الفرع الثاني : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المبادلات الخارجية .

بلغت الواردات المنجزة من طرف القطاع الخاص بـ 4399 مليون دولار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 1999 أي ما يقارب 65,77 من مجموع الواردات وقد تركزت هذه الواردات في السلع الاستهلاكية بـ 81 % ، سلع التجهيز الفلاحي بـ 70,36 % والمواد الغذائية بـ 68,85 % (2) .

أمابالنسبة للصادرات التي أنجزها المتعاملون الخواص في نفس الفترة ( خلال 9أشهر الأولى من 1999 ) فقد بلغت 115 مليون دولار ، والتي تمثل 29,5% من مجموع الصادرات خارج المحروقات المقدرة بـ 390 مليون دولار خلال نفسالفترة . في حين قدرت الصادرات خارج المحروقات لسنة 1999 بـ 439,45 مليون دولار ، والتي وصلت إلى 616,63 مليون دولار سنة 2000 (3) .

إناستقراء الأرقام للمبادلات الخارجية للقطاع الخاص يشير إلى ضعف نسيجالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصادرات خارج المحروقات وهذا راجعبدون شك إلى المحيط الغير مؤهل الذي تنشط فيه هذه المؤسسات فهل تقف أمامهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عراقيل لا تجعلها تساهم بصفة فعالة وناجحةفي ترقية الصادرات خارج المحروقات ؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المطلب الموالي .



خاتمة الفصل :



لقدحاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى أهم المحاور التي نعتقد بأنها كفيلةالانفتاح الاقتصادي في الجزائر والتي ترتكز أساسا على تأهيل المؤسساتالصناعية وكذا ترقية كل من الاستثمار والشراكة ، إضافة إلى تطوير قطاعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .





فتونسمثلا عملت منذ سنة 1995 على إبرام اتفاق الشراكة مع الطرف الأوروبي الذيدخل حيز التنفيذ في مطلع سنة 1996 ، وكذلك على وضع برنامج لتأهيل قطاعهاالصناعي ، وبالتالي تشجيع الاستثمار وبالخصوص الاستثمار الأجنبي ، إضافةإلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذا رأينا أنه على الجزائر أنتحدو حذو تونس خصوصا وأنها تفوقها من ناحية المؤهلات التي تتوفر عليهاالجزائر التي تملك قاعدة صناعية كبيرة وواسعة ، مساحة جغرافية شاسعة ،ثروات طبيعية وبشرية وتراكم رأسمالي كبير .



كمايجب الإشارة إلى أن تأهيل الاقتصاد الوطني لا يسر فقط عبر ما ذكرناه آنفاوإنما يتطلب أيضا إصلاح جذري لمختلف القطاعات التي تتدخل في الحياةالاقتصادية ، كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي ، النظام الجبائي ،الجمركي ، وكذا تكييف القوانين والتشريعات المنظمة لها وفقا للتحولات التيشهدها الاقتصاد الوطني مثل القوانين المنظمة للمنافسة والتجارة الخارجية .









الفصل الثالث :

تجسدالشراكة الأورومتوسطية التي تم الإعلان عنها رسميا في بيان برشلونة سنة1995 على المستوى الثنائي بعقد اتفاقيات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي منجهة كمجموعة اقتصادية ذات بعد عالمي ، والدول المتوسطية الشريكة من جهةأخرى والتي تمتاز معظم اقتصادياتها بالتخلف والضعف كما هو الشأن بالنسبةللجزائر مقارنة باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي .



فاتفاقيةالشراكة التي تم التوقيع عليها رسميا في 22 أفريل 2001 بين كل من الجزائروالاتحاد الأوروبي الذي يعد أول شريك اقتصادي لهذه الأخيرة ، تعد كشكل منأشكال الانفتاح الاقتصادي الجزائري ومحاولة إدماجه في الاقتصاد العالميباعتبار أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين كل منالجزائر ودول الاتحاد الأوروبي في آفاق 2014 – 2015 والتي تتطلب فتح شاملللسوق الجزائري وثم تدفقا حقيقيا للسلع والخدمات الأوروبية .



