الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط

الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط

<table dir="ltr" width="330" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="0"><tr><td colspan="2" align="right"></td></tr></table>

وليد خدوري
ارتفعت
أسعار النفط الأميركي الخفيف الأسبوع الماضي، فتراوحت بين 58 و60 دولاراً
للبرميل، للمرة الأولى في ستة شهور، في وقت تشير التعاملات المستقبلية إلى
إمكان ارتفاع الأسعار إلى نحو 70 دولاراً في المستقبل المنظور. ولافت ان
هذا الصعود في الأسعار يحدث والأزمة الاقتصادية العالمية لا تزال تطوقنا،
وإن كانت وصلت إلى «نقطة تحول».

لقد أورد بيان لمحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشر الأسبوع الماضي ان
«الاقتصاد العالمي في نقطة تحول». لكن البيان احتاط في الوقت ذاته
لاحتمالات الانكماش والتقلص، على رغم ظهور دلائل انتعاش في بعض الحالات.

وبالتزامن،
أورد التقرير الشهري حول أسواق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية «ان
التطورات الاقتصادية العالمية الإيجابية لا تدل على توافر مؤشرات ايجابية
كافية لانتعاش الطلب على النفط مرة أخرى، وأن أساسيات أسواق النفط لا تزال
ضعيفة». وأضاف التقرير: «من غير الواضح إلى الآن إذا كان ارتفاع الأسعار
سيستمر حتى نهاية السنة، إذ ان هذا التطور يعتمد في شكل أساس على انتعاش
الاقتصاد العالمي». وأضاف التقرير ان الطلب على النفط انخفض هذه السنة نحو
ثلاثة في المئة، مقارنة بعام 2008، أو نحو 2.6 مليون برميل يومياً».

وتوافق تحليل منظمة «أوبك» في تقريرها الشهري مع الاستنتاجات المتحفظة
للوكالة. فقد أورد ان «ارتفاع الأسعار كان مرده التحسن المعنوي حول
الانتعاش الاقتصادي في ظل مؤشرات ايجابية، منها ارتفاع قيم البورصات
العالمية وانخفاض قيمة الدولار اللذان ساعدا في لجوء الاستثمارات إلى
التعاملات المستقبلية في الطاقة». وأضاف التقرير: «حصل تحسن في أسعار
النفط على رغم التدهور المستمر الحاصل في الطلب».

ما هي العوامل وراء ارتفاع أسعار النفط واستمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، وإن كنا قد وصلنا إلى «نقطة تحول»؟

ذكر الدكتور رمزي سلمان، مستشار وزير الطاقة والصناعة في قطر ورئيس «مؤسسة
تسويق النفط العراقية» (سومو) بين عامي 1972 و1991، في محاضرة ألقاها
أخيراً في الدوحة: «عند استرجاع الاقتصاد العالمي المتوعك حالياً لعافيته
سيكون هناك تسارع في زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي في صورة خاصة
ومصادر الطاقة الأخرى في صورة عامة، خصوصاً بسبب النمو الاستثنائي المتوقع
في آسيا والدول النامية، الأمر الذي تعيه صناعة النفط وتعمل بجد للاستعداد
له».

وأضاف الدكتور سلمان: «شهدت السنة الماضية أعنف التقلبات في أسعار النفط
وبعض السلع الصناعية والمواد الأولية الأخرى، وعلى رغم الادعاءات بأن ذلك
كان بسبب زيادة الطلب على الإنتاج لتلك السلع، لكن الآن، بعد انكشاف
الكثير من المخالفات والتجاوزات في عالم المال والتجارة، تكونت قناعة بأن
السبب الحقيقي وراء التقلبات وصعود الأسعار هو المضاربات والتصرفات
اللامسؤولة وضعف الرقابة والإدارة السليمة أو انعدامهما».

وتشير دراسات صادرة عن منظمات عالمية متخصصة إلى الآتي: سيزداد استهلاك
الطاقة 45 في المئة، مقارنة بما هو عليه اليوم، بحلول عام 2030، وسيأتي 87
في المئة من إنتاج الطاقة من خارج الدول الصناعية الغربية، وسيكون 75 في
المئة من زيادة استهلاك الطاقة في قطاع النقل والمواصلات. بمعنى آخر،
سيكون معظم الزيادة في استهلاك الطاقة في وقود المواصلات، أي البنزين
والديزل.

ان هذه التوقعات المستقبلية ايجابية لمستقبل اقتصاد الشرق الاوسط، حيث
الاحتياطات الضخمة من النفط والغاز. إلا ان التجربة التي مررنا بها في
الشهور الماضية، ناهيك عن تجارب العقود الماضية، تشير أيضاً إلى ان
السيولة المالية المتأتية من الريع النفطي، في غياب الاقتصاد السليم
والاستثمارات المربحة، قد لا تكون ذات فائدة كافية في أيام الشدة.


* نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنيةhttp://www.alaswaq.net/views/2009/05/17/23746.html

<table
dir="ltr" width="330" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
height="0"><tr><td colspan="2" align="right">