السهم : هو حصة في شركة
مساهمة ، ويكون رأس المال في هذه الشركة المساهمة مكوناً من عدد معين من الأسهم تكون متساوية في القيمة،
غير قابلة للتجزئة وتكون
قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي
أسهموا في
رأس مالها ، وتتغير قيمة الأسهم وفقاً لأسعار العرض والطلب في الأسواق
المالية ،
ويمنح صاحب السهم أرباحاً سنوية نظير تملكه الأسهم وهو نصيبه الذي
يساوي قيمة
الأسهم في أرباح الشركة عن السنة الفائتة
.
السند : هو صك مالي قابل
للتداول، ويكون هذا الصك كتعهد مكتوب نظير دين أو قرض محدد ويسدد في تاريخ معين ، مع فائدة على أصل السند
ويخول هذا الصك مالكه
استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله.
سوق الأوراق المالية
: هو عبارة عن مكان تشرف عليه وزارة الاقتصاد ويحوي نظام إلكتروني يتم بموجبه الجمع بين
البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك
المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة (
الوسطاء ) أو الشركات العاملة في هذا المجال وترتفع أو تهبط قيمة الأوراق والأصول
المالية وفقاً لعروض البيع والشراء من قبل المستثمرين
.
الأسهم العادية : هي عبارة عن أوراق
مالية يمتلكها عدد من المستثمرين تساوي حصة كل منهم في رأس مال الشركة ولا يحصل حاملوا الأسهم العادية
على عائد محدد مقابل شرائهم
لهذه الأسهم كما في الأسهم الممتازة وإنما يتحكم في قيمة الأسهم عروض
البيع والشراء
والتي تبنى على الوضع المالي والاقتصادي للشركة وبالتالي يحصل كل مالك
للأسهم العادية على نسبة
ربح معينة تساوي ما يحصل عليه باقي حملة الأسهم العادية ، كل وفق ما يملكه من
الأسهم . ومن حق المساهم العادي كذلك فحص دفاتر الشركة للتأكد من سلامتها والاقتراع
على عمليات الحيازة والاندماج والاكتتاب في الإصدارات الجديدة من الأسهم بنفس نسبة
ما يمتلكه حالياً فيها.
الأسهم الممتازة
: هي عبارة عن أوراق مالية يمتلكها عدد محدود من المستثمرين تساوي حصة كل منهم في رأس
مال الشركة وتقع هذه الأسهم بين الأسهم العادية والديون حيث يتحدد لها توزيعات أرباح
معروفة مقدماً لحامل هذا السهم كما أنه لا يوجد التزام قانوني بدفع هذه
التوزيعات وتدفع فقط في حالة إقرار مجلس الإدارة لها والأسم الممتازة تعطي لممتلكيها التمييز
في الكثير من التالي أو بعضه وأولها التميز في الأرباح، كزيادة النسبة لهم أو
الحصول عليها أولا وامتياز الحصول على قيمة الأسهم حال التصفية قبل الشركاء وامتياز
في ضمان رأس المال والربح وامتياز في الأصوات في الجمعية العمومية وامتياز في كون
الشركاء الأصليين هم الأولى في توسيع أعمال الشركة
.
مؤشر سوق الأوراق المالية
: يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية
مستوى أسعار الأسهم والسندات في
السوق المالي ، حيث يقوم على قياس أسعار عينة من أسهم الشركات
المختلفة والتي يتم
تداول أسهمها وسنداتها في أسواق رأس المال المنظمة أو غير المنظمة أو
كلأهما،
وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي
عليها سوق
رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه وهذا المؤشر يكون مرآةً للحالة
الاقتصادية
العامة للدولة حالياً ويمكن من خلاله التنبوء بالحالة الاقتصادية
المستقبلية .
المؤشر القطاعي : يقيس هذا المؤشر
حالة السوق
بالنسبة لقطاع معين كالبنوك والتأمين والصناعة أو صناعة معينة ومنها
على سبيل
المثال مؤشر داو جونز لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة
الخدمات العام .
السوق الأولي (Primary Market) :
يسمى كذلك سوق
الإصدارات الأولية وهو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية
(السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي
فعندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة
قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها لأول مرة في
السوق الأولي.
السوق الثانوي (Secondary Market)
: هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين
المستثمرين وهو حال الأسواق
المالية الرئيسية التي تحوي الأسهم المختلفة
.
السوق المالي المنظم : هو مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء ويطلق
عليه أيضاً اسم ( البورصة ) حيث يدار هذا
المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون
تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق.