منخلال هذا الفصل سنحاول التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بمسار الشراكةالأورومتوسطية وهذا بالتركيز على الجانبين الاقتصادي والمالي لهذه الخيرة، ثم تسليط الضوء على مسار العلاقات الأوروجزائرية وبالخصوص الجانبالاقتصادي منها في إطار مسار برشلونة مع التركيز على إتفاقية الشراكةالأوروجزائرية باعتبارها كما ذكرنا وجها من أوجه الانفتاح والاندماج فيالاقتصاد العالمي وهذا بعد دخولها حيز التنفيذ بطبيعة الحال في آفاقه 2004– 2005 .
المبحث الأول : الإطار النظري للمسار الأورومتوسطي



تمهيد :

لقدسعى الأوروبيون منذ تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1957 إلى وضعآليات لسياسة التعاون الأورومتوسطي ، ففي سنة 1972 تبنت أوروبا ما يسمى بـ" السياسة المتوسطية الشاملة " والتي تعتبر بمثابة أول سياسة أوروبية "إقليمية " اتجاه حوض المتوسط.



المطلب الأول : مسار الشراكة الأورومتوسطية – من التعاون إلى الشراكة –


في إطار سياسة الدول الأوروبية تم عقد اتفاقيات التعاون بينها وبين ثماني دول متوسطية هي:

الجزائر ، تونس ، المغرب ، مصر ، الأردن ، لبنان ، سورية ، إسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 1978 .

وكانت هذه السياسة الجهوية لأوروبا اتجاه المتوسط تدور حول نقطتين أساسيتين (1):



. حريةدخول المنتجات الصناعية للدول المتوسطية إلى الأسواق الأوروبية ، بمنحلهذه الدول نفس الأفضلية التجارية الممنوحة للدول الأعضاء في السوقالأوروبية المشتركة آنذاك .

. المساعدات الموجهة للتنمية ( Aides au développement ) والتي تتمثل في :

- المساعدات المالية الممنوحة في إطار التعاون التقني المحض .

- المساعدات المالية قصد تشجيع تطوير الهياكل القاعدية وتدعيم قدرات الإنتاج ، كذا تشجيع الاستثمار .

بقيتهذه السياسة تحكم العلاقات الأورومتوسطية إلى غاية مطلع التسعينات ، أينبرزت تحولات ومعطيات جديدة على الساحة الدولية وهذا على كافة الأصعدة :السياسية ، الاقتصادية ، الإعلامية ، دفعت بالمجموعة الأوروبية إلى تغييرسياستها في المنطقة ، حيث تبنى المجلس الأوروبي في ديسمبر سنة 1990 إطارجديد للعلاقات الأوروبية المتوسطية من خلال صياغته لما يسمى بـ : "السياسة المتوسطية المتجددة " والتي كانت تهدف إلى حصر عمل المجموعةالأوروبية لصالح الدول المتوسطية فيما يلي (2) :

- دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول المتوسطية .

- دعم الاستثمار الخاص .

- زيادة حجم المساعدات المالية الثنائية ( بين الدول ) .

- تسهيل وتشجيع دخول سلع ومنتجات الدول المتوسطية إلى السوق الأوروبية .

- تعزيز وتقوية الحوار الاقتصادي والسياسي الأورومتوسطي .

تمالإشارة لأول مرة إلى التوجه نحو شراكة أورومتوسطية في أعمال المجلسالأوروبي في لشبونة سنة 1992 ، ثم تم التأكيد والمصادقة على اقتراحاتالمفوضية الأوروبية المتعلقة بـ:

" بناء شراكة أوروبية متوسطية " في جوان 1995 بمدينة كان " CANNES " الفرنسية .

وأخيراوضع المؤتمر الأورومتوسطي المنعقد في مدينة برشلونة سنة 1995 أسس مجموعةإقليمية جديدة تقوم على أسس شراكة تشمل إضافة إلى الجوانب الاقتصادية ، كلمن الجوانب السياسية والأمنية ، والجوانب الاجتماعية ، الثقافيةوالإنسانية .





الفرع الأول : بيان برشلونة شهادة ميلاد الشراكة الأورومتوسطية :

انعقد مؤتمر برشلونة يومي 27 و 28 نوفمبر سنة 1995 والتي توجت أعماله ببيان برشلونة ( Dèclation de Barcelone) ، والذي يعد بمثابة شهادة ميلاد الشراكة الأورومتوسطية ، حيث تم تحديدالخطوط العريضة للشراكة ما بين دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر ،والشركاء المتوسطين (*) .

والتي ترتكز على ثلاث أسس وهي (1) :

- الشراكة السياسية والأمنية .

_ الشراكة الاقتصادية والمالية .

- الشراكة في المجالات : الاجتماعية ، الثقافية والانسانية .

1- الشراكة السياسية والأمنية: تهدف إلى وضع بصورة تدريجية لمنطقة مشتركة للسلام والاستقرار في حوضالمتوسط وهذا عن طريق تعزيز الحوار السياسي والأمني على المستويين الثنائيوالإقليمي .
ويأتيتوسيع موضوع الشراكة بين ضفتي المتوسط ليشمل المسائل السياسية والأمنية منزاوية نظر الطرف الغربي والأوروبي على وجه الخصوص بأن دول جنوب المتوسطتعتبر مصدر للخطر وتهديد لأمن أوروبا نظرا للصراعات الداخلية في بعض الدول



(مشكل الإرهاب في الجزائر ومصر ) وكذا الصراعات الإقليمية ( النزاع في الشرق الأوسط ) .

إذنفقد ركز بيان برشلونة على الجانب الأمني والسياسي من الشراكة ، حيث تعهدالشركاء السبعة والعشرون الموقعون على البيان ، على إقامة حوار سياسي قائمعلى مراعاة المبادئ الأساسية في الشرعية الدولية ، والتزامهم على مراعاةالمبادئ التالية :

- العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

_ تطوير نظام سياسي وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية .

- اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الفعلي للحريات الأساسية .

- احتراممبدأ الاختلاف والتعهد السياسي ومحاربة التعصب ، وبالخصوص التعصب العرقيوالعنصري والكفاح ضد التمييز بسبب العرق ، الدين والجنس .

فوضعهذه البنود تم استناد إلى الرؤية الأوروبية تجاه عدة قضايا : كمسألةالديموقراطية ، حقوق الإنسان ، مكافحة الجريمة المنظمة ، الإرهاب ، الهجرةغير الشرعية ... إلخ .

ففيإطار الشراكة السياسية والأمنية ، وطبقا لقرارات مؤتمر برشلونة تم وضعبرنامج لتطوير الديموقراطية في المتوسط يتم تمويله من قبل الاتحادالأوروبي " MEDA . Démocratie " كما أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليا مع شركاؤه المتوسطين إلى وضع ميثاقأوروبي – متوسطي للاستقرار في المنطقة ، وإن كان الوقت الراهن صعب التحقيقميدانيا نظرا لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط ( أزمة الشرق الأوسط ) .

1- الشراكة الاقتصادية والمالية : تتركز الشراكة الاقتصادية والمالية على مايلي (1):

- إقامة – بشكل تدريجي – لمنطقة التبادل الحر الأورومتوسطي في آفاق 2010 .

- التعاون الاقتصادي ، والزيادة وتوسيع نطاق المساعدات المالية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي ( في إطار برنامج MEDA ) ، وكذا القروض المقدمة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار "BEA " للشركاء المتوسطين :

أ – إقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية :

تعتبرالمناطق الحرة من أشكال الاندماج الاقتصادي لمجموعة من الاقتصاديات قدتكون متفاوتة التطور والتنمية كما هو الحال في المنطقة الأورومتوسطية ،حيث يفرض إلغاء جميع الرسوم الجمركية وجميع القيود على التجارة الخارجيةبين الدول الأعضاء في المنطقة ، مع احتفاظ كل دول بهيكلها الخاص بالتعريفةالجمركية تجاه باقي الدول الغير الأعضاء .

لقداتفق الشركاء المتوسطين والاتحاد الأوروبي في مؤتمر برشلونة على إنشاءمنطقة التبادل الحر في آفاق 2010 تتضمن حرية تنقل المواد المصنعة وفقالقواعد المحددة من قبل المنظمة العالمية للتجارة .

وتنصاتفاقيات الشراكة المبرمة ما بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي ، علىمنحى كل شريك لمهلة أقصاها 12سنة للدخول إلى منطقة التبادل الحر ، وهذاابتداء من دخول اتفاقية الشراكة المبرمة ما بين الشرك ولاتحاد الأروبي حيزالتطبيق ، كما هو الشأن بالنسبة لتونس التي دخلت اتفاقية شراكتها معالاتحاد الأوروبي حيز التطبيق في سنة 1998، والتي منى المنتظر أن تدخل إلىمنطقة التبادل الحر في آفاق 2010،كذلك الجزائرالتي من المنتظر دخولها إلىهذه المنطقة في غضون 2014-2015.