السوق المالي غير المنظم
: هي التعاملات المالية التي تتم خارج الأسواق المنظمة، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل
حيث يقوم المستثمرون
بالتعامل فيما بينهم ومع بيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من
الاتصالات السريعة
التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة
يمكن للمستثمر أن
يختار أفضل الأسعار حيث تتفاوت الأسعار حول السهم أو السند الواحد .
ميزان المدفوعات
: هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين و العالم
الخارجي و دلك نتيجة المبادلات و المعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و
نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.
الازدواج الضريبي
: خضوع المال لأكثر من ضريبة
واحدة. ويحدث ذلك بخاصة بالنسبة إلى الأرباح المكسوبة من الأموال التي يوظفها الأفراد (أو
توظفها الشركات) في الخارج, إذ كثيرا ما يضطر
هؤلاء إلى دفع الضريبة عن هذا الأرباح إلى حكومة البلد الذي يحملون ***يته
وإلى حكومة البلد الذي جنيت الأرباح على أرضه في آن واحد.
الإغراق : هو قيام المنتج أو المسوق
ببيع المنتجات بمقادير ضخمة وبأسعار أدنى من سعر السوق ابتغاء التخلص من الفائض
أو التغلب على المنافسة, وبخاصة في ميدان التجارة العالمية. ومن الظواهر الملازمة
للإغراق عادة لجوء المنتج إلى اعتماد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة, أحدهما
خاص بالسوق المحلية ويكون في أكثر الأحيان أعلى من تكاليف الإنتاج والآخر خاص بالسوق
الخارجية ويكون في كثير من الأحيان أدنى من تكاليف الإنتاج.
الإفلاس ( Bankruptcy ) : هو حالة الشخص
المدين (أو المؤسسة المدينة) الذي يعجز عن القيام بالتزاماته تجاه دائنيه, فيمتنع عن الدفع, فيصار إلى
إلقاء الحجز الفوري على أمواله
ليوزع ثمنها من بعد على الدائنين والإفلاس حالة قانونية يتم إعلانها
أو شهرها بحكم
قضائي أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي : فهو أن يكون الدين الذي على
الشخص أكثر من
ماله , سواء أكان غير ذي مال أصلا , أم كان له مال , إلا أنه أقل من
دينه . قال ابن
قدامة : وإنما سمي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال , لأن ماله
مستحق الصرف
في جهة دينه , فكأنه معدوم
.
الإعسار ( Insolvency ) : هو عجز المدين عن
تسديد ديونه في سياق استحقاقها بحيث يضطر آخر الأمر إلى وقف أعماله وتصفيتها وربما يعجز المعسر عن تسديد
ديونه مع وجود أصول غير قادر
على تسييلها لسد الديون فيكون بحاجة إلى الوقت .
الانكماش : في علم الاقتصاد,
نقص في حجم العملة المتداولة ترتفع من جرائه قوتها الشرائية, وتنخفض الأسعار, وتنتشر البطالة. والانكماش
نقيض التضخم المالي حيث يحدث
ازدياد في حجم العملة المتداولة تنخفض معه قوتها الشرائية وترتفع الأسعار.
التضخم : هو أحد الأمراض
الاقتصاديّة والاجتماعية
التي تعبث في جسد الاقتصاد وتتسبب في حدوث مشاكل وتأثيرات سيئة ،
وينشأ التضخّم
نتيجة عدم التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك والادخار
والاستثمار، كما يحدث
نتيجة لضعف الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد القوميّ ويترتب على هذه الاختلالات ارتفاع متواصل في
الأسعار، فيؤدي إلى ارتفاع الأجور وأثمان العوامل الإنتاجية، وسائر تكاليف الإنتاج،
يليه ارتفاع متواصل في الأسعار تصل فيه العملة النقدية إلى قيمة لا تستطيع معها مواجهة
موجة الغلاء في الأسعار والتكاليف .
الخطة الخمسية : مشروع للإنماء
الاقتصادي الوطني من طريق تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي; تضعه الحكومة وتعمل على تنفيذه في خمس سنوات.
وقد كان الاتحاد السوفييتي
أسبق الدول إلى الأخذ بهذا الأسلوب في العمل الإنمائي, ومن هنا كان (
مشروع السنوات
الخمس السوفييتي الأول) بين عامي (1928 - 1932) و( مشروع السنوات
الخمس السوفييتي
الثاني ) (عام 1933) , والثالث (عام 1938), وما تلاها من مشروعات ،
وقد طبعت الدول
الاشتراكية كلها تقريبا, وبعض الدول غير الاشتراكية,على هذا الغرار
فكان لها هي
الأخرى مشروعاتها الخمسية أيضا
.