ولعلما يميز منطقة التبادل الحر هذه ، أنها تضمن فقط حرية انتقال المنتجاتالمصنعة كمرحلة أولى ، على أن يتم مناقشة حرية انتقال المنتوجات الزراعيةبشكل تدريجي نظرا لصعوبة الملف والذي كان في العديد من المرات مصدر مشاكلكما بين الدول المتوسطية كماهو الحال بالنسبة لكل من المغرب واسبانيا(مشكلالصيد البحري –المنتجات المغربية الزراعية المصدرة إلى إسبانيا ).

إنشاءمنطقة التبادل الحر الاورومتوسطية يعد بمثابة ضرورة وحتمية اقتصاديةبالنسبة للاتحاد الأوروبي وهذا حتى يحافظ على مكانته الاقتصادية وتوسيعنفوذه في المنظمة المتوسطية خاصة في ظل توسيع الهيمنة الأمريكية ( مثلالمنافسة المريكية –الفرنسية على منطقة المغرب العربي ).

فعكس اتفاقيلت التعاون المبرمة ما بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي في منتصف

ب –التنعاون الاقتصادي والمالي :

يتمثلهذا التعاون أساسا في تدعيم ومساعدة الدول المتوسطية على تطبيق الإصلاحاتالاقتصادية الهيكلية وتنمية القطاع الخاص(خاصة قطاع المؤسساتالصغيرةوالمتوسطة )

وتشجيع الاستثمار الأجنبية .

إضافة إلى المساعدات المالية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لشركائه المتوسطين في إطار برنامج MEDA( MEDAI,MEDAII) ،وكذا القروض والمساعدات لمقدمة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار BEI،قصدالمساعدة في إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وكذا للتخفيف منالآثار الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي لهذه البلدان في إطار انظمامها إلىمنظمة التبادل الحر .

3-الشراكة في المجالات :الاجتماعية ،الثقافية والإنسانية:

يهدفهذا التعاون إلى تطوير التفاهم المتبادل ما بين شعوب المنطقة ،وكذا العملعلى تحسين ظروف معينة للسكان ورفع مستوى العمل وتقليل فجوة التنمية فيالمنطقة الاورومتوسطية ،إضافة إلى العمل على تدعيم وتمويل المشاريع التيتهدف إتى تحسين التعليم تنمية المناطق الريفية ، الصحة ...إلخ

ففي إطار الشركة الاورومتوسطية ، تم وضع برامج على المستوى الإقليمي تهدف إلى ترقية التعاون الثقافي والإنساني وهي (1):

-برنامج Euro med heritage:لحماية المعالم الأثرية والثقافة النتوسطية في سنة2001.

-برنامج Euro med Audiovisusuel :الخاصة بتدعيم المشاريع الارومتوسطية في المجال السمعي البصري .

برنامج Euro med jeunesse : لخاص بتدعيم نشاطات الشباب على المستوى المتوسطي ويمكن توضيح الهيكلالتنظيمي لمسار الشراكة الاورومتوسطية –مسار برشلونة في الشكل أدناه :

الشكل رقم (1-3):مسار برشلونة –المخطط التنظيمي العام

بيان برشلونة





الشراكةفي الجوانب الشراكة الاقتصادية الشراكةالسياسية

الاجتماعية الثقافية والمالية والأمنية

والإنسانية













المستوى الإقليمي المستوى الثنائي







المؤتمراتالاورومتوسطية اتفاقيات الشراكة مع البلدان

والندوات المتوسطية



الفرع الثاني :المغرب العربي ومسار الشراكة الاورومتوسطية (*):

إنالتقارب الجغرافي بين كل من المغرب العربي وأوروبا كعنصر أول ،وأثر الحقبةالاستعمارية الأوروبية التي مرت بها الشعوب المغاربية كعنصر ثاني ، كان منشأنها توليد نوع من الترابط ،مس جميع الميادين منه الجانب الإقتصادي .

وتعد اتفاقية 31 مارس 1969 الموقعة من قبل تونس و المغرب مع المجموعةالأروبية كأول خطوة في مسار التعاون الأورو مغاربي ، حيث كانت تكتسي أيالاتفاقية الجانب التجاري المحض ، بالإضافة الى تحديدها لامتيازات ممنوحةمن طرف المجموعة الاقتصادية الأروبية من جهة ،و الامتيازات الممنوحة منقبل تونس و المغرب من جهة ثانية .

غيرأن بداية التعاون الحقيقي ما بين دول المغرب العربي وأوروبا يعود إلى سنة1976 تاريخ توقيع اتفاقية التعاون من قبل هذه الدول مع المجموعةالاقتصادية الأوروبية .

تعتتتفحسبالسيد رشيد بن عيسى , فان الجزائر بموجب هذه الإتفاقيات تكون قد منحتتنازلات لـ 123 منتوج زراعي أوروبي معظمها مواد غير أولية غير منتجة محليا, و بالمقابل تحصلت على تنازلات من قبل الطرف الأوروبي تتمثل في إلغاء كلالرسوم الجمركية المفروضة على 100 منتوج جزائري (1) .

الفرع الثاني : أثر تطبيق اتفاقية الشراكة على الإقتصاد الوطني :

دخولإتفاقية الشراكة حيز التنفيذ يعني انفتاح الإقتصاد الجزائري و اندماجه فيالإقتصاد العالمي الذي يتركز على استثمار الزمن بأقل تكلفة ممكنة .

فالجزائرالتي كانت تحضى بمعاملة تفضيلية بموجب اتفاق 1976 , ستضطر إلى فتح سوقهابموجب اتفاقية الشراكة أمام منتجات أحسن جودة و أقل كلفة و سعرا بمقارنتهامع المنتجات المحلية.

إذن النساؤل الذي يمكن طرحه يتعلق بأثر تطبيق هذه الإتفاقية على الإقتصاد الوطني

1 – الأثر على القطاع الصناعي :

يعتبرالقطاع الصناعي أكثر القطاعات الإقتصادية تأثرا بدخول الإتفاقية حيزالتنفيذ و التي تنص على إقامة منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية والتفكيك التدريجي لكل الحواجز الجمركية المفروضة على هذه الأخيرة كما سبقو أن ذكرنا.

فتطبيق هذه الإتفاقية سوف يطرح عدة تساؤلات تتعلق أساسا بـ :

- مدى قدرة القطاع على حماية أسواقه الداخلية في ظل انفتاح الحدود التجارية أمام السلع الأوروبية المنافسة.

- مدىقدرة السلع الصناعية الجزائرية على المنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية . و بالنظر إلى الوضعية الحالة للصناعية و التي تتميز بالهشاشة وضعف قدرتها التنافسية يمكن القول بأن دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ سوفيكون له آثار سلبية منها :

- عدمقدرة المنتجات الجزائرية على منافسة نظيرتها الأوروبية مما يؤثر بالطبععلى المؤسسات الإنتاجية و بالتالي يؤثر على الإقتصاد الوطني .

- حلو غلق الكثير من المؤسسات غير القادرة على المنافسة و الذي يؤدي إلى زيادةمعدلات البطالة , حيث يقدر حالي عدد البطالين حسب إحصائيات الديوان الوطنيللإحصاء بــ 2510254 بطال (2).











- التفكيكالتدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية قد يكون له أثر سلبي حيثستزداد الواردات نتيجة ضعف المنتوج الصناعي الجزائري من جهة وجودة المنتوجالأوروبي و قلة ثمنه من جهة أخرى , وهذا ما يخلق مشكلة أخرى تتمثل فيميزان المدفوعات و تحول السوق الجزائري إلى بازار للسلع الأوروبية (Economie de Bazar ) .

إذنيتحتم على الجزائر وضع استراتيجية لتأهيل مؤسساتها و هذا قصد الإستعدادلإقامة منطقة التبادل الحر وكذا الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ,حيث يجب أن تخضع عمليات للتأهيل إلى منهجية صارمة تجنب ما تبقى من القدراتالإنتاجية الصناعية و عدم اتباع منهجية عقيمة و شاملة بتوخي الحلولالجزائرية الظرفية .

2- الأثر على القطاع الزراعي :

لقدعانى القطاع الفلاحي الذي تقدر نسبة مساهمته في إجمال الإنتاج الداخليبــــ 11 % ويشغل 24% من اليد العاملة التهميش و الإهمال وهذا في مختلفمخططات التنمية بحيث تترجم الوضعية الصعبة التي يعاني منها في :

- ضعف المردود .

- النقائص المسجلة في ميدان حماية الموارد و تثمينها ( أنظمة التبريد , النقل , التخزين و التوزيع ..........الخ ).