خفض العملة : تخفيض قيمة
العملة, أو النقود, رسميا
بالنسبة إلى الذهب أو بالنسبة إلى العملات الأجنبية. وإنما تلجأ
الدول, أحيانا, إلى
خفض عملتها بغية إزالة العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها , لأن هذا
الخفض يجعل
مستوردات البلد من البلدان الأخرى أغلى ثمنا ويجعل صادراته إلى هذه
البلدان أرخص, وهذا ما يساعده
على تقويم ميزانه التجاري ويجعله أقدر على المنافسة في الأسواق العالمية. بيد أن
خفض العملة لن يكون مجديا البتة إذا كان العجز في ميزان مدفوعات البلد ناشئا عن
علل أساسية في بنية الاقتصاد
الوطني.
الدخل القومي : القيمة الإجمالية الصافية
للسلع التي ينتجها جميع أفراد الأمة وللخدمات التي يؤدونها خلال فترة من الزمن
معينة هي عادة سنة
واحدة.
الرأسمالية : نظام اقتصادي
يمتلك فيه الأفراد, أو الشركات, وسائل الإنتاج والتوزيع, ويتم استثمار الأموال في ظله بمبادرة شخصية
لا من طريق توجيه الدولة أو
سيطرتها. ومن خصائص الرأسمالية البارزة إنتاج السلع من أجل الربح
وتحديد أسعارها
على أساس من مبدأ المنافسة في السوق الحرة. كانت الرأسمالية في أول
أمرها تجارية
خالصة. حتى إذا كان الثلث الأخير من القرن الثامن عشر ظهرت الرأسمالية
الصناعية
ونشطت الرأسمالية المصرفية. وقد سيطرت الرأسمالية على الحياة
الاقتصادية كلها حتى
ولادة الاتحاد السوفييتي عام 1917 ومنذ ذلك الحين عرف العالم نظامين
اقتصاديين
متصارعين: الرأسمالية والاشتراكية. وقد أخذت معظم الدول الرأسمالية في
السنوات
الأخيرة بمبدأ التخطيط أو التوجيه الاقتصادي, في محاولة للحد من سيطرة
رأس المال
الفردي على البلاد. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية كبرى الدول الرأسمالية.
السوق السوداء : هو اسم يطلق على مختلف العمليات التجارية المحظورة التي
تتم بصورة
سرية عادة, على نحو مخالف للقيود والقوانين التي تفرضها الحكومات على
عمليات البيع
والشراء والتي تتخذ أشكالا مختلفة كالتقنين وتحديد الأسعار وتحريم بيع
السلعة تحريما كليا في
بعض الأحيان ، ومن هنا ندرك أن السوق السوداء ليست مكاناً بعينه نستطيع الذهاب
إليه بل هو مجموعة من الممارسات التجارية الغير مشروعة حيث يستهدف المشتري من اللجوء
إلى السوق السوداء التزود بسلع يتعذر عليه الحصول عليها من الأسواق المشروعة
أو يتعذر عليه الحصول عليها من تلك الأسواق بالأسعار المحددة من السلطات المعنية
كما أن البائع الناشط يستهدف السوق السوداء لتحقيق أعلى نسبة من الربح ، وتزدهر
السوق السوداء في البلدان قبل او بعد الحروب وأثناء الأزمات والكوارث .
صندوق النقد الدولي
: هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، وأنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945
للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويقع مقر الصندوق في واشنطن بالولايات
المتحدة الأمريكية ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم
البالغ 184 بلدا حيث تسهم كل دولة من الدول الأعضاء في رأسماله بنسبة دخلها
القومي وحجم تجارتها الدولية ، ومن أهدافه تعزيز التعاون النقدي الدولي وتمكين الدول الأعضاء
من تصحيح الخلل في ميزان مدفوعاتها ، وصندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية
في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح
بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة ، ويستهدف الصندوق منع وقوع
الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية
سليمة، كما أنه يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل
المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
ضريبة الدخل : ضريبة مباشرة تفرض
على الدخل السنوي للأفراد والمؤسسات الاقتصادية,
وعلى رواتب الأجراء والمستخدمين والموظفين أيضا. وهي غالبا ما تفرض
على نحو تصاعدي. اصطنعت, أول ما
اصطنعت في هولندا, ومن ثم فرضت في بريطانيا عام 1799 وفي بروسيا عام 1851 وفي الولايات المتحدة الأميركية عام 1913 وفي كندا عام
1917. وهي اليوم سارية
المفعول في الكثرة الكبرى من بلدان العالم, بوصفها موردا من أكبر
موارد الخزانة
العامة.