- النقائص المسجلة في مجال المكننة و استعمال المخصبات.

- نقص الدعم المالي و التقني المقدم للقطاع

الشيء الذي بطبيعة الحال إلى عدم قدرة الإنتاج الزراعي على تلبية الطلب المحلي و التبعية الغذائية الشبه كلية إلى الخارج .

فتطبيقاتفاقية الشراكة سوف يؤثر بصورة مباشرة على هذا القطاع , فأوروبا التيتضمن 48% من حاجاتنا من المواد الزراعية و تستقبل 78 % من صادراتناالزراعية بعجز يتراوح ما بين 1.3 و 1.5 مليار دولار يمكن أن يتضاعف بعدتحرير المبادلات الخاصة بالمنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري , وهذامن خلال غزو المنتجات الأوروبية للسوق الجزائرية من جهة , و ضعف الإنتاجالزراعي و كذا الحواجز الغير تعريفية و التي يمكن أن تواجه المنتعوجالجزائري عند تسويقه في الأسواق الأوروبية كاشتراط المطابقة مع المعاييرالخاصة بحماية البيئة و صحة الإنسان و الحيوان أو النباتات من جهة أخرى.

إذن يجب على الجزائر تحديد سياسة أو برنامج لتطوير هذا القطاع و الذي يجب أن تأخذ في الحسبان الإعتبارات التالية :

- عصرنة أنظمة الإنتاج الفلاحي .

- تطوير هياكل الإنتاج من حيث كثافة رؤوس الأموال و مستوى التأهيل المهني و التأطير

- تطوير الهياكل الفلاحية و العقارية و هذا من خلال حل مشكل العقار الفلاحي الذي ما زال يمثل أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها القطاع.

ذكرالآثار السلبية لتطبيق اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على القطاعالزراعي لا يعني عدم وجود ايجابيات لهذه الإتفاقية على القطاع منها :

- تحريالمبادلات الخاصة بالمنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري سيفتح أمامالجزائر فرص واسعة لتصدير منتجات تملك فيها مهمة مثل : الطماطم , التمور ,لحوم , الأغنام الجزائرية , الحمضيات و من ثم النفاذ إلى الأسواقالأوروبية لكن يشترط تحسين الإنتاج و تحقيق فائض للتصدير إضافة إلى توفرعنصر الجودة و النوعية في هذه المنتجات .

- إن اشتداد حدة المنافسة في المستقبل قد يشكل حافزا للجزائر لكي تعمل على تطوير القطاع الفلاحي و الإهتمام به .

3 – الأثر على قطاع الجمارك :

تعدالسياسة الجمركية المطبقة قي بلد ما المرآة العاكسة لتوجهها الإقتصادي ,فالجزائر التي انتهجت النظام الحمائي الجمركي من أجل حماية منتجاتها منشدة المنافسة الأجنبية , تجد نفسها الآن مجبرة على فتح أبوابها أمامالمنتجات الأوروبية بفعل تطبيق الإتفاقية و هذا من خلال التفكيك التعريفيالتدريجي لكل الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصناعية و كذاالتحرير التدريجي للمبادلات التي تخص المنتجات الزراعية و منتجات الصيدالبحري و كذا تحرير تجارة الخدمات وفقا لقواعد الإتفاقية العامة للتجارة والخدمات (A.G.C.S) التي تدخل ضمن الإتفاقية العامة للمنظمة العالميةللتجارة و في هذا الإطار شرعت الجزائر مؤخرا في إصلاح التعريفة الجمركية وذلك بإحداث تعريفة جمركية جديدة من خلال إصدار الأمر 01 – 02 المؤرخ في 20أوت 2001 و المتعلق بإنشاء تعريفة جمركية جديدة , حيث تم بموجبه تخفيضالنسبة المئوية التعريفة من45 % إلى 30% , وكذا تحديد نسب التعريفةالجديدة كما يلي :

- 0% , 5 % : مفروضة على المواد الأولية الغير منتجة محليا و التي تستعمل من قبل الجهاز الإنتاجي .

- 15 % : مفروضة على التجهيزات و وسائل النتاج الزراعي و الصناعي و كذا المنتجات النصف مصنعة .

- 30% : مفروضة على المنتجات و السلع التامة الصنع و المعدة للإستهلاك النهائي و المباشر .
_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
4shared.com /dir/10226342/d69ba7c9/sharing.html
والله من وراء القصد