العملة : يقصد بها الشكل
القانوني للنقد المتداول ، وهي تشمل النقود المعدنية وأوراق البنكنوت ، وقديماً كان لفظ ( العملة ) يطلق على
مختلف وسائل التبادل
المتداولة يدا بيد, بما فيها الحجارة الكريمة وبعض السلع من مثل التبغ
والسكر وغيرهما.
العملة الصعبة : يقصد بها كل عملة يصعب
الحصول عليها. وصعوبة العملة بهذا المعنى شأن نسبي, إذ إن عملة أية دولة قد تكون صعبة
ما دام ميزان مدفوعات بعض الدول متسما بالعجز مع الدولة صاحبة تلك العملة ، وقد
أطلق تعبير ( العملة الصعبة ) قبل التخلي عن قاعدة الذهب
Gold Standard في الثلاثينات من القرن العشرين - على العملات الثابتة
المرتكزة على تلك
القاعدة. ومن ثم أصبح هذا التعبير, أو كاد, مرادفا للدولار الأميركي
ولمختلف
العملات القابلة للتحويل إلى الدولار.
ميزان المدفوعات
: خلاصة للعمليات المالية التي تتم, خلال فترة معينة من الزمن, بين بلد ما ومختلف البلدان
الأجنبية, وتشمل انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وحركة الذهب. وبكلمة
أخرى فإن ميزان المدفوعات هو البيان السنوي الإجمالي الذي يمثل إيرادات الدولة من
الخارج ومدفوعاتها إلى الخارج
الميزان التجاري
: الفرق بين قيمة واردات بلد ما, خلال فترة ما, وبين قيمة صادراته. فإذا رجحت كفة الصادرات على كفة الواردات قيل إن البلد
ذو ميزان تجاري ملائم أو
موافق, وإذا رجحت كفة الواردات على كفة الصادرات قيل إن البلد ذو
ميزان تجاري غير
ملائم أو غير موافق
التداول أو المضاربة
: هي عملية بيع وشراء الأسهم في السوق المالية ولفترة وجيزة، وبصيغة اخرى تعني التعامل في
الأوراق المالية بيعا وشراء من
خلال الأسواق المالية وعادة ما تتم هذه العمليات في عدة أيام أو
أسابيع حيث ان
عمليات التداول بالأسهم تتم بسرعة كبيرة مقارنة بالعمليات التجارية
الاخرى ولهدف
تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من خلال شراء الأسهم بأسعار لبيعها
بأسعار أكبر حيث
تتم عملية التداول عن طريق إصدار أوامر البيع والشراء بواسطة
المستثمرون في طلباتهم
للوسيط المالي والتي يجب ان يراعي كل مستثمر فيها تحديد كل من الشركة
المساهمة التي
يود شراء او بيع أسهم فيها وكذلك السعر الذي يريد البيع او الشراء به
كما يمكنه
كذلك الأخذ بسعر السوق وأيضا المدة التي يريد تنفيذ الطلب فيها .
المتداول أو المضارب : هو
الشخص المستثمر الذي يقوم ببيع وشراء أسهم الشركات المطروحة في الأسواق
المالية ويقوم بتسديد قيمة الأسهم والعمولة المستحقة على العملية المنفذة للوسيط
أو بيع ما يملكه من أسهم واستلام قيمتها المالية ، وغالبا ما تكون طلبات البيع
والشراء من يوم واحد الى اكثر من ذلك حسب رغبة المستثمر ومن أهم المؤثرات على أسعار
الأسهم في جلسات التداول هي اوامر البيع والشراء وعملية العرض والطلب التي تحكم
السعر صعودا وهبوطا وذلك حسب المتغيرات التي تطرأ على الشركات وأسعار أسهمها .
المرابحة : هي عملية البيع بمثل رأس مال المبيع والذي
يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات مع زيادة ربح معلوم عليها ، وهي العملية
التي تلجأ إليها البنوك الإسلامية في تمكين العملاء من شراء السيارات والعقارات
والسلع وغيرها وقد أقرها الكثير من شيوخ الإسلام باعتبار العملية المذكورة
تختلف عن عمليات الإقراض بالربا والتي تقوم بها البنوك الربوية وباعتبار أن
عملية المرابحة هي عملية بيع وشراء .
القرض الحسن : القرض
الحسن هو بديل الربا أي القرض الربوي ويعتبر من أهم أفعال الخير ،
وهو الإقراض بدون أي فوائد على المدة أو أي تأخير ينجم عن
سداد المبلغ الذي يساوي المبلغ المقرض فلا يكون له جزاء سواء الشكر والثناء والدعاء
. وسمي القرض قرضاً ( في الفقه ) لأن كلمة قَرَض تعني : قطع . لأنك تقتطع من
مالك مالاً تقدمه لأخيك . وللدلال على مشروعية القرض هذا الحديث الشريف " حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ
فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ
وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ ".
الفوائد ( الربا ) : هو
الزيادة على أصل المال من غير عقدِ تبايعٍ ، يعني أقرضت إنساناً مبلغاً
واشترطت عليه أن يرده عليك بزيادة على أصله : هذا ربا القروض ، تعريف آخر الزيادة
على أصل المال من غير بيع ، هذا التعريف يشمل ربا القروض الذي كان سائداً في
الجاهلية . وأما ربا البيوع ، فربا القروض شيء وربا البيوع شيء آخر ، ربا البيوع:
الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع ، يعني هذا القلم بخمسين ليرة ، معنى
العوض : الخمسون مقابل تملّك هذا القلم فلو أخذت منه ستين ليرة مقابل أن تؤخر له
في دفع الثمن ، فهذا الربا اسمه ربا البيوع وليس ربا القروض ، فهو الفضل الخالي عن
العوض المشروط في البيع ، شرط البيع أن هذا القلم بخمسين فإذا أخذت زيادة عن الخمسين
من غير شرط البيع وهو العوض فهذا المبلغ الذي أخذته عند العلماء ربا ، هذا التعريف
تعريف السرخسي وهو من أكبر فقهاء الأحناف .
وهناك تعريف لابن العربي : الربا
في اللغة الزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض هي الربا ، أما
الإمام الفخر الرازي فيقول : الربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضل ، ربا النسيئة أي
: الزيادة المشروطة الذي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل ، اقترضت من إنسان
قرضاً فاستحق أداء القرض فلما أخر لك الأداء طالبته بزيادة على أصل المال ، هذا
ربا النسيئة وهذا الربا هو ربا الجاهلية التي كان شائعاً عند العرب قبل الإسلام ، فالربا
الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة
على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به من نسب معينة ، والآن أي قرض من المصرف
بفائدة هو يشبه ربا القروض .
الحساب الجاري : هو
عبارة عن قائمة تقيد بها المعاملات المصرفية
المتبادلة بين العميل والمصرف؛ ويقوم صاحب المال بفتح هذا الحساب
في المصرف لوضع ماله فيه، بغرض حفظها وصونها ثم طلبها عند الحاجة إليها، أو لأغراض
التعامل اليومي والتجاري، دون الاضطرار إلى حمل النقود ، وقد يسلم المصرف للعميل
دفتر شيكات، يسمح له بموجبه – وبحسب إجراءات معروفة – بالسحب متى شاء من حسابه،
بحيث لا تزيد المبالغ عن مقدار المال الذي تم تسليمه للمصرف عالياً، وقد يدفع
صاحب المال للمصرف مصاريف يسيرة مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري على هذا النحو ، وسمي
الحساب الجاري بهذا الاسم لأن طبيعته تجعله في حركة مستمرة من زيادة بالإيداع
أو نقصان بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالحسب والإيداع فتغير من حاله بحيث لا
يبقى على صفة واحدة.
ودائع الحساب الجاري : هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك في
( الحساب الجاري ) بشرط أن يردها عليهم البنك كلما أرادوا ذلك ، أو تعرف بأنها المبالغ
التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول، والسحب عليها لحظة
الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون توقف على أي إخطار سابق من أي نوع.
البطاقات الائتمانية (Credit Cards) : أداة دفع وسحب نقدي يعطيها البنك أو المؤسسة
المالية لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من
شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام
المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية
، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ
المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد ، كما أن بعضها يمكن الشخص الذي يحصل عليها من
الحصول على خدمات خاصة .
بطاقات السحب البنكية ( ATM Cards ) : هي عبارة عن أداة دفع وسحب نقدي
، يصدرها بنك تجاري ، وتمكِّن حاملها من الشراء بماله الموجود لدى البنك ، ومن الحصول
على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً ، وتمكنه من الحصول على خدمات
خاصة .
الرئيسية 
عموشية الاخباري 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
جنسيتي
الجنس
عدد المساهمات
نقاط
العمر
موضوع: مصطلحات في الاقتصاد 
الأربعاء 21 أبريل 2010, 19:01